دورکاری، قربانی سیاست‌های مستعجل

در این روزهای رژیم جهانی کرونا که دورکاری در متن اقتصاد و حاکمیت دیجیتالی کشورها قرار دارد؛ در کشور ما اما در حاشیه به‌سر می‌برد. ‌  مرور پیشینه طرح دورکاری، آینه عبرت است برای اخلافی که می‌خواهند (اگر فرصت یابند) بهتر از اسلاف عمل کنند. ‌

دورکاری، قربانی سیاست‌های مستعجل

عباس پورخصالیان

ضرب واژه دورکاری

اواخر دولت هفتم، گروه واژه‌گزینی مخابرات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران (که نگارنده نیز، در آن عضویت داشت) در همکاری با گروه واژه‌گزینی رایانه و فناوری اطلاعات در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دو اصطلاح «دورکاری» و «مرکز دورکاری» را تصویب کرد:

- دورکاری ، معادل telework به‌معنی هر نوع کاری که خارج از محیط کار اصلی انجام گیرد و در طی آن، ارتباط کارمند و کارفرما از طریق اینترنت و از راه دور فراهم شود؛

- مرکز دورکاری، معادل telework centre به‌معنی محل تحقق دورکاری در خارج از منزل، اما در ایستگاهی کاری که برای دورکاری و برقراری ارتباط کاری کارمندانی تجهیز شده است که در فاصله‌ای دور نسبت به محل اشتغال اصلی خود در شرکت یا در نهاد مربوط قرار دارند. ‌(نک: «فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، 1376 تا 1385»، شابک 1-77-7531-964-978؛ به‌ترتیب صفحه 324 و صفحه 601).

 ‌

مصادیق دورکاری در قانون برنامه پنجم

برنامه چهارم توسعه که پیش‌نیازها و هم‌نیازهای زیرساخت دورکاری را در کشور فراهم می‌کرد در دولت هشتم تصویب شد ولی به‌رغم برخورداری از فرصت‌ها و امکانات مادی در دولت نهم، اجرا نشد! تا اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر دهه 80، بازبینی و تکمیل احکام لایحه برنامه پنجم توسعه را به عهده گرفت و موادی را درباره انجام مشاغل از راه دور و ارايه آموزش از دور وارد قانون برنامه پنجم کرد مانند بند «د» ماده 19 و بند «ح» ماده 46 و بند «ج» ماده (80) که در مجموعه قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شدند.

 

فرافکنی اجرای دورکاری از دولت دهم به یازدهم

سه سال اول تحقق برنامه پنجم توسعه و اجرای دورکاری و ارايه آموزش از راه دور، جزو برنامه‌های دولت دهم بودند اما کاری در این زمینه‌ها در دولت دهم صورت نگرفت؛ جز آن که آیین‌نامه دورکاری ( و کار در خانه) را به شماره 76481/44726، 10سال پیش، هیات وزیران تصویب و ابلاغ کرد اما اجرایش را بر عهده نگرفت. ‌

 

مواد اجرای طرح دورکاری

بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به منظور توسعه دولت الکترونیکی، فعالیت‌های مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی را احصا و از طریق دورکاری انجام دهند. ‌

به این منظور می‌بایست کارگروه اجرایی طرح دورکاری در هر دستگاه تشکیل شود. ‌

وظایف و اختیارات این کارگروه عبارت بودند از موارد زیر:

- احصا و تعیین امور و فعالیت‌هایی که تمام یا بخشی از آنها قابل انجام از طریق دورکاری است و ارايه آنها به بالاترین مقام دستگاه برای تایید؛

- تعیین ساز و کارهای لازم برای سنجش و اندازه‌گیری کمی و کیفی فعالیت‌هایی که از طریق دورکاری صورت می‌پذیرند؛

- تایید توجیه فنی/اقتصادی امور و فعالیت‌های قابل انجام از طریق دورکاری بر اساس گزارش‌های دریافتی از واحدهای متولی فعالیت‌های مورد نظر و تایید صلاحیت کارمندان متقاضی دورکاری؛

- تعیین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری و برای امنیت اطلاعات مورد استفاده در فرایند دورکاری؛

- تعیین دوره‌های فعالیت‌های دورکاری هر کارمند و نظارت بر اجرای فرایند دورکاری در دستگاه اجرایی؛

- تهیه گزارش‌های مدیریتی نهایی فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری؛

همچنین مقرر شده بود:

- بر اساس ماده ۴، پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام از طریق طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست کارمند و موافقت دستگاه یا پیشنهاد دستگاه و موافقت کارمند صورت پذیرد. ‌در تبصره این ماده، مقرر شده بود که در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی دورکاری، افراد معلول و زنان باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال، از اولویت برخوردار خواهند بود.

- بر اساس ماده ۵، دستگاه اجرایی موظف شده بود، امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام دورکاری را در اختیار کارمند دورکار قرار دهد.

- براساس ماده ۶، کارمند دورکار موظف بود امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده کند و مسوولیت نگهداری از امکانات و تجهیزات مذکور را بر عهده گیرد.

- برابر با ماده ۷، دستگاه اجرایی باید اقدامات لازم را برای امنیت شبکه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای طرح دورکاری و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. ‌کارمندان دورکار نیز موظف بودند ضوابط حفاظتی دستگاه متبوع خود را رعایت کرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعالیت یا فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا سایر افراد قرار ندهند.

- بر اساس ماده ۸، هر ماه مبلغی به میزان ۵ درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان کمک هزینه‌های جانبی برای مواردی از قبیل گرمایش، سرمایش و روشنایی منزل کارمندان دورکار به آنان پرداخت شود. ‌این ماده، تبصره‌ای داشت که به پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به افراد دورکار مربوط بود.

- بر اساس ماده ۹، کارمند دورکار ملزم به رعایت مواردی شده بود از قبیل اینکه: (1) با دستگاه یا واحد سازمانی متبوع خود هماهنگی کامل داشته و از انضباط کاری لازم در خصوص حضور و تحویل به موقع محصول کاری خود برخوردار باشد؛ (2) همواره امکان دسترسی سهل و آسان به کارمند وجود داشته باشد به‌طوری که حداکثر به فاصله یک روز کاری پس از درخواست تلفنی دستگاه متبوع، کارمند براي انجام امور مورد نظر و هماهنگی به واحد مربوط مراجعه كند مگر آنکه با هماهنگی قبلی در مرخصی باشد؛ (3) کارمند دورکار امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاری تمام یا بخشی از آن به شخص یا اشخاص ثالث پرهیز کند؛ (4) کیفیت و کمیت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به‌طور دقیق مد نظر قرار داده و رعایت کند؛ (5) چنانچه به دلایل مشکلات شخصی یا بیماری، امکان انجام دورکاری وجود نداشته باشد کارمند دورکار موظف است مطابق با آیین‌نامه استفاده کارکنان از مرخصی، مراتب را به اطلاع مدیر بلافصل رسانده و برای مدت مورد نظر درخواست مرخصی کند؛ و (6) اگر امکانات و تجهیزات مورد استفاده برای دورکاری به‌گونه‌ای ایراد پیدا کند که امکان ادامه فعالیت میسر نباشد کارمند دورکار باید ضمن توقف فعالیت، مراتب را سریعا به اطلاع دستگاه برساند.

- بر اساس ماده ۱۰، کارمند متقاضی دورکاری موظف بود قبل از شروع دوره دورکاری، تعهدنامه (پیوست‌نامه ابلاغ دورکاری) را که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت بود، امضا کند و در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده ۹ مذکور توسط کارمند دورکار، کارگروه اجرایی در جلسه‌ای فوق‌العاده و بر اساس گزارش مکتوب مدیریت واحد متبوع، بلافاصله وضعیت کار در منزل کارمند را بررسی و حسب قوانین و مقررات با وی برخورد کند.

- بر اساس ماده ۱۱، حداقل زمان هر دوره دورکاری برای هر کارمند دورکار شش ماه تعیین شده بود و حداکثر زمان هر دوره توسط کارگروه اجرایی تعیین می‌شد.

- برابر با ماده ۱۲، ساعات کاری کارمند دورکار، نحوه انجام وظایف و روال ارتباط با فرد دورکار توسط کارگروه اجرایی با رعایت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شد. ‌پرداخت اضافه کاری و سایر پرداخت‌های قانونی به کارکنان دورکار بر اساس حجم و کیفیت کار تعریف و توسط کارگروه اجرایی و با پیشنهاد مدیر واحد متبوع کارمند و تأیید ريیس کارگروه، اجرا می‌شد.

- بر اساس ماده ۱۳، معاونت توسعه مدیریت موظف بود ضوابط مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. ‌دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده بودند عملکرد کارمندان دورکار خود را بر این اساس، ارزیابی و بر مبنای نتایج حاصل شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تداوم، ارتقا یا قطع همکاری فرد به صورت دورکاری اقدام کنند.

- برابر با ماده ۱۴، حضور فیزیکی کارمند دورکار در محل اصلی کار در دستگاه مربوط، در روزهایی که مدیر واحد متبوع وی تعیین می‌کرد، ضروری بود.

- بر اساس ماده ۱۵ نیز مدیر واحد متبوع کارمند یا کارمندان دورکار موظف شده بود پس از پایان هردوره از طرح دورکاری، گزارشی در مورد عملکرد افراد ذی‌ربط و نحوه پیشرفت امور به کارگروه اجرایی ارسال کند.

- برابر با ماده ۱۶، سازوکارهای مربوط به اعمال سایر مقررات از جمله مرخصی‌های استحقاقی، از کارافتادگی، تسهیلات رفاهی و تنظیم ساعات کار منطبق با قوانین توسط معاونت توسعه مدیریت ابلاغ می‌شد.

- و بر اساس ماده ۱۷، اما دستگاه‌های اجرایی موظف بودند هر سال گزارش فعالیت‌های انجام شده از طریق دورکاری را به معاونت توسعه مدیریت ارايه کنند.

 

لغو دورکاری در دولت یازدهم 

روز شنبه ۹ آذر ۱۳۹۲ محمدباقر نوبخت در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: بنا به دلایلی (از آن جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها) مصوبه دورکاری تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های لازم لغو می‌شود.

 

یک پرسش

شش سال پس از لغو موقت مصوبه دورکاری در زمستان 1398، زمانی که دورکاری به اکثر کارمندان دولت تحمیل شد، آیا زیرساخت‌های دورکاری فراهم شده بودند؟

 

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه