هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت

ابهامات مالی یك سرمایه‌گذار آفریقای جنوبی در ایران

پريسا خسروداد

بهار سال گذشته بود که جاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی در راس هیاتی بلند پایه وارد ایران شد تا میان تهران و كیپ تاون تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شود. تصور اصلی از هدف سفر زوما به ایران بر این اساس استوار بود كه به موجب شراكت اپراتور MTN كه 49 درصد از سهام اپراتور تلفن همراه در ایران با برند ایرانسل را در اختیار دارد، سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد. زیرا بر اثر مسایلی كه در راس هرم آن تحریم‌های جهانی قرار داشت، شریك آفریقای جنوبی ایرانسل نتوانسته بود، سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در ایران را خارج كند. از این روی، با برداشته شدن موانع انجام این كار و جمع شدن سود حاصل از این سرمایه‌گذاری كه قطعا به رقم قابل توجهی نیز رسیده بود، فرصت خوبی برای ایران فراهم شد تا ضمن تشریح فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ICT ایران، بتواند این اپراتور را متقاعد کند كه دلارهای اندوخته شده خود را به جای خروج از كشور در بازار ایران سرمایه‌گذاری کند. اما بالعكس شد و سرانجام زوما موفق شد، ایران را راضی به خروج یك میلیارد دلار باارزش از كشور کند. حال با گذشت بیش از یك سال از این رویداد كه چیزی كمتر از یك شكست اقتصادی برای این حوزه ندارد، تحولات و تناقضاتی به گوش می‌رسد كه با محوریت قرار دادن آن، به ارزیابی و تحلیل اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای كه گذشت می‌پردازیم.

·       سود سرمایه‌گذاری MTN در ایران واقعا چه قدر است؟

هفته گذشته، وزیر ارتباطات خبر داد كه مقررشده شرکت MTN آفریقای جنوبی، 750 میلیون دلار در پروژه فیبرنوری سرمایه‌گذاری كند که نزدیک به 300 میلیون دلار آن مستقیم و 450 میلیون دلارش، غیر مستقیم خواهد بود. گرچه محتوای اظهارات وی با به كار بردن لفظ «مقرر شده»، سرمایه‌گذاری برای این اپراتور را شبه الزام‌آور نشان می‌دهد، اما بر پایه همین اظهارات، می‌بایست منتظر نهایی شدن سند همكاری مذكور بود. زیرا وضعیت این مهم توسط واعظی، در حال تدوام در مذاكره و آماده‌سازی مقدمات سرمایه‌گذاری این شركت خارجی اعلام شده است. اما در عین حال كه پای سرمایه‌گذاری 750 میلیون دلاری MTN در ایران به میان آمده است، در جایی دیگر ارقامی از سود حاصله از حضور در بازار ایران توسط مدیرعامل این شركت به یك خبرگزاری خارجی اعلام شده است كه قابل تامل است. بنا به گفته راب شاتر، مدیر عامل MTN، این اپراتور تا كنون توانسته 890 میلیون دلار از سود سهام خود را از ایران خارج كند. لذا آنچه كه در اینجا تامل‌برانگیز است، به خبر سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم 750 میلیون دلاری ام‌تی‌ان در ایران از یکسو و کمی بعد هم اعلام خروج 890 میلیون دلار از سود حاصل از فعالیت‌های این شرکت از کشور، مربوط می‌شود.

به این ترتیب که حتی اگر فرض را بر صحت یک میلیارد دلار سود شرکت ام‌تی‌ان گذاشته و از طرفی نهایی شدن سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری مورد اشاره محمود واعظی وزیر ارتباطات را از آن کم کنیم، عدد باقی مانده 700 میلیون دلار است که احتمالا شرکت MTN آفریقای جنوبی باید از کشور خارج کرده باشد.

اما این در حالیست که رقم خارج شده از ایران 200 میلیون دلار تفاوت داشته و شریک ایرانسل اعلام کرده که نزدیک به 900 میلیون دلار از سود فعالیت‌هایش در ایران را خارج کرده است.

این که اصل ماجرا از چه قرار است و چرا این اعداد و ارقام با هم همخوانی ندارد، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین آن اشتباه رسانه‌ها در درج این اعداد و ارقام است. البته اشتباهی هم از طرف رسانه‌های داخلی و هم از طرف رسانه‌های خارجی!

 

 

·       توضیح جهرمی در مورد سوابق امنیتی‌اش

با حضور روحانی در صحن علنی مجلس، به منظور اخذ رای اعتماد برای وزرا، جهرمی همچنان پرحاشیه‌ترین وزیر پیشنهادی است. علت اصلی این موضوع نیز انتشار شایعه سوابق امنیتی وی در خصوص همكاری در بخشی از وزارت اطلاعات است كه به شنود مكالمات می‌پردازد. این موضوع باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به معرفی وی موضع‌گیری کنند و در پی آن موانع اخذ رای اعتماد از مجلس برای جوان‌ترین عضو كابینه سخت‌تر شود. در همین راستا، وی كه تا كنون به روشنی سوابق حضورش در وزارت اطلاعات را رد یا تكذیب نكرده بود، هفته گذشته سرانجام نسبت به این موضوع واكنش نشان داد. وی طی مصاحبه‌ای در این خصوص كه در سال 88 مسول بخش شنود در وزارت اطلاعات بوده است، گفت كه اصلا در این وزارتخانه بخشی به نام شنود وجود ندارد. اما همچنان سابقه حضورش در وزارت اطلاعات را تكذیب نكرد و با یادآوری این كه ممکن است در هر دستگاهی عده‌ای اشتباه کنند چنین تصریح كرد كه در سال 84 كارشناس حوزه فنی این وزارتخانه بوده است. همچنین به نقل از صادقی، یكی از نمایندگان مجلس آذری جهرمی، پیش از این آمادگی‌اش را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته‌اند از آنها بازجویی کرده، اعلام کرده بود. البته حاشیه‌های مهم‌تر از متن این وزیر جوان پیشنهادی در هفته گذشته به اینجا ختم نشد. زیرا وی برای خود یك حساب توییتری ایجاد كرد و در ارتباط با این كه با چه وسیله‌ای فیلترینگ را دور می‌زند گفت كه از امكانات همسایه‌شان استفاده می‌كند! وی كه هفته گذشته در مجلس حضور یافت تا ضمن تشریح برنامه‌هایش، نظر مثبت مجلس را جلب كند با دادن وعده ایجاد 100 هزار شغل در سال از طریق ICT اعلام كرد كه لزومی بر فیلتر کردن یا در فیلتر نگاه داشتن شبکه‌ها نمی‌بینیم، مگر آنکه با اصول فرهنگی تناقض داشته باشند. در این اثنا، معاون دادستانی كل كشور نیز بیكار ننشست و از عضویت جهرمی در توییتر به سادگی عبور نكرد و آن را نادیده نگرفت. به طوری كه عبدالصمد خرم‌آبادی در واكنش به عضویت جهرمی در توییتر اظهار داشت، وزارت ارتباطات مجری دستورات قضایی مربوط به فیلتر است و مجری نباید مردم را فیلتر کند و خود را مستثنی بداند. وی همچنین تلویحا خطاب به جهرمی اعلام كرد، اگر این عضویت صحت داشته باشد عملاً نوعی تبلیغ شبکه‌های اینترنتی ممنوعه توسط متولیان شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و نقض غرض است.

طبق این گزارش، جهرمی تنها به عنوان یك وزیر پیشنهادی به عضویت شبكه توییتر در نیامده است، بلكه وی در حال حاضر رییس مجموعه‌ای با عنوان شركت ارتباطات زیرساخت است كه یكی از وظایفش اعمال فنی سیاست‌های فیلترینگ در كشور است. 

 

·       قانونی شدن تفكیك تخلف در پیام‌رسان‌ها

چندی است كه رواج كلاهبرداری و مشكلات اخلاقی در اپلیكیشن‌های معروف خرید و فروش ایرانی باعث بروز چالش‌هایی شده است. به طوری كه بارها ارسال اخطار پلیسی و گاه قضایی به گردانندگان این قبیل كسب‌وكارها را به همراه داشته است. برخی از كارشناسان در دفاع از این وضعیت، به زدن این مثال بسنده می‌كنند كه به خاطر یك نزاع خیابانی كه منجر به قتل می‌شود، خیابان را نباید مقصر دانست! در همین راستا، هفته گذشته خوراكیان، معاون محتوای مركز ملی فضای مجازی اعلام كرد تفکیک مسوولیت صاحب سرویس و کاربر در مقررات پیام‌رسان‌ها تصویب شد و در صورت وقوع جرم توسط کاربر یک پیام‌رسان از همان ابتدا مدیر سرویس مجرم شناخته نمی‌شود که به تعطیلی کسب وکار منجر شود. البته سرویس‌دهنده باید برای شناسایی و برخورد با شخص متخلف همکاری کند. حال باید دید این مصوبه می‌تواند مانعی برای اخطارهای گاه و بیگاه قوه قضاییه نسبت به احتمال مسدودسازی این قبیل كسب و كارها باشد یا خیر؟

 

·       قاچاق مكالمه در پوشش رستوران و آرایشگاه

ترمینیشن و یا انتقال هزینه مكالمه تماس‌های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور، نوعی جرم تلقی می‌شود كه طی آن صنعت مخابرات كشور را سالانه میلیون‌ها دلار به كشورهای خارجی بدهكار می‌كند. گرچه تا كنون دولت‌های مختلف اقدام به اخذ راهكارهایی جهت مبارزه با این اقدام کرده‌اند، اما وجود دست‌های پنهان در پس این پدیده كه به اصطلاح قاچاق صوت گفته می‌شود، همواره مانع از این اجرای قانون و شفافیت در سیاست‌های این حوزه بوده است.

هفته گذشته به گفته رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، اعضای باند بزرگ قاچاق مکالمات تلفنی شناسایی و دستگیر شدند. طبق كارشناسی‌های انجام شده، اعضای این باند كه در پوشش آرایشگاه و رستوران به فعالیت می‌پرداختند تا كنون بالغ بر 40 میلیارد ریال از طریق قاچاق صوت به بیت‌المال خسارت وارد كرده‌اند. انواع مودم، سرورهای ترمینیشن، سیم‌کارت‌های بی‌هویت، اسناد و قراردادهای میلیاردی با شرکت‌های خارجی از جمله وسایلی بوده است كه در محل فعالیت این افراد كشف شده است. در مجموع، واقعیت‌های ناگفته بسیاری در پس قاچاق صوت در كشور وجود دارد كه همواره بنا به دلایلی از بازنشر آنها ممانعت به عمل آمده است. از جمله این كه شنیده شده است برخی از دستگاه‌های کشور به عنوان عوامل قاچاق صوت در كشور فعالیت داشته و تا كنون ضمن كسب درآمدهای نجومی برای خود و خسارت‌های نجومی برای کشور ایجاد کرده‌اند.

درج دیدگاه

بررسی بازی