یادداشتی از دکتر مهدی آزادواری کارشناس مسایل اقتصادی؛

 نسخه اقتصادی پادزهر تحریم ها

با توجه به بحران اقتصادی موجود در کشور در اقتصاد بیمار سالهای گذشته، دولت بایستی اقدامات موثری را برای بهبود وضع اقتصادی کشور برنامه ریزی و عملیاتی کند.

 نسخه اقتصادی پادزهر تحریم ها

دکتر مهدی آزادواری کارشناس مسایل اقتصادی:  

با توجه به بحران اقتصادی موجود در کشور در اقتصاد بیمار سالهای گذشته، دولت بایستی اقدامات موثری را برای بهبود وضع اقتصادی کشور برنامه ریزی و عملیاتی کند.

در این رهگذار، حذف بخشودگی های مالیاتی برای صادرات، اخذ مالیات از بنگاه های بزرگ، اعلام وضعیت فوق العاده در اقتصاد و حمایت از تولید و اشتغال مولد پایدار از مهمترین ضروریتهای عملیاتی در اقتصاد کشور است.

این بدان معناست که با حمایت از تولید ملی و توسعه اشتغال پایدار (نه کسب و کارهای موقت و ناپایدار نظیر اسنپ که هم اکنون شش هزار نفر از مردم به دلیل عدم اشتغال پایدار و به اجبار به سمت این کسب و کارها روی آورده اند) و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط مطابق برنامه پنج ساله کشور، تلاش شود تا صاحبان سران سه قوه با حمایت جدی از این بخش، از منافع ملی و عمومی دفاع و اجازه ندهند که صاحبان صنایع بزرگ سرمایه در کشور از سرمایه های ملی به نفع خود استفاده کنند و فشار زندگی بر دوش اقشار کم درآمد هر روز بیش از پیش شود.

لازم به ذکر است که با توسعه کسب و کارهای متوسط و خرد در کشور ضمن افزایش تولید داخلی می توان در برابر تحریم ها نیز مقاوم تر بود.

  عملیاتی کردن نسخه اقتصادی فوق می تواند زمینه و راهکار مناسبی برای کسری بودجه دولت باشد در مقابل اقدامات اخیری که در حوزه اقتصادی کشور رخ داد و به نوعی دست کردن در جیب مردم بود نه راهکار عملیاتی!

مطابق بودجه پیشنهادی ، سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود پرداختی بابت سود بانکها به دولت پرداخت میشود که ۲۵ درصد آن که معادل ۱۰۰ هزار میلیارد  تومان میباشد می تواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

همچنین اخذ مالیات از معاملات زمین و مستغلات، مالیات بر درآمد وکلا و پزشکان نیز می توان راهکار دیگری برای کسری بودجه دولت باشد.

البته لازم به ذکر است که اگر کسری بودجه را نسبت به سهم فروش نفت در بودجه ۹۷ ارزیابی کنیم، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که حدود ۵۰ هزار میلیارد آن از محل فروش یک میلیون بشکه نفت در روز قرار است تامین شود (که البته میزان فروش در شرایط فعلی کمتر از آن بوده و دریافت ارز آن نیز مشکلی دیگر).

با توجه به افزایش ۱۵ درصد پیش بینی شده برای افزایش دستمزدها برای سال ۱۳۹۹ بایستی به این نکته اشاره کرد که با وجود تورم رسمی ۴۵ درصدی در سال ۱۳۹۸ (و البته تورم واقعی بیش از ۱۰۰ درصدی)  و فروپاشی طبقه متوسط و افزایش فقر و گروه های کم درآمد در کشور ، توجه ویژه به بنگا های اقتصادی متوسط و کوچک بیش از پیش حس می شود.

ضمنا در جایی که آموزش و پرورش نمی تواند طبق قانون اساسی برای مردم و مناطق محروم کشور نقش تامین کننده و اساسی داشته باشد، نبایستی بخشودگی مالیات در حوزه صادرات (آن هم برای صنایع و مجموعه های بزرگی که مالیاتی پرداخت نمیکنند و با دریافت منابع ارزی دولتی منابع ملی را خارج میکنند) داشته باشیم و درکنار آن نیز مشوق های صادراتی نیز به آن بیفزاییم! بلکه بایستی مشوقهای تولید در کسب و کارهای متوسط و خرد در کشور  شکل بگیرد.

با گذری بر بودجه سال آینده کشور در حوزه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی نیز به این فاجعه می توان اشاره کرد که این میزان از عدد ۴/۱ درصد سال ۱۳۹۸ به ۲/۲ درصد کاهش یافته است و این مهم بیانگر عدم توجه به آینده مملکت در حوزش آموزش و پرورش است در حالیکه میانگین جهانی این سهم در بودجه ۷/۵ درصد است.

لازم به ذکر است که هم اکنون سهم آموزش و پرورش در بودجه کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان به ترتیب ۲/۵ و ۴/۱ درصد است!

با عدم توازن در پراخت منابع و منافع ملی در بین اقشار مردم هر روزه شاهد بحرانهایی نظیر رشد اعتیاد، رشد بیکاری، طولانی شدن صف های جلوی سفارتخانه های خارجی، رشد خشونت و جرم و جنایت ، رشد افسردگی و نامیدی در جامعه و غیره شده ایم که همه این علایم نیز از نشانه های اعلام وضعیت فوق العاده در اقتصاد کشور است.

 

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه