ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

• 21 مرداد 1396 07:7 ق.ظ
• پريسا خسروداد

مراقب قبض‌های نجومی تلفن ثابت باشید

هفته‌ای كه گذشت، كشور میزبان یكی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود و آن معرفی اعضای كابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ‌بود. كابینه‌ای كه قرار است چهار سال تمام، اعضای آن برای وضعیت معیشت مردم، روابط خارجی، پیشبرد اهداف فرهنگی، وضعیت سلامت و بهداشت جامعه و در یك جمله از نان مردم گرفته تا جان آنها تصمیم بگیرند. تقارن این موضوع با روز خبرنگار باعث شد تا اصحاب رسانه و نمایندگان افكار عمومی، ضمن پوشش خبری و بازتاب تحلیل‌ها و تفسیرها از واقعیت‌های احتمالی كه پس از جلوس كابینه دوازدهم به‌زودی رخ خواهد داد، روز مخصوص به خود را به شیوه كاملا متفاوتی از سال‌های گذشته تجربه كنند.

اما در بینابین تمام این آمدن‌ها و رفتن‌ها و معرفی‌ها و جشن گرفتن‌ها، تصمیمات بسیار مهمی به منظور چگونگی فعالیت پیام‌رسان‌ها در كشور اتخاذ شد كه به نوعی در بین این شلوغی‌ها كمتر به آن پرداخته شد و البته چه كسی می‌داند، شاید انتخاب زمان اطلاع‌رسانی این تصمیم‌ها آنچنان هم تصادفی نبوده باشد؟ به هر حال آنچه بدیهی است، چیزی از چشم تیزبین نمایندگان افكار عمومی‌ پنهان نمی‌ماند. حتی اگر هفته‌ای كه گذشت، كورانی از رویدادهای مهم مملكتی باشد! با این محوریت، به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت، می‌پردازیم.

·       دهه شصتی كابینه روحانی

همان طور كه پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود، یكی از معاونان واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در كابینه دوازدهم به طور رسمی ‌معرفی شد تا مجلس ظرف مهلت مقرر، نظر خود را نسبت به ارایه رای اعتماد یا عدم آن بیان كند. بدین ترتیب كه سرانجام محمد جواد آذری جهرمی، سرانجام توانست رقبای كهنه‌كار و با سابقه خود را كه در چندین دولت از مدعیان اصلی كرسی وزارت بودند، كنار بزند و به عنوان گزینه اصلی تصدی این پست در لیست قرار بگیرد. دو عدد، در شناسنامه كاغذی و كاری جوان‌ترین مرد كابینه به شدت رخ می‌نماید: یكی سال تولد اوست كه وی در واقع متولد سال 1360 از جهرم است و دیگری سابقه شش ساله وی به عنوان مدیركل در یكی از سازمان‌های تابعه وزارت ICT با عنوان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. جهرمی‌ كه شاید تا پیش از منصوب شدن به عنوان مدیر عامل شركت زیرساخت، كمتر كسی حدس می‌زد كه روزی گزینه انتخابی روحانی برای تصدی پست وزیر باشد در حالی هفته گذشته برنامه‌های خود را اعلام كرد كه در دهه 80 دارای منصب در وزارت اطلاعات بوده است. موضوعی كه از سوی ابولحسن فیروزآبادی دبیرشورای‌عالی فضای مجازی هم تایید شد. وی گفت: "آقای جهرمی سابقه درخشان و خوبی دارند و در حوزه امنیتی هم ماموریت‌های خود را به درستی انجام داده‌ و قطعا باعث افتخار خواهد بود." (ایسنا) گرچه وی توسعه کسب و کارهای نوپا و به قولی استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در صدر برنامه‌های پیشنهادی خود قرار داده است، اما در عمل وارد یكی از جدی‌ترین دوران حیات  ICTدر كشور می‌شود. دوره‌ای كه تنش‌ها میان این وزارتخانه و قوه قضاییه بر سر شبكه‌های اجتماعی به اوج خود رسیده است و شخصی كه وزیر می‌شود می‌بایست تصمیمات بسیار مهمی ‌را در این زمینه اتخاذ كند.

·       پردازش اطلاعات پیام‌رسان‌های خارجی؟

هفته گذشته در گیر‌ودار مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور بود كه سیاست‌ها و اقدامات ناشی از ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط مركز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. این سیاست‌ها كه می‌توان گفت در صورت تمكین دستگاه‌ها و همچنین ایجاد ضمانت اجرایی، در تعیین وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی و به ویژه تلگرام احتمالا تعیین‌كننده خواهد بود، در ۲ ماده و ۱۱ الزام گردآوری شده است و دارای تبصره‌هایی به مراتب بیشتر از تعداد ماده‌هاست. طبق تبصره دو ماده 2 این ابلاغیه، آن دسته از پیام‌رسان‌های خارجی كه متقاضی فعالیت در ایران هستند، باید امكان پردازش اطلاعات برای نهاد یا دستگاهی كه در این ابلاغیه به طور شفاف از آن نام برده نشده است را فراهم كنند. از سوی دیگر در عین حال كه مشخص نیست منظور از پردازش از اطلاعات چیست اما سیاست‌های این ابلاغیه صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی عنوان شده است. همچنین از نكات تامل‌برانگیز این ابلاغیه این است كه کل زمان اعطای مجوز برای پیام‌رسان‌های متقاضی، از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری در نظر گرفته شده است كه با توجه به لختی و همچنین بوروكراسی حاكم بر ادارات دولتی در ایران، از زمان ثبت یك شركت خصوصی نیز كوتاه‌تر است و از این منظر تقریبا محال فرض شده است!

در جایی دیگر از این ابلاغیه نیز هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، ممنوع در نظر گرفته شده است. البته ما در این حوزه قوانین خوبی که نوشته می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند، کم نداریم و باید دید این قانون به چه سرنوشتی دچار می‌شود و ضمانت‌های اجرایی آن چیست؟

·       با تلفن هوشمند، یك‌شبه پولدار شوید!  

روایت‌های بسیاری در شبكه‌های اجتماعی درباره این كه چگونه می‌توان یك‌شبه پولدار شد، نقل می‌شود كه بسیاری از آنها كذب محض است. اما ظاهرا جریان پولدار شدن از طریق شبكه هوشمند تلفن ثابت صحت دارد! در این روش، شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها، واحدهای صنفی و حتی اشخاص حقیقی با درخواست یك خط تلفن هوشمند از مخابرات كه اصلی‌ترین مشخصه آن، آغاز با شماره 909 است و همگان آن را تحت این عنوان كه تعرفه‌اش بسیار گران‌تر از تعرفه عادی مكالمه است، می‌شناسند. در این نوع مكالمه، فرد تماس‌گیرنده به ازای هر دقیقه مكالمه عادی نرخ‌هایی مانند هزار و 500 تومان، 2 هزار تومان و 3 هزار تومان به ازای هر دقیقه و چه بسا 30 هزار تومان در یك ساعت، پرداخت می‌كند كه طبق قانون پیش از وصل شدن به این گونه شماره‌ها توسط شبکه مخابرات اعلام می‌شود و مخاطب می‌تواند در صورت عدم تمایل به استفاده از سرویس مذكور، نسبت به قطع مکالمه اقدام کند. سود حاصل از این نوع مكالمات كه میان مخابرات و متقاضی داشتن این خطوط به نوعی تقسیم می‌شود، طی چند وقت اخیر باعث صدور قبض‌های میلیونی برای مشتركانی شد كه مدعی بودند حتی روح‌شان از استفاده این خطوط خبر نداشته است. این در حالی است كه اخذ هزینه شبکه هوشمند بدون استفاده از آن غیرممکن بوده و هزینه‌های این شبکه به صورت پالس‌های مخابراتی محاسبه می‌شود. پس گمان می‌رود دلیل بهت مشتركان بدهكار، اطلاع‌رسانی ضعیف و شاید اصرار بر در پس پرده اعلام كردن هزینه این نوع مكالمات جهت تعمیق جهل بیشتر مشتركان نگون‌بخت باشد. در همین راستا، سراییان، مدیرعامل مخابرات هفته گذشته از مسدودسازی شماره‌های هوشمند با پیش شماره 909 به دلیل دریافت دستور قضایی جهت ساماندهی این خطوط خبر داد. اما در عین حال اعلام كرد، امكان ادامه فعالیت کسب و کارهای مبتنی بر شماره‌های ۹۰۹ روی شماره‌های ۷۰۷۰ امکان‌پذیر است. به هر حال حالا باید مراقب پیش‌شماره‌های جدید باشید تا با قبض‌های نجومی مواجه نشوید.

موفقیت سامانه طلاق در مقایسه با ازدواج

كمتر از سه سال از راه‌اندازی سامانه همسان‌گزینی كه توسط سازمان تبلیغات اسلامی ‌و با هدف همسریابی به شیوه اینترنتی و دولتی ایجاد شده بود، می‌گذرد. در این سامانه كه بارها در همین صفحه به تشریح جزییات و كم و كیف آن پرداخته‌ایم، متقاضیان ازدواج و واسطین ازدواج به طور الكترونیكی ثبت‌نام می‌كردند تا بلكه بتوانند زمینه ازدواج را برای دو جوان علاقه‌مند به تشكیل خانواده فراهم كنند. این سامانه كه مدلی مشابه از آنچه كه در كشور مسلمان مالزی پیاده شده بود، به شمار می‌رفت نتوانست توفیقی در ایران كسب كند و بر اساس آمار اعلام‌شده توسط گردانندگانش، بسیاری از ازدواج‌هایی هم كه به واسطه آن شكل گرفت، متاسفانه طعمه طلاق شد.

اما هفته گذشته، سازمان بهزیستی اعلام كرد كه با همكاری قوه قضاییه، سامانه‌ای با عنوان سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق را پیاده كرده است كه به زودی در 11 استان شامل تهران، البرز، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، فارس و اصفهان كه دارای بالاترین نرخ طلاق در کشور هستند به ارایه خدمت بپردازد. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور آمار حاصله از ثبت احوال خراسان رضوی نشان‌دهنده این بود که فعالیت این سامانه، 8.1 درصد میزان طلاق را در این استان کاهش داد. شیوه عملكرد سامانه مذكور چنین است كه قبل از اینکه زوج‌های متقاضی طلاق بخواهند در دادگاه، ثبت دعاوی کنند، ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند و به همین دلیل، وارد چرخه قضایی نمی‌شوند و متقاضی با همکاری قوه قضاییه، مستقیما به سمت مراکز مشاوره‌ای بهزیستی هدایت می‌شوند. گفتنی است با استفاده از این سامانه، وضعیت زوج‌ها حتی پس از سازش نیز پیگیری می‌شود.