هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

نامه شاپرک آتش به جان PSPها انداخت

نامه شاپرک آتش به جان PSPها انداخت
نامه شاپرک آتش به جان PSPها انداخت

هفته قبل نامه‌ای از طرف شركت شاپرك برای شركت‌های پرداخت الكترونیكی ارسال شد كه در آن با استناد به سیاست‌های بانک مرکزی و بر مبنای این استدلال كه یکی از چالش‌های پیش روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور است خواستار اصلاح این نظام شده بود. همزمان با انتشار این نامه فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی در کشور تحت تاثیر قرار گرفت به نحوی که سهام شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بورسی‌ نزدیک به 5 درصد کاهش یافت.

این نامه البته خیلی زود با واكنش شركت‌های نام‌آشنای صنعت خدمات پرداخت الكترونیكی كشور رو‌به‌رو شد كه در آن انتقاداتی را در خصوص ابهام‌ها در زمینه خواست دقیق شاپرك از شركت‌های پرداخت الكترونیكی، میزان كارمزد مورد نظر و بسیاری موارد دیگر را مطرح می‌كند.

برای بررسی دقیق‌تر موضوع نامه شاپرك به شركت‌های پرداخت الكترونیكی و نیز اتفاقات ناشی از این موضوع در صنعت پرداخت به جزییات آن پرداختیم تا شما را بهتر با چند و چون موضوع آشنا كنیم.

 

نامه شاپرك به شركت‌های پرداخت الكترونیكی

در نامه شركت شاپرك كه برای شركت‌های پرداخت الكترونیكی ارسال شده آمده بود از آنجایی كه اقداماتی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه‎های پرداختی بانک‌ها در حال انجام است؛ لذا با توجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (به‌خصوص شرکت‌های بورسی) تمهیدات و پیش‌بینی‌های مقتضی را در تهیه گزارشات مالی خود لحاظ کنند.

در این نامه که با امضای محسن قادری مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ارسال شده به نامه بانک مرکزی و جلسه سوم مهر با مدیران عامل اشاره و اعلام شده یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام پرداخت، کارمزد خدمات و هزینه بالای تراکنش شبکه پرداخت بوده و با توجه به هزینه‌های مترتب به بانک‌ها، اقداماتی برای اصلاح ساختار و نظام جدید کارمزد با هدف کاهش هزینه‌های بانک‌ها در حال انجام است.

بنابراین لازم است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت "مخصوصا" شرکت‌های حاضر در بورس، تهمیدات و پیش‌بینی‌های لازم را در صورت‌های مالی لحاظ کنند.

 

واكنش سریع PSP به نامه شاپرك

زمان زیادی از انتشار نامه شاپرك خطاب به شركت‌های پرداخت الكترونیكی نگذشته بود كه واكنش شركت‌های پرداخت الكترونیكی آغاز شد. در پاسخ نامه شاپرك اما شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) با تهیه نامه‌ای خطاب به سهامداران خود، مواردی را مطرح كرد. آسان‌پرداخت پرشین در پاسخ شاپرك نوشته بود: «‌تغییرات ارکان کارمزد شبکه پرداخت مسبوق به سابقه بوده و طی سال‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‎ایم که منبع پرداخت‌کننده کارمزد از صندوق مشاع بانک‎ها، بانک صادرکننده کارت و بانک پذیرنده بوده است و در نظام بعدی نیز تغییرات در منابع اخذ کارمزدها خواهد بود و تغییر ریالی در نحوه پرداخت کارمزد متصور نیست و در جلسات فنی در شاپرک نیز توافق درباره کاهش کارمزد شرکت‌‎های ارایه‌کننده خدمات صورت نگرفته است. با اینکه در بخشنامه شاپرک اشاره ملموسی به نحوه تغییرات نشده اما به نظر می‌رسد رگولاتوری پرداخت در نظر دارد تا با تطبیق نظام کارمزد با مدل بین‌المللی و اخذ کارمزد از مرجع صحیح آن و نه لزوما بانک‎ها، آمادگی هر‌چه بیشتر نظام پرداخت برای اتصال به شبکه جهانی را فراهم کنند».

شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) اما تنها شركتی نبود كه به نامه شاپرك پاسخ داد بلكه از سوی دیگر در پاسخ به نامه ناگهانی شاپرك شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) نیز با مخاطب قراردادن ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی، به ذكر مواردی پرداخت. تاپ در پاسخ به شاپرك این موضوع را مطرح كرده كه با توجه به عدم تعیین مبلغ و زمان اجرای نظام جدید کارمزدها، امکان محاسبه تعدیلات احتمالی در این‌باره میسر نیست. بدیهی است، پس از دریافت اطلاعات لازم درباره برآورد آثار مالی ناشی از آن اقدام و مراتب در اسرع وقت اعلام خواهد شد».

شركت كارت اعتباری ایران‌كیش نیز در پاسخ به نامه ناگهانی شاپرك، نامه‌ای به ریاست اداره ناشران بورسی نوشته و در آن با ذكر اینكه متن نامه شاپرك فاقد هرگونه اطلاعات مالی از دوره اثر، مبلغ و میزان تعدیل بوده گفته با این شرایط امكان تعیین هر نوع برآورد غیرممكن است. شركت ایران‌كیش البته متذكر شده كه مراتب را به شركت شاپرك منتقل كرده و منتظر اخذ پاسخ است.

ایران‌كیش در انتهای نامه خود البته همچنین یادآور شده كه در صورت دریافت اطلاعاتی كه محاسبه احتمالی را میسر می‌سازد مراتب سریعا افشا خواهد شد.

شركت به‌پرداخت نیز در نامه‌ای كوتاه و مختصر خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی نوشته به دلیل مبهم بودن نامه شركت شاپرك، برآورد آثار مالی احتمالی آن مقدور نیست.

آنطور كه از جمیع نظرات شركت‌های پرداخت الكترونیكی بر می‌آید واضح است كه شاپرك بدون در نظر گرفتن موارد ضروری در خصوص نرخ كارمزدها و در حالی كه هنوز نه به بار بوده و نه به دار، به شكلی شتابزده اقدام به ارسال نامه به شركت‌های پرداخت الكترونیكی كشور كرده است كه البته کاهش قیمت سهام شرکت‌های پرداختی در بورس تنها ماحصل آن بود.

 

نهایی نشدن نظام جدید بانكی

در این میان ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک ‌مرکزی پس از واکنش منفی بازار بورس به این نامه   درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده اما هنوز تصمیمی ‌قطعی اتخاذ نشده؛ ضمن اینکه ارسال نامه برای جلوگیری از التهاب بازار بوده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه‌ شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینه‌های بانک‌ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، نیز مدعی شده: نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شده است.

وی تاکید کرده است: هرچند این نامه به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ارسال شده؛ اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد. حكیمی با بیان اینکه نباید از این نامه سوء‌برداشت شود، همچنین گفته این نامه داخلی و برای جلوگیری از ایجاد حباب در سهام این شرکت‌ها بوده است اما انتشار آن در سطح عمومی ‌باعث ریزش قیمت سهام آنها شد.

معاون سیف هم با بیان بخش‌نامه (سیاست فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یاران) که در ابتدای هفته از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گفت: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق‌آمیزی در سهام این شرکت‌ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت‌ها رشد حبابی یابد. معاون فناوری‌های نوین بانک‌ مرکزی درباره مدل منتشره در برخی از خبر‌ها که بر اساس آن خریدها مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت می‌شود، گفت: در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا به واسطه پذیرنده پرداخت شود و این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده که کارمزد خرید تا این سقف به‌طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود. از این میزان به بالا نیز توسط پذیرنده پرداخت می‌شود و این مدل تنها طرحی کارشناسی بوده که در یکی از جلسات مطرح شده است.

برخی از گزارش‌های تایید نشده اما حاكی از آن است كه از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پرداخت الكترونیكی که تاکنون یک درصد تا سقف 200 تومان بوده به رقم ثابت 150 تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آنجا که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پرداخت الكترونیكی اکنون حدود 175 تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت 150 تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها بوده و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌است. اگر چه درآمد شرکت‌های پرداختی به کارمزد منحصر نمی‌شود و از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکت‌های پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته‌ باشد.

 

ابهامات بی‌پاسخ در نامه شاپرک

برآیند موارد مذکور نشان می‌دهد که تمام این مسایل در حد گمانه‌زنی بوده و ایجاد تغییرات در نظام کارمزد کشور در کوتاه‌مدت انجام نخواهد شد از این رو  انتشار این نامه از آن دست اقدامات عجیب است که نظام مدیریتی کشور مسبوق به سابقه است و نشان‌دهنده عدم وجود تفکر حرفه‌ای و همچنین عدم آشنایی با مفاهیم اولیه مالی و بورس در مدیریت نهاد ناظر و قانونگذار نظام پرداخت کشور است.

پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی شرکت‌های PSP در خصوص تغییراتی که کاملا مبهم بوده و مشخص نیست چگونه، چطور و چه زمانی اجرا خواهد شد در واقع  امکان‌پذیر نیست و در واقعیت پیش‌بینی تمهیدات لازم و عکس‌العمل مناسب از سوی شرکت‌ها تنها در زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بدانند با چگونه تغییراتی مواجه خواهند بود.

لازم به ذکر است بر اساس اظهارات کارشناسان نظام بانکی و کلیات مطرح شده توسط معاون فناوری نوین بانک مرکزی، مهمترین تغییرات نظام کارمزد تغییر ماخذ کارمزد از بانک به ذی‌نفع واقعی و دریافت‌کننده خدمت است به این ترتیب تاثیرات تغییر نظام کارمزد برای شرکت‌های PSP در حداقل ممکن خواهد بود و  همانطور که در اطلاعیه شرکت آسان‌پرداخت پرشین در واکنش به این نامه جهت کنترل آثار سوء آن بر روی سهام شرکت اشاره شده است تغییرات در نرخ و ارکان نظام کارمزد خدمات پرداخت در کشور مسبوق به سابقه است و طی سال‌های گذشته سهم کارمزد شرکت‌های PSP از صندوق مشاع، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده تامین شده است و در تمام این سال‌ها، شرکت‌های PSP از بازده مناسبی برخوردار بوده و سود آوری داشته‌اند.

انتشار این نامه در این مقطع زمانی نه تنها موجب کمک به شرکت‌های PSP و سهامداران آن در بورس کشور نشده است بلکه موجب بروز نوسان و نابسامانی در نرخ سهام شرکت‌های PSP شد.

شاید مهمترین دلیل این امر روند بروز این اتفاق، کم‌سابقه بودن آن است در کل ساختار بورس کشور ما به صورت عمومی ابتدا به‌ساکن تغییر ایجاد شده و سپس سهام شرکت‌های درگیر در این خصوص متاثر می‌شود  و به‌تدریج توسط متولیان صنعت و با دریافت بازخورد واقعی تغییر ایجاد شده در جامعه شفاف‌سازی می‌شود اما  این بار قبل از ایجاد هر گونه تغییری و یا حتی مشخص شدن چگونگی این تغییر( نحوه تغییر نظام کارمزد) اطلاع‌رسانی توسط واحدهای غیرمرتبط و نهاد ناظر بر بازار پولی کشور انجام شده است. نهادی که با انجام تغییرات در ساختار کارمزد خدمات پرداخت در سال 94، به یکباره و بدون اطلاع‌رسانی مناسب باعث افت محسوس سهام یکی از مهمترین بخش‌های بورس کشور یعنی بانک‌ها شد.

کنار هم گذاشتن قطعات این پازل در کنار هم، منجر به بروز نتایج حیرت‌آوری می‌شود. با نگاه بدبینانه به موضوع شاید نهاد ناظر تمایل به ایجاد تغییرات اساسی در نظام کارمزد ندارد و با ابلاغ این نامه سعی در ایجاد جو روانی جهت ایجاد مقاومت در برابر تغییرات دارد.

ولی باید توجه داشت عدم ایجاد تغییرات در نظام کارمزد، نرخ سهام بانک‌ها بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت و باید هر چه سریع‌تر در این خصوص، با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، اقدام مناسب انجام شود.

 

نگاه مثبت یك كارشناس به موضوع

باوجود سیل انتقادات مطرح شده به نامه شاپرك اما یك كارشناس بانكی معتقد است همین كه بانك مركزی در مقطع فعلی این نامه را زده نشانه مثبتی است. چرا كه در وضعیت فعلی اصلا نشان مثبتی وجود ندارد و مشخص نیست كه آیا حق بخشش كارمزد به دیگران وجود دارد یا خیر. این كارشناس اضافه می‌كند: الان یكسری شركت‌های PSP هستند كه برای افزایش درآمد خود حاضر شده‌اند، بخشی از درآمد كارمزدی خود را به پذیرنده‌ها بدهند كه خود این موضوع باعث ایجاد پدیده كارمزدخواهی شده است.

در حال حاضر حتی برخی شركت‌های پرداخت با پرداخت 80 درصد كارمزد به پذیرندگان آنها را به استفاده از سرویس خود ترغیب می‌كنند. اگر بانك مركزی سهم پذیرنده، بانك، كاربر و تمام ذی‌نفعان را مشخص كند دیگر چنین مسایلی پیش نمی‌آید.

این كارشناس معتقد است شركت‌های پرداختی كه در بورس هستند و سهامدارانشان سهام آنها را خریده‌اند در جریان این موضوع باشند كه همین شركت‌های PSP چارچوب استانداردشان مشخص نیست. هزینه‌های زیادی برای افزایش تراكنش، تبلیغات و موارد دیگر می‌كنند و به پدیده كارمزدخواهی بیش از پیش دامن می‌زند و لذا سهامداران می‌بایست در جریان این هزینه‌ها قرار گیرند.

 

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

باتوجه به جمیع اتفاقات از ارسال نامه شاپرك به شركت‌ها تا موج انتقادات به ابهام‌های این نامه مشخص نیست كه چرا وقتی هنوز شاپرك در خصوص نرخ كارمزدها به جمع‌بندی نهایی نرسیده بود یك چنین نامه‌ای را به 12 مدیرعامل شركت‌های پرداخت الكترونیكی كه هر هفته با مدیران عامل آنها جلسه حضوری دارد ارسال كرده است.

جالب آنكه از پیش از ارسال این نامه هم همه شركت‌های پرداخت در جریان تغییر زودهنگام نظام كارمزد بوده‌اند و نمی‌توان اینطور گفت كه شاپرك قصد داشته كه ذهن مدیران عامل شركت‌های پرداخت الكترونیكی را آماده كند.

باتوجه به اینكه نامه ارسال شده از طرف شاپرك هیچ خروجی مشخص به جز نقدهای متعدد در پی نداشته باید گفت كه علت اصلی ارسال آن نیز با توجه به شرایط حاضر مشكوك به نظر می‌رسد. با شرایط كنونی این شائبه شكل گرفته است كه به دلیل ذی‌نفع بودن برخی افراد در زمینه نظام كارمزد و با توجه به درآمدهای خوبی كه كسب می‌كنند برخی دوست ندارند نظام كارمزد فعلی تغییر كند و شاید به همین علت نیز باشد كه این نامه منتشر شده است.

نكته دیگری كه مطرح می‌شود و مدیران بانک مرکزی‌ باید به آن پاسخ دهد این است كه تغییر نظام كارمزد ممكن است همچون تجربه 4 سال پیش تكرار شود؟ آیا نمی‌بایست قبل از تغییر نظام كارمزد روی افكار عمومی برای پذیرش این مطلب كار شود؟ به نظر می‌رسد لازم است كه برای تغییر نظام كارمزد در ابتدا بانك مركزی فرهنگ‌سازی و بسترسازی لازم را انجام داده و علت این كه چرا می‌بایست كاربر كارمزد را پرداخت كند برای مردم شرح داده شده تا كاربر نیز راحت‌تر آن را بپذیرد.

از سوی دیگر باید دید كه آیا قیمت تمام شده یك تراكنش بانكی محاسبه شده است و بانك مركزی هزینه‌های آن را تعیین كرده و عدد كارمزد با توجه به واقعیات موجود سنجیده شده است یا خیر. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد این اعداد محاسبه نشده و در نظر گرفته نشده است. طبیعی است كه اگر قیمت منطقی باشد طبیعی است كه مردم هم حاضر به پرداخت آن خواهند شد، اما وقتی قیمت تمام شده معلوم نیست و قرار است این كارمزد از مردم گرفته شده و بخشی از آن به جیب بانك مركزی برود و با این شرایط این شائبه وجود دارد كه بانك مركزی برای آنكه درصد خودش كم نشود نرخ كارمزد را بالا تعیین كند. به دلیل جمیع این دلایل به نظر می‌رسد برخورد شفاف بانك مركزی در زمینه كارمزدها یكی از مواردی است كه می‌بایست به شكل جدی مورد توجه قرار گیرد و برای جلوگیری از شرایط مشابهی که این نامه برای صنعت پرداخت همراه داشت فرماندهی پیاده‌سازی نظام جدید کارمزدها تنها از یک مسیر انجام شود و سایر بخش‌ها به این موضوع ورود نکنند.

درج دیدگاه

بررسی بازی