سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دومین سال بلاتکلیفی

تاخیری که همچنان برای کشور هزینه‌ساز است

سامانه سجل محکومیت‌های مالی در دومین سال بلاتکلیفی

 

سمیه مهدوی‌پیام

به موجب ماده 116 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (مصوب چهاردهم اسفندماه سال 95 مجلس شورای اسلامی) مسوولیت‌هایی برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده بود که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی بود که به موجب مصوبه مجلس می‌بایست حداکثر تا شش ماه بعد از آن یعنی تا پایان شهریورماه سال 96، آیین‌نامه اجرایی از سوی این قوه تدوین شده و برای اجرا به هیات وزیران ارسال می‌شد.

خبر دقیقی از جزییات و سرنوشت اجرای این آیین‌نامه با گذشت نزدیک به دو سال از الزام اجرایی شدن آن در دست نیست. سامانه‌ای که در صورت راه‌اندازی و اجرای صحیح و کامل، فواید و آثار بی‌شماری برای کشور دارد که در گزارش حاضر به بخش‌هایی از آن خواهیم پرداخت.

 

متن کامل ماده 116 قانون پنج‌ساله ششم توسعه

ابتدا باید مروری داشته باشیم بر متن کامل ماده 116 قانون پنج‌ساله ششم توسعه و اینکه قانون‌گذار مشخصا از مجریان چه خواسته است.

الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضايی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضايیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نمايد.

ب- قوه قضايیه مکلف است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضايی را فراهم کرده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.

پ- قوه قضايیه مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرايی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره- آیین‌نامه اجرايی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضايیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیات وزیران می‌رسد.

 

مزایای سامانه چیست؟

فقدان نظام اعتبارسنجی کارآمد در کشور، بنگاه‌های تولیدی را در جذب تسهیلات مالی، تامین ضمانت‌نامه‌ و تعاملات اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه کرده ‌است. نبود نظام اعتبارسنجی همچنین باعث شده که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ارايه تسهیلات مالی و صدور ضمانت‌نامه‌ به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی را به دریافت وثایق سنگین منوط کنند. اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت‌های مالی افراد و شرکت‌ها یکی از اصلی‌ترین داده‌های اعتبارسنجی است و ایجاد یک نظام اعتبارسنجی کارآمد بدون دسترسی به آنها، عملا امکان‌پذیر نیست.

مشخص ‌نبودن سوابق محکومیت‌های مالی همچنین سبب افزایش ریسک تعاملات اقتصادی می‌شود و به همین دلیل افراد و بنگاه‌ها عمدتا ترجیح می‌دهند به دلیل عدم امکان شناخت طرف مقابل، دامنه روابط اقتصادی خود را تا جای ممکن محدود نگه‌دارند.

سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» زیرساخت‌‌ اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است که ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌سازد. راه‌اندازی این سامانه یکی از اقدامات زیرساختی در راستای کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

از جمله مهم‌ترين فوايد اين سامانه مي‌توان به تسهیل فرایند دریافت تسهیلات مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل فرایند اخذ ضمانت‌نامه بانکی، کاهش ریسک تعاملات اقتصادی، کاهش میزان فساد مالی و درنتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها اشاره كرد.

به عبارت دیگر درصورتی‌که اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی و کیفری (در جرايم مالی و اقتصادی) در سامانه ثبت شود، افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه، ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و درنتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند. نتیجه چنین فرایندی درنهایت سبب کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر در حال حاضر، تاخیر در پرداخت دِین و طولانی شدن زمان اجرای حکم، هیچ‌گونه تبعات و هزینه‌ای برای محکوم‌علیه نداشته و به همین دلیل ترجیح محکومان مالی بر این است که دِین خود را دیرتر پرداخت کنند. راه‌اندازی سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و تمهید سازوکاری مبنی ‌بر منوط‌شدن نمایش بعضی از سوابق محکومیت‌های مالی افراد به زمان ادای دین، می‌تواند هزینه عدم اجرای به‌موقع حکم را برای محکومان افزایش دهد؛ بنابراین، راه‌اندازی سامانه سجل و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن می‌تواند منجر به کاهش زمان اجرای احکام شود.

به گفته کارشناسان مطابق با آخرین آمار، دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به در رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قرار دارند. از این گذشته تنها ۱۷.۵ درصد از ۱۷۵۰۰ دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تايید شده که حاکی از واقعی نبودن بخش بزرگی از دادخواست‌های مطرح‌شده، است. از این رو ثبت این قبیل دعاوی در سامانه «سجل محکومیت‌های مالی» و فراهم‌آوردن امکان شناسایی این افراد توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و درنتیجه ایجاد محدودیت در ارايه خدمات مالی به افراد معسر، به حل مساله ادعای واهی اعسار کمک خواهد کرد.

سامانه در چه مرحله‌ای است؟

آخرین خبر در خصوص سرنوشت این سامانه به اردیبهشت ‌ماه سال 98 باز می‌گردد که ظاهرا و بنا به گفته معاون قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی آن به هیات دولت ارسال شده است.

در اين مقطع ذبیح‌اله خدايیان معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به آيين‌نامه اجرايي اين سامانه گفت: بر اساس ماده 2 این مقرره، دستگاه‌‌های اجرایی به منظور پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی، مكلف شده‌اند تا با به‌كارگیری امكانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الكترونیك خود را به نحوی ایجاد یا به‌روزرسانی كنند تا هرگونه استعلام مراجع قضایی از طریق این درگاه به صورت الكترونیكی قابل پاسخگویی باشد.

اين مقام مسوول همچنين ارديبهشت ماه امسال اظهار امیدواری كرد: با تصویب آیین‌نامه‌‌های یادشده توسط هیات وزیران، امكان اجرایی شدن و بهره‌مندی از نتایج و دستاورد‌های مثبت آن فراهم شود.

باوجود گذشت هفت ماه از زماني كه طبق ادعاي قوه قضاييه ارسال آيين‌نامه اجرايي سامانه سجل به دولت صورت گرفته است اما همچنان خبري از تاييد و اجرايي شدن آن نشده است و برخي خبرها حاكي از اين است كه آیین‌نامه مذکور هنوز به هيات دولت ارسال نشده است.

 

اطلاعات تکمیلی

به تازگي خبرگزاري تسنيم گزارشي منتشر كرده كه در آن آمده است باوجود آنكه بیش از دو سال از مهلت قوه‌ قضايیه برای تدوین آیین‌نامه «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» می‌گذرد؛ هنوز حتی آیین‌نامه این سامانه به هیات دولت ارسال نشده است.

در قانون برنامه ششم توسعه به قوه‌ قضايیه شش ماه فرصت داده شده تا آیین‌نامه این سامانه را تدوین کند، اما در حال حاضر با وجود آنكه بیش از دو سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه گذشته اين امر محقق نشده است و حتي به روشني مشخص نيست كه آيا قوه قضاييه آيين‌نامه را تدوين و ارسال نكرده و يا هيات وزيران تصويب آن را به تاخير انداخته‌اند.

در شرايط فعلي اين انتظار وجود دارد كه این سامانه كه موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی، کاهش دعاوی و پرونده‌های مالی قوه‌ قضايیه و افزایش امنیت اقتصادی مي‌شود به سرعت با همكاري دولت و قوه قضاييه ايجاد و راه‌اندازي شود.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه