بار سنگین پرداخت الکترونیکي برای شبکه بانکی

سارا دلیریان

بار سنگین پرداخت الکترونیکي برای شبکه بانکی

پرداخت‌های الکترونیکي امروزه در حالی به یکی از ارکان مهم تبادلات مالی و اقتصادی در کشور تبدیل شده‌اند، که به رغم اینکه در نگاه نخست برای عموم مردم رایگان به نظر می‌رسد اما به دلیل برخی چالش‌ها و ناکارآمدی‌های موجود، هزینه بسیار هنگفتی بر نظام بانکی تحمیل می‌کنند. هزینه‌هایی که به دلایل کاملا مشهود از عهده بانک‌ها خارج بوده و لاجرم در شکل افزایش نرخ تسهیلات و بهای تمام شده پول در شبکه بانکی به عموم مردم و بدنه اقتصاد کشور منتقل می‌شود و فشار زیادی را در نهایت به جامعه تحمیل می‌کند.

به عبارت دیگر، شاید در ظاهر به نظر برسد که پرداخت‌های الکترونیکي با همه مزایا و جذابیت‌های کاربردی، برای استفاده‌کنندگان این خدمات رایگان بوده یا هزینه بسیار ناچیزی در قالب کارمزد برای مواردی از سرویس‌ها در بر داشته باشند، اما واقعیت این است اگر رقم بزرگ و غیرقابل تصوری که بانک‌ها سالیانه برای کارمزد و هزینه خدمات پرداخت‌های الکترونیکي به شرکت‌های پرداخت می‌پردازند، مدنظر قرار دهیم، با در نظر گرفتن اینکه شبکه بانکی چاره‌ای جز تحمیل این هزینه در قالب سود تسهیلات و بهای تمام شده پول و خدمات بانکی به عموم مردم ندارد، کاملا درخواهیم یافت که این هزینه‌ها چه بار سنگینی بر دوش اقتصاد و عموم مردم دارد.

تلخ‌تر اینکه اگرچه این هزینه‌ها به‌طور عموما مساوی بر عموم مردم تحمیل می‌شود اما سطح دسترسی و استفاده اقشار مختلف در جامعه به خدمات پرداخت الکترونیکي به یک اندازه نیست، به‌طور مثال سطح استفاده یک شهروند در قلب پایتخت با دسترسی و استفاده یک فرد در یکی از روستاهای کشور مطلقا برابری نمی‌کند و این یعنی توزیع ناعادلانه و البته اجباری هزینه بدون بهره‌مندی حتی نسبتا یکسان از خدمات پرداخت‌های الکترونیکي در سطح کشور!

هزینه 4هزارمیلیارد تومانی پرداخت‌های الکترونیکي

اصغر باباپور، مدیر بانکداری مدرن بانک ایران زمین در گفت و گو با عصرارتباط تاکید کرد: بخش بزرگی از هزینه شبکه پرداخت الکترونیکي کشور یعنی در حدود 95 درصد این هزینه‌ها بر دوش نظام بانکی است. بانک‌ها در دو حوزه پذیرندگی و صادرکنندگی عمده هزینه‌های شبکه پرداخت و رگولاتوری را پرداخت می‌کنند و عملا همه بار هزینه‌ای این شبکه بر دوش بانک‌هاست.

البته وی تشریح کرد: دو تراکنش داریم که در دو مقطع متفاوت، تصمیم بر آن شد که هزینه‌های آن از سوی دارنده کارت پرداخت شود که هم بانک پذیرنده هم صادرکننده از آن ذی‌نفع هستند. در حال حاضر کارمزد تراکنش انتقال وجه و سرویس مانده‌گیری از دارنده کارت اخذ می‌شود که اگر حجم این دو سرویس را در کل شبکه پرداخت در نظر بگیریم، در مقابل مجموع هزینه‌های پرداختی شبکه بانکی، یعنی هزینه‌های خرید، شارژ و پرداخت قبوض که مبالغ بسیار ریز و خردی است، حداکثر 5درصد را شامل می‌شود.

باباپور با اشاره به اینکه حدود 85درصد از تراکنش‌های شبکه شاپرک خرید است و تنها حدود 5 درصد مانده‌گیری و 8 تا 10 درصد شارژ و قبض، تصریح کرد: عددی که بانک‌ها بابت هزینه پرداخت‌های الکترونیکي در سال پرداخت می‌کنند بر اساس گزارش‌های مختلف، متفاوت است؛ در بعضی گزارش‌ها عددی که مترتب است تا 4هزارمیلیارد تومان با هزینه اجاره، متوسط هزینه‌ای است که بانک‌ها به شبکه پرداخت می‌پردازند و حتی در بعضی گزارش‌ها تا 10هزار میلیارد تومان نیز این عدد را ذکر می‌کنند اما فارغ از اینکه عدد دقیق، چه رقمی است اما به هرحال سهم بسیار بزرگی از رقم کارمزد فعلی از شبکه بانکی می‌آید که هرسال حجم آن در حال افزایش است و برای بانک‌ها واقعا قابل تحمل نیست و عملا باید برای این موضوع تصمیم‌گیری عاجل صورت گیرد.

اهمیت کاهش هزینه شبکه بانکی با حفظ مصالح سایر بازیگران

اعداد و ارقام به خوبی بیانگر این واقعیت هستند که پرداخت‌های الکترونیکي چه فشار سنگینی را بر بانک‌ها تحمیل می‌کنند بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه برای این بیماری پنهان در اقتصاد و نظام بانکی کشور راه‌حلی موثر، عملی و عاجل اندیشیده شود.

 البته که نمی‌توان در موضوع پرداخت الکترونیکي، اضلاع دیگر این فرایند را نادیده گرفت و لذا برای اتخاذ هر تصمیم و راهکاری باید سود و زیان سایر بازیگران حوزه از جمله شرکت‌های پرداخت را نیز در این میان مورد توجه قرار داد. بنابراین برای کاهش فشار و بار هزینه‌ای بر نظام بانکی، نخست باید به راهکارهای قابل اجرا و قابل اطمینانی اندیشید که ضمن حفظ و افزایش کیفیت خدمات پرداخت‌های الکترونیکي در کشور، از بار این هزینه‌ها بر دوش نظام بانکی کشور به نحوی كاسته شود که سایر بازیگران این حوزه از جمله شرکت‌های پرداخت الکترونیکي که عمدتا نیز شرکت‌های بورسی هستند، متحمل زیان نشوند.

تراکنش‌هایی که برای بانک‌ها، گران تمام می‌شوند

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، در گفت‌و‌گویی با عصر ارتباط هزینه‌هایی که شرکت‌های پرداخت بابت تراکنش‌های الکترونیکی خود می‌پردازند را به سه بخش تقسیم كرده و می‌گوید: بخش اول، هزینه‌های ثابت و سرمایه‌ای هستند که شامل خود دستگاه پوز و هزینه‌های مرتبط با آن می‌شود و بخشی هم هزینه‌هایی هستند که بابت تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های ارتباطی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود.

محمدمهدی صادق ادامه داد: بخش دیگر، هزینه‌های ثابتی است که به ازای هر دستگاه پوز و بابت ارايه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت صورت می‌پذیرد همچون هزینه‌های پشتیبانی و بازدید دوره‌ای دستگاه‌ها، مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و مسايلی از این دست که به صورت ماهیانه به میزان مشخصی هزینه می‌شود و تقریبا مستقل از میزان کارکرد هر دستگاه ثابت است. بخش آخر هم مربوط به هزینه‌هایی است که به ازای هر تراکنش اتفاق می‌افتد مانند هزینه‌های کاغذ و شبکه ارتباطی و غيره که به ازای هر تراکنش قابل محاسبه است و عملا هزینه انجام یک تراکنش الکترونیکی جمع این هزینه‌ها است. یعنی هزینه‌های یک شرکت پرداخت شامل یک بخش هزینه‌های سرمایه‌ای، بخشی هزینه‌های جاری خدمات و سرویس‌دهی و بخشی هم هزینه‌های مستقیم ناشی از انجام تراکنش‌ها است.

اما عدد هر تراکنش با احتساب این هزینه‌ها هر چقدر باشد به پای شبکه بانکی چندان هم ارزان محاسبه نمی‌شود.

 مدیر بانکداری مدرن بانک ایران زمین در خصوص اینکه متوسط هزینه هر تراکنش پرداختی برای بانک چقدر است، گفت: بر اساس آمار و داده‌های موجود شبکه پرداخت، حداقل 70 درصد تراکنش‌های شبکه خرید، زیر 25 هزار تومان است که عملا کارمزد يك درصد حداقل 50 تومان و حداکثر 250 تومان را شامل می‌شود و با این تورم موجود عملا رقم تراکنش‌ها نزدیک به مبلغ 25هزار تومان است که سقف کارمزد را پر می‌کند.

فراموش نکنیم که حدود 85درصد از تراکنش‌های شبکه شاپرک خرید است.

هر تراکنش برای شبکه پرداخت، چقدر آب می‌خورد؟

حال باید دید هزینه هر تراکنش برای یک شرکت PSP به چه میزان است و آیا امکان کاهش این هزینه به‌طور عملی وجود دارد یا نه؟

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد می‌گوید: در حقیقت امکان این محاسبه وجود دارد اما شاید در بسیاری از موارد محاسبه دقیق و درستی نباشد زیرا بخشی از هزینه‌های هر تراکنش مانند هزینه زیرساخت ارتباطی، سرویس دوره‌ای و پشتیبانی یک دستگاه پوز مستقل از اینکه پذیرنده چه تعداد تراکنش داشته باشد، ثابت است و عملا اگر بخواهیم محاسبه‌ای انجام دهیم باید هزینه را برای کل شبکه حساب کنیم. به همین علت این نوع محاسبه شاید در برخی موارد گمراه‌کننده باشد اما به‌طور کلی محاسبه خیلی سختی نیست و هزینه‌های شرکت‌های PSP و تعداد تراکنش‌ها هم مشخص بوده بنابراین می‌توان میانگین قیمت تمام شده هر تراکنش را به این شکل به دست آورد.

صادق افزود: درخصوص تراکنش‌های غیرحضوری باید گفت که مدل محاسبه هزینه‌ها متفاوت است و بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری به شدت کاهش می‌یابد و هزینه‌هایی همچون کاغذ نیز وجود ندارد و بنابراین در این بخش نحوه محاسبه قیمت تمام شده متفاوت بوده و زیرساخت‌های دیگری مورد نیاز است.

همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش برخی از هزینه‌های هر تراکنش برای شرکت پرداخت، می‌شود با کاهش مجموع هزینه، درآمد دریافتی PSP از بانک را نیز کاهش داد به نحوی که تاثیر منفی بر سود و زیان این بخش از بازیگران صنعت برجای نگذارد.

کاهش کارمزد یا کاهش اجاره؛ راه‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

مجددا باید تاکید کرد که بر اساس آخرین رقم‌ها از شبکه بانکی، بانک‌ها به‌طور میانگین در سال رقمی در حدود 4 هزار میلیارد تومان بابت هزینه پرداخت‌های الکترونیکي به شرکت‌های پرداخت می‌پردازند که این هزینه شامل دو بخش عمده اجاره بابت دستگاه‌های کارت‌خوان و کارمزد تراکنش‌ها است.

بنابراین باید به راهکارهایی اندیشید که در نهایت مستلزم کاهش هزینه اجاره یا کاهش کارمزد پرداختی بانک به شرکت‌های PSP باشد. در مورد موضع کاهش اجاره پرداختی بانک به شرکت PSP که تقریبا وضعیت مشخص است اما در حوزه کاهش کارمزد، دو روش قابل تصور است؛ نخست موضوع کاهش مبلغ کارمزد پرداختی از سوی بانک به شرکت پرداخت که اتفاقا خیلی هم مورد توافق و حتی موثر نخواهد بود، چون به هر صورت سبب تحمیل زیان به شرکت پرداخت خواهد بود و این عملا مطلوب نیست زيرا در واقع به جای حل مساله صرفا پاک کردن صورت مساله و انتقال زیان از یک بخش به بخشی دیگر خواهد بود.

روش دیگری که برای برداشتن هزینه کارمزد از دوش بانک‌هاست، تغییر پرداخت‌کننده کارمزد و به نوعی همان گره به ظاهربازنشدنی اصلاح نظام کارمزد در کشور است که البته به دلایل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی و غيره فعلا چندان متصور نیست.

قصه پرغصه اصلاح نظام کارمزد

اگر بخواهیم از منظر تغییر نظام کارمزد به کاهش هزینه بانک در قبال پرداخت‌های الکترونیکي نگاه کنیم با چالش‌هایی جدی مواجه خواهیم بود.

ناصر حکیمی، معاون اسبق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌و‌گویی با عصر ارتباط، در خصوص اینکه چرا با وجود اتفاق‌نظر فعالان، کارشناسان و مسوولان حوزه بانکی و پرداخت در ضرورت اصلاح نظام کارمزد در حوزه پرداخت الکترونیکی، تلاش‌های چند باره رگولاتور و شخص وی در زمان حضور در بانک ‌مرکزی، این راهکار هنوز به نتیجه‌ای نرسیده، علل این ناکامی‌ها را هزینه‌های اجتماعی مرتبط با این موضوع دانسته و تاکید می‌کند: اولا ساختن شاید سال‌ها طول بکشد، ولی خراب کردن چند ثانیه طول می‌کشد. دوم اینکه کارمزد وقتی پایین بیاید هزینه اجتماعی ندارد ولی افزایش آن، هزینه اجتماعی دارد.

حکیمی افزود: سوم اینکه نظام بانکی در سال‌های اخیر با مسایلی بسیار بزرگ‌تر نظیر موسسات غیرمجاز، ناترازی بانک‌ها، نرخ سود و نوسانات ارز روبه‌رو بوده که تاب پرداخت هزینه اجتماعی برای تنظیم کارمزد را نداشته است. این خانه نباید در رقابت دهه ٨٠ بانک‌ها خراب می‌شد، ولی حالا که شده هزینه آواربرداری‌اش زیادتر از ساختنش شده. بزرگ‌ترین مانع هزینه اجتماعی است که در شرایط کنونی کشور به مراتب هم بیشتر شده و از نظر هزینه فایده، ورود به آن منطقی نیست.

مشاور مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه تغییر در نظام کارمزد موضوع پیچیده‌ای است و هرگونه تغییر در نظام کارمزد باید حتما در شورای پول و اعتبار تصویب شود، تصریح كرد: تنظیم کارمزدهای خدمات بانکی و تعریف حداقل و حداکثر آنها مطابق با قانون پولی و بانکی جزو اختیارات بانک مرکزی پس از تصویب شورای پول و اعتبار است؛ این قانون کشور است. مگر اینکه بعضی از خدمات را مشمول «خدمات بانکی» ندانیم.

از سوی دیگر مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد در این باره معتقد است: قطعا تغییر نظام کارمزد هزینه‌های سیاسی و اجتماعی دربر دارد زیرا اگر بخواهیم هزینه‌ای که تا به امروز با وجود هر سختی و نارضایتی به صورت گروهی پرداخت شده و به مرور تبدیل به عادت شده است را جابه‌جا کنیم و گروهی دیگر از جمله دارندگان کارت، پذیرندگان کارت و یا هر بخشی دیگری از شبکه پرداخت این هزینه را بپردازد، بی‌شک نارضایتی شکل می‌گیرد. البته معتقد هستم میزان نارضایتی ایجاد شده پس از اصلاح نظام کارمزد با میزان پیش‌بینی شده این نارضایتی بسیار متفاوت است و به نظر می‌رسد میزان نارضایتی از اعمال این سیاست از آنچه اعلام می‌شود کمتر خواهد بود.

اعتقاد دارم تنها مسیر موجود برای اصلاح نظام کارمزد، بدون پرداخت هزینه سیاسی و بدون ایجاد فشار این است که در گام اول بانک مرکزی و شرکت‌های پرداخت از بخشی از سهم کارمزدی خودشان چشم‌پوشی کنند. یعنی حذف بخشی از کارمزدهایی که شرکت‌های پرداخت و بانک مرکزی و شاپرک در حال دریافت آن هستند زیرا نظام فعلی کارمزد به این شکل است که پرداخت‌کننده کارمزد یعنی بانک‌های صادرکننده کارت و یا بانک‌های پذیرنده هیچ کنترلی روی کارمزد ندارند و نمی‌توانند منافع خود را بر اساس کارمزدی که پرداخت می‌کنند بهینه کنند و همین موضوع نیز نارضایتی‌هایی را سمت بانک‌ها ایجاد كرده است.

اما مدیر بانکداری مدرن بانک ایران زمین در این خصوص، توپ را در زمین رگولاتوری انداخته و تاکید كرد: به اعتقاد من، تغییر نظام کارمزدی هزینه سیاسی ندارد و تنها چون رگولاتوری چه شتاب و چه شاپرک، از این موضوع درآمد دارد، هنوز آستانه تحمل و رنج‌شان به حدی نرسیده که بخواهند راجع‌به این موضوع تصمیم‌گیری کنند. از سوی دیگر چون بخش بزرگی از بانک‌ها دولتی هستند و عملا هزینه پرداختی از منابع دولتی پرداخت می‌شود، چندان ضرورتی برای رفع این مساله احساس نمی‌کنند.

نسخه متخصصان چیست؟

حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت و معاون پیشین فناوری‌های نوین این بانک می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت کارت، تجهیزات و لوازم مصرفی حرکت به سمت موبایل و پرداخت مجازی در راستای کاهش هزینه تمام شده تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی در کشور ما تنها راه‌حل ممکن به نظر می‌رسد.

همچنین مدیر بانکداری مدرن بانک ایران زمین در خصوص اینکه چه راه‌هایی برای کاهش هزینه بانک‌ها در تراکنش‌های پرداختی قابل تصور و قابل اجرا است، معتقد است: به نظرم بانک‌ها باید روی بحث کیف پول و تراکنش‌های آفلاین به توافق برسند تا عمده تراکنش‌ها را به صورت آفلاین انجام بدهند اما این هم بسته به نظر حاکمیتی است، چراکه هنوز می‌بینید راجع‌به کیف پول قانون مستندی وجود ندارد و اصراری بر تعجیل آن نیست اما اگر این اتفاق بیفتد با هدایت 70درصدی تراکنش‌های آنلاین به آفلاین کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد. البته علی‌رغم اینکه اقداماتی در خصوص پرداخت‌های غیرتماسی از جمله QR اخیرا در بانک مرکزی در حال اجرا و پیگیری است باید منتظر نتایج و تاثیر آن بر کارمزد باشیم.

اما مهم‌تر اینکه مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد تاکید دارد برای کاهش هزینه‌های نهایی در پرداخت‌های الکترونیکي باید به سمت کاهش هزینه‌های شرکت های PSP رفت.

 صادق گفت: قطعا شرکت‌ها در هر شرایطی به‌طور مداوم در حال بهینه کردن سیستم‌های خود و کاهش هزینه‌های تمام شده هستند زیرا برای آنکه بتوانند سودآوری خود را به حداکثر برسانند باید تا جایی که امکان دارد قیمت تمام شده‌شان را کاهش دهند. بنابراین حتی اگر نظام کارمزد تغییر کند یا به همین صورت باقی بماند در هر دو صورت شرکت‌ها برای آنکه حاشیه سود بیشتری داشته باشند تلاش‌شان بایددر راستای کاهش هزینه‌های تمام شده باشد.

حلقه‌ای راهگشا که چندان هم مفقوده نیست

پس اگر بپذیریم در مقطع زمانی فعلی باید پرونده کاهش هزینه بانک با اصلاح نظام کارمزدها را مختومه دانسته و چندان بدان دلخوش نباشیم، پس چاره چیست و چطور می‌شود بانک‌ها را از بار این هزینه‌های کمرشکن کارمزد خلاص کرد به نحوی که سایر بازیگران از جمله شرکت‌های PSP، با چالش و زیان مواجه نشوند؟

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد سهم بزرگی از هزینه‌های این شرکت‌ها یعنی در حدود 50درصد از هزینه درآمدهای عملیاتی در شرکت‌های PSP متعلق به پرستاری و استهلاک ناشی از دستگاه‌های پوز است، بیش از 50 درصد!

بنابراین چندان بیراه نخواهد بود اگر بگوییم با اصلاح این بخش و کاهش هزینه‌های عملیاتی دستگاه‌های کارت‌خوان، می‌توانیم تغییر محسوسی در هزینه شرکت‌های پرداخت ایجاد کنیم و طبعا با کاهش هزینه قادر خواهیم بود، درآمد شرکت‌های PSP را بدون تحمیل زیان به آنها کاهش دهیم.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه، نیمی از هزینه شرکت‌های PSP مربوط به هزینه نگهداری و پرستاری از دستگاه‌های کارت‌خوان موجود در شبکه پرداخت کشور است، عملا با راهکارهایی که منجر به حذف یا کاهش معنادار این ردیف هزینه‌ای شود، می‌توان در مجموع هزینه شرکت‌های پرداخت و البته به دنبال آن شبکه بانکی کاهش معناداری ایجاد کرد.

نیم نگاهی به تغییر مالکیت پایانه‌های فروشگاهی

در کنار گسترش روش‌های پرداخت غیرتماسی به جای تاکید تام و تمام بر پرداخت از طریق پوز در شبکه پرداخت، راهکار موثر دیگری که می‌توان بار هزینه‌ای را در پرداخت‌های الکترونیکي بر بستر پایانه‌های فروشگاهی کاهش داد، انتقال مالکیت ابزار پذیرش و هزینه تامین دستگاه POS و تجهیزات آن، از شرکت PSP به پذیرنده است.

بدیهی است که این معادله‌ای منطقی خواهد بود وقتی که پذیرنده از مواهب غیرقابل انکار پرداخت الکترونیکي نظیر سهولت در پرداخت، امنیت حساب و اطمینان در انتقال وجوه به حساب‌های بانکی مورد نظر و غيره بهره‌مند می‌شود، مالکیت دستگاه پوز و نیز هزینه تامین و نگهداری از این ابزارها را نیز بر عهده بگیرد. درصورتی که مالکیت دستگاه POS به عهده پذیرنده باشد، قاعدتا جزو اموال و دارایی شرکت PSP محسوب نشده و ربطی هم به صورت‌های مالی این شرکت‌ها نخواهد داشت، از سوی دیگر بانک هم مجبور نخواهد بود بابت اجاره دستگاه، هزینه‌ای به شرکت PSP بپردازد بنابراین می‌توان از محل حذف اجاره کارت‌خوان، فشار هزینه‌ای را بر بانک کاهش داد.

از سوی دیگر وقتی امکان کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های PSP فراهم شود، کاهش دادن درآمد شرکت PSP قابل تصور خواهد بود و از این منظر می‌توان به مدل کاهش کارمزد اندیشید. بنابراین می‌توان کارمزدها را به صورت منطقی کاهش داد، به‌طوری که فشار هزینه‌ای روی بانک کاهش یافته به نحوی که شرکت‌های پرداخت نیز متضرر نشوند.

بنابراین می‌توان با تغییر و کاهش برخی از هزینه‌های شرکت‌های PSP، کاهش میزان درآمد آنها را از مبلغ کارمزد یا اجاره بها از سوی بانک‌ها را نیز متصور شد. راهکاری که بدون تحمیل هیچ هزینه غیرمنطقی بر هیچ یک از ذی‌نفعان، قیمت تمام شده پرداخت‌های الکترونیکي را کاهش داده و در نهایت با کاهش بار مالی بر شبکه بانکی و پرداخت، منفعت عمومی را تضمین مي‌كند.

 

 

 

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه