چالش جدی برای حریم خصوصی کاربران فضای مجازی

گفت‌وگوهای اینترنتی هیچ وقت به حالت عادی برنمی‌گردند

در بحث پیرامون آزادی در شبکه جهانی، چین کاملا برحق بوده و آمریکا کاملا اشتباه کرده است.

گفت‌وگوهای اینترنتی هیچ وقت به حالت عادی برنمی‌گردند

شیوع ویروس کرونا پلتفرم‌های آمریکایی را ترغیب کرده که از حالت تدافعی خارج شوند. ‌‌پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، پلتفرم‌‌ها همگام با مردم سراسر جهان هدف مشترکی را دنبال می‌کردند که این هدف فرار از سلطه دولت‌ها بر زندگی آنان بود.

امروز اما پلتفرم‌های مختلف یکی پس از دیگری با افتخار اعلام می‌کنند که با دنباله‌روی از دستورالعمل‌های دولت‌ها اقدام به سانسور اطلاعات مرتبط با ویروس کرونا کرده‌اند. ‌‌

در روزهای اخیر پلتفرم‌ها ظرفیت‌های شگفت‌انگیز داده‌های خود را با دولت‌ها هماهنگ می‌کنند تا بتوانند ردیابی تماس‌‌ها، فشار برای اجرای قرنطینه و سایر دغدغه‌های بهداشتی را بهبود بخشند.

در همین خصوص مارک زاکربرگ به تازگی در اظهارنظری به خودستایی پرداخته و بيان كرده: بشر پیش از این نیز با بیماری‌های همه‌گیر مواجه شده اما این بار ما از یک ابزار بسیار قدرتمند بهره می‌بریم که به وسیله آن می‌توانیم داده‌ها را به منظور جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتن آنها برای نايل آمدن به اهداف خوب مدیریت کنیم.

گروه‌های حامی حقوق مدنی برخوردهای این روزها توسط شبکه‌های اجتماعی و دولت را تحمل می‌کنند. در شرایط اضطراری حفظ نظم بر رعایت حقوق افراد و آزادی مقدم است اما گروه‌های حامی حقوق بشر مصر هستند که با بازگشت شرایط به حالت عادی به سرعت وضعیت ارتباطات اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و عملکرد پلتفرم‌ها و دولت‌ها به حالت عادی بازگردد.

«جی استنلی» از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا هشدار می‌دهد: ما باید مطمئن شویم زمانی که بحران(کرونا) را پشت سر گذاشتیم، کشورمان به مکانی که دوست نداریم در آن زندگی کنیم تبدیل نشود. ‌‌

آن‌طور که یک گروه حقوق دیجیتالی به نام Electronic Frontier اظهار كرده، هر امتیاز ویژه‌ای که در این دوران بحرانی به دولت‌ها داده مي‌شود نباید تبدیل به امتیازی ثابت و دائمی شود تا اجازه دخالت سرزده در امور شهروندان تبدیل به امری عادی برای آنها شود.

این موارد، هشدارهای جدی هستند که بنیاد آنها را مطرح کرده است؛ توجه داشته باشید که برنامه‌های نجات زندگی مانند آنچه هم اکنون در دنیا در حال اجراست و دخالت دولت‌ها در امور خصوصی و شنود داده‌های دیجیتالی مردم می‌تواند طولانی شده و حریم خصوصی کاربران در سراسر جهان را در آینده با چالش جدی مواجه کند. ‌‌

نگاهی به وضعیت امروز اما مشخص می‌کند همه آنچه که به عنوان وضعیت فوق‌العاده ارزیابی شده لزوما با ویژگی‌های یک چنین شرایطی مطابقت ندارد.

قدرت‌ها پیش از آنکه ویروس کرونا از بازارهای مرطوب ووهان چین خارج شده و در سراسر جهان شیوع یابد با وارد کردن فشار بر پلتفرم‌ها، میزان سانسور و نظارت خود بر شبکه‌‌های اجتماعی را نیز افزایش دادند، این قدرت‌ها مطمئنا پس از آنکه بحران شیوع ویروس هم فروکش كند همچنان به رویه فعلی خود ادامه خواهند داد. ‌‌درواقع همه‌گیر شدن کرونا در کشوری مثل آمریکا صرفا باعث شده که مسیر حرکت دولت برای افزایش سانسور و نظارت دولتی شتاب بیشتری پیدا کند.

میزان نظارت دولت بر داده‌ها در روزهای اخیر در ایالات متحده به حدی رسیده که می‌توان وضعیت این کشور را با کشورهای استبدادی مثل چین مقایسه کرد و شباهت‌های فراوانی بین آنها یافت.

تفاوت‌ها در قانون اساسی و فرهنگ کشورها باعث شده در کشوری مثل آمریکا بخش خصوصی در اداره شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نقش‌پررنگ‌تری داشته باشند و در نتیجه نوع تهدیدات در این کشور با تهدیدات در فضای سایبری کشوری مثل چین متفاوت خواهد بود.

در ایام اخیر اما گرایش دولت آمریکا برای کنترل بیشتر گفتار مردم در فضای مجازی و کنترل‌ آن رو به افزایش بوده و وصف‌ناشدنی است.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت در دو دهه گذشته جدل در خصوص مواجهه با آزادی‌ها در شبکه‌های اجتماعی چین کاملا برحق بوده و آمریکا مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.

رصد دائم محتوای اینترنت و نظارت بر گفتار رد و بدل شده بر بستر فضای مجازی امری غیرقابل اجتناب است؛ دولت‌ها باید بر اینترنت نظارت کامل داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند محتوای رد و بدل شده بر این بستر با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه سازگار و مطابق باشد.

با شروع دهه 1990، دولت آمریكا و شرکت‌های جوان و قدرتمند حوزه فناوری پیشرفته، این نظریه را ترویج دادند که عدم تنظیم مقررات و آزادی بیان به سبک آمریكایی آن باید به عنوان ویژگی‌های اساسی اینترنت شناخته شوند.

 این رویکرد فرض داشت كه كشورهای اقتدارگرا در مقابل شبکه‌های دیجیتالی كه براساس ارزش‌های قانون اساسی آمریكا بنا نهاده شده‌اند فرو می‌پاشند. ‌‌

به این ترتیب اینترنت وسیله‌ای برای گسترش ارزش‌های مدنی و سیاسی ایالات متحده بود. ‌‌محتوای بیشتر بر بستر نت به معنای سکوهای بیشتر بود که به نوبه خود منجر به انقلاب‌های دموکراتیک در سراسر جهان می‌شد. ‌‌

چین به سرعت از رویکرد دیجیتالی کنترل نشده آمریکا درخصوص اینترنت نگران شد و آن را به عنوان تهدیدی برای کنترل حزب کمونیست بر مردم و نیز به‌طور کلی به عنوان عاملی مخل در برقراری نظم اجتماعی داخل کشورش در نظر گرفت.

برای مقابله با این رویه مقررات زدای اتخاذ شده از سوی آمریکا، چین مکانیسم‌های قدرتمندتر نظارت و کنترل را برای برطرف کردن تهدیدها آغاز کرد. ‌‌

سایر کشورهای استبدادی نیز به رهبری چین همین رویه را دنبال کردند. ‌‌در سال 2009، چین، روسیه و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای «توافق‌نامه همکاری در زمینه امنیت اطلاعات بین‌المللی» را اعلام کردند. ‌‌

این توافق‌نامه در خصوص احتمال وقوع «جنگ اطلاعاتی» هشدار می‌داد و مدعی بود که پلتفرم‌های اینترنتی ممکن است در آینده تبدیل به ابزاری برای راه انداختن جنگ علیه ملت‌ها و حاکمیت‌‌های سیاسی در سرتاسر جهان شوند.

در دوران دولت جورج دبلیو بوش و اوباما، ایالات متحده به تضمین آزادی‌های دیجیتالی برای افرادی که در کشورهای استبدادی زندگی می‌کنند کمک کرد. ‌‌

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت در سال 2010 اظهار كرد كه آنها از محصولات رمزگذاری و فرار از فیلتر پشتیبانی می‌کنند تا به افراد در «دور زدن سانسور با انگیزه سیاسی» کمک کنند. ‌‌

کمک‌های صورت گرفته به توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی توسط دولت آمریکا و نقش این شبکه‌های اجتماعی بر تحولات کشورهای عربی و بروز «بهار عربی» نتیجه این رویکرد بوده است.

نگاهی به دو دهه اخیر روشن می‌کند که اینترنت آزاد برای جوامع آزاد منافع و پیامدهای خوبی در پی داشته و برای جوامع بسته عواقب بدی داشته است.

بر همین مبنا چین و سایر کشورهای استبدادی، کنترل خود را بر ساختار اینترنت در کشورشان افزایش داده‌اند و در طرف مقابل مردم آمریکا نیز از نظارت همه‌گیر دیجیتالی همچنین اثرات مخرب شبکه‌های اجتماعي وحشت‌زده شده‌اند.

دو واقعه در آمریکا باعث شد خطر اینترنت در این کشور جدی گرفته شود؛ اولی به افشاگری‌های ادوارد اسنودن در خصوص نظارت مخوف دولت آمریکا بر فضای اینترنت در داخل و خارج این کشور بر می‌گشت. ‌‌

موضوع دوم اما در سال 2016 و با مطرح شدن خبر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شکل گرفت. ‌‌درواقع روسیه از یک حمله ساده فیشینگ و یک استراتژی بی‌پرده و نسبتا محدود رسانه‌های اجتماعی برای اخلال در مشروعیت انتخابات سال 2016 استفاده کرد و ویرانی‌هایی که هنوز هم بر سیستم سیاسی آمریکا اثر گذاشته را شكل داد.

حالا رویکرد آمریکا در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی تغییر کرده و میزان نظارت بر اینترنت و پلتفرم‌ها به شدت افزایش یافته است. ‌‌

یوتیوب سیاست تهاجمی را برای نظارت اتخاذ کرده تا آنچه را که فریبکارانه و اعمال نفوذ خارجی مربوط به انتخابات می‌داند حذف کند. ‌‌این پلتفرم همچنین درباره آنچه که آن را «صداهای معتبر» می‌نامد قضاوت می‌کند و نمایش آنها را در رتبه‌های بالاتردر اولویت قرار می‌دهد. ‌‌

فیس‌بوک یک استراتژی چند خطه را اجرا کرده است که شامل حذف حساب‌های جعلی و از بین بردن یا تخریب «رفتار غیرمجاز» است.

توییتر یک سیاست سانسور مشابه دارد که هدف آن دستکاری بسترها ناشی از بازیگران به تعبیر این پلتفرم بداخلاق واقع در کشورهای خارج از ایالات متحده است.

بسیاری از برخوردها با محتواها به عقیده صاحب‌نظران جانبدارانه است و معیار برخورد با محتوای تروریستی نیز قابل بحث بوده و چارچوب روشنی ندارد.

بدون شک نظارت دولت‌ها حتی در جوامع باز بر شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت افزایش یافته است و حالا نظارت دولت‌ها بر محتوای اینترنت کمتر از گفتار و نوشتار به شکل سنتی آن نیست. ‌‌

حالا مکالمات مردم که از طریق گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها انجام می‌شود در حال شنود بوده و تمام داده‌های رد و بدل شده توسط کاربران زیر نظارت دولت‌ها قرار دارد.

مراجعه به سابقه شبکه‌های اجتماعی افراد برای بررسی دادن و یا ندادن ویزای آمریکا یکی از نمونه‌های تغییر سبک و سیاق این کشور در مواجهه با پلتفرم‌ها و حریم خصوصي افراد در اینترنت است.

اگرچه اپل و گوگل قول داده‌اند که با اتمام شرایط بحرانی کرونا داده‌های کاربران را در اختیار دولت‌ها قرار نمی‌دهند اما نمی‌توان این حقیقت را کتمان کرد که دولت‌ها همچنان به نظارت خود بر داده‌های ما در بسیاری از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادامه خواهند داد و حتی کشوری مثل آمریکا نیز امروز سیاست‌های نظارتی سفت و سختی برای نظارت بر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد.

نویسندگان:

«جک گلد اسمیت» استاد دانشکده حقوق دانشگاه «هاروارد»، عضو ارشد موسسه "هوور" و  دادستان کل در دولت "جورج دبلیو بوش"

 «اندرو کین ‌وودز» استاد حقوق در کالج حقوق دانشگاه آریزونا

مترجم: نادر نينوايي

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه