هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

نرخ جدید اینترنت، پیچیده و مبهم

وزیر ارتباطات: نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد

نادر نینوایی

چند ماهی هست كه حرف ایجاد اینترنت غیرحجمی در ایران مطرح می‌شود و هر روز اخبار و شایعات جدیدی در خصوص چند و چون تعرفه‌های نهایی اینترنت غیرحجمی و شیوه قیمت‌گذاری فروش اینترنت ADSL مطرح می‌شود.

وزیر جدید ارتباطات نیز كه به جای کانال‌های رسمی و قدیمی همچون روابط عمومی، علاقه زیادی به اعلام اخبار از طریق شبكه‌های اجتماعی دارد در این مدت یك بار با انتشار لیست قیمت‌های مورد نظر مخابرات و البته هفته گذشته با اعلام مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی ADSL روی صفحه شخصی اینستاگرام خود فضایی را به وجود آورد تا كاربران به اظهارنظر در خصوص این روش جدید قیمت‌گذاری بپردازند.** اكثر كاربرانی كه تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات در خصوص اینترنت غیرحجمی را در صفحه وزیر دیده‌اند در پیام‌هایی این قیمت‌ها را غیر شفاف، مبهم و البته گران‌قیمت و ناعادلانه توصیف كرده‌اند.**

طبق تعرفه‌های اعلامی، اینترنت با سرعت 512 كیلوبایت 12 هزار و 500 تومان، با سرعت یك مگابایت ماهانه 20 هزار تومان و با سرعت 2 مگابایت ماهانه 25 هزار تومان تعیین شده است. البته شرط و شروطی نیز برای این تعرفه‌ها تعیین شده و چنانچه میزان مصرف كاربر از حد مشخصی كه هر اپراتور اینترنتی تعیین می‌كند بیشتر باشد پس از عبور از سقف تعیین‌شده سرعت كاربر تا 128 كیلوبایت كاهش خواهد داشت.

باتوجه به اینكه در قیمت‌های اعلامی از سوی وزیر ارتباطات تعیین سقف مصرف عادلانه اینترنت به عهده شركت‌ها گذاشته شده باید گفت كه اکنون ریش و قیچی دست اپراتورهای اینترنت است كه خودشان توامان هم در نقش فروشنده و هم رگولاتور ظاهر شده و با تعیین سقف اینترنتی كه برای هر سرعت تعیین می‌كنند عملا خودشان مقررات‌گذاری و تجارت را همزمان با هم به انجام می‌رسانند.

 

کدام اپراتورهای اینترنت؟

اگرچه آذری‌جهرمی در صفحه شخصی اینستاگرامش اعلام كرده سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت ارایه‌دهنده اینترنت خانگی به رقابت گذاشته خواهد شد اما در این خصوص نیز گفتنی‌های زیادی وجود دارد که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.

برای شفاف شدن موضوع اما فعلا به ذکر همین مثال بسنده می‌شود که **توجه داشته باشید بازار اینترنت کشور در برخی نقاط کشور دارای نوعی انحصار است و در بسیاری نقاط دیگر اصولا تنوع گسترده‌ای از اپراتورها وجود ندارد و بسیاری از كاربران روی خط تلفن خود فقط می‌توانند اینترنت یک یا دو شركت را دریافت كنند.**

برای مثال در شهر كرج كه یكی از كلانشهرهای ایران محسوب می‌شود یكی از شناخته‌شده‌ترین شركت‌های اینترنتی هیچ سرویسی ارایه نمی‌دهد و سرویس خود را محدود به منطقه كوچك هشتگرد كه در حاشیه شهر واقع شده كرده است. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز تعداد شركت‌هایی كه به ارایه سرویس اینترنت پرسرعت می‌پردازند حتی كمتر از انگشتان یك دست است.

همچنین در شهرهای بزرگ نیز به دلیل محدود بودن ظرفیت اختصاص دیتا به مشتركان درواقع نوعی اجبار وجود دارد كه كاربر می‌بایست یكی از این چند شركتی را كه ظرفیت خالی دارند، انتخاب كند. با این تفاسیر طرح این موضوع كه رقابت باعث تعیین سقف قیمت منصفانه می‌شود دچار خدشه است.

 

سپردن مشتری به فروشنده

یكی از نكات دیگری كه جهرمی در اینستاگرام خود در خصوص تعرفه‌های اینترنت مطرح كرده آن است كه این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارایه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. اگرچه در ظاهر با این عبارت اینترنت ارایه شده روی كاغذ غیرحجمی خواهد بود اما مشخص نشدن میزان مصرف منصفانه یا سقف مصرف توسط وزارت ارتباطات و رگولاتوری عملا راه را برای برخی شركت‌های اینترنتی باز كرده تا خود تعیین کنند چه رفتاری با مشتری خود داشته باشند. آن هم در شرایطی که برخی کاربران اصولا انتخاب دیگری ندارند.

طبیعی است كه سرعت 128 در عصری كه بیشترین اطلاعات مبادله شده در اینترنت مربوط به محتوای ویدیویی است به نوعی توقف ارایه سرویس محسوب شده و اینترنت با این سرعت نیاز هیچ‌كس را برطرف نخواهد كرد. از سوی دیگر **با اجرای این روش بی‌شك در ماه‌های آتی می‌بایست منتظر افزایش شكایات كاربران با ادعای حجم‌خوری توسط شركت‌های اینترنتی، رعایت نشدن سرعت مجاز و مواردی از این دست باشیم. طبیعی است كه نظارت بر سرویس‌های ارایه شده به تمام كاربران به‌طور همزمان برای رگولاتوری و وزارت ارتباطات مقدور نیست** و اگر شركت‌های اینترنتی سرعت را پس از اتمام سقف مصرف كاربر به جای 128 كیلوبایت به میزانی کمتر هم برسانند به جز با شكایت رسمی كاربر امكان رسیدگی وجود ندارد و آدرس مراکز طرح شکایت داده می‌شود. موضوعی که قبلا تجربه شده و انتظار آشنایی ده‌ها میلیون کاربر اینترنت در اقصا نقاط کشور با حقوق خود و آشنایی با سامانه 195! کمی دور از ذهن و انصاف است.

به این ترتیب باید گفت كه با تعرفه‌های اعلام شده آتش جنگی پنهان بین كاربران اینترنت و ارایه‌كنندگان اینترنت پرسرعت خانگی كشور در راه خواهد بود؛ آتشی كه احتمالا از 10 آذر همزمان با اجرای مصوبه جدید وزارت ارتباطات شروع می‌شود.

جرقه‌های اختلاف بین كاربران، شركت‌های اینترنتی و وزارت ارتباطات البته از همین حالا زده شده و كاربران ناراضی با اعلام مخالفت خود با این طرح در شبكه‌های اجتماعی وقوع نزدیك این نبرد را به اثبات رسانده‌اند.

 

دفاع وزیر از تعرفه‌های جدید

وزیر ارتباطات در پاسخ به اعتراضات مردمی كاربران ایرانی در خصوص اعلام تعرفه‌های ناعادلانه كه در آن تعیین سقف مصرف منصفانه به عهده خود فروشنده گذاشته شده البته مدعی شده: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد." وی با ذكر این كه جوانان ایرانی همواره در عرصه سرویس‌های نوین خوش درخشیده‌اند و لایق حمایت‌های ما و شما هستند تلویحا از كاربران خواسته كه با شیوه اعلام تعرفه‌ها و قیمت‌های جدید كنار بیایند.

وی حتی مدعی شده هزینه کاربران اینترنت تا 30 درصد نیز پایین خواهد آمد. موضوعی که از هم‌اکنون به نظر نمی‌رسد مورد قبول و باور کاربران قرار گرفته باشد.

 

داخلی یا خارجی؛ مساله این است

اما در خصوص کاهش 30 درصدی هزینه اینترنتی که وزیر ارتباطات آن هم بدون ارایه جزییات لازم وعده داده می‌توان گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد. یکی از این گمانه‌زنی‌ها که البته محل ابهام بسیاری از کاربران بوده و در مدل قیمت‌گذاری قبلی شفاف اعلام شده بود اما در مدل فعلی خبری از این شفافیت نیست، بحث استفاده از اینترنت یا اینترانت است.

مسوولان وزارت ارتباطات با پایین آوردن نرخ استفاده از اینترنت فهرستی از حدود 500 سایت منتخب توسط این وزارتخانه، قیمت دسترسی به آن را پایین‌تر از قیمت دسترسی به اینترنت تعیین کرده و لذا حجم مصرف اینترنت و اینترانت را یکی کرده و در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

**این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بخش عمده‌ای از نیاز فعلی اکثر کاربران اینترنت در کشور، مراجعه به سایت‌ها و خدمات خارجی (اینترنت) است. شاید به همین دلیل است که وزیر ارتباطات به شکل سربسته گفته: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد."

به عبارت دیگر از این موضوع دو برداشت می‌توان کرد، اجبار کاربران به استفاده از خدمات و سرویس‌های داخلی به ازای هزینه کمتر و بالا بردن هزینه آنها در استفاده از اینترنت و منابع خارجی به ازای پرداخت پول بیشتر.**

 

راه دیگری نیست

اینکه چه بخش‌هایی انتفاع بیشتری از مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت در کشور می‌برند اگرچه هنوز به شکل شفاف و دقیق قابل بیان نیست، اما به نظر می‌رسد برخی ارایه‌کنندگان پلتفرم‌های داخلی یکی از آنها باشند که همواره نیز مورد حمایت دولت هستند.

**به عبارت دیگر بحث کاهش هزینه دسترسی به سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی و منتخب وزارت ارتباطات از محل اضافه‌پرداخت مردم در قبال استفاده از اینترنت به اپراتورهای اینترنتی قرار است جبران شود. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شرکت‌های اینترنتی نیز در این راه دچار خسران شده و یا نیاز به کاهش درآمد بابت مشارکت در طرح حمایت از ایجاد اشتغال و تولیدات بومی داشته باشند.**

اگرچه تحلیل و قضاوت نهایی را به علت ارایه اطلاعات ناکافی، غیرشفاف و پیچیده باید به آینده نه چندان دور موکول کرد، اما ظاهرا وزیر ارتباطات شخصا به این نتیجه رسیده که مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت، منصفانه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی لازم‌الاجراست.

فعلا که مدل جدید به مذاق اکثر کاربران اینترنت خوش نیامده و اجرای آن را چندان به سود خود نمی‌دانند؛ موضوعی که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات و برخی رسانه‌ها نیز منعکس شده است. اینکه این قبیل نارضایتی‌ها و اعتراضات مورد توجه قرار گیرد یا نه، شرایط موجود آن را بعید کرده است.

هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های آتی به تحلیل دقیق‌تر این موضوع خواهد پرداخت.

درج دیدگاه

بررسی بازی