مقررات گذاری کلید توسعه بانکداری الکترونیک کشور

متخصص حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش در این حوزه ۲ مشکل و معضل اساسی است که برای توسعه حضور فناوری در صنعت بانکی باید مورد توجه قرار بگیرند.

مقررات گذاری کلید توسعه بانکداری الکترونیک کشور

 به نقل از ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت؛ محمدحسین دری با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک جدیدترین فناوری صنعت بانکداری است، افزود: در تمام دنیا فناوری‌ها برای این به وجود می‌آیند تا مشکلی را حل کنند و اگر این خاصیت را نداشته باشند و پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه شکل بگیرد، دیگر نمی‌توان آن را فناوری نامید.

وی افزود: به طور کلی هرچه در نظام اداری کشور به سمت حذف کاغذها رفته و سامانه‌های تجارت الکترونیک را گسترش دهیم، به مبارزه با فساد و افزایش شفافیت کمک کرده‌ایم که در نهایت به جلوگیری از بسیاری از مفاسد و اختلاس‌ها خواهد انجامید.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید به سمت تکنولوژیک شدن با سرعت و شتاب حرکت کند، حوزه بانکداری است، تصریح کرد: هرچه صنعت بانکداری در ایران مدرن‎تر شده و کاغذبازی از آن حذف شود، فساد کاهش پیدا خواهد کرد و جرائم مختلف اقتصادی نیز در نتیجه آن اُفت خواهند کرد.

دری با بیان اینکه بانکداری الکترونیک به مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک خواهد کرد، گفت: بانکداری الکترونیک همزمان در حوزه خدمات رسانی، دارای ویژگی‌های منحصربه فردی مانند سرعت و ایمن بودن شبکه است و به کاهش هزینه‌های بانک‌ها نیز کمک می‌کند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک یکی از نکات مغفول مانده در کنار توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و تقویت امنیت شبکه بانکی را، امنیت رفتاری کاربران و مشتریان عنوان کرد و افزود: این دو نظام ایمن یعنی امنیت شبکه بانکی و امنیت رفتاری کاربران باید در کنار یکدیگر تقویت شوند و مکمل هم باشند. صرف امنیت شبکه کافی نیست و همزمان باید به امنیت رفتاری کاربر نیز توجه شود.

وی از بانک‌ها خواست تا به تقویت فرهنگ بانکداری الکترونیک و استفاده ایمن از خدمات بانکداری الکترونیک کمک کنند.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: ایران از نظر رتبه‌بندی جهانی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک جزو برترین کشورها در جهان محسوب می‌شود و در کنار امنیت شبکه باید به موضوع فرهنگ‌سازی در این خصوص نیز توجه شود.

دری ، دو  مشکل و چالش اصلی در بانکداری الکترونیک را تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش عنوان کرد و گفت: اگر قصد موفقیت و رشد در بانکداری الکترونیک را داریم، باید به طور جامع به این  دو مشکل بپردازیم زیرا آنها بسترساز موفقیت در این حوزه هستند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: لازم است تا فعالان و اندیشمندان در کنار مسئولین حوزه بانکداری الکترونیک، قوانین و مقررات جامعی را مطابق و هم خوان با نظام بومی بانکی کشور تدوین کنند. البته این قوانین و مقررات نباید تنها ترجمه قوانین ایزوها واستانداردهای بین‌المللی باشد و باید به طور کارآمد قوانین در راستای تقویت حضور فناوری در حوزه بانکی گام برداشته شود.

یادآور می شود، نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت روزهای یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.