بازنگري در مدل كسب‌وكار شبكه پرداخت الكترونيكي كشور

خلیلی: سرویس کارت به کارت به بانک‌ها برگردد جعفری: رگولاتور فقط قانون استفاده از ‌QRكد را ابلاغ کند

بازنگري در مدل كسب‌وكار شبكه پرداخت الكترونيكي كشور

عبداله افتاده

با راه‌اندازي سرويس پرداخت الكترونيكي در دهه 1370 و راه‌اندازي سامانه كارت‌خوان در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در سال 1384 از سوي شركت‌‌هاي پرداخت الكترونيكي سامان و تجارت الكترونيك پارسيان، ساير بانك‌ها نيز براي گسترش شبكه پذيرندگي كارت‌هاي خود اقدام كردند. در آن مقطع، كارمزد خدمات شبكه كارت‌خوان از پذيرندگان اخذ مي‌شد و بانك‌‌ها از ارايه‌‌ اين سرويس منتفع مي‌شدند تا اينكه بانك مركزي و اداره نظام‌هاي پرداخت در سال 1391، شركت شاپرك را براي متمركزسازي و نظارت بر عملكرد شركت‌هاي پرداخت به وجود آوردند. بر اساس مدل كسب‌وكار شاپرك، بانك صادركننده كارت، كارمزد تراكنش خريد را به بانك پذيرنده پرداخت مي‌كرد. پيامد اين امر، توسعه شبكه‌ كارت‌خوان و رشد سريع شاپرك بود تا اينكه در سال 94 با تغيير مهم در مدل‌ كسب‌وكار شاپرك، مدل كارمزد برعكس شد و بانك پذيرنده، بايد كارمزد تراكنش را پرداخت مي‌كرد. اكنون، بازيگران جديدي مانند پرداخت‌‌ياران و پرداخت‌سازان به شبكه پرداخت كشور اضافه شده‌اند‌ اما هنوز كيف پول الكترونيكي، شكل نگرفته و فعالان اين صنعت، موافق بازنگري در مدل كسب‌وكار شبكه پرداخت كشور هستند.

از اين رو، به منظور بازنگري در مدل كسب‌وكار شبكه پرداخت با محوريت كارمزد، كيف پول و QRكد كه اخيراً به سبد سرويس‌هاي پرداخت الكترونيكي كشور اضافه شده، گفت‌وگوي آنلاين از طريق لايوكست با حضور صاحب‌نظران اين حوزه از جمله شهريار خليلي، مدير شركت به‌پرداخت ملت، احمد جعفري، مديرعامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان، حميدرضا نيكوفر، قائم‌مقام مديرعامل همراه‌اول، محمد فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران و هومن رضوي، كارشناس نشست برگزار شد. گزيده اين گفت‌وگو، پيش‌روي شماست.

بازنگري در مدل كسب‌وكار شبكه پرداخت الكترونيكي كشور

• لطفاً در آغاز نشست، بفرماييد چرا حال و روز صنعت پرداخت خوب نيست در حالي كه به نظر مي‌رسد وضع شركت‌هاي PSP خوب است زيرا سرويس رايگان به مردم و پذيرنده مي‌دهند و كارمزد هم به PSPها داده مي‌شود. آيا تاييد مي‌كنيد؟

خليلي: قانون مي‌گويد هيچ PSP حق پرداخت سهم ندارد‌؛ متأسفانه اين امر، اتفاق افتاده است. وضعيت امروز حاصل نتيجه عملكرد چندين سال پيش است. روزي كه كارمزد از سمت پذيرنده يا دارنده كارت با ترفند تبليغاتي به سمت بانك‌ها سوق داده شد، مشخص بود كه اثراتش را در آينده نشان مي‌دهد. درآمدهاي مناسب با توجه به شرايط ارزي نسبتاً مساعد در ابتداي كار، بيانگر گسترش فعاليت در آينده بود اما با تغيير وضعيت ارزي كشور، PSPها در تأمين هزينه دستگاه POS هم با مشكل مواجه مي‌شوند. متأسفانه فرهنگ جاافتاده در بازار اين است كه‌PSPها امكان پرداخت هر وجهي را دارند! ضمن اينكه PSPها نيز رقابت‌هاي ناسالم را از سيستم بانكي به ارث برده‌اند. منبع پولي و تأمين اعتبار اين شركت‌ها، اشتباه انتخاب شده است. اگر روز اول دارنده كارت يا پذيرنده، كارمزدها را پرداخت مي‌كردند، شاهد تعدد دستگاه‌هاي POS و بعضا تراكنش‌هاي فيك براي اخذ كارمزد از بانك‌ها نبوديم. اگر از روز نخست قانون‌گذار به پذيرنده تكليف مي‌كرد كه در ازاي هر سرويس بايد هزينه‌اش را پرداخت كند، با تعدد POS مواجه نبوديم. سرويس رايگان، ما را به نقطه بن‌بست رساند و درآمدها، تكافوي هزينه‌ها را نمي‌دهد. اصلاح اين امر، كار دشواري نيست. دو سال پيش بانك مركزي، كارمزد USSD را به صفر رساند، اما هيچ اتفاقي نيفتاد. در مقاطعي كه بانك مركزي ورود كرده و اصلاح نظام كارمزد را انجام داده، موفق پيش رفته است. در حال حاضر دو تراكنش پايه بيشتر وجود ندارد يكي برداشت وجه خودپرداز است و ديگري خريد كالا. هر تغيير در يكي از آنها، ديگري را نيز تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و بايد براي هر دو موضوع، فكري كرد. تجربه نشان داده همان گونه كه درباره انتقال وجه، USS و.. . چاره‌انديشي شد، براي كارمزدها هم بايد فكر اساسي صورت ‌گيرد. بعد از آن موضوع تكنولوژي‌هاي جديد و جزييات كارمزد قابل تصميم‌گيري است.

 

• صحبت از تغيير مدل نظام كارمزد است. PSPها ضمن اينكه كارمزد نمي‌گيرند، كارمزد هم پرداخت مي‌كنند، فكر مي‌كنيد در اين شرايط، تغيير نظام پرداخت كارمزد به جايي مي‌رسد يا خير؟

جعفري: شما اشاره كرديد وضع شركت‌‌هاي پرداخت، خوب است! اما همان‌طور كه مي‌دانيد اين شركت‌ها، خدماتي هستند و برخي نيز بورسي. سهامداران آنها انتظار دارند سود حاشيه‌اي از سهم خود داشته باشند. اگر سرمايه‌گذاري را روي هر سهم تقسيم كنيد، سودي كه شركت PSP كسب مي‌كند، رقم بالايي نيست. كساني كه معتقدند‌PSPها سودده هستند، عميق به اين موضوع نگاه نمي‌كنند. با وضعيت موجود و روند تراكنش معمولي، امكان توسعه وجود ندارد. كارمزدي كه پذيرنده‌ها دريافت مي‌كنند، نسبت به كل كارمزد ناچيز است. بخشي از كارمزدخواهي از سمت بانك‌ها اتفاق مي‌افتد. البته بانك‌ها هم هزينه مي‌كنند و طبق آمار بيش از 15 هزار ميليارد بابت كارمزد و هزينه‌هاي زيرساخت و.. . بودجه صرف مي‌شود. منبع درآمدشان هم شايد يك پنجم آن هزينه نباشد بنابراين به دنبال درآمدزايي هستند كه يكي از راه‌هاي آن، كارمزد است. قرارداد بانك‌ها هم با ‌PSPها يك‌طرفه است. نكته ديگر اينكه هزينه‌هاي رول، كاغذ، كارت‌خوان و.. . به شدت افزايش پيدا كرده اما درآمد، مانند سال 94 است.

 

• شنيده شده در زمينه خريد دستگاه POS و رول آن نيز مافيايي ايجاد شده است كه هزينه زيادي را تحميل مي‌كنند و نبايد هزينه‌ها اين قدر بالا باشد. درست است؟

جعفري: هزينه‌ها مشخص است. درست است، برخي از اين شرايط سوءاستفاده مي‌كنند و حاشيه سود را بالا مي‌برند اما حداكثر افزايش قيمت شايد حدود 10 درصد باشد. اصل افزايش قيمت، به خاطر وضعيت ارز است.

 

• در حال حاضر، اين رول‌ها يا رسيدهاي كاغذي، بسيار كوچك شده كه ظاهراً الزام از سوي شاپرك است. با وضعيت موجود در ايام كرونا، بسياري افراد آن را هم نمي‌گيرند. آيا قرار نيست به سمت حذف اين رسيدهاي كاغذي حركت كنيم؟

جعفري: بيش از 20 درصد هزينه‌هاي تراكنش، هزينه رول است. شركت‌هاي PSP به اين سمت حركت كردند. رسيد دوم اختياري شد اما رسيد اول، منوط به قوانين بالادستي است. ما هم كاملاً موافقيم كه قانون‌گذار بايد ورود كند. حتي بحث بر سر اين بود كه از ميزان مبلغ مشخصي، رسيد اول اختياري شود كه هنوز وضعيت آن هم معلوم نشد.

• بانك مركزي حدود دو سال پيش در زمان معاونت آقاي حكيمي، به بانك‌ها و ‌PSPها مجوز داد كه از پذيرنده‌ها، كارمزد گرفته شود اما الان شاهد پديده كارمزدخواهي در صنعت پرداخت هستيم. وقتي قانون‌گذار مجوز را داده چرا خود ‌PSPها اقدام نمي‌كنند و يك تشكل صنفي ندارند تا در اين موضوعات، هماهنگ اقدام كنند.

خليلي: قسمت عمده‌اي از اقدامات‌مان را از صنعت بانكي ارث گرفته‌‌ايم! اين رقابت، قابل كنترل نيست و PSPها هم تافته جدابافته نيستند. چنانچه قانون وجود نداشته باشد، در شرايط اقتصادي ويژه كشور امكان اين فعاليت‌ها وجود دارد و اگر بخواهيم اصلاح نظام كارمزد را از منظر پرداخت پيش ببريم با شكست مواجه مي شويم. بنابراين اقتصاددان‌ها و متخصصان بانكي بايد در حوزه پرداخت ورود كنند. سيستم پرداخت، نظام درهم‌تنيده با صنعت بانكي است. هيچ توافقي حاصل نمي‌شود مگر اينكه قانون بالادستي وضع شود و لازم‌الاجرا باشد.

جعفري: ما با يك شبكه داراي 7.5 ميليون كارت‌خوان و حدود 3 تا 4 ميليون پذيرنده، شبكه پرداخت با 12 شركتPSP، چند 10 هزار نفر كه در اين شبكه كار مي‌كنند و هزينه‌هاي سرسام‌آور مواجه هستيم و تصميم‌‌گيري درباره آن يك‌شبه ميسر نيست. در اين صنعت نياز است كه رگولاتور به‌طور مستقيم وارد شود و تصميم‌گيري كند. منبع درآمد اين شركت‌‌ها، كارمزد است و اين كار، بدون قانون پيش نمي‌رود. هرچند اگر قانون هم باشد، ممكن است عده‌اي آن را دور بزنند اما در مجموع درصد تخلفات كاهش مي‌يابد. مشكل ما از يكسو پذيرنده و از سوي ديگر شبكه بانكي و متوليان اين حوزه هستند. اين مساله موجب شده، بانك‌ها، شبكه پرداخت خود را كوچك كنند و علاقه‌اي به توسعه نداشته باشند. كارمزد اين مساله را حل مي‌كند و تخلفات را كاهش مي‌دهد اما به صفر نمي‌رسد.

• آقاي فرجود، مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران هم در اين گفت‌وگو ما را همراهي مي‌كنند. نكته مهم اينكه ما در حمل‌‌ونقل شهري با پرداخت‌هاي خرد مواجه هستيم بفرمایید بحث QRكد كه در تاكسي‌ها در حال انجام است. فرايند در اين حوزه چگونه است و نقش‌ PSPها در اين زمينه چيست؟ ظاهراً اين شركت‌ها نخواستند يا نتوانستند ورود كنند. فقط تحركاتي شروع شده در حالي كه پرداخت‌يارها از گذشته، فعال بوده‌اند. دليل اين امر چيست؟

فرجود: دغدغه انتقال تراكنش‌هاي خرد به كيف پول، طي سال‌هاي گذشته، مطرح بوده است. بخشي از پرداخت خرد در حوزه حمل‌ونقل شهري است كه كارت بليت، عمده‌ترين مورد است. در تاكسي نيز مجموعه‌هايي از باركد استفاده مي‌كنند. در حوزه مترو، از سال گذشته سعي كرديم باركد را براي پرداخت استفاده كنيم. الان مردم مي‌توانند بليت تك‌سفره را به صورت باركد خريداري كنند. البته فعلاً طبق قرارداد قبلي، اين موضوع در انحصار يك شركت است اما تلاش ما اين است كه تمام بازيگران فعال باشند. بنابراين محدوده زماني را براي اين شركت مشخص كرديم كه سايرين نيز بتوانند فعاليت كنند. همچنين در «تهران من» كه درگاه حساب شهروندي سامانه يكپارچه شهرداري در اين حوزه است، نيز اين امكان وجود دارد. وضعيت اتوبوس، پيچيده‌تر است و بايد تمام شبكه‌هاي دستگاه پذيرنده در اتوبوس‌ها تغيير پيدا كند.

 

• ظاهراً قرار است شهرداري تهران، كيف پول جامعي را طراحي كند. اين موضوع، صحت دارد؟

فرجود: خير! در تاكسي‌ها با توجه به تعدد بازيگران، مسيري كه در حوزه پرداخت خرد در حال پيشروي بود، شبيه مسيري بود كه در شبكه پرداخت از طريق POS پيش مي‌رود‌؛ يعني بازيگران مختلف با پذيرنده مذاكره مي‌كنند. نتيجه‌ اينكه در يك تاكسي با چند باركد مواجه هستيم و هركدام يك اكوسيستم ايجاد كردند كه هم براي مردم سخت است و هم اينكه فعاليت خودشان محدود باقي ماند. ما براي كمك به اين قضيه، تلاش كرديم سمت پذيرنده را يكپارچه كنيم‌؛ يعني پذيرنده يك مسير را طي كند تا چاپ، توزيع و نگهداري آن عملاً توسط شهرداري انجام شود و بازيگران روي جذب مشتري و ارايه‌‌ سرويس‌ تكيه كنند بنابراين مساله كيف پول مطرح نيست و ما اعتقادي به آن نداريم بلكه تلاش ما در جهت توسعه بازار شبكه پرداخت خرد سيستم حمل‌ونقل شهري و ورود بازيگران ديگر از جمله‌ PSPها بوده است.

 

• از آنجا كه دكتر نيكوفر قائم‌مقام مديرعامل همراه‌اول هم در اين گفت‌وگو حضور دارند، وارد بحث جذاب كيف پول شويم. در چند سال گذشته، اختلاف‌نظرهايي بين بانك‌ها، نظام پرداخت و اپراتورها داشتيم كه به نتيجه هم نرسيد. همان‌طور كه مستحضريد ترند روي بانكداري همراه است و در دنيا، اين بخش‌ها به سمت تفاهم پيش مي‌روند. سوال اين است كه چه راهكاري براي رفع اين اختلافات وجود دارد كه همگي احساس كنند بازي برد ‌‌برد در پيش است؟

نيكوفر: اكنون، موبايل جزو بزرگ‌ترين كانال‌هاي توزيع ديجيتال در دنياست و در بين بيش از 5 ميليارد نفر در دنيا و ايران نفوذ دارد. فقط 63 ميليون ايراني، سيم‌كارت همراه‌اول دارند. اپراتورهاي موبايل غير از دسترسي و ضريب نفوذ، قابليت‌هايي دارند كه قابل استفاده است‌؛ يعني در زمينه هويت و KYC مشتركان خود را مي‌شناسند‌؛ حداقل در همراه‌اول اين موضوع با استانداردهاي بالا فراهم است. بيش از 90 درصد از پرداخت‌هاي مرتبط با تلكام در حال حاضر ديجيتال شده است. درخصوص كارمزد، احساس مي‌كنم الان بيشترين حاشيه سود از محل پرداخت اپراتورهاست چون هيچ‌كس اشاره نمي‌كند كه PSPها از ما كارمزد فروش شارژ مي‌گيرند اما با قطع كارمزد USSD، تراكنش‌هاي زيادي روي اين شبكه وجود دارد و هزينه‌اي بابت آن پرداخت نمي‌شود. در زمينه USSD، ابزار پرداخت را خود اپراتورها فراهم مي‌كنند و در اين شرايط كه دو اپراتور تغييرات مديريتي داشتند، اين موضوع را مسكوت گذاشتيم كه خدمات‌رساني به مشتركان آسيب نبيند. دليل فعاليت بسياري از‌PSPها اين است كه حاشيه سودشان در اين سرويس بالاست.

 

• درباره USSD، اين نكته هم بايد لحاظ شود كه از طريق ‌PSPها، فروش شارژ اپراتور اتفاق مي‌افتد كه به نفع اپراتور است چون كار شبكه توزيع شما تسهيل شده است.

نيكوفر: بله درست است. دستگاه خودپرداز و POS هم هزينه خودش را دارد. ما بايد هزينه آن را روي مدل كارمزد خودمان توافق كنيم. رقابت در فضاهايي كه سرمايه زياد نياز دارد، مهم است و وقتي تعداد بازيگران زياد است حتي براي ما به عنوان اپراتور، ايجاد يك مدل مشاركت مقياس‌پذير دشوار است ضمن اينكه ساختار تكثر در شبكه پرداخت، فارغ از اپراتورها، به خودشان هم آسيب زده است.

 

• اواخر سال گذشته، اتفاقي در حوزه پرداخت با QRكد رخ داد. يكي از‌PSPها پيشگام شد و سرويسي را با يك بانك بزرگ دولتي ارايه‌‌ كرد و ساير‌PSPها هم تحركات خود را بيشتر كردند. الان در حوزه QRكد كه هم فرصت است و هم تهديد، وقفه ايجاد شده است. چه دغدغه‌هايي وجود دارد تا اين وقفه، تداوم نداشته باشد؟

خليلي: اواخر سال، جلسه‌اي برگزار و جمع‌بندي آن براي شاپرك ارسال شد. در حوزه‌ QRكد و مدلي كه راه‌اندازي شده بود، فكر مي‌كنم تمام شركت‌هاي PSP هم اين مدل را داشته باشند اما راه‌اندازي آن نيازمند قانون‌گذاري قاطع است كه هركدام از ذي‌نفعان به درستي در جايگاه خودشان قرار گيرند. وقتي سرويسي در ابتدا درست شكل نگيرد، تبعاتي دارد. در زمينه‌ QRكد، با وجود اقدامات مناسب شركت‌هاي مختلف، اكنون به خاطر راه‌اندازي خاص از طرف يك شركت خاص، اگر مدل را به سمت محدود پيش ببريم، صلاح نيست. اين دغدغه‌ها به بانك مركزي منعكس شده است. اصل دارايي ما، پذيرنده‌ها هستند كه طي 15 سال گذشته با صرف هزينه و وقت زياد براي شركت، كسب شده و اصل دارايي بانك‌ها نيز مشتريان آنهاست. با مدل يادشده، تقريباً پذيرنده‌ها براي همه به اشتراك گذاشته مي‌شد چون روي موبايل، لوكيشن به راحتي قابل مشاهده است و ممكن بود تمام زحمات‌ PSPها طي چند سال كاملاً از بين برود و نظم بازار به هم بريزد و تبعات سهامداري به همراه داشت، بنابراين مي‌طلبيد اين مدل با سازوكار دقيق و لحاظ كردن نفع همه ذي‌نفعان پيش برود. در چين، اين اتفاق به‌طور گسترده رخ داده است اما در همين كشور، POS نه تنها حذف نشده بلكه جايگاه مناسبي دارد و‌QRكد در كنار آن به عنوان ابزار مكمل به مردم كمك مي‌كند. سوال اين است واقعاً در اروپا اين موضوع به ذهن‌شان خطور نكرده بود كه POS را كنار بگذارند و فقط با QR، تراكنش انجام دهند. چنين ابزاري حد و مرز و كف و سقف خاص خود را لازم دارد. تا زماني كه مدل كسب‌وكار در QR مشخص نشده و صيانت از حقوق‌ PSPها در مورد پذيرنده و حفظ حقوق مشتري در مورد دارايي‌شان مشخص نشود، در سطح گسترده، روي آوردن به QR صحيح نيست. ما درباره انتقال وجه هم اين تجربه را داريم كه از بانك‌ها به اپليكيشن‌ها راه يافت كه معلوم نيست خدمتي با اين حساسيت چگونه جزو سرويس‌هاي تمام اپليكيشن‌ها قرار گرفته است و دغدغه همه انتقال وجه از طريق كارت به كارت است كه با توجه به مباحث فيشينگ بسيار حساس است. اگر همين سرويس، فراگير شود، مردم دچار ضررهاي عمده خواهند شد.

 

• برخي معتقدند اگر‌ PSPها سهم بازار خوبي در حوزه اپليكيشن‌ها داشتند، شايد دعوا بر سر نامتوازن بودن سهم شركت‌هاي پرداخت در حوزه‌ QRكد وجود نداشت. واقعاً چه نگراني‌هايي در اين زمينه وجود دارد؟

جعفري: ‌QRكد به تنهايي ماهيتي ندارد و وقتي سرويسي روي آن قرار مي‌گيرد، ماهيت پيدا مي‌كند. سال قبل كه هزينه‌هاي خريد دستگاه و زيرساخت افزايش قابل توجهي پيدا كرد، همه به دنبال ابزار مناسبي براي مدل هزينه‌‌ درآمد بودند كه‌ QRكد راهكار خوبي بود. بسياري از شركت‌ها در قالب درگاه اينترنتي، توسعه زيرساخت آن را شروع كردند اما از اواخر سال گذشته با وقفه ايجادشده، دريافت دستورالعمل جديد و مكاتبه شركت‌هايPSP، موضوع همچنان در حال پيگيري است. به نظر بنده، در بحث حجم دانلود مشكلي نيست و شركت‌هاي غيرPSP هم ممكن است در آينده ورود پيدا كنند اما موضوع درباره مدل ارايه‌‌‌‌شده است. در اين مدل، به نوعي شركت‌هاي PSP در لايه دوم قرار گرفتند و يك هاب در بيزينس شركت‌هاي پرداخت قرار گرفت كه مشكل عمده طرح بود. همچنين نبايد دارايي‌هايي مانند پذيرنده ناديده گرفته شوند.

 

• به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل اين باشد كه يك ‌QRكد واحد توسط شاپرك به عنوان دستگاه ناظر داده شود.

 

جعفري: اين، سخت‌ترين نوع تصميم‌گيري درباره QR است. مسير اصولي اين است كه رگولاتور، قانون را تنظيم و پروتكل را معرفي كند و شركت‌ها توسعه لازم را انجام دهند. شركت‌ها دارايي‌شان را براساس آن پروتكل، استاندارد مي‌كنند.

 

• فهم من از صحبت‌هاي شما اين است كه اگر يك‌ QRكد بگذاريد و اپليكيشن PSP ديگري آن را بخواند، با توجه به تعداد تراكنشي كه در روز اتفاق مي‌افتد، PSP رقيب قادر است پذيرنده پرتراكنش شما را شناسايي كرده و عملاً پذيرنده را به سمت خودش متمايل كند كه كارمزد بيشتري بگيرد. آن‌وقت رگولاتور بايد برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد.

جعفري: اين، يكي از موضوعات است اما من به‌طور كلي عرض مي‌كنم چرا دارايي‌هاي شركت‌ها در اختيار ديگران قرار گيرد؟ البته ممكن است زماني تفاهم براي اشتراك برخي از دارايي‌ها صورت گيرد كه بحث مجزايي است.

 

• الان دو اپراتور مخابراتي در كشور داريم: همراه‌اول و ايرانسل. مردم همزمان سيم‌كارت اين دو اپراتور را دارند و اطلاعات مشتريان، در آنها موجود است. در آنجا رگولاتور تفاهمي را ايجاد كرده و پروتكلي به نام اینترکانکشن برقرار كرده كه مثلاً اگر مشترك همراه‌اول با ايرانسل تماس گرفت، درآمدي براي ايرانسل توسط مشترك همراه‌اول ايجاد مي‌شود و براي اين موضوع، كف و سقف مشخص كرده كه با هم تفاهم كنند و ورود توسط رگولاتور صورت نگيرد. از درآمدي كه براي ايرانسل ايجاد شده بخشي بايد به همراه‌اول داده شود. آيا اين اتفاق براي‌ PSP‌ها درخصوص پرداخت مي‌تواند رخ بدهد؟

خليلي: الان اپليكيشن‌ها درباره كارت به كارت هيچ ادعايي ندارند و مي‌دانند اگر نداشته باشند، مشتريان زيادي را از دست مي‌دهند. در اينجا هم قضيه همين‌طور است. كسي كه شبكه پذيرندگي ايجاد مي‌كند، هزينه مي‌كند و جز اينكه از پذيرنده يا بانك كارمزد بگيرد، از جاي ديگري درآمد ندارد، اما اپليكيشن مي‌تواند از سرويس‌هاي متعددي كه ايجاد مي‌كند، درآمد داشته باشد.

 

• اگر شما جاي PSP بوديد كه بيشترين دانلود اپليكيشن را دارد، باز هم اين صحبت‌ها مطرح بود؟

خليلي: بله. اپليكيشن به‌پرداخت را منوط به همين صحبت‌ها كرديم. روي آن هزينه مي‌كنيم و سعي داريم دانلود بگيريم براي اينكه از بسياري كانال‌هاي آن، درآمدزايي مي‌كنيم. ممكن است درآمدها به اندازه هزينه‌ها، تكافو نكند اما آن را متوقف نكرديم. ضمن اينكه موبايل ربطي به شبكه پذيرندگي ندارد. ما ممكن است يك اپليكيشن يا شبكه پذيرندگي داشته باشيم كه تمايل داريم گسترش دهيم. اين دو، از همديگر جدا هستند. الان مي‌توانيم به خاطر شفافيت مالي، حساب‌هاي تجاري براي پذيرنده‌ها را توسط بانك‌ها ايجاد كنيم و حساب‌هاي شخصي پشت‌ QRكد نباشد. هركس QR نياز داشت به بانك مراجعه و حساب تجاري افتتاح كند و آن را به شاپرك اعلام كند تا بدانيم به چه كسي QR بدهيم. اما اينكه يك هاب و تشكيلات عريض و طويل راه‌اندازي كنيم، درست نيست.

 

• در بحث‌ QRكد، موضوع احراز هويت را مطرح كرديد و اينكه اگر مشكلي پيش بيايد، قابل شناسايي باشد. حالا اگر‌ QRكد برچسب مغازه نباشد و روي دستگاه POS بارگذاري شود و آنجا هركس با اپليكيشن روي‌ QRكد، دستگاه POS را مشاهده كند و مسير اين گونه پيش برود، نظر شما چيست؟

جعفري: فرقي نمي‌كند QR روي POS نمايش داده شود يا به صورت برچسب. QR ريسك بالايي دارد چون به سادگي قابل جابه‌جايي در درگاه‌ها و مكان‌هاي مختلف است. شما كارت‌خوان سيار را به سختي ‌مي‌توانيد به خارج از كشور ببريد و تراكنش انجام دهيد، اما‌ QRكد با يك واتس‌اپ به راحتي به هر جاي دنيا ارسال می‌شود. سايت‌هاي قمار هم به سادگي با QR قادرند اين كار را انجام دهند. بنابراين احراز هويت از مهم‌ترين نكات در حوزه QR است و رگولاتور در اين حوزه بايد با جديت، زيرساخت‌ها و كنترل‌هاي لازم را برقرار كند تا تخلفات كاهش يابد. احراز هويت از هرچيزي با اهميت‌تر است.

 

• دو موضوع در اينجا مطرح است: پذيرندگي و پرداخت. در حوزه پذيرندگي، ظاهراً بانك مركزي ابلاغ كرده متقاضيان بايد «اي‌نماد» بگيرند و البته آنهايي كه دستگاه POS دارند در صورت راه‌اندازي سرويس، مشكل احراز ندارند. در حالي كه بانك مركزي، پرداخت‌يار را راه‌اندازي كرد تا مشکلات اي‌نماد را حل كند. با اين وضعيت، جايي براي توسعه QR باقي مي‌ماند؟

جعفري: ما بايد فرقي بين درگاه اينترنتي و‌ QRكد بگذاريم. درگاه اينترنتي در سايت‌ها و پرداخت‌هاي ديجيتال است اما‌ QRكد بيشتر در فروشگاه‌هاست كه اصلاً نمي‌دانند اي‌نماد چيست. درباره اين موضوع، مذاكره كرديم تا همان كاري كه براي كارت‌خوان انجام مي‌شود براي QR هم صورت گيرد و اطلاعات را به شاپرك بدهيم و از آنجا كد دريافت كنيم كه همان كد QR است و نياز به اي‌نماد ندارد. چون تايپي از QR نداشتيم، همه‌ PSPها از تايپ درگاه استفاده كردند تا QR خود را توسعه دهند كه جلوي آن گرفته شد.

 

• به موضوع نظارت رسيديم. در حوزه پرداخت‌سازي و كارت به كارت، هاب فناوران مالي توسط شاپرك با مجوز بانك مركزي راه‌اندازي شده و رگولاتور بانكي به اسم نظارت به حوزه اجرا ورود كرده است. البته رگولاتور بايد نظارت داشته باشد اما نبايد در بحث سهم‌خواهي از كارمزد در آينده ورود كند. آيا قبول داريد اين هاب توسط شاپرك ايجاد شود؟

خليلي: فلسفه وجودي شتاب و شاپرك، انعقاد پروتكل‌هاي استانداردي است كه اين شبكه براساس آن استانداردها، بهينه كار كند و حداكثر سرويس را بدهد. در اين حد هم بايد حضور داشته باشند. حضور بيشتر از اين موجب بي‌انگيزگي و تحت‌الشعاع قرار گرفتن بيزينس‌ها مي‌شود. من موافقم كه سرويس كارت به كارت، از سيستم‌هاي پرداخت و غيربانكي جمع شود و فقط از طريق بانك‌ها صورت گيرد.

جعفري: من هم موافقم. كارت به كارت، ماهيت پرداختي ندارد و ماهيت بانكي دارد و در مقطعي به شركت‌هاي پرداخت‌ساز داده شد كه به جز جذب تعدادي مشتري، سود خاصي از آن حاصل نمي‌شود. به نظرم هاب فناوران نبايد وارد بيزينس شود همان‌طور كه هاب QR نبايد وارد شود. اصولا رگولاتور نبايد به‌طور مستقيم درگير مشتري، پرداخت‌ساز، پذيرنده و.. . شود و بايد فقط نظارت انجام دهد.

 

• از دكتر هومن رضوي به عنوان كارشناس برنامه خواهش مي‌كنم با توجه به نظرات مطرح‌شده در اين نشست، جمع‌بندي‌شان را ارايه‌‌ كنند.

رضوي: شبكه پرداخت الكترونيك كه شتاب و شاپرك در مركزيت آن قرار دارند، با مدل كسب‌وكار آن، يك سري آسيب‌هايي را به همراه دارد كه در 10 مورد ذكر مي‌كنم:

- آسيب اول رشد بي‌رويه تراكنش‌هاي آنلاين خرد است كه ميزان رشد آن، سالانه به 30 درصد مي‌رسد. با توجه به تبعات تورم، تراكنش‌‌هاي آنلاين به سمت خرد مي‌رود و عايدي چنداني براي بازيگران به‌خصوص بانك‌ها ندارد.

- آسيب دوم فشار زياد به زيرساخت‌هاي الكترونيك بانك‌هاست. حدود 60 درصد از حجم و توان پردازشي زيرساخت‌ها در حوزه پرداخت خرد است و موجب مي‌شود بانك‌ها هرچند سال يك‌بار ناچار به آپديت زيرساخت‌ها باشند كه هزينه سنگين ارزي را تحميل مي‌كند.

- آسيب سوم تمركز بيش از حد بر سيستم‌هاي حاكميتي است. حدود 90 درصد تراكنش‌ها بين‌بانكي است و از نظر شكل‌گيري تهديدات آفندي جدي است.

- آسيب چهارم رشد بي‌رويه تعداد كارت‌خوان‌هاست. ما حداكثر 3 ميليون كسبه در كشور داريم اما به گزارش شاپرك، 8. 2 ميليون پايانه ثبت شده كه با لحاظ نكردن تكرارها، حدود 7 ميليون POS در كشور داريم كه بيانگر بيزينس‌ مدل غلط شبكه پرداخت كشور است.

- آسيب پنجم از بين رفتن نوآوري در‌PSPها و فين‌تك‌ها به دليل دريافت سرويس رايگان توسط مشتري نهايي است.

- آسيب ششم تأثيرپذيري شديد بيزينس مدل‌PSPها و تمام زنجيره تأمين از مدل كسب‌وكار شبكه است. در حال حاضر پنج PSP بورسي داريم و اصلاح نظام كارمزد اقدام خطرناكي است كه روي شركت‌هاي بورسي نيز تأثير مي‌گذارد. به نظر من، PSPهاي كشور به شدت از بهره وری پایینی برخوردارند و داراي سازمان‌هاي عريض و طويل هستند كه حاشيه سودي هم ندارند.

- آسيب هفتم تأثيرپذيري شديد مدل‌هاي كسب‌وكار شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي است و تغيير مدل كسب‌وكار شاپرك و شبكه پرداخت، آنها را نيز متأثر مي‌كند.

- آسيب هشتم زيان‌ده شدن لاين بانكداري خرد بانك‌هاست. هزينه كارمزد به همراه هزینه های اجاره كارت‌خوان و غیره حدودا سالانه 15 هزار ميليارد تومان هزینه به بانک ها تحمیل می کند. مشتري كه كمتر از 3، 4 ميليون در حساب بانكي‌اش باشد، مشتري زيان‌ده است و اين امر موجب مي‌شود در بانك‌هاي بزرگ تا 70 درصد مشتريان، زيان‌ده باشند. برخي تحليلگران به شكل راديكالي معتقدند همه مشكلات سيستم بانكداري به دليل كارمزد است اما من اين موضوع را قبول ندارم. البته حتماً بانكداري خرد ما زيان‌ده است.

- آسيب نهم شكل دادن نامناسب به فرهنگ مردم و مشتريان است كه رفتار غيرعقلايي در حوزه پرداخت خرد دارند و اين رفتار مشتري كه به سرويس رايگان عادت كرده، به راحتي قابل تغيير نيست.

- آسيب دهم رقابت ناسالم بين‌ PSPها و بحث كارمزدخواهي يا خدمات ديگر است.