نبود ضمانت اجرایی مانع اجرای کامل دولت الکترونیکی

نشست خبری گزارش عملکرد دولت الکترونیکی در وزارت ارتباطات برگزار شد و اعلام شد که با وجود تقاضای وزارت ارتباطات از مجلس و سازمان برنامه و بودجه، ضمانت اجرایی مشخصی برای دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده است.

نبود ضمانت اجرایی مانع اجرای کامل دولت الکترونیکی

نشست خبری گزارش عملکرد دولت الکترونیکی در وزارت ارتباطات برگزار شد و  اعلام شد که با وجود تقاضای وزارت ارتباطات از مجلس و سازمان برنامه و بودجه، ضمانت اجرایی مشخصی برای دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده است.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین، در این نشست خبری امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیکی نیز به خبرنگار عصر ارتباط  گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.
حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.
ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر ارتباط در خصوص تامین امنیت سامانه های متصل به دولت الکترونیک باتوجه به حمله ای که اخیرا به سامانه تامین اجتماعی شده گفت: 

بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

نبود ضمانت اجرایی مانع اجرای کامل دولت الکترونیکی

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری گفت: در برنامه ششم توسعه اندازه دولت باید 10 درصد کاهش پیدا کند، اما واقعیت تلخ این است که استقرار دولت الکترونیکی در نظام جمهوری اسلامی هیچ تغییری به وجود نیاورده است. برای مثال سازمان امور مالیاتی به جای کوچک شدن همچنان ممیز استخدام می‌کند.

وی با بیان این که دستگاه‌ها تمایلشان به عملکرد جزیره‌ای است گفت: وزیر صنعت اعلام کرده است که می‌خواهد اپلیکیشن اعلام صد قیمت کالاهای اساسی را راه بیندازد. آقای رحمانی دولت همراه برای همین کار به وجود آمده، چرا از بستر آن استفاده نمی‌کنید. یا وزیر نیرو می‌گوید اپلیکیشن صدور قبوض درست خواهد کرد. آقای اردکانیان با وجود زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی و دولت همراه چه نیازی به اپلیکیشن جدید است؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این که چند سال پیش دغدغه این بود که زیرساخت‌های یکپارچه‌سازی وجود ندارد گفت: این زیرساخت‌ها هم‌اکنون فراهم شده و دستگاه ها برای اتصال به یکدیگر هیچ نیازی به زیرساخت جدید و یا راه‌اندازی اپلیکیشن ندارند و این کار بر بستر دولت همراه ظرف یک هفته انجام می‌شود. اما ظاهرا اراده یا آمادگی لازم در دستگاه‌ها وجود ندارد.

باقری اصل با بیان این که شاهد بیم و امید‌هایی در کارنامه پنجم دولت الکترونیکی هستیم گفت: بخش امیدوارکننده رشد برخی دستگاه‌ها و پیوستن دستگاه‌های جدید است. اما شتاب توسعه دولت الکترونیکی کاهش یافته و باید نگران تحقق آن باشیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متاسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

وی گفت: سوابق ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد برای حفظ جایگاه فعلی‌مان در شاخص دولت الکترونیکی در گزارش سازمان ملل متحد، باید حداقل سالانه 7 درصد رشد داشته باشیم که با وضعیت فعلی، حتی حفظ جایگاه هم محقق نخواهد شد.
 

گزارشی از نادر نینوایی.