هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

مکانیسم کارمزدهای بانکداری الکترونیکی نیازمند جراحی است

بررسی كارمزدهای بانكداری و پرداخت الكترونیكی
بررسی كارمزدهای بانكداری و پرداخت الكترونیكی

 

بیل گیتس، بنیان‌گذار شركت مایكروسافت و یكی از آینده‌پژوهان حوزه فناوری اطلاعات در یكی از جدیدترین اظهارنظرهای خود به ضرورت اخذ مالیات از روبات‌های فیزیكی و سایبری اشاره كرده و لزوم تعریف كارمزد برای روبات‌ها را تصریح كرده است. بر كسی پوشیده نیست كه نقش روبات‌ها در آینده جهان بسیار پررنگ خواهد بود و باید اندیشید كه چرا چنین متفكری بر موضوع كارمزد و مالیات تاكید دارد؟ مطرح كردن مساله كارمزد در دنیای روبات‌ها در شرایطی كه هنوز استفاده و به‌كار‌‌گیری روبات‌ها فراگیر و عمومی نشده است چه اهمیتی دارد؟ و چگونه می‌توان چارچوبی مناسب برای كارمزد تعیین كرد كه آثار مثبتی داشته و قادر باشد به‌صورت گرادیانی سیستم را به سمت نقطه بهینه هدایت كند؟ در طراحی یك مكانیسم كارمزد برای سیستم‌های پیچیده، مبلغ كارمزد، گیرنده و دهنده آن، فركانس تكرار و زمان پرداخت جزو پارامترهای كلیدی بوده و باید در طراحی‌ها مورد تنظیم قرار گیرند. به‌خصوص در مورد سرویس‌های سایبر فیزیكی كه با سرعت سرسام‌آوری رشد می‌كنند، این اهمیت دوچندان است زیرا در صورت فقدان مكانیسم‌های مناسب ممكن است موجب ایجاد ناپایداری در لایه‌های فنی و كسب‌وكاری شود.

بانكداری و پرداخت جزو سرویس‌های اساسی اجتماعی است كه از حالت فیزیكی و سنتی و به حالت سایبری و سایبرفیزیكی درآمده و در سال‌های اخیر با سرعت زیادی بر بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات رشد كرده و ضریب نفوذ آن در میان كاربران به‌شدت افزایش پیدا كرده است. این روند با سرعت زیادی در كشور ما نیز گسترش یافته است و در دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر در تعداد كاربران، كارت‌های فعال، دستگاه‌های پذیرندگی مانند خودپرداز و كارت‌خوان و اپلیكیشن‌های موبایلی و افزایش شدید تراكنش در كانال‌های غیرفیزیكی بانكداری الكترونیكی و اینترنتی بوده‌ایم. در این یادداشت به بررسی همه‌جانبه و 360 درجه ابعاد و اندازه بازار بانكداری الكترونیكی و پرداخت كشور، مكانیسم كارمزدهای موجود در سرویس‌های بانكی و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و آثار نامطلوب و سوء آن بر شاخص‌های اقتصادی و فرصت‌هایی كه به سبب همین مكانیسم‌های ناصحیح از توسعه شبكه گرفته شده است و در نهایت راهكارهای اصلاح مكانیسم موجود و حركت به سمت مدل‌های مطلوب پرداخته شده است.

 

كارمزدهای شبكه بانكداری و پرداخت در دنیا

مكانیسم كارمزد در شبكه‌های مختلف در هر كشوری بسیار متفاوت است، ولی آنچه در شبكه EMV كه بیش از 200 كشور جهان متصل هستند رایج است، كارمزد به‌صورت كاملا منطقی از فروشنده و دارنده كارت گرفته می‌شود. با بررسی مدل كارمزد این شبكه مشاهده می‌شود كه یك آستانه حداقل تعداد تراكنش ماهانه برای فروشنده مشخص شده است و در صورتی كه تعداد تراكنش‌ها به حد نصاب لازم نرسد كارمزد ایجاد زیرساخت پرداخت از فروشنده اخذ می‌شود. همچنین برای رسید كاغذی و الكترونیكی و ایمیلی نیز به تناسب با هزینه تمام‌شده هر سرویس كارمزدهای آن تعیین شده است. حتی سرویس گزارش‌گیری از تراكنش‌ها برای دارنده كارت و فروشنده ارایه شده است كه هزینه آن نیز در صورت استفاده مشتریان دریافت می‌شود. این در شرایطی است كه در كشور ما به‌جز چند سرویس محدود تقریبا در هیچ سرویس كارمزد از فروشنده و دارنده كارت اخذ نمی‌شود و ماخذ كارمزد به بانك‌ها منتقل شده است. در ادامه با بررسی دقیق‌تر معماری شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی در ایران، مدل كارمزدی جاری در كشور و آثار سوء آن مورد بحث قرار گرفته است.

 

زیاده‌خواهی رگولاتور یا اشتباه تاکتیکی بانک‌ها

در كشور ما مانند آنچه برای فراگیر و عمومی شدن بسیاری از سرویس‌های اجتماعی رخ داده است، برای فراگیر شدن استفاده مردم از ابزارهای الكترونیكی و مدرن برای انجام تبادلات مالی، علاوه بر آنكه كارمزدی از دارندگان كارت و فروشندگان دریافت نشد، سعی بر آن شد تا با برگزاری جشنواره‌ها، امتیازدهی، باشگاه مشتریان و مشوق‌هایی از این دست مردم را به استفاده از این خدمات عادت دهند. در سال‌های نه‌چندان دور راضی كردن یك فروشنده برای استفاده از دستگاه كارت‌خوان به جای پذیرش پول نقد بسیار دشوار بود و به همین ترتیب جلب رضایت دارندگان كارت و مشتریان بانك برای نگهداری وجوهات خود در كارت‌های مغناطیسی، برای بانك‌ها و شركت‌های پرداخت بعیدتر از آن به‌نظر می‌رسید كه طی مدتی كوتاه شرایط به‌گونه‌ای تغییر كند كه كمتر فروشنده‌ای دستگاه كارت‌خوان در فروشگاه خود نداشته باشد و مشتریان نیز این چنین به استفاده از كارت و ابزارهای مدرن خو بگیرند.

در این میان عواملی چون تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت مانند اسكناس و سكه و همچنین رایگان بودن خدمات بانكداری و پرداخت الكترونیكی نقش مهمی در این فراگیر شدن بازی كرده‌اند. مردم كارمزد را در تراكنش‌های انتقال وجه كارت به كارت و تراكنش مانده‌‌گیری و برخی سرویس‌های شعبه لمس كرده‌اند، ولی در سایر سرویس‌های مبتنی بر كارت مانند تراكنش خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و برداشت وجه نقد كه سرویس‌های پرتكراری هستند، كارمزدی از مشتری دریافت نمی‌شود.

هزینه این سرویس‌ها چقدر است و توسط چه كسی باید پرداخت شود؟ در ادامه چند سرویس پرتكرار بانكی و پرداختی مورد بررسی دقیق‌تر قرار می‌گیرند ولی پیش از آن لازم است به‌صورت كلی معماری شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور شناسایی شود. در معماری موجود سامانه سوییچ كارت تمام بانك‌ها به‌وسیله سوییچ شتاب كه توسط بانك مركزی راه‌اندازی شده و نگهداری می‌شود، به یكدیگر متصل شده است و این اتصال بر بستر پروتكل ISO8583 امكان تبادل پیام‌های مالی را میان بانك‌ها فراهم كرده است.

شبكه پرداخت نیز ابتدا توسط هر بانك به‌طور مجزا و با اتصال كارت‌خوان‌ها به سوییچ به‌صورت محلی8 شكل گرفت و معماری شبیه شبكه خودپردازها را شكل داد تا در سال 91 با راه‌اندازی شبكه الكترونیكی پرداخت كشور (شاپرك) به صورت متمركز و صدور مجوز برای شركت‌های پرداخت برای انجام امور مرتبط با نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی از شبكه پذیرندگی بانك‌ها و اتصال سوییچ تمام PSP‌ها به سوییچ شاپرك، معماری شبكه به‌صورت ستاره تغییر كرد.

سوییچ شاپرك نیز به سوییچ شتاب متصل بوده و از آن طریق تراكنش‌ها را برای سوییچ و سامانه متمركز بانك‌های صادركننده كارت ارسال می‌كند. این معماری شبكه بانكداری الكترونیكی را به شبكه پرداخت متصل كرده و عملا باعث متمركز شدن شبكه شده است.

با این مقدمه در مورد توپولوژی شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی، مكانیسم چند سرویس پرتكرار را مورد موشكافی قرار می‌دهیم.

کلاه گشاد کارمزد بر سر بانک‌ها

نمودار شكل1 توزیع تراكنش‌های بانكی كشور را نشان می‌دهد. همان‌طور كه در این نمودار مشهود است، پرداخت شاپركی بیشترین فركانس تكرار را دارد. این تراكنش‌ها از طریق دستگاه‌های كارت‌خوان (‌درصد) و بقیه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی (IPG10) پذیرش می‌شود. مكانیسم كارمزد به‌گونه‌ای است كه ذی‌نفعان اصلی یعنی دارنده كارت و فروشنده، كارمزدی پرداخت نمی‌كنند. پرداخت‌كننده كارمزد بانك پذیرنده است كه این كارمزد میان شاپرك و شركت پرداخت تقسیم می‌شود. بانك صادركننده نیز كارمزد شتاب را می‌پردازد. همچنین هزینه نسبتا زیادی بابت اجاره دستگاه كارت‌خوان از طرف بانك پذیرنده به شركت PSP پرداخت می‌شود. توجیه اصلی برای پرداخت كارمزد توسط بانك پذیرنده و قرار دادن دستگاه كارت‌خوان در اختیار فروشندگان، جذب منابع و رسوب پول در حساب قرض‌الحسنه فروشنده نزد بانك است.

این در حالی است كه برآوردها و تحلیل داده‌های تراكنش‌ها و همچنین گزارش‌های شركت شاپرك نشان می‌دهد كه میانگین تراكنش‌های شبكه پرداخت بسیار پایین بوده و بیش از 80 درصد تراكنش‌ها مبلغی كمتر از 50 هزار تومان دارند. این مساله موید آن است كه از نظر جذب منابع به‌استثنای درصد اندكی از اصناف، منابع چشمگیری از طریق ابزارهای كارت‌خوان و درگاه پرداخت جذب نمی‌شود و حتی مكانیسم‌های كارمزد نیز به‌گونه‌ای تنظیم شده كه ناظر بر پرداخت‌های خرد است.

تراكنش‌های با مبلغ بیش از 25 هزار تومان كارمزد ثابت 200 تومان داشته و این مساله نشان می‌دهد كه خود رگولاتور هم انتظار و توجهش به تراكنش‌های شاپرك در بخش خرد است. هرچه مبالغ به‌صورت خردتر انجام شده و تراكنش‌ها شكسته شود، منفعت بیشتری برای سوییچ‌های شتاب و شاپرك از لحاظ كارمزدی دارد. هزینه كارمزد شبكه پرداخت كشور بالغ بر 1200 میلیارد تومان در سال است كه توسط بانك‌ها پرداخت می‌شود.

 

 

توسعه بانکداری الکترونیکی به زیان بانک‌ها

یكی دیگر از پركاربردترین تراكنش‌های شبكه بانكداری الكترونیكی كه چرخه پول نقد را به ابزارهای الكترونیكی گره می‌زند، برداشت وجه نقد از خودپرداز است. مكانیسم كارمزد این تراكنش به‌گونه‌ای است كه به‌ازای هر تراكنش بانك صادركننده كارمزدی معادل یک درصد مبلغ برداشت‌شده را به بانك پذیرنده (صاحب دستگاه خودپرداز) و صندوق مشاع می‌پردازد. همچنین مبلغی كمی بیش از 100 تومان به شتاب توسط بانك صادركننده پرداخت می‌شود. مكانیسم كارمزد در این تراكنش با اشكالات زیادی همراه است كه سبب بروز آثار بسیار منفی اقتصادی بر كسب‌وكار بانكداری الكترونیكی بانك‌های كشور شده است.

در نظر بگیرید كه به‌ازای هر 200 هزار تومان برداشت وجه از خودپرداز، بیش از 2هزار تومان پول ایجاد می‌شود تا میان بانك‌ها ردوبدل شود و با توجه به متقارن بودن سرویس‌ها و امكان برداشت وجه با كارت هر بانك عضو شتاب از خودپرداز سایر اعضای شتاب، در عمل شاهد آن هستیم كه برای چرخش حجم ثابتی از نقدینگی (حدود 5/2 درصد از كل نقدینگی كشور) این بانك‌ها هستند كه پول كارمزد را بین خود می‌چرخانند و این وضعیت گرداب مانند، تنها به افزایش حجم نقدینگی و كاهش ارزش پول دامن می‌زند. در این میان شتاب است كه با اتصال سوییچ‌های بانكی به یكدیگر و همچنین منتقل نكردن هزینه سرویس به مشتریان موجب شده تا 85 درصد تراكنش‌ها از سوییچ شتاب عبور كرده و دارندگان كارت در انتخاب خودپرداز برای انجام تراكنش كاملا یكسان عمل كنند. درآمد شتاب از تراكنش‌های برداشت وجه بیش از 250 میلیارد تومان در سال است و بانك‌ها مدام برای كاهش ضررها و پوشش فضای پذیرندگی خود در برابر سایر رقبا اقدام به خرید خودپرداز كرده و این بازی در عمل به ضرر بانك‌‌هاست و از توان آنها كاسته و بانكداری الكترونیكی را به هزینه برایشان تبدیل می‌كند. به‌علاوه مسایل ذكرشده باید به سقف و كف مبلغ برداشتی از خودپرداز نیز توجه كرد و به‌گونه‌ای این اعداد تنظیم شود كه با تورم هماهنگی داشته باشد و بتواند نیاز جامعه به پول نقد را پوشش دهد، بلكه اندكی از فشار تقاضای سرویس پرداخت شاپركی كاسته شود.

 

انتقال وجه تنها روش درست کارمزدی اما نیازمند اصلاح

 تراكنش انتقال وجه جزو معدود سرویس‌هایی است كه كارمزد آن از كاربر اخذ می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد كه متوسط مقدار كارمزد برای یك تراكنش انتقال وجه، ۶۰۰ تومان است كه ۳۰۰ تومان آن سهم بانك پذیرنده، ۵۰ تومان سهم بانك مقصد پول، ۱۰۰ تومان سهم شتاب و بقیه سهم بانك مبدا پول است. با اینكه ماخذ كارمزد در این سرویس به كاربر منتقل شده و مردم نیز با فركانس مناسب این سرویس را بر بستر خودپرداز و موبایل دریافت می‌كنند، ولی مكانیسم تسهیم كارمزد در این تراكنش سهم زیادی برای بانك پذیرنده قایل شده است كه با حجم كاری كه انجام می‌دهد تناسب ندارد.

در این وضعیت با احتساب حدود ۶۰۰ میلیون تراكنش انتقال وجه شتابی در سال، كارمزد بانك‌های پذیرنده سالانه حدود ۱۸۰ میلیارد تومان خواهد بود كه بانك‌ها به نسبت سهم از بازار خودپردازها از آن بهره‌مند می‌شوند؛ ضمن آنكه هنوز مكانیسم كارمزد در تراكنش‌های انتقال وجه بر بستر اپلیكیشن‌های موبایلی و USSD مشخص نیست و سهم‌بندی آن میان ذی‌نفعان مختلف مبهم است.

**محاسبات انجام‌شده توسط پژوهشگران حوزه بانكداری و پرداخت الكترونیكی نشان می‌دهد كه در مجموع هزینه‌ای معادل 9000 میلیارد تومان در سال به‌دلیل مكانیسم نامناسب كارمزدهای بانكداری الكترونیكی به مجموعه بانك‌های كشور تحمیل می‌شود كه سبب شده نه‌تنها بانك‌ها از سرویس‌های الكترونیكی و مدرن خود درآمدی نداشته باشند، بلكه به چشم یك بخش پرهزینه و یك مزیت رقابتی به آن نگاه كنند.** بنابراین لازم است به‌صورت جدی شورای پول و اعتبار به كمك معاونت فناوری‌های نوین بانك مركزی دست به جراحی مكانیسم كارمزدهای بانكداری الكترونیكی بزنند.

 

چگونه اصلاح كنیم؟

اصلاح مكانیسم كارمزدها و طراحی مكانیسم كارآمد مساله‌ای پیچیده نیست. باید در نظر داشت كه هزینه هر سرویس به‌صورت كامل باید محاسبه شود و كارمزدها با هزینه فرآهم آوردن یك سرویس تناسب داشته باشند. برای مثال، اگر سرویسی بر بستر اپلیكیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود، همان سرویس بر بستر خودپرداز و كارت‌خوان هزینه‌ای پنج برابر داشته و اگر مشتری بخواهد به شعبه بانك مراجعه كند، ممكن است هزینه آن 25 برابر حالتی باشد كه از درگاه‌های مدرن استفاده می‌كند. بنابراین كارمزد باید بتواند مشتری را در تراكنش‌های پرتكرار از شعبه به سمت درگاه‌های مدرن ببرد.

همچنین باید به‌گونه‌ای جامع طراحی شود كه رفتار مشتری را كنترل كند. برای مثال، اگر در شرایط فعلی كارمزد تراكنش خرید بر بستر كارت‌خوان از مشتری گرفته شود، ممكن است مشتریان برای پرداخت نشدن چنین كارمزدی به سمت خودپردازها هجوم بیاورند تا به پول نقد دسترسی پیدا كنند. بنابراین جامعیت مكانیسم كارمزد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است كه می‌تواند بار شبكه، رفتار مشتریان، كسب‌وكارهای جانبی و حتی الگوهای ترافیكی را كنترل كند.

در حال حاضر حتی كارمزدها با جرایم بانك مركزی نیز تناسب ندارند و كارمزدی كه بانك صادركننده كارت می‌پردازد در بعضی از سرویس‌ها از جریمه ناموفق شدن آن تراكنش بیشتر است. بنابراین بانك‌ها ترجیح می‌دهند تراكنش صادركنندگی‌شان با خطا مواجه شود تا هزینه كارمزد آن را نپردازند. همه این نقاط ضعف حاكی از فقدان جامعیت مكانیسم‌های كارمزد تراكنش‌ها است.

در نتیجه پیشنهاد می‌شود كه ماخذ كارمزد از بانك‌ها به مشتریان شامل دارندگان كارت و فروشندگان منتقل شود. این تغییر در مرحله نخست بسیار مهم است، زیرا حتی اگر مبلغ كارمزد پوشش هزینه‌های ایجاد سرویس را ندهد، حداقل می‌تواند شرایط زیان‌ده بانك‌ها در كسب‌وكار الكترونیكی خود را تا حدود زیادی عوض كند. در گام‌های بعدی لازم است روی مبلغ كارمزد، زمان تسویه كارمزد و تك‌تك سرویس‌های ارایه‌شده در شعب و بانكداری الكترونیكی كار شود.

برای مثال، اگر كارمزد برداشت وجه شتابی به دارنده كارت منتقل شود، سبب خواهد شد تا بسیاری از مشتریان خودپردازهای بانك صادركننده كارت خود را برای برداشت وجه انتخاب كنند كه این مساله علاوه بر كاهش چشمگیر هزینه بانك‌ها، حجم تراكنش‌های عبوری از سوییچ‌های حاكمیتی را كاهش داده و شرایط را به وضعیت طبیعی تغییر می‌دهد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نتیجه بحث‌های مطرح‌شده پیرامون نظام كارمزد خدمات بانكداری و پرداخت كشور و از مقایسه آن با مدل‌های تجربه‌شده در سایر كشورها، نقایص و ضعف‌های آن كاملا مشهود است و به‌نظر می‌رسد حلقه مفقوده برای سامان بخشیدن به وضعیت شبكه بانكداری و پرداخت الكترونیكی كشور بازطراحی و اصلاح مكانیسم كارمزد است. در شرایط كنونی هزینه‌ها توسط مجموعه بانك‌ها پرداخت می‌شود كه به‌طور غیرمستقیم از مردم و منابع مشاع گرفته می‌شود. این امر در تناقض با اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز توسعه كشور و سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در راستای سهم‌بری عادلانه زنجیره تولید است. بنابراین انتظار می‌رود تا رگولاتورهای حوزه پولی و مالی مانند شورای پول و اعتبار كه به‌طور مشخص وظیفه تنظیم این مقررات را بر عهده دارد، نسبت به بازنگری كارشناسانه در خصوص مدل كارمزدی سرویس‌های مختلف اقدام كند. هزینه‌های پنهانی كه بر سیستم بانكی و در نهایت مردم تحمیل می‌شود محلی برای خریدهای بی‌رویه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهای نوین شده كه شاید ظرفیت استفاده آن در چنین شرایطی وجود نداشته باشد.

در انتهای این بحث به نقل قول در جملات نخستین اشاره می‌كنم. در نظر داشته باشید كه خودپرداز نیز نوعی روبات الكترومكانیكی است و فضای موجود در شبكه بانكداری الكترونیكی خیلی دور از فضایی كه بیل گیتس ترسیم كرده بود نیست. فناوری‌های نوین در حوزه بانكی و مالی به‌سرعت در حال گسترش هستند و چنانچه رگولاتوری بخواهد سرویس‌های حاكمیتی و بانكی را مانند گذشته به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، حاشیه سود را بسیار باریك نگه داشته و زمین بازی را از نوآوران این حوزه دریغ می‌كند.

 

 

درج دیدگاه

بررسی بازی