شبکه ملی اطلاعات نیازمند جذب سرمایه گذار

معاون وزیر ارتباطات گفت: جذب سرمایه گذاری قانونمند با وجود قوانین و مقررات، هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می کند.

شبکه ملی اطلاعات نیازمند جذب سرمایه گذار

امیر ناظمی با اشاره به اهداف کلانی که مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است که تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود، این موضوع نشان می‌دهد که در این اهداف نیز تاکید بر این است که شبکه ملی اطلاعات در تعارض با اینترنت نیست.

وی با بیان اینکه مطابق این مصوبه تمامی خدمات پایه ارتباطی از جمله پیام رسان ها به عنوان اقدامات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، در نظر گرفته شده است، افزود: اهداف مصوب برای شبکه ملی اطلاعات، بعد تکاملی این پروژه ملی است و جزئیات آن نشان می‌دهد که این شبکه، در تعارض با اینترنت نبوده، بلکه مکمل اینترنت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهدافی که برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور با تکمیل شبکه ملی اطلاعات متصور شده است و نیز اعداد و ارقامی که مربوط به افزایش ترافیک داخلی و خارجی اینترنت است، گفت: این اهداف نشان می‌دهد که رابطه شبکه ملی اطلاعات با اینترنت قرار نیست که قطع شود و ما می‌خواهیم به جایی برسیم که بالغ بر ۶۰ درصد ترافیک دیتا در کشور تبادل شود و تنها ۴۰ درصد ترافیک خارجی باشد.

وی با بیان اینکه چیزی به نام اینترنت ملی در کشور پذیرفتنی نیست و مفهوم شبکه ملی اطلاعات در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کاملاً شفاف است، افزود: شبکه ملی اطلاعات جدای از اینترنت نیست و اهداف مدنظر برای این شبکه نیز بیانگر آن است که شبکه ملی اطلاعات قرار است در ۳ رویکرد اقتصادی، حریم خصوصی و دسترسی عادلانه برای کاربران مفید واقع شود.

ارائه خدمات ارزان‌تر در شبکه ملی اطلاعات

ناظمی با بیان اینکه در رویکرد اقتصادی، شبکه ملی اطلاعات می‌تواند خدمات ارزان قیمت تری را نسبت به اینترنت برای کاربران فراهم کند، توضیح داد: برای مثال کاربران می‌توانند برای تماشای فیلم از طریق وبسایتهای داخلی، هزینه کمتری بابت قیمت دیتا پرداخت کنند. در همین حال خدمات دولتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با ریسک امنیتی کمتر و با اطمینان بیشتر برای حفظ حریم شخصی کاربران، قابل ارائه خواهد بود.

وی با اشاره به رویکرد شبکه ملی اطلاعات در دسترسی عادلانه افراد به ارتباطات، تاکید کرد: قصد این است که تمامی افراد در بخش‌های مختلف بتوانند از خدمات پایه‌ای با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند. برای مثال کیفیت دسترسی به خدمات آموزشی یک دانش آموز در یک منطقه روستایی با دانش آموزی که در یک کلان شهر زندگی می‌کند، نباید متفاوت باشد.

اختلاف مفهومی بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات رفع شد

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به رشد قابل قبولی رسیده است، در خصوص اختلافی که میان وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بر سر مفهوم شبکه ملی اطلاعات وجود داشت نیز گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اهداف کلانی که برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شده است، اختلاف مفهومی بر سر تعریف این پروژه ملی، وجود ندارد.

تحقق اقتصاد دیجیتال در گروه سرمایه گذاری قانونمند

ناظمی در پاسخ به وجود برخی نگرانی‌ها مبنی بر تضمین سرمایه گذاری در رسیدن به هدف تحقق اقتصاد دیجیتال و حفظ منافع ملی در این خصوص، تاکید کرد: به طور قطع جذب سرمایه گذاری قانونمند و در گرو قوانین و مقررات، می‌تواند هدفگذاری اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات مبنی بر حجم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال را محقق می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در این حیطه گفت: اگر توانمندی جذب سرمایه گذاری خارجی در این حوزه وجود داشته باشد، می‌توانیم با قانونگذاری و تدوین قوانین و مقررات به توسعه اقتصاد کشور کمک کنیم. اگر توانمندی‌های خود را نادیده بگیریم در این حوزه موفق نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر ناتوانی در قوانین و مقررات برای ورود سرمایه گذاری‌های خارجی در این بخش وجود دارد، باید رفع شود، ادامه داد: جذب سرمایه گذاری خارجی توانمندی یک کشور را نشان می‌دهد و کشورهای توسعه یافته ای مانند آمریکا و آلمان نیز سرمایه گذار خارجی می‌پذیرند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در صورتی که قوانین و مقررات مدونی داشته باشیم نباید نگرانی از بابت منافع ملی داشته باشیم. کما اینکه بسیاری از سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه ICT طی سالهای قبل نیز نشان داده است که این حرکت، باعث رشد منافع ملی ما شده و نه تنها این شرکت‌ها، پس از رسیدن به سوددهی کشور ما را ترک نکرده اند، بلکه در پروژه‌های دیگری نیز سرمایه گذاری کرده اند.

وی در مورد اینکه چه میزان سرمایه گذاری نیاز است تا در سال ۱۴۰۴ به سهم ۱۰ درصد اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور برسیم، گفت: هنوز میزان سرمایه گذاری برای رسیدن به این هدف تعیین نشده است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه