داود صفیخانی
بخش دوم یادداشت مطالبات محوری از دولت چهارهم و رئیس جمهور را با بررسی موضوعات ساختاری زیر ادامه میدهیم:
- الزامات و شروط رگولاتوری موفق از سوی دولت
5- رگولاتوری یا تنظیمگری با حرکت در ریل درست و درک دقیق «مفاهیم آن»، کلید حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.
در حال حاضر اعمال سیاستگذاریهای مختلف به نام رگولاتوری و تنظیمگری که پیوسته در حوزههای مختلف به صورت ابلاغیه قانونی انجام میشود خود بستر ایجاد انواع مشکلات شده است که دیگر بر کسی پوشیده نیست، از فیلترینگ و ایجاد محدودیت در اینترنت گرفته تا بخشنامههای مختلفی که یکی پس از دیگری به نام نفع عمومی جاری میشود.
موضوع رگولاتوری و یا تنظیمگری از آنجایی بسیار با اهمیت است که در ادامه قوانین و سیاستگذاریهای کلان قرار میگیرد و لذا کیفیت آن قطعا در بسیاری از حوزهها تاثیر مستقیم دارد و به نوعی میتواند مکمل یک فرایند سیاستگذاری درست باشد یا برعکس آن سیاستگذاریهای درست را هم از مسیر اصلاح و بهبود واقعی منحرف کند.
به همین جهت توجه ویژه ساختار دولت و رئیس جمهور به این مقوله بسیار اهمیت دارد.
برای توضیح بیشتر باید برگردیم به مفهوم واقعی رگولاتوری و تنظیمگری، محمد رضا شعبانعلی به درستی میگوید: «تنظیمگری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخلات ایجاد «کنترل عمومی» بر ارائهکنندگان خدمات برای تضمین «منفعت عمومی» است. منفعت عمومی نفعی است که عاید همه ذینفعان و عموم جامعه میشود و تأمین آن ازجمله اصلیترین فلسفههای تشکیل حکومتها محسوب میشود. این مفهوم معمولًا در برابر منفعت خصوصی قرار میگیرد به ویژه در جایی که تأمین منافع یک فرد یا گروه به منافع سایرین آسیب میرساند. لذا صیانت از منفعت عمومی به معنای جلوگیری از آسیب زدن منافع گروههای خاص به منافع سایر ذینفعان است و ازجمله اصلیترین فلسفه تشکیل حکومتها محسوب میشود.»
پس به طور خلاصه تنظیمگری در کاربرد رایج به معنای مداخله دولت و سامان دادن به روابط میان کنشگران مختلف برای تحقق منافع عمومی تعریف شده است.
اما توجه ویژه به این مقوله از آنجایی اهمیت پیدا میکند که تنظیمگری یا همان(regulation) پیشتر ایدهای اقتصادی تلقی میشد ولی اکنون مخصوصا در کشور ما در حوزههای مختلف به وفور مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به توضیحات ذکر شده، نقش دولت در تحقق اهداف واقعی تنظیمگریها در راستای منافع عمومی به شدت پررنگ است و به واسطه همین نقش ویژه دولت است که توجه به این مقوله در مطالبات محوری ما از مسعود پزشکیان قرار داده شده است.
دولت در نهاد تنظیمگریها یا رگولاتوری اگر خود راسا تصمیمگیر نیست ولی در تمامی نهادهای آن عضوهایی موثر و صاحب رای دارد و رویکرد دولت نسبت به آن در نهایت کیفیت نهایی خروجی نهادهای رگولاتوری را شکل و فرم میدهد و در نهایت شکل اجرایی به خود میگیرد.
برای اینکه رگولاتوری در یک صنعت یا بخشی از یک بازار انجام شود، حداقل دو پیشنیاز وجود دارد.
پیشنیاز اول این است که رگولاتور خود بازیگر بازار نباشد یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بازار منتفع نشود.
دومین پیشنیاز این است که نهاد رگولاتور، نماینده اکثریت مردم باشد. در غیر این صورت، تنظیمگر، خواسته یا ناخواسته، به جای اینکه منافع مردم را در بازار لحاظ کند، منافع خود، یا منافع اقلیت، یا منافع گروههای ذینفوذ و صاحبقدرت را لحاظ خواهد کرد. در چنین شرایطی، تنظیمگر خود به یکی از عوامل شکست مکانیزم بازار تبدیل میشود.
لذا مادامیکه یک نهاد رسمی نتواند اعلام کند که «تأیید اکثریت مردم» را دارد، کاری که انجام میدهد، ماهیت تنظیمگری ندارد.
به تعبیر دیگری هدف رگولاتوری باید تامین منفعت عمومی با خیر عمومی باشد و در این راستا دولت و نمایندگان آن نقش بسیار مهمی در نهادهای تنظیمگر دارند که خروجی آن را به سمتی هدایت کنند که در آن خیر و منفعت عمومیحاصل شود نه خیر منافع اقلیت، گروههای ذینفع و . . . .
- اصلاح اساسی شیوه و رویکرد مبارزه با پدیده قاچاق
6- موضوع قاچاق در اقتصاد ایران: پدیده قاچاق عمری دراز در اقتصاد کشور ما دارد و مبارزه با آن از شعارهای محوری دولتهای مختلف تا به امروز بوده است که هر کدام با فرایندها، بخشنامهها و مصوبات گوناگونی تلاششان را در ریشهکنی و نابودی آن به کار بستهاند اما هیچگاه نیز موفق نبودهاند.
از قضا حجم قابل توجهی از بسیج بخشنامهای، نظارتهای متعدد میدانی، جاری کردن روندهای الکترونیکی، ایجاد انواع سامانهها و تکالیف مختلف در این بستر هم نتوانسته است نفسهای قاچاق را به شماره انداخته و آن را از میدان اقتصاد کشور ریشهکن کند.
البته که ناکارآمدی در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور ما بر کسی پوشیده نیست و به همین جهت پرداختن به این پدیده همواره مورد چالش جدی تمامیدولتها بوده است و قاعدتا به دلیل تاثیر مستقیم در فرایند بازار، نظام عرضه و تقاضا، انحصار در بازار و رقابت، در لیست مطالبات کلیدی ما از رئیس جمهور و دولت چهاردهم است تا شاید روشهای آزموده قبلی را تکرار نکنند، چون قطعا نتایجی بهتر از گذشته حاصل نخواهد شد.
همانطوریکه میدانیم در بسیاری از اقتصادهای جهان، قاچاق کالا غالبا به اقلام ممنوعه اختصاص دارد. در اتحادیه اروپا حجم اصلی به الکل (به علت هدف مالیاتی دولتها)، سیگار و مواد مخدر، سوخت و قاچاق انسان تعلق دارد.
اما در کشور ما طیف وسیعی از کالاهای وارداتی به نوعی از راه قاچاق صورت میگیرد. همچنین از آنجائیکه کشور ما نسبت به نرم جهانی ممنوعیتهای وارداتی و تعرفهگذاری گمرکی بالایی دارد، همین امر باعث شده تا ریسک قاچاق برای افرادی توجیه اقتصادی داشته باشد و بسیاری از کسب و کارها نیز برای بقای خود مجبور هستند این کالاها را وارد چرخه فروش خود کنند.
به نوعی دیگر، در اثر اختلاف قیمتهایی که محصول تعرفهبندی گمرکی و ممنوعیتها به بهانه حمایت از تولید داخل برای کالاهاست، نوعی از جذابیت قیمتی در سمت تقاضا شکل میگیرد و همین کافی است تا رندانی وارد صحنه شوند و کالاها را از مبداهای ارزان به مقصدهای گرانتر انتقال دهند.
در واقع به دلیل جذابیت قیمتی که در دو سو خلق میشود (تقاضا برای کالا بوده و جذابیت سود هم برای ورود آن از مسیرهای غیر رسمیشکل میگیرد) عاملی در رویش پدیده قاچاق است. به تعبیری دقیقتر قاچاق در دامان و بستر رشد تعرفههای گمرکی و وضع محدودیتها یا ممنوعیتهای واردات ریشه گرفته و رشد میکند.
در بستر این فرایند به دلیل جذابیتهایی که در دو سو خلق میشود ( تقاضا برای کالا و جذابیت سود برای ورود از مسیرهای غیر رسمی) پدیده قاچاق همچنان با قوت به حیات خود ادامه میدهد.
حال اگر سطوح و تفاوت پدیده قاچاق را در اقتصاد کشورهای اروپایی با کشور خودمان مقایسه کنیم، به روشنی تفاوت در نوع سیاستگذاری و تنظیم مراودات تجاری مشاهده میشود که درگیر شدن حجم بزرگی از کالاها در کشور ما به پدیده قاچاق را نشان میدهد.
این در حالیست که از ابتدای ژانویه 1993 اتحادیه اروپا، یک بازار بدون هیچ مانع گمرکی که گردش آزاد کالا را تضمین میکند، شناخته میشود و تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا از عوارض گمرکی معاف است. البته به شرطی که کشور مبدا کالا یکی از اعضای اتحادیه اروپا باشد. همچنین چنانچه کشور مبدا خارج از اتحادیه اروپا باشد صرفا عوارض گمرکی بر مبنای تعرفه گمرکی مشترک CCT محاسبه میشود.
از طرفی در سطحی دیگر اساسا یکی از ارکان مهم سازو کار WTO (سازمان تجارت جهانی) در حمایتهایی که از تولید داخل کشورها سیاستگذاری میکند، صرفا اتکا به تعرفههای گمرکی است نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات، حتی از اهداف اصلی آنها هم رسیدن به تعرفه گمرکی نهایت 4 درصدی است. پیداست با این سازو کار عملا ریشه و حیات قاچاق کالاها در سطوح پایهای خشکانده شده و اجازه رشد به آن داده نمیشود و به صورت سیستماتیک از بروز پدیده قاچاق پیشگیری میشود.
از این جهت انتظار از دولت چهاردهم این است که شیوه و رویکرد مبارزه با پدیده قاچاق را اصلاح کرده و به جای رویه پر هزینه بگیر و ببند و نظارتهای بیحاصل میدانی و به طور کل نگاه قهری، سیاستگذاری پیشگیرانه داشته باشد. به این نحو که در یک بستر منسجم و منظم با رویکرد تعمیق بازار آزاد، عرصه رقابت را تشدید، تعرفههای گمرکی را اصلاح و ممنوعیت واردات را رفع کند تا اساسا بحث هزینه فایده برای قاچاق، جذابیت خود را از دست بدهد.
برای حمایت از تولید داخل هم آستانه سیاستگذاری منظم و هوشمندی لازم است که شرط نخست و اساسی این است که خود این عامل باعث برهم زدن نظم سیاستگذاری مذکور نشود. لذا سیاستگذاری دولت چهاردهم در این مقوله مثل گذشته نباید به این شکلی پیش برود که برای حل مشکل یک بخش، وضعیت دهها بخش دیگر با چالش و مشکل مواجه شود. البته خود حمایت از تولید داخل مقوله دیگری است که در بخش اول به آن پرداخته شده است که اصولا چه الزامات و سیاستگذاریهای هوشمندانهای باید داشته باشد.
- اصلاح رویکرد در حمایت از دانشبنیانها
7- دانشبنیانها: یکی از مطالبات مهم مردم و بسیاری از کارشناسان در کشور ما همواره این است که چرا با وجود حجم عظیم مقالات علمی تولیدی کشور که بنا بر آماری در 25 سال اخیر بالغ بر600 هزار مقاله علمی را شامل میشود و به نوعی دیگر رتبه دوم تولید علم در غرب آسیا و رتبه اول رشد تحقیقات در تمام دنیا را کسب کردهایم، در توسعه و عمل شاهد پیشرفتهای متناسب و صنعتی نیستیم؟ این حجم از مقالات و رویای دانشبنیانی که پیوسته در تمامی دولتها بر آن تاکید و حمایت میشود، چرا به اقتصاد و صنعت و افزایش کیک اقتصادی و رفاه جامعه سرریز نمیشود؟ و به چه دلیل نتیجه همه این آماردهیها از پیشرفت به رفاه جامعه منجر نمیشود؟
حمایت از دانشبنیانها رویهای بوده که تقریبا در تمامی دولتها به آن توجه و بستههای حمایتی مختلفی عملیاتی شده اما نتیجه همه آن حمایتها حداقل تا کنون منجر به رفاه جامعه و دستاوردهای ملموس در سطح ملی و کلان نشده است.
از این جهت به نظر میرسد قبل از عملیاتیسازی و اجرایی کردن هر سیاستگذاری حمایتگونه برای به ثمر نشستن آنها نیاز است که دولت چهاردهم ابتدا به تامین بستر و زیرساختهای آن توجه ویژه کند و مطالبه ما هم توجه به شرایط و الزامات فعالیت آنهاست که در کشورهای توسعه یافته با فراهم آوردن این زیرساختها، حمایتیهای پایهای را عملیاتی میکنند.
در این راستا اما پیش از هر گونه سیاستگذاری جدید توجه به مفاهیم اصلی و پایهای و فراهم آوردن زیر ساختهای رشد دانشبنیانها برای دولت جدید از ضروریات است. به عبارت دیگر بدون توجه به این مفاهیم و اعمال آن در سیاستگذاریها، قطعا نتایج حمایتها یا بخش بزرگی از آن در نهایت به تخصیص بهینه منابع منجر نشده و موجب تحمیل هزینههای زیادی بر اقتصاد و رفاه جامعه خواهد شد.
به نظر نگارنده دولت چهاردهم مسوولیت ریلگذاری برای نیل به اهداف زیر ساختی اشاره شده در زیر را برعهده دارد، به تعبیری فراهم آوردن این زیرساختها و برنامهریزی کوتاهمدت و میانمدت برای نیل به این اهداف، مسیری است که در نهایت و در بلند مدت موجب شکوفایی شرکتهای دانشبنیان و سریز آن به اقتصاد خواهد بود. از اینرو قطعا هر نوعی سیاستگذاری که در نهایت مسیر آن به تخصیص بهینه منابع منجر نشده و موجب رفاه جامعه نشود و کیک اقتصادی را بزرگتر و حجم تر نکند، پیداست که از مسیر اصلی منحرف بوده و در نهایت به تحمیل هزینهها به اقتصاد منجر میشود.
اما از آنجا که روابط شرکتهای دانشبنیان با تأمین کنندگان سرمایه و دانش دائما متغیر است تنها میتوانند در یک فضای به شدت منعطف شکوفا شوند که در آن دانشمندان، مهندسان و سرمایهگذاری مخاطرهآمیز کاملا منعطف و متحرک باشند. به عبارت بهتر متخصصان برای تغییر فعالیت و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در حوزههای کاملا جدید آمادگی داشته باشند. لذا این شرکتها با سرعتی زیاد میتوانند ایجاد شوند و از میان بروند درست مانند مهندسان و دانشمندانی که همواره از یک محصول و صنعت به صنعت دیگری نقل مکان میکنند.
در چنین جامعهای است که افراد به صورت کاملا فردگرا و کارآفرین آموزش میبینند. به عبارتی کودکان به نوعی تربیت میشوند که در آینده کاملا خوداتکا و مخاطرهپذیر باشند. به دلیل عواملی چون فراگیر بودن ذهنیت بازاری و سنت نیرومند کارآفرینی، انعطافپذیری بازار، کار بیرونی و حضور بازارهای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز، برای محققان و مهندسان نسبتا آسان است که شرکتهای خودشان را پایهریزی و محصولات خودشان را تجاریسازی کرده و بلافاصله به سمت خلق محصولات جدیدتر حرکت کنند.
همچنین به صورت نهادی چنین جامعهای آماده پذیرش و جذب متخصصان، مهندسان و دانشمندان از سراسر دنیا است. در چنین چارچوبی دولت، اقدامات پرریسک شرکتها را از طریق بودجههای تحقیق و توسعه و به حداقل رساندن دغدغههای بروکراتیک و قانونی مورد حمایت قرار میدهد.
این مهمترین و زیرساختیترین وظیفه دولت است که با حذف تمامی بروکراسیها و موانع قانونی و با سیاستگذاری باز، فضای منعطف گونه را فراهم کرده و به شرکتهای دانشبنیان که ذات فعالیتشان بر مبنای نوآوری و فن آفرینی است زمینه توسعه بدهد.
(توضیح: نوآوران و فنآفرینان به بخشهای اطلاق میشود که کالای کاملا جدیدی ابداع و تولید میکنند یعنی خلق نیاز میکنند یا روی فناوری موجود نوآوری میکنند و آن را ارتقاء میدهند. به این ترتیب که یا هزینه تولید با همین فناوری را کاهش میدهند یا کیفیت کالای تولید شده را افزایش میدهند و یا کلا فناوری جدید خلق میکنند. یعنی کیفیت و هزینه را هم بهبود میدهند و یا بازارهای جدیدی کشف یا خلق میکنند. به عبارت دیگر یعنی تقاضا میآفرینند. با این تعاریف شرکت یا مدیری که همان کالای سابق را با همان فناوری و همان هزینه و همان کیفیت تولید میکند و فقط تعداد کارگران و حجم تولیدش را زیاد میکند، کارآفرین یا فنآفرین محسوب نمیشود.)
از این رو با ملاک قرار دادن این مفاهیم است که دولت میبایست سیاستگذاریهای حمایتی مذکور را پیادهسازی و عملیاتی کند.
در مجموع و به طور خلاصه باید گفت، خلاقیت، فردگرایی، کوتاه مدتگرایی، انعطافپذیری بازارهای کار و سرمایه، ایجاد نظام آموزشی مبتنی بر خلاقیت، مخاطرهپذیری و کارآفرینی و ایجاد زمینههای جذب متخصصین از سراسر دنیا، فارغ از درست یا غلط بودن مهمترین مشخصات جوامعی است که در آن امکان شکلگیری صنایع دانشبنیان وجود دارد.
البته لازم است اشاره شود الگو برداری یا تحمیل آن به هر جامعهای ضرورتا به نتایج یکسانی منتج نمیشود.
در شرایطی که در کشور اساسا روابط بین بخش خصوصی و دولتی پرآسیب، رانتزا و به صورت سیستمی در مسیر استراتژیهای موثری نیست و اصولا سرمایهگذاری هم سیالیت لازم در این حوزهها را نداشته و درآمیختگیهای لازم بین بخش خصوصی و عمومی نیز وجود ندارد، مسیر شکوفایی دانشبنیان شدن را به شدت دچار مشکل میکند.
لذا مطالبه از دولت چهاردهم اصلاح و بهبود همه این مسیرهای پرخطایی است که پیوسته در تمامی دولتها تکرار شده است. تجربههای موفق کشورهای توسعهیافته نشان داده زمانی بایستی به شکوفایی نوآوری دل بست که قابلیتهای فنآفرینانه بخش خصوصی و پشتیبانیهای سیاستی بخش عمومی در هم آمیخته شود و در یک مسیر و استراتژی با آستانه دقیقی از آن چیزی که ما در کلیت آن را نفع عمومی و تولید کیک اقتصادی حجیمتر برای جامعه و سرریز آن به اقتصاد جامعه میدانیم، ادغام شوند. و این میسر نمیشود الا با توجه عمیقتر به زیرساختها و شرایط دشواری که پیشتر ذکر شد
در پایان مطالبه جدی اصلاح تمام رویههایی است که در آن تجهیز سرمایه مخاطرهپذیر را برای دانشبنیانها ممکن کرده، انجماد نظام بروکراتیک بر باز کار و سرمایه را از بین برده و با حذف تمامی بروکراسیهای زاید، سیالیت را جاری کند، به فراهمآوردن زیرساختهای ارتباطی با دانش و فناوری دنیا کمک کند، نیروی انسانی حفظ شده و تمامی فرایندهای ایجاد و انحلال شرکتها با نهایت تسیهلگری و فارغ از بروکراسیهای زاید عملیاتی شود!
اینها فرایندهای زیرساختی مهمی هستند که اصولا پیشنیاز هر سیاستگذاری حمایت گرایانهای به شمار رفته و وظیفه دولت و مطالبه از دولت چهاردهم است تا با ایجاد و گسترش این نظم هوشمند و با همکاری سایر بخشها، فضای لازم برای رشد و شکوفایی موثر و واقعی این شرکتها را فراهم آورد.
