در سايه عدم پاسخگويي بانك مركزي؛

 مصائب خروج از ليست سياه چك‌های برگشتي‌ ادامه دارد

يكي از مشكلات اساسي كه همواره براي كساني كه چك‌شان برگشت خورده وجود دارد اين است كه به علت برگشت خوردن چك، سيستم بانكي نام اين افراد را در ليست سياه خود قرار مي‌دهد و بر همين اساس امكان انجام فعاليت‌هاي مختلف بانكي و حتي امكان خريد كارت هديه از آنها سلب مي‌شود.

 مصائب خروج از ليست سياه چك‌های برگشتي‌ ادامه دارد

يكي از مشكلات اساسي كه همواره براي كساني كه چك‌شان برگشت خورده وجود دارد اين است كه به علت برگشت خوردن چك، سيستم بانكي نام اين افراد را در ليست سياه خود قرار مي‌دهد و بر همين اساس امكان انجام فعاليت‌هاي مختلف بانكي و حتي امكان خريد كارت هديه از آنها سلب مي‌شود.

سال 97 با هدف رفع اين مشكل بخش‌نامه‌اي از سوي بانك مركزي تدوين و براساس آن مقرر شد كساني كه چك برگشتي دارند در صورتي كه سه سال از زمان برگشت خوردن چك آنها گذشته باشد و در اين مدت هيچ شكايتي از آنها در حوزه مالي نشده باشد از ليست سياه خارج شوند.

اين بخش‌نامه سال 98 به بانك‌ها ابلاغ شد و روال بر اين اساس قرار داده شد كه امكان ارايه درخواست براي خروج فرد از ليست سياه بانكي فراهم شود.

 براين اساس پس از ثبت درخواست متقاضي در بانك، اين درخواست به سرپرستي بانك مي‌رفت و از آنجا استعلام مربوطه از بخش ICT قوه قضاييه صورت مي‌گرفت.

به اين ترتيب مسوولان مربوطه در سيستم «سنا» كدملي فرد را وارد مي‌كردند تا متوجه شوند كه آيا فرد در اين مدت پرونده مالي داشته و يا در اين خصوص پرونده‌اي در سيستم قضايي نداشته است.

مشكل اما اينجا بود كه وقتي نام فرد به ICT قوه قضاييه اعلام مي‌شد صرفا اين موضوع بررسي مي‌شد كه فرد متقاضي خروج از ليست سياه بانكي پرونده‌اي در قوه قضاييه داشته است يا خير. درواقع به اين ترتيب حتي اگر فرد به دليل مشكلي خانوادگي و يا هر موضوع غيرمرتبط با حوزه مالي و بانكي نيز مشكل يا پرونده‌اي داشت اسمش به عنوان فرد داراي پرونده اعلام مي‌شده و عملا امكان خروجش از ليست سياه بانكي وجود نداشت.

پس از مدتي اما بخش ICT قوه قضاييه اعلام كرد كه باتوجه به حجم بالاي درخواست‌ها توان پاسخگويي و بررسي تمام موارد اعلامي از سوي بانك‌ها را ندارد و براي انجام اين كار مي‌بايست نيروي ويژه‌اي براي اين كار ايجاد كند كه مقدور و منطقي نيست.

درواقع منطقي نيز به نظر نمي‌رسد كه قوه قضاييه راسا اقدام به بررسي مشتريان سيستم بانكي و خدمات‌رساني به بانك‌هاي كشور كند تا اين بانك‌ها بتوانند از محل مشتريان خود درآمدهاي‌شان را افزايش دهند.

باتوجه به نقطه نظرات بانك‌ها و قوه قضاييه از يكسو و درخواست‌هاي متقاضيان خروج از ليست سياه بانكي از سوي ديگر در نهايت قرار شد امكان بررسي سابقه قضايي مشتريان بانكي از طريق اتصال API بين قوه قضاييه و بخش بازرسي‌ بانك‌ها فراهم شود.

با اجرايي شدن اين موضوع ديگر نياز نبود بانك‌ها از قوه قضاييه استعلام كنند و كار استعلام را از طريق بازرسي‌هاي خود سريع‌تر پيش مي‌بردند اما در زمان استعلام چون به ريز علل پرونده‌هاي قضايي دسترسي نداشتند متوجه نمي‌شدند كه در صورت وجود پرونده قضايي، پرونده مربوط به حوزه مالي بوده و چك‌هاي برگشتي بوده و يا علل غيرمالي داشته است.

به اين ترتيب همين كه كوچك‌ترين پرونده حتي غيرمرتبطي با حوزه مالي وجود داشت به فرد امكان خروج از ليست سياه بانكي داده نمي‌شد.

استعلام از دادگاه نيز از سويي به دليل شلوغي دادگاه‌ها و از سوي ديگر به علت بحران كرونا و محدوديت‌هاي اعمال شده براي ورود به اماكن دولتي، مشكلات زيادي براي متقاضيان خروج از ليست سياه بانكي به همراه آورده است.

با فرض اينكه در نهايت امكان حضور در دادگاه هم فراهم شود با توجه به ملاحظات قضايي موجود، نامه‌اي به فرد متقاضي خروج از ليست سياه داده نمي‌شود كه براساس آن بتواند به بانك رفته و ثابت كند پرونده‌اش به موضوع چك و ساير موضوعات مالي و پولي مرتبط نبوده است.

درواقع دادگاه صرفا مي‌تواند اعلام كند كه موضوع پرونده در چه خصوص بوده اما نمي‌تواند اعلام كند كه پرونده فرد مرتبط با چك و موضوعات مالي نبوده است.

براي بررسي علل پيچيده شدن اين موضوع و مشخص شدن علت وارد نشدن بانك مركزي به اين مساله با بخش ارتباطات با رسانه‌هاي بانك مركزي هم به صورت تلفني و هم از طريق فكس ارتباط برقرار كرديم كه در نهايت بعد از چهار روز به ما اعلام كردند مسوول مربوطه درخواست مصاحبه را رد كرده است و تمايلي به پاسخگويي ندارد.

در شرايطي كه مردم و به‌خصوص تجار و بازرگانان كه بيشتر با چك كار مي‌كنند به علت مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي با مشكلات متعددي بابت چك‌هاي برگشتي و ورود به ليست سياه بانكي و مشكلات به وجود آمده براي خروج از اين ليست مواجه هستند، اين عدم پاسخگويي بانك مركزي بسيار قابل تامل بوده و به نظر در تضاد با منافع كشور است.

نويسنده مطلب: نادر نينوايي

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه