تبلیغ کسب‌وکارهای اینترنتی در گوگل مشمول عوارض ۵۰ درصدی می‌شود

پیشنهاد دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده در پلتفرم‌های خارجی نظیر گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شده است. این پیشنهاد در واقع می‌گوید ۵۰ درصد هزینه تبلیغات در گوگل باید به حساب خزانه‌داری دولت به عنوان عوارض واریز شود. اما آیا چنین طرحی، قابل اجراست؟ دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی و نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این سوال پاسخ می‌دهند. 

تبلیغ کسب‌وکارهای اینترنتی در گوگل مشمول عوارض ۵۰ درصدی می‌شود

پیشنهاد دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده در پلتفرم‌های خارجی نظیر گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شده است. این پیشنهاد در واقع می‌گوید ۵۰ درصد هزینه تبلیغات در گوگل باید به حساب خزانه‌داری دولت به عنوان عوارض واریز شود. اما آیا چنین طرحی، قابل اجراست؟ دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی و نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به این سوال پاسخ می‌دهند. 

در این طرح آمده که وزارت ارتباطات مکلف است ضمن شناسایی و تهیه فهرست این شرکت‌هایی که به گوگل تبلیغ می‌دهند، آنها را به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کند. در این طرح همچنین تاکید شده که عوارض ماحصل این موضوع تا سقف دو هزار میلیارد جهت اجرای موارد ۵ و ۸ قانون حمایت از معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.

در طرحی که برای رای‌گیری در صحن علنی مجلس نوشته شده، اعلام شده که بسیاری از کشورها مانند ترکیه، اسپانیا و انگلستان به ترتیب ۷.۵ و ۳ و ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال حاصل از کاربران ساکن در کشور را به صورت مالیات از شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتالی اخذ می‌کنند. با استناد به همین موضوع نیز ذکر شده که می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی (نظیر گوگل) به تبلیغات می‌پردازند عوارض دریافت کرد. در این طرح آمده که گوگل در سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان از کسب‌وکارهای ایرانی برای تبلیغات درآمد دارد.

در صورت تصویب پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت تصویب شورای نگهبان، عملا تمامی تبلیغ‌‌دهندگان ایرانی که تبلیغ کالا و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام می‌دهند باید ۵۰ درصد مبلغ پرداختی به گوگل را به خزانه‌داری کشور بپردازند.

این طرح اما چندان برای کسب‌وکارهای اینترنتی و البته نمایندگان آن‌‌ها خوشایند نیست. برای مثال، «عادل طالبی» دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در گفتگو با دیجیاتو این طرح را از اساس غلط و اشتباهی ریشه‌ای می‌داند:

«اول باید دشمنی ستیزی‌ها را تمام کنیم و دفتر گوگل و مایکروسافت و غیره را در ایران افتتاح کرد و سپس به فکر دریافت این عوارض‌ها و مالیات‌ها افتاد؛ اصلا در آن صورت عوارض ۱۰۰ درصدی تعیین شود؛ ولی وقتی هیچ دفتر و نهاد رسمی پیرامون این تبلیغات وجود ندارد و کسب‌وکارها و افراد با دردسر بسیار وارد این حوزه‌ی مارکتینگ می‌شوند؛ چه عوارضی باید گرفته شود؟»

به گفته طالبی شرایط با بی‌فکری مسئولین به‌گونه‌ای شده که این طرح شبیه به اقدام یک داروغه می‌ماند. او می‌گوید در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی وجود دارد که معاف از مالیات است ولی همچنان برایش ۷۰ میلیون مالیات رد شده است: «اول مشکل کسب‌وکارها با سازمان مالیات خودمان را حل کنند و سپس موارد جدیدی را تعیین کنند.» طالبی می‌گوید «عده‌ای حقوق‌بگیر و کارمند که هیچ تصوری از وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین ندارند» این طرح را چیده‌اند، آن هم بدون مشورت با هیچ نهاد مرتبطی. او علت مشکلات ریشه‌ای طرح و عوارض ۵۰ درصدی آن را همین موضوع می‌داند و می‌گوید:

«این رقم ۵۰ درصد از کجا آمده؟ چرا ۵۰ درصد و چرا ۴۹ درصد نه؟ چرا ۵۱ درصد نه؟ با چه فرمولی به رقم دقیقا نصف هزینه‌ها رسیده‌اند؟ این فرمول را منتشر کنند و ما بدانیم تا بتوانیم بهتر و بیشتر درباره آن نظر دهیم.»

طالبی تاکید می‌کند که این مصوبه و مسئولیتی که وزارت ارتباطات در آن مکلف شده، راه به جایی نخواهد برد چرا که برای تبلیغات آنلاین در گوگل و دیگر موارد، کسب‌وکارها تحریم‌ها را دور می‌زنند و امکان رصد کردن هزینه‌های تبلیغاتی آنان توسط هیچ نهادی به طور دقیق وجود ندارد: «کسب‌وکار هم در این حالت خوداظهاری حقیقی نمی‌کند و یا هزینه‌های AdWords خود را جای ایمیل مارکتینگ جا می‌زند و خلاص. این قانون یک طرح غیر قابل اجرا است؛ مانند قانون منع ماهواره که هیچ کاربردی نداشت و نهایتا منجر به پایمال کردن وجهه قانونی و خدشه دار کردن و بی‌اعتباری خود قانون شد.»

مدیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید دارد که وجود دفتر یا نماینده رسمی گوگل در ایران می‌تواند باعث کاهش بسیار زیادی در هزینه‌های مارکتینگ شود و همچنین مطالبه‌گری تیم‌ها را بیشتر بالا ببرد و امکان دور زدن را نیز صفر کند: «مالیات باید داده شود و حق مردم است که از نفع کسب‌وکارها بهره‌مند شوند ولی مالیات بر موردی که از اساس مشکل دارد و معلوم نیست چطور محاسبه شده، معنی ندارد.»

از آنسو «جعفر محمدی» نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نصر نیز با تاکید بر اینکه جزییات این طرح هنوز به طور شفاف مشخص نیست که بتوان درباره آن اظهار نظرهای قاطعی مطرح کرد، می‌گوید که باور دارد کاهش هزینه مالیات کسب‌وکارها از ۲۵ درصد به جای ۱۰ درصد می‌تواند یکی از دلایل مطرح شدن این طرح باشد. او همچنین می‌گوید که رقم ۵۰ درصد این عوارض چندان سنجیده نیست و به نظر می‌رسد باید در آن تجدید نظر شود:

«تا جایی که می‌دانم عوارض باید در راستای همان حوزه هزینه شود و اعلام شده که این عوارض به بهزیستی داده خواهد شد؛ موضوعی که چندان با مفهوم عوارض همخوانی ندارد و منطقا باید هزینه‌کرد آن برای همین حوزه باشد.»

محمدی باور دارد که باید جزییات بیشتری از این طرح منتشر شود تا بتوان اظهار نظرهای کارشناسانه بیشتری در این باره انجام داد و در کل باور دارد که باید طرح به شیوه‌ای باشد که فشار مضاعفی روی کسب‌وکارهایی که با شرایط کنونی می‌جنگند پیش نیاید.