داود صفی خانی
در ادامه سلسله یادداشت‌های «مطالبات محوری از دولت چهارهم و رئیس جمهور» در این شماره موضوع مناطق آزاد مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است:
9- مناطق آزاد تجاری:
مناطق آزاد تجاری یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی در کشور ما محسوب می‌شود اما متاسفانه با سیاست‌گذاری‌های پر خطایی که در سالیان مختلف بر آن حاکم بوده، باعث شده است این مناطق مثل بسیاری از ساختارها و نهادهای اقتصادی دیگر، نه تنها پیشران و قلب تپینده‌ای برای تحول اقتصادی نشود بلکه به تعبیر خود دولتیان پدیده قاچاق را تشدید کرده و خود سرآغاز مشکلات دیگری در اقتصاد کشور شود.
از این نظر توجه به ساختار درست این مناطق در کشورهای توسعه یافته خود می‌تواند مقیاس و فهم بهتری برای سیاست‌گذاری بهینه در دولت جدید بدهد و این امیدواری را می‌تواند پدید بیاورد که با تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری موثر در این مناطق پس از گذشت سال‌ها بشود آن ریل‌های زنگ زده توسعه اصولی را تغییر داد تا بتواند مشکلات اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.
نگاه تاریخی به این مناطق در عرصه سیاست‌گذاری‌ها نشان می‌دهد تفکر حاکم بر این مناطق تغییرات رو به جلویی را به خود دیده است: *تفکر حاکم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ دوم جهانی در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله دیگر، صدور مجدد کالا و در یک جمع‌بندی کلی در تجارت خلاصه می‌شد. ولی موفقیت منطقه «شانون» در ایرلند که به نوعی گفته می‌شود اولین منطقه آزاد به مفهوم جدید تلقی می‌شود. نشان داد که می‌توان خط مشی‌های جدیدی را در ایجاد مناطق آزاد موفق دنبال کرد. از جمله این خط مشی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
- پردازش صادرات یعنی تولید و صادرات مجدد
- بکارگیری پیشرفته‌ترین وسایل حمل ونقل
- تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی، منسوجات و ابزار آلات سبک) به جای تولید محصولات سنگین (ماشین آلات)
- تشویق حضور شرکتهای خارجی
به هر حال، تجربه فرودگاه «شاتون» موجب تحولی در مفهوم مناطق آزاد به خصوص در کشورهای در حال توسعه شد و سبب شد این کشورها به مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای توسعه بنگرند. در عین حال، تجربه «شاتون» ایجاد منطقه آزاد را به سرعت همه‌گیر کرد، به طوری که تا اوایل دهه 1990حدود 60 کشور در حال توسعه دست اندرکار اداره یا طراحی و ایجاد مناطق آزاد شدند؛ حال آنکه در اوایل دهه 70، تعداد آنان تنها 7 کشور بود و اکنون این مناطق نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی بازی می‌کنند به نحوی که گفته می‌شود فقط در کشور آمریکا حدود 120 منطقه آزاد تجاری وجود داشته و بستر توسعه ای را جلو می‌برد.
اما اهميت ایجاد مناطق آزاد از آن روی است كه می‌توانند از را ه‌هاي زير به توسعه اقتصاد ملي ياري رسانند:
- سبب ارتقای كيفيت توليدات داخلي به منظور صادرات خواهند شد (قيمت تما م شده كالاهاي صنعتي و كيفيت و بسته‌بندي كالاها از روي نمونه‌هاي مرغوب رايج در منطقه آزاد مي‌تواند الگو برداري شود و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده قرار گيرد)
- تأثير جريان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق آزاد را تسریع خواهند کرد؛ به اين مفهوم كه توسعه اقتصادي بلندمدت، همچون ظروف مرتبط سبب ايجاد فعاليت‌هاي جديد، به ويژه در شهرهاي اطراف مناطق آزاد و ویژه مي‌شود.
ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تكاثري خود مي‌تواند اقتصاد راكد مناطق محروم‌تر را به تكاپوي تازه سوق دهد و سطح فعاليت‌هاي اين مناطق را بالا ببرد؛ در نتيجه اقتصاد ملي و منطقه‌ای چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم از ايجاد منطقه آزاد و گسترش فعاليت‌هاي صنعتي- تجاري در آن منتفع مي‌شود و به سطوح بالاتري از توليدات و مبادلات خارجي گام مي‌نهد.
همچنین ذکراین نکته ضروری است که هریک از كشورهاي مختلف دنيا در تأسيس مناطق آزاد اهداف خاصی را مد نظر قرار داده‌اند؛ به عنوان مثال می‌توان از كشورهاي تركيه، هند، در مرحله رشد سريع، با توجه به رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، موج سريع ایجاد مناطق آزاد و ویژه در كشورهاي جهان به حركت افتاد كره جنوبي و امارات نام برد.
- در تركيه، افزايش صادرات صنعتي، شتاب بخشيدن به ورود سرمايه‌هاي خارجي، انتقال تكنولوژي به كشور، جلب سرمايه‌ها در بخش مولد، افزايش ميزان بهره‌وري از امكانات، مبادلات و اعتبارات بين المللي مد نظر بوده است.
- در هند، افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش سطح اشتغال، بالا بردن ميزان تخصص، دستيابي به تكنولوژي پيشرفته و تبديل برخي از بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي صنعتي مورد توجه بوده است.
- در كره جنوبي، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي به فعاليت در رشته‌هاي صنعتي، توليد كالاهاي صنعتي به قيمت مناسب و صدور كالا به خارج از اولويت برخوردار بوده است.
- در جبل علي در كشور امارات، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي، رفع موانع بوروكراسي و افزايش سطح اشتغال، افزايش صادرات مجدد و گسترش داد و ستد، توسعه حمل و نقل و ترانزيت از جمله اولويت‌هاي ايجاد اين منطقه بوده است.
اما به طور كلي، اهداف اصلي و ملي از ايجاد مناطق آزاد را مي‌توان در چهار مورد خلاصه کرد:
- تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي
- بهره‌گيري از مزايا، امكانات بالقوه و به طور كلي مزيت‌هاي نسبي اقتصاد ملي
- برقراري ارتباط نظام‌مند بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني
- گسترش پيوندهاي اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني*
در کنار این اهداف گفته شده به طور مشخص‌تر اکنون کشورهایی که منطقه آزاد تشکیل می‌دهند، بر این باورند که این مناطق برای کشور، صادرات ساز و ارز آور و برای خارج از منطقه اشتغال آفرین هستند و به همین جهت در کشورهای در حال توسعه به این مناطق به عنوان ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد نگریسته می‌شود و نه یک منطقه صرفاً تجاری.
این کشورها، منطقه آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی و بهر‌ه‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و بر آن امیدند که منطقه آزاد یاری‌دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی می‌شود، تکنولوژی و مدیریت و سرمایه را به کشور آنان وارد کرده و عوامل تولید را با عوامل علمی‌و دانش فنی خارجی تلفیق می‌سازد و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای صنعتی قرار می‌دهد.
به بیانی دیگر کارکرد این مناطق صرفا متکی به یک بخش یا حوزه محدودی مثل توسعه اشتغال نیست و توسعه اشتغال بخشی از زنجیره ارزش‌های ترسیمی‌کشور‌ها در رابطه با کارکرد مناطق آزاد هست نه هدف نهایی آن !
در واقع اهداف اصلی این مناطق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌سازی تسهیل‌گرایانه برای ورود فناوری‌ها و انتقال تکتولوژی و افزایش میزان بهره‌وری از مهمترین کارکردهای آین مناطق است که در نهایت در درازمدت موجب تقویت هدف نهایی گسترش این مناطق یعنی پردازش صادراتی شده و به دنبال آن زنجیره‌ای از ارزش‌های اقتصادی را در داخل باعث می‌شود.
پیداست برای تحقق این کارکرد و بازگرداندن ریل سیاست‌گذاری‌های آن به این مسیر، دولت چهاردهم وظایف دشواری در این عرصه هم دارد که مشخصا مطالبه از دولت چهاردهم این است که به صورت سیستمی به حل مسائل مختلف سیاست‌گذاری ورود کند چراکه توسعه همه بخش‌ها مانند حلقه‌های زنجیر به هم وابسته است. از این‌رو سیاست‌گذاری درست عملیاتی کردن فرایندهایی است که بر حل همه مسائل تمرکز کند نه حل تک مسائله‌ها. به تعبیر دیگر باید حال همه بخش‌ها خوب شود نه اینکه با حال خوب یک حوزه حال ده‌ها بخش دیگر را خراب‌تر کنیم. این کارکردهای مهم مناطق آزاد به حل مسائل دیگری نیز گره خورده است. موضوع رفع تحریم‌ها و باز کردن ارتباط موثر با کشورهای جهان و مخصوصا صاحبان تکنولوژی در جهان به شرحی که در بالا گفتیم تاثیر مستقیم در کارکرد اصلی مناطق تجاری به جهت سرمایه‌گذاری و جذب فناوری‌ها و وارد شدن به بازار جهانی دارد و بدون حل آنها حال مناطق آزاد تجاری نه تنها خوب نخواهد شد بلکه خود تبدیل به مشکلی برای اقتصاد ناتوان کشور خواهد شد.
بنابراین از دولت چهاردهم انتظار می‌رود افق سیاست‌گذاری را در این مناطق با زنجیره‌ای از ارزش‌ها به شرحی که در بالا آمد اصلاح کرده و فرایند عملیاتی، پایش و کنترل مستمر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان را همراستا با اهداف بالا هماهنگ و ترسیم کند.
از سوی دیگر به دلیل نظام تعرفه گمرکی شدیدی که ما در کشور داریم به همراه بروکراسی‌های مختلف در راه تجارت آزاد، و جذابیت‌های تعرفه گذاری گمرکی که در این مناطق وجود دارد، مناطق آزاد تبدیل به زیستگاه پدیده‌ای خواهد شد که اتفاقا از محوری‌ترین اهداف دولت در اقتصاد است و قاچاق کالا به شرح و تعریفی که سیاست‌گذاران کلان از آن دارند، از دل آن رویش پیدا خواهد کرد. روشن است در صورت توجه تک بعدی به کارکرد مناطق آزاد، امکان تحقق هیچ کدام از زنجیره ارزش‌ها و اهداف ترسیمی که در پی آمد، نه تنها ممکن نخواهد بود بلکه خود سرآغاز مشکلاتی در اقتصاد خواهد بود. از این جهت توجه ویژه به این مناطق و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در آن به شرح مذکور و نگاه سیستمی به فرایند توسعه آن مورد مطالبه از دولت چهاردهم و ریس جمهور منتخب است.
*آشنایی با مفهوم منطقه آزاد در قرن حاضر – محمود صلاحی
