ترکیه و امارات به کمک کسب‌وکارهای کرونازده شتافتند

امروزه در سراسر دنيا دولت‌ها سعي مي‌كنند تا با اعطاي تسهيلات، در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي و حتي از طريق كمك‌هاي مالي مستقيم به كسب و كارهاي آسيب‌ديده از بحران كرونا كمك كنند.

ترکیه و امارات به کمک کسب‌وکارهای کرونازده شتافتند

آنها خوب مي‌دانند كه اگر كسب و كارهاي آسيب ديده نتوانند سر پا ايستاده و به تجارت‌شان ادامه دهند نتيجه آن در بلند مدت بيكار شدن تعداد زيادي از مردم كشورشان و در نهايت به وخامت كشيده شدن وضع اقتصادي كشور است.

در حالي كه در كشور ما به اعطاي وام با سود قابل توجه 12 درصدي، به چشم يك كمك ويژه به كسب و كارها نگريسته مي‌شود اما حتي در كشورهاي منطقه خودمان هم بسياري از دولت‌ها تسهيلات قابل توجه‌تري را به صاحبان مشاغل ارايه مي‌دهند.

در اين مطلب سعي مي‌كنيم تا با نگاهي به كمك‌هاي دولت‌هاي دو كشور تركيه و امارات متحده عربي به كسب و كارهايشان، تحليلي كارشناسي از وضعيت مواجهه با مشكلات كرونا در كشور داشته باشيم.

اميد است كه مسوولان اجرايي ما نيز با آگاهي از خدمات ساير كشورها بتوانند برنامه‌ريزي دقيق‌تر و موثرتري را براي كمك به كسب و كارهاي آسيب‌ديده از كرونا كه تعدادشان هم در كشور كم نيست داشته باشند.  

 

حمايت تركيه از كسب و كارهاي آسيب‌ديده

دولت ترکیه پیوسته اقداماتی را انجام می‌دهد تا تاثیرات شیوع ویروس COVID-19 بر اقتصاد كشورش را به حداقل رسانده و بار مالی وارد شده به شهروندان و كسب و كارها را كاهش دهد.

به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و اعلام وقفه براي بازپرداخت اظهارنامه مالیاتی و بازده حق بیمه تامین اجتماعی برای شش ماه، تنها بخشي از اقدامات تركيه براي كاهش آسيب‌هاي وارده به اقتصاد آسيب‌ديده اين كشور در مواجهه با كرونا است.

در تركيه كساني كه وام گرفته‌اند نيز براساس سياست‌هاي اتخاذ شده توسط اين كشور مي‌توانند وقفه سه ماهه براي پرداخت اقساط خود داشته باشند.

 همچنين مشاغلي كه براي بازپرداخت حقوق كاركنان خود مشكل دارند اين امكان را دارند كه تا 60 درصد حقوق كاركنان‌شان را از طريق بودجه‌هاي عمومي پرداخت كنند.

به علاوه اين كشور وام‌هایي با سررسید 36 ماهه و نرخ بهره سالانه 7.5درصد توسط بانک‌های دولتی به كسب و كارها اعطا مي‌كند. افزون بر اين وام تضمین شده توسط صندوق ضمانت اعتباری تركيه (kredi garanti fonu) ، با نرخ سود سالانه 9.5درصد و با سه ماه تنفس به متقاضيان اختصاص مي‌يابد.

علاوه بر تمام اين موارد اگر در مناقصه‌های عمومی شرایط قرارداد به دلیل COVID-19 رعایت نشود، شرايط براي تمدید زمان یا فسخ قرارداد مهيا بوده و امکان پذیر است.

آنچه ذكر شد البته تنها بخشي از اقدامات دولت تركيه براي كمك به كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا است و شرح كامل اقدامات صورت گرفته در اين مطلب نمي‌گنجد.

اقدامات دولت امارات براي كمك به كسب و کارها

اگرچه در امارات در هر منطقه سياست ويژه‌اي براي كمك به كسب و كارهاي آسيب‌ديده از كرونا اتخاذ شده است اما تقريبا در تمامي بخش‌ها، كاهش هزينه صدور مجوز، كاهش اجاره و افزايش انعطاف‌پذيري در خصوص مناطق آزاد رعايت مي‌شود.

معافیت شرکت‌ها از لزوم دريافت مجوزهای فروش، کاهش 10 درصدی قبوض آب و برق از جمله قبوض مسکونی و تجاری به مدت سه ماه و بازپرداخت 20درصد هزینه گمرکی که به محصولات وارداتی فروخته شده در دوبی، همه بخشي از اقدامات دولت امارات براي كمك به مردم و كسب و كارهاي آسيب‌ديده از كرونا است.

اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس همچنين کاهش 90 درصدی هزینه‌های تحمیل شده برای ارسال اسناد گمرک، کاهش «هزینه شهری» که در هتل‌ها از 7درصد به درصد کاهش ؟؟؟؟؟؟یافته است را نيز در دستور كار خود قرار داده است.

افزون بر اين لغو ضمانت‌های بانکی که قبل از حل و فصل شکایات مربوط به گمرک ارايه می‌شود در برنامه‌هاي اماراتي‌ها جا داده شده است.

يكي از بانک‌هاي ابوظبی نيز پیشنهاد داده تا اقساط وام را به تعویق بیندازد و تا شش ماه از دريافت سود از افراد یا صاحبان مشاغل صرفنظر كند.

کاهش هزینه‌های اجاره زمین‌های صنعتی تا 25 درصد و چشم‌پوشی از مجازات‌های تجاری و صنعتی خاص در دوران بحران كرونا از ديگر اقدامات امارات متحده عربي براي كاهش دامنه اثرات منفي كرونا است.

 

جمع‌بندي

كسب و كارها در زمان مواجهه با بحران‌ انتظار دارند كه دولت‌ها با اتخاذ روش‌هاي موثر اقدامي عملي براي كمك به آنها به انجام رسانند.

در كشور ما باتوجه به سابقه طولاني در مواجهه با بحران‌هاي شديد در برهه‌هاي زماني طولاني، انتظار مي‌رود كه آمادگي بيشتري براي مقابله با بحران و كمك به تجارت‌هاي آسيب‌ديده وجود داشته باشد.

به هر روي كشور، هشت سال جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته و سال‌ها با تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا مواجه بوده است، لذا از مسوولان اجرايي انتظار برنامه‌ريزي دقيق و ارايه كمك‌هاي موثر به كسب و كارها وجود دارد.

اگرچه وزارت اقتصاد در اين مدت گام‌هايي را براي كمك به تجارت‌ها برداشته اما با نگاهي به رقباي منطقه‌اي به نظر مي‌رسد اين اقدامات تا اين لحظه كافي نبوده است.

باتوجه به صدا در آمدن زنگ خطر تعطيلي كسب و كارها در صورت تداوم بيماري كرونا تا سه ماه ديگر، روزهاي پيش رو از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و انتظار مي‌رود مسوولان اجرايي با درك شرايط خطير كنوني و نيز با نظرخواهي از نمايندگان بخش خصوصي به ايجاد و اجراي برنامه‌اي جامع براي حمايت از كسب و كارهاي آسيب‌ديده از كرونا اقدام كنند.

در شرايط بحراني امروز شايد برداشت دوباره از حساب ذخيره ارزي گزينه‌اي باشد كه بتواند دولت را در ارايه كمك‌هاي بيشتر به كسب و كارها كمك كند. همچنين در نظر گرفتن معافيت مالياتي، كاهش هزينه اعطاي مجوز و افزايش مدت زمان بيمه بيكاري به كساني كه در اين ايام بيكار شده‌اند از ديگر اقداماتي است كه مي‌تواند تا حدودي آتش بحران به وجود آمده را كمتر كرده و به كسب و كارها كمك كند كه قد راست كرده و شرايط موجود را تحمل كنند.

طبيعي است كه منفعت سرپا ماندن اقتصاد بخش خصوصي محدود به سرمايه‌گذاران و صنعتگران نبوده بلكه با كمك به چرخيدن چرخ اقتصاد كشور همه گروه‌ها و حتي دولت را نيز بهره‌مند مي‌كند.

نويسنده مطلب: نادر نينوايي

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه