رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کشور، به سال بعد افتاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. او همچنین بیان کرد برای حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب‌دیده براثر وضعیت فعلی کشور به‌علت شیوع کرونا بحث هیئت‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل است

رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کشور، به سال بعد افتاد

امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. او همچنین بیان کرد برای حمایت مالیاتی از مشاغل آسیب‌دیده براثر وضعیت فعلی کشور به‌علت شیوع کرونا بحث هیئت‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل است. به‌گفته‌ی وی، اشخاص حقوقی هم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار شده‌اند تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این یعنی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود. او درباره‌ی بخشودگی مالیاتی جرایم قابل‌بخشش گفت:این بخشودگی‌ها تا پایان اسفند در بخش تولید ۹۰ درصد و در بخش خدمات ۸۰ درصد بود؛ اما در شرایط فعلی، این بخشودگی‌ها سه ماه تمدید شده است. همچنین، اوراقی که از ۱۲ بهمن به‌بعد به قطعیت می‌رسند، مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی تا پایان خرداد ۱۳۹۹ خواهند شد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارائه‌ی تسهیلات به بنگاه‌های کوچک خبر داد و گفت سقف درآمد مشمول مالیات برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی به استعلام مالیاتی نخواهد بود. همچنین برای اشخاص حقوقی نیز میزان تسهیلات از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد و این ارقام از روز شنبه ابلاغ خواهد شد. پارسا گفت:فشار سنگین شرایط فعلی بر دوش اصناف و کسب‌وکار را نمی‌توان نادیده گرفت. به این دلیل معتقدیم نظام دریافت مالیات هم باید مطابق با توان پرداخت صنوف تغییر پیدا کند. به‌منظور اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات اصناف، تا آنجا که دراختیار سازمان امور مالیاتی بود، اعمال نظر کردیم و دستور دادیم و بخش دیگر که از اختیارات ما خارج بود، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم در جلسه‌ی سران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود. دریافت‌نکردن اقساط سه‌ماهه‌ی کسب‌وکار‌های حقیقی و حقوقیپیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نیز با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکلات ایجادشده برای اصناف، به اقدامات بانک مرکزی برای جبران یا کاهش خسارات وارده به کسب‌وکارها اشاره کرد. به‌گفته‌ی او، اقساط سه‌ماهه‌ی بهمن و اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ کسب‌وکار‌های حقیقی و حقوقی و اقساط قرض‌الحسنه‌ی تمام اشخاصی که در این سه ماه سررسید می‌شود، دریافت نمی‌شود. اقساط این سه ماه به انتهای قرارداد آن‌ها اضافه می‌شود؛ البته این اقدام مشروط به آن است که افراد تا اول دی ۱۳۹۸ بدهی جاری نداشته باشند

قربانی درباره‌ی تمهیدات درنظرگرفته‌شده برای بخش پوشاک نیز گفت بانک مرکزی تمام مساعدت‌ها را طبق مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد. به‌گفته‌ی او، نظام بانکی در شرایط شیوع ویروس کرونا با درک آسیب‌های واردشده به فعالان اقتصادی، پرداخت تسهیلات داده‌شده به آن‌ها را به‌تعویق می‌اندازد. همچنین، درباره‌ی چک‌هایی که امکان برگشت دارند، گفت بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی به شورای پول و اعتبار ارائه داده که در حال بررسی است و نتایج نهایی به‌زودی می‌شود

محمد محمدی، مشاور سازمان تأمین اجتماعی، نیز به اقدامات این سازمان ازجمله اصلاح فرایند‌های بیمه‌ای برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت:اعتبار دفترچه‌ی افرادی که مهلت اعتبارشان تا پایان بهمن بود، با تمدید دوماهه، به پایان فروردین تغییر یافت. این اقدام برای کارگران خاص و کارگران ساختمانی هم اعمال شده است. بازرسی از کارگاه‌ها و هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات را نیز تا پایان فروردین ۱۳۹۹ معلق کرده‌ایم. ابلاغ مصوبه‌ی تسهيل امهال بدهی‌های غيرجاری واحدهای توليدیبانک مرکزی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، نحوه‌ی امهال بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کرد. طبق اطلاعیه‌ی بانک مرکزی، مؤسسه‌ی اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به‌مدت پنج سال با أخذ میزان ۷/۵ درصد از مانده‌ی بدهی و با دوره‌ی تنفس ۶ ماهه امهال کند

تبصره‌ی ۱: سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه در چهارچوب روش‌های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه‌ی امهال مطالبات مؤسسه‌های اعتباری است.p

تبصره‌ی ۲: مهلت استفاده از مزایای اين مصوبه تا پایان شهريور ۱۳۹۹ است

تبصره‌ی ۳: چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد‌‌‌/مواعد مقرر، در دوره‌ی امهال قسط‌‌‌/اقساط مطالبات امهالی را بازپرداخت کند، بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود

تبصره‌ی ۴: امهال مطالبات توسط مؤسسه‌ی اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص مؤسسه‌ی اعتباری و برمبنای اعتبارسنجی انجام‌شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید‌‌‌/‌سررسیدهای مقرر وصول‌شدنی ‌باشد

تبصره‌‌ی ۵: واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی‌شده‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول اين مصوبه هستند

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه