نیازمند خلاقیت در مدل کسب‌وکار کیف پول هستیم

میزگرد مدیران بانکی و پرداخت الکترونیکي

نیازمند خلاقیت در مدل کسب‌وکار کیف پول هستیم

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از تعاملات مالی، مربوط به پرداخت‌های انجام‌شده درخصوص خرید کالا و خدمات با مبالغ ریز است، لزوم وجود سیستمیکه بتواند ضمن استفاده فراگیر درپرداخت‌های ریز، جایگزین وجه نقد در تعاملات شود و میزان استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی کاسته شود و راهکارهای موجود در قالب شبکه‌های اختصاصی با گستره نفوذ اندک را سامان بخشد، مسجل شده است. از این رو، کلیات راه‌اندازی کیف پول الکترونیکي در1160‌ اُمینجلسه شورای پول و اعتبار که روز سه‌شنبه، مورخ 24 اردیبهشت‌ماه 1392 در بانک مرکزی برگزار شد، به استحضار اعضای شورا در آن زمان رسید. اعضا پس از کسب اطلاعات لازم از مزایای این ابزار و تصمیم بانک مرکزی به ایجاد این سامانه، این بانک را به اجرا و راه‌اندازی سریع‌تر آن، موظف کردند. با وجود آنکه از اوایل دهه 90 موضوع راه‌اندازی کیف پول در کشور مطرح شد، اما هنوز هم قانون‌گذار در این حوزه آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با آن را ارايه نکرده است.

اینکه چرا طرح کیف پول الکترونیکي در ایران هنوز به‌طور فراگیر، اجرایی نشده، سوالی است که ذهن بسیاری از کارشناسان فناوری کشور را به خود معطوف داشته است. چرا کیف پول الکترونیکي، در کشور ما آن‌گونه که باید توسعه نیافته و چه موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه کیف پول الکترونیکي وجود دارد، از جمله موضوعاتی است که در میزگردی با حضور ناصر حکیمی مشاور مدیرعامل بانک تجارت و معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، علی سیفی معاون نرم‌افزار شرکت خدمات انفورماتیک و محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته است.

* موضوع کیف پول از آغاز دهه 1390 در کشور آغاز شد اما هنوز به جایی نرسیده است. لطفا تاریخچه کوتاهی درباره دلایل این موضوع بفرمایید.

حکیمی: موضوع کیف پول مربوط به دهه 1390 نیست بلکه از اوایل دهه 1380 مطرح بوده؛ یعنی ما به دنبال استاندارد کردن و طرحی بودیم که بانک‌ها بتوانند این سرویس را به مشتریان ارايه بدهند. اما این موضوع با بحث پرداخت کارتی یا حسابی که در حال حاضر وجود دارد، متفاوت است که به یک نمونه آن اشاره می‌کنم. در دنیا، برخلاف پرداخت‌های کارتی و حسابی که کاملا جاافتاده است و استاندارد مشخصی دارد، نمونه موفق در سطح دنیا، در مورد کیف پول، بسیار کم پیدا می‌کنیم و حداقل تا چند سال اخیر، سرویس جاافتاده‌ای نبوده و نیست. دو نکته درباره آن وجود دارد: یکی رگولاتوری است که عمدتا کیف پول توسط بانک صادر نمی‌شود و به وسیله Third Partyصادر می‌شود که وجوه ریز را مدیریت می‌کند. طبیعتا رگولاتوری بانکی درباره این قضیه که کسی جذب منابع کند، دغدغه دارد؛ مثلا اینکه بانک، پول بگیرد و به کیف پول بریزد و تراکنش انجام دهد. مساله بعدی اینکه روش‌های اجرایی و پیاده‌سازی کیف پول برخلاف کارت، متنوع است. اوایل دهه 2000 تلاش‌هایي انجام شده بود از جمله اینکه یک مجموعه استاندارد با عنوان سِپْس(SEPS)مطرح شد که هیچ‌وقت مورد استقبال قرار نگرفت، زیرا به نظر می‌رسد ذات کیف پول به‌خاطر کاربردهای متنوعی که در بخش‌های مختلف پذیرندگی دارد، استانداردپذیر نباشد و هرجایی از قاعده خاص خودش پیروی می‌کند. بنابراین به عنوان تجربه عرض می‌کنم که هر تلاشی برای استاندارد کردن آن، به شکست انجامیده است. این ماجرا تا سال‌های اخیر که بحث شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها رونق فراوان پیدا کردند، ادامه داشت و ایجاد بستر کیف پول روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها موردتوجه قرار گرفت که در چین مدل‌های وی‌چت و علی پی، بسیار موفق بودند اما باید شرایط خاص چین را نیز درنظر گرفت. در ایران، بعد از پرداخت نقدی یارانه‌ها، تمام مردم از دورافتاده‌ترین روستا تا شمال شهر تهران، همگی دسترسی به حساب بانکی و کارت بانکی دارند و این دسترسی با شبکه گسترده پذیرندگی که روی شش هفت میلیون POS وجود دارد، پشتیبانی می‌شود. بنابراین آن اختلاف پتانسیل لازم که مردم را ترغیب کند، به جای کارت، از کیف پول استفاده کنند، دیده نمی‌شود. چالش اصلی در کیف پول، پذیرش آن از سوی مردم است نه فراهم کردن امکانات توسط شرکت‌ها. تعداد زیادی از مجموعه‌ها و شرکت‌ها از 20 سال پیش در تلاش هستند که کیف پول را راه‌اندازی کنند اما مردم این پذیرش را ندارند. دلیل آن هم ساده است. وقتی پول مردم در بانک است و به آن سود تعلق می‌گیرد و با یک کارت، می‌توانند تراکنش را در هرجا بدون هزینه انجام دهند، چرا باید پول را جای دیگری واریز کنند که به آن سود تعلق نمی‌گیرد و همان سرویس را دریافت کنند. بنابراین علی‌رغم اینکه مصوبات کلی آن در سال 1392 در شورای پول و اعتبار مصوب شد و بانک مرکزی، اجازه آن را به بانک‌ها داد، اما عملا با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت، اتفاق خاصی در کشور نیفتاد. من معتقدم اگر مدل کسب‌وکار درستی برای آن تعریف نشود، اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد، بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع کیف پول را باید از منظر جذابیت آن برای دارنده‌اش درنظرگرفت نه به عنوان اینکه هزینه بانک‌ها را کاهش می‌دهد یا تراکنش‌ها را بهتر مدیریت می‌کند. تا زمانی که برای دارنده، جذابیت ایجاد نشود، به نظر نمی‌رسد کیف پول نسبت به زیرساخت کارت موجود، مزیت رقابتی خاصی ایجاد کند.

 

* البته درباره اینکه اشاره کردید به بانک‌ها اجازه دادید، کیف پول داشته باشند، باید عرض کنم بانک‌ها نگران این موضوع بودند که آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که طبق ‌آن پیش بروند. ضمن اینکه در دوره‌ای هم اپراتور مخابراتی می‌خواست در این حوزه ورود کند، اما رگولاتور بانکی جلوی آن را گرفت و معتقد بود ابتدا باید آیین‌نامه‌ها ابلاغ شود سپس شرکت‌ها یا نهادها به صورت گسترده و ملی، ورود کنند.

حکیمی: در مورد بانک، همواره این آزادی عمل وجود داشته که این سرویس را به مشتریان ارايه بدهد؛ در واقع، محصولی سپرده‌پذیر بود که مانند سایر محصولات دیگر مثل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یا حتی با حساب جاری بدون دسته چک، امکان صدور کیف پول وجود داشت اما بانک‌ها خودشان استقبال نکردند. پدیده‌ای که شما درباره اپراتور اشاره می‌کنید، بحث راهبر پرداخت است که شخصیت جداگانه‌ای نسبت به بانک است و آیین‌نامه جداگانه‌ای نیاز دارد. بانک مرکزی باید به شخص ثالث اجازه دهد که در ایجاد یک حساب که همان کیف پول است، مشارکت کند. در این خصوص پیش‌نویسی در سایت بانک مرکزی، حدود یک‌سال و نیم پیش ارايه شد که در حال بررسی آن هستند.

 

* آقای سیفی، بیش از 90 درصد تراکنش‌های آنلاین از مسیر شرکت خدمات انفورماتیک می‌گذرد که شما در آن فعالیت می‌کنید. به نظر شما چرا کیف پول لازم است و مزیت آن نسبت به پرداخت‌های برخط که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، چیست؟

سیفی: برای مزیت کیف پول باید به پارامتر زمان هم توجه کنیم. اگر موضوع کیف پول را 15 یا 20 سال پیش مطرح می‌کردید، یک جذابیت داشت و در سال‌های اخیر یک جذابیت دیگر. 20 سال پیش، وجود چنین کیف پولی با خدمات موجود، کار را پیش می‌برد و اکنون با ظهور شبکه‌های سويیچ ملی کشور، شتاب‌ها، توسعه شاپرک و انواع و اقسام پرداخت‌های اینترنتی، جذابیت دیگری دارد. در حال حاضر، تمام پرداخت‌های خرد می‌تواند روی آن قرار گیرد و با سرعت بالا پوشش لازم را کسب کند و جایگزین پول خرد شود که این روزها هم کمتر در دسترس است. در پرداخت‌های خرد کشور، بانک، هزینه‌هایی را پرداخت می‌کند و اگر ابزاری برای کمک حال بانک‌ها داشته باشیم، بسیار خوب است و یا اگر با ابزاری برای سایر پرداخت‌های غیر حوزه‌های شبکه‌های بانکی مانند پرداخت‌های خرد شهری ادغام شود، کمک مناسبی برای حوزه‌های پرداختی مردم است. این نکته را هم عرض کنم که کیف پول الکترونیکی، واژه درستی نیست. بسیاری جاها اصطلاح غلط «کیف پول الکترونیکی» را به کار می‌برند در حالی که عنوان درست آن، «کیف الکترونیکی پول» است.

 

* الان کیف پول دیجیتال هم می‌گویند.

سیفی:این‌ها همگی مفاهیم بانکی دارد و آقای حکیمی بهتر می‌توانند این موضوعات را بشکافند اما تفاوت عمده‌ای بین کیف پول الکترونیکی و کیف الکترونیکی پول است که در اینجا، مجال بحث درباره آن نیست. من در صحبت‌هایم از واژه کیف استفاده می‌کنم. مقبولیت این کیف باید به جایی برسد که مدیای استفاده از آن چیست. اگر کیف را در چند کارت پلاستیکی که در آن نگهداری ‌شود، قرار دهیم، مقبولیتی ندارد؛ همین مشکلی که در حال حاضر در خصوص کارت‌های مترو، اتوبوس وغيره وجود دارد. در هر شهری یک کارت، معرفی شده و رسوب پول هم وجود دارد و بعضا هم گم می‌شود و جذابیتی برای کسی ندارد اما اگر آن را روی مدیای دیگری مانند موبایل وارد کنیم، جذابیت ایجاد کرده و جذابیت‌های قبلی را تکمیل می‌کند. اینکه چرا در طول‌ سال‌های گذشته، جایگاه خود را کسب نکرده، فقط قوانین نیست بلکه اختلاف پتانسیل مناسبی نیز دیده نمی‌شود. حدود سه چهار ماه قبل از ماجرای یارانه‌ها در سال 1389، کشور درگیر این بود که برای هر فرد ایرانی صاحب خانوار، یک کارت بانکی، تعریف و وجوه برای وی واریز شود. فردی که وجوه برای او واریز می‌شود و از همین یک کارت برای همه جا استفاده می‌کند، چرا باید دنبال مدیای دوم باشد. بنابراین جذابیت‌ها در حال تنوع و تفاوت است. هنوز سایه این موضوع، سنگین است که از هرجا درآمد کسب می‌کنید، و روی یک مدیا، یک شماره کارت و یک شماره حساب قرار بگیرد، چرا باید مدام جابه‌جایی صورت گیرد. به نظرم باید اختلاف پتانسیل روی حوزه پرداخت خرد ایجاد شود تا گسترش و توجیه منطقی کیف پول وجود داشته باشد. در حال حاضر با کارت بانکی خودتان هم همین کار را انجام می‌دهید. اگر حساب قرض‌الحسنه 50 هزار تومانی داشته باشید که سالانه یا ماهانه یک بار به آن سر می‌زنید، همان کار را انجام می‌دهد. به نظر من باید نگاه دیگری درباره عدم جذابیت کیف پول مطرح کرد. ما برای کیف الکترونیکی پول قرار است چه اقدامی انجام دهیم؟ اینکه صرفا بگوییم ما در سبد پرداخت کشور یک چیز داریم یا اینکه کاربرد مناسب خودش را نیز ایجاد کنیم، صرفا داشتن کیف الکترونیکی پول با هزینه‌هایی که می‌خواهیم انجام دهیم، کمکی به کشور نمی‌کند. این کار بخش خصوصی است و وظیفه بانک مرکزی، رگولاتوری و تنظیم قوانین مناسب است. اجازه بدهید یک سوال از شما بپرسم. فکر می‌کنید چند درصد مردم ایران به صورت الکترونیکی کار می‌کنند؟

 

* بر اساس آمار شاپرک فکر می‌کنم بالای 50 درصد باشد که آمار مناسبی است.

سیفی:بالاتر از 75 درصد است چه آنلاین باشد یا غیر آن، بالاخره الکترونیکی است. هر کدام ما از کارت‌ استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم جذابیت کیف پول را ایجاد کنیم باید در بین این 75 درصد تراکنشی که با کارت انجام می‌شود، جایگاه آن را کاملا درست تشخیص دهیم. به اعتقاد من نطفه آن در حال شکل‌گیری است.

 

* جناب صادق، دوستان تاکنون مزایای کیف پول را برشمردند با این حال هنوز شاهد رونق آن نبودیم. با توجه به اینکه شما در بازار فعالیت می‌کنید و کیف پول را هم عرضه کردید، موانع توسعه آن در ایران چیست؟

صادق: همان‌طور که آقای حکیمی اشاره کردند، مردم توجیهی برای استفاده از کیف پول ندارند. این توجیه یا باید سهولت استفاده باشد و یا کم‌هزینه‌بودن آن. سهولت تا حدی ایجاد شده اما چون کیف پول فراگیر نشده، نقاط پذیرش زیادی ندارد و ممکن است استفاده از آن دشوار باشد. همچنین به دليل آنكه تراکنش‌های خرد، هیچ هزینه‌ای ندارد، دلیلی ندارد افراد به جای کارت از ابزار جایگزین استفاده کنند. مسیری که الان در کشور پیش می‌رود که کیف پول جامع داشته باشیم، شاید مزیت کیف پول‌های ایجادشده را از بین ببرد. اگر قرار باشد کیف پولی ایجاد کنیم که داخل بانک باشد و در هر بانکی به آن قابلیت دسترسی وجود داشته باشد مشابه این است که شبکه کوچکی روی شبکه فعلی ایجاد کنیم. این کار، تمام محدویت‌های شبکه فعلی را دارد و هزینه انجام تراکنش نیز کاهش پیدا نمی‌کند که بگوییم تراکنش آنلاین با هزینه بیشتری در حال انجام است و با کیف پول هزینه کمتری دارد. جامع بودن کیف پول، دشواری ایجاد می‌کند. مثلا در تاکسی‌ها، انگیزه اصلی افراد از شارژ کیف پول‌شان، این است که هنگام پیاده شدن از خودرو، بدون وابستگی به شبکه بیرونی، عملیاتپرداخت خود را انجام دهند. اگر قرار باشد این کیف پول، Third Partyباشد و اپلیکیشن با آن ارتباط برقرار کند و عملیات پرداخت را انجام دهد، عملا با چیزی که در شبکه آنلاین هست، چندان تفاوتی ندارد و امکان قطع شدن یا نداشتن سرویس مناسب وجود دارد و ممکن است قادر نباشید سرویس خود را دریافت کنید. هرچه بخواهیم شبکه کیف پول را گسترده‌تر و یکپارچه‌تر کنیم، سهولت استفاده از آن کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهیم مشابه شبکه فعلی عمل کنیم که شتاب یا سیستم تسویه مانند شاپرک داشته باشیم، در نهایت به کیف پولی می‌رسیم که نه سهل باشد و نه سرعت داشته باشد و هیچ توجیهی برای افراد ندارد که پول‌شان را از حساب خود در بانک، در جای دیگری به نام کیف الکترونیکی پول قرار دهند و از آن استفاده کنند. بنابراین تا زمانی که محدودیت یا هزینه برای تراکنش‌های خرد برای استفاده‌کننده و دارنده کارت ایجاد نکنیم، دلیلی برای استفاده از کیف پول وجود ندارد. از طرف دیگر، دلیل بانک مرکزی برای توسعه کیف پول، مباحث کارمزدی است که به نظر من با روش فعلی، مشکل کارمزدی تا حد زیادی حل نمی‌شود، چون آنچه به عنوان کیف پول از آن صحبت می‌شود، مشابه سیستم پولی بانکی است که قرار است پرداخت خرد را مدیریت کند. بنابراین زیرساختی که قرار است برای آن ایجاد شود، مشابه همان سیستم موجود است و هزینه‌اش هم مطابق همان خواهد شد. با این وجود، دلیل وجود کیف پول از نظر حاکمیت، حذف تراکنش‌های خرد به منظور صرفه‌جویی کارمزدی و عدم فشار به عرضه بیشتر مسکوکات و اسکناس در کشور بوده است. اگر این مسیر پیش رود، در نهایت، حداقل هدف اول که کاهش هزینه‌های کارمزدی است، اتفاق نمی‌افتد و کیف پول، چیزی مشابه سیستم فعلی با تراکنش‌های ارقام پایین‌تر می‌شود.

 

* آقای حکیمی، شما در دوره مدیریت‌تان در بانک مرکزی تلاش کردید که قوانین کیف پول را ابلاغ کنید اما نشد. اخیرا هم رييس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای با معاونان فناوری بانک‌ها داشته و روی این موضوع تمرکز کرده و قرار است اتفاق جدیدی بیفتد. در اظهارات رييس کل، مشخص است که نگرانی رگولاتور بحث خلق پول، پو‌لشویی و تقلب است. از نظر شما قانون‌گذار در این مسیر باید چه رفتاری داشته باشد؟

حکیمی: اصل ماجرایی که بانک مرکزی از قدیم روی آن تمرکز داشته و الان افزایش پیدا کرده و بزرگ‌ترین نکته‌ای است که روی آن تاکید دارد این است که اپراتورهای کیف پول به موسسات مالی سپرده‌پذیر تبدیل نشود. به تعبیر دیگر، با توجه به نوسانات بازار، موسساتی به بانک‌ها اضافه نشود که در قالب شارژ کیف پول، سپرده‌پذیری انجام دهند. این دغدغه بانک مرکزی به صورت قوی وجود دارد و هرکس قرار است اپراتور کیف پول باشد، باید بداند که بانک مرکزی از این موضوع کوتاه نمی‌آید. موضوع پولشویی، تقلب و غيره هم در ذیل همین مساله است. بالاخره یا موسسه سپرده‌پذیر داریم یا نداریم. اگر داریم باید تابع یک‌سری قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تقلب باشیم که بانک مرکزی روی آن نظارت دارد و اگر موسسه‌ای از بانک مرکزی مجوز بگیرد، طبیعتا نظارت هم روی آن وجود خواهد داشت. دغدغه اصلی، تجربه تلخ موسسات اعتباری غیرمجاز است. بانک مرکزی نگران است که این موسسات از مردم، پول بگیرند و با روش‌هایی مانند سود دادن، امتیاز دادن و جایزه دادن، به موسسات سپرده‌پذیر تبدیل شوند و از هدف راهبری پرداخت‌های ریزمقدار دور شوند. این وسوسه همیشه وجود دارد و نگرانی بانک مرکزی در شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران کاملا بجاست. بنابراین قسمت عمده‌ای از جذابیت پول برای راهبری گرفته می‌شود؛ چیزی که در وی‌چت و الی‌پی هست این است که منابع زیادی جذب می‌کنند و در حساب خودشان نگه می‌دارند. این قابلیت در ایران وجود ندارد و بانک مرکزی نیز از این قضیه کوتاه نخواهد آمد که به راهبران کیف پول، اجازه سپرده‌گیری بدهد.

براساس مقررات سال 1392، پول‌ها باید به بانک بیاید و به اندازه آن در بانک مرکزی مسدود شود. یعنی نه تنها راهبر، بلکه بانک هم نمی‌توانست از آن استفاده کند که بسیار سختگیرانه بود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی، این موضوع را یک گام سهل‌تر می‌کند و اجازه استفاده از منابع جذب‌شده توسط کیف پول را به بانک می‌دهد اما همچنان بحث استفاده کاربری راهبر، منتفی است. رویکرد رگولاتوری را این‌گونه تفسیر می‌کنم که در مدل کسب‌وکار کیف پول، بحث رسوب پول برای راهبر منتفی است و منبع درآمدی از این قضیه را نداریم اما درمورد اینکه آیا می‌توان کارمزد دریافت کرد، واقعیت این است که پرداختی آنلاین برای دارنده، استفاده‌کننده و پذیرنده، فاقد کارمزد است. اینکه وقتی می‌‌خواهید کیف پول را معرفی کنید، آیا می‌توانید از مشتری یا پذیرنده کارمزد بگیرید، پاسخ من منفی است. مگر چه سرویس اضافه‌ترینسبت سیستم ‌آنلاین داده می‌شود که کارمزد را مطالبه کنید. بازاریابی آن بسیار مشکل است و این منبع درآمدی نیز وجود ندارد.

مساله بعدی این است که وقتی بانک‌ها، تراکنش‌های ریزمقدار را داخل حساب‌های‌شان ثبت می‌کنند، بار سنگینی روی سیستم پردازشی آنها وارد می‌کند. این نکته اصلی بیزینسی درخصوص کیف پول است. اگر بتوان مشتری را متقاعد کرد که مثلا زیر 100 یا 200 هزار تومان را آفلاین انجام دهد، می‌توان تا 70 یا 80 درصد ظرفیت بانک‌ها را از ثبت تراکنش‌های ریزمقدار آزاد کرد. این امر، مورد بیزینسی کیف پول است؛ یعنی بانک‌ها منفعتی دارند که با توجه به افزایش شدید قیمت سخت‌افزار و دسترسی‌پذیری کمتر آن نسبت به سخت‌افزاری که بانک‌ها باید تامین کنند، می‌تواند توجیه داشته باشد که بانک‌ها ورود کنند و این موضوع را به عنوان عامل کاهش هزینه درنظر بگیرند و تامین مالی کیف پول را از این طریق انجام دهند. این کار، به نظرم تنها مدلی است که برای کسب‌وکار کیف پول وجود دارد زیرا دو مدل دیگر، یعنی رسوب پول و گرفتن کارمزد در شرایط فعلی میسر نیست.

برخی نیز پیشنهاد کردند که روی تراکنش‌های آنلاین کارمزد گذاشته شود و اختلاف پتانسیل را برای کیف پول ایجاد کنیم. به زعم بنده، در شرایط اقتصادی فعلی، اخذ هرگونه کارمزد -چه از پذیرنده و چه از دارنده کارت - بسیار مشکل است. اینکه رگولاتور چنین قانونی را وضع کند، فشار اجتماعی زیادی را ایجاد می‌کند و توانایی چنین کاری وجود ندارد.

 

* اینکه می‌فرمایید بانک‌ها نباید سپرده‌پذیری کنند، دلیلش چیست؟

حکیمی:دلیلش قانون است. حالا ممکن است یکی بگوید قانون اشتباه است یا نیست و تغییر قانون باید در مجلس اتفاق بیفتد. دو قانون مادر بر این قضیه حاکم است؛ یکی قانون پولی بانکی است که بحث مصادیق عملیاتی پولی و بانکی را به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته که سپرده‌پذیری از مصادیق اصلی پولی و بانکی است و دیگری قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که بر مبنای آن، مبادرت به هرگونه فعالیت پولی و بانکی باید در انحصار بانک‌ها باشد. این دو قانون دست‌وپا را برای اینکه هر موسسه دیگری به صورت عام سپرده‌پذیری کند، بسته است اما در موارد خاص خیر. مثلا اگر اسنپ و تپسی برای پرداخت‌ها به صورت حلقه بسته خودشان کیف پول ایجاد می‌کنند، محدودیتی ندارد چون پذیرنده و صادرکننده کیف پول، یک شخص است. در این مورد، بانک مرکزی و قانون، مشکلی ندارند چون ربطی به سپرده‌پذیری ندارد اما اینکه صادرکننده کیف پول، شخصیت مجزایی باشد که پول را جمع کند و پذیرنده اشخاص حقیقی دیگری باشند که راهبر کیف پول، به تسویه‌گر پول تبدیل شود، واسطه‌گری مالی محسوب می‌شود و مصداق فعالیت پولی و بانکی است.

 

*‌ یعنی اگر بانک سپرده‌پذیری کند، مسیر باز است اما سایرین خیر. درست است؟

حکیمی:این مسیر، باز بود اما با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار سال 1392 که باید این منابع را از نظر ثبت، مانند اسکناس محسوب می‌کرد، جذابیت برای بانک نداشت. فکر می‌کنم در بانک مرکزی به دنبال این هستند که این‌ها به عنوان منابع بانک محسوب شودبنابراين اگر عدم جذابيتي كه در نظم قانوني فعلي وجود دارد، اصلاح شودبرای بانک، ابزار صفر درصدی جذب منابع محسوب می‌شود.

 

* آقای صادق، با توجه به فعالیت مجموعه شما در این زمینه، اگر قرار باشد بانک‌ها، به خاطر کاهش هزینه‌های فرایندی، کیف پول را راه‌اندازی کنند، شرکت‌های PSP و سایر فعالان این حوزه، چه منفعتی می‌توانند از این کیف پول داشته باشند جز اینکه سبد محصو‌ل‌شان را کامل کنند که خدمت دیگری ارايهكنند؟

صادق: نمی‌توان گفت این سرویس، سبد را کامل می‌کند. اتفاقا بخشی از بازار درآمدزای شرکت‌های PSP را با این بیزینس مدل از بین می‌برد و این شرکت‌ها اگر بخواهند با این مدل کیف پول کار بکنند، باید بخشی از کاهش هزینه‌هایی که سمت بانک اتفاق می‌افتد، به عنوان کارمزد خودشان دریافت کنند؛ مشابه همین مدل که PSPها بابت تراکنش‌های آنلاین به منظور جذب منابع از بانک‌ها پول می‌گیرند. در اینجا هم به بهانه جذب منابع کیف پول، از بانک‌ها کارمزد دریافت کنند که این کارمزد می‌تواند بابت تراکنش باشد یا وابسته به منابع جذب‌شده یا حداقل در حد سود سپرده‌ای باشد که از محل کیف پول ایجاد مي‌شود. مدل آن، می‌تواند بین شرکت‌های PSP و بانک‌ها توافق شود.

نکته‌ای که درباره کارمزد گذاشتن بر تراکنش‌های خرد می‌خواستم عرض کنم این است که یکی از راه‌هایی که مردم را به سمت کیف پول سوق می‌دهد، بحث کارمزد و هزینه است. بحث دیگر عدم امکان است. یعنی اگر تراکنش‌های 5 یا 10 هزار تومان، برای شروع روی کارت‌های بانکی ممنوع شود و قابلیت انجام نداشته باشد، مردم به شیوه‌های جایگزین تمایل پيدا می‌کنند که البته حجم زیادی از تراکنش‌های با ارقام پایین مربوط به سرویس‌هایی مانند شارژ و غيره است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن به شکل آنلاین انجام می‌شود. در آنجا کیف پول راحت‌تر قابل استفاده است و همین الان هم وجود دارد و در اپلیکیشن ما که کیف پول نیز دارد، بسیاری از مردم، به صرفِ راحتی، به سمت کیف پول سوق پیدا کردند و تراکنش آنلاین برای ارقام پایین انجام نمی‌دهند. یکی از راه‌های کم‌هزینه که برخی بانک‌ها هم تا حدی پیش رفتند، این است که روی برخی کانال‌ها، تراکنش‌هایی با ارقام پایین را محدود یا ممنوع کردند که این شیوه، می‌تواند مشتریان را به سمت کیف پول سوق دهد. ولی نکته‌ای که اشاره کردید کاملا درست است یعنی اینکه اگر منابع کیف پول، فقط نزد بانک‌ها باشد طبیعتا باید هزینه کیف پول‌ها را مجددا بانک‌ها پرداخت کنند.

·        تمام شرکت‌های پرداخت، سرویس کارت به کارت ارايه می‌دهند که درآمدهای بانک‌ها را از این ناحیه افزایش می‌دهد؛ یعنی عملا درآمدی را ایجاد کردید که خودتان هیچ سهمی در آن ندارید. الان در موضوع کیف پول، بار دیگر درآمد ایجاد می‌شود و احتمالا با رویکرد فعلی، بانک‌ها پولی را به سمت شرکت‌های PSP برنمی‌گردانند. چرا بازیگران این اکوسیستم درست حرکت نمی‌کنند؟

صادق: این موضوع، کمی متفاوت است. تفاوت این است که در موضوع کارت به کارت، سرعت عمل اتفاق افتاد که شرکت‌ها برای اینکه از قافله عقب نمانند، به سرویس رایگان تن دادند. نکته مهم‌تر اینکه بازاری از PSPها با رایج شدن کارت به کارت روی اپلیکیشن‌های پرداخت از بین نرفت اما گر فرض کنیم کیف پول قرار است جایگزین بخشی از تراکنش‌های آنلاین شود، نداشتن منفعت برای شرکت‌های PSP باید به نحوی جبران شود.PSP‌ها حاضر نیستند روی چیزی کار کنند و آن را گسترش دهند و سرمایه‌گذاری کنند که عملا درآمد خودشان را نیز در درازمدت کاهش دهد چون PSP‌ها از تراکنش‌های خرد درآمد دارند و این درآمد در برخی از سرویس‌ها، قابل توجه است.

 

·        وقتی صحبت از خلق پول می‌شود، موضوع کنترل دقیق مانده پول در بانک‌ها از طریق نظارت کاملا قابل تامین است. بانک مرکزی نیز درخصوص خلق پول، پولشويي و تقلب نگرانی دارند. آیا از نظر فنی این امکان وجود دارد که بتوانیم نگرانی‌ها را مرتفع کنیم؟

سیفی: این امر، کاملا شدنی است و اگر بدانیم منابع و مصارف کجاست، ابزار آن وجود دارد. در آیین‌نامه‌های قبلی که آقای حکیمی هم اشاره کردند، ذکر شده که اگر راهبری کیف پول داشته باشد، باید پول نزد آن بانک، بلوکه شود. ما می‌دانیم این طرف، یک حساب با مبلغ مشخص داریم. اگر طرف حساب، مشخص باشد که راهبر در طول روز چه میزان شارژ کرده، چه میزان دشارژ شده و چه میزان توانسته به پذیرنده پول بدهد و بگیرد، شدنی است، اما نیازمند نرم‌افزار است. صحت‌سنجی آن هم امکان‌پذیر است و یکی از وظایف بانک مرکزی، این است که روی بانک‌های خود از نظر منابع و مصارف چگونه نظارت کند. یک‌سری اطلاعات می‌گیرد، کنترل و صحت‌سنجی می‌کند. در مورد کیف پول نیز به همین میزان، اما با مدل کوچک‌تر میسر است. بنابراین نگاه نظارتی به همراه ابزار نظارتی باید ایجاد شود. بعد از اینکه قوانین توسط بانک مرکزی تدوین شود، مدت زمانی باید سپری شود که ابزارهای نظارتی به صورت اتوماسیون همراه با دریافت اطلاعات روزانه از راهبران ایجاد شود. بنابراین این امر، شدنی است.

 

·        بانک مرکزی بابت این موضوع به شرکت خدمات ابلاغیه‌ای ارسال کرده است؟

سیفی: بانک مرکزی در مرحله تدوین آیین‌نامه و مقررات است. در حال حاضر ابلاغیه‌ای درباره آماده کردن آن، به شرکت خدمات ابلاغ نکرده است. شاید بعدا به ما یا دیگری ابلاغ کند. این‌ها، صحبت‌های ثانویه است. صحبت اولیه این است که ابتدا به ساکن این قوانین که پیش‌نویس آن در حال آماده‌سازی است و تا چند وقت آینده، نهایی شده و به کل شبکه بانکی صادر می‌شود، افشا شود و براساس آن مدل نظارتی، کاملا شفاف شود و براساس این مدل نظارتی، پیاده‌سازی صورت گیرد. ممکن است توسط خود بانک مرکزی انجام شود و یا به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش محول شود.

 

·        آقای حکیمی! شما بارها اشاره کرده‌اید که صدور مجوز، فساد می‌آورد. به نظر می‌رسد یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی، همین مباحث مجوز و چارچوب است.واقعا رفتار بانک مرکزی در حوزه رگولاتوری کیف پول به چه شکل باید باشد؟ اینکه آیا مجوز داده شود یا اینکه فقط چارچوب‌ها را مشخص کند؟ با توجه به سابقه شما در این حوزه، بانک مرکزی باید چه راهکاری در پیش بگیرد که کم هزینه‌تر باشد؟

حکیمی: قبل از پاسخ به این سوال، درباره نکاتی که گفته شد، مواردی را باید عرض کنم.مساله‌ای که آقای صادق درباره ممنوعیت تراکنش‌ها مطرح کردند، راهکار مناسبی نیست. اخیرا برای گرفتن کپی مراجعه کردم. درشرایط کرونایی، هزینه 3000 تومانی را از من قبول نکرد و گفت باید کارت بکشید. نمی‌توان به این‌ها گفت ممنوع شده و باید کیف پول، اپلیکیشن، موبایل و مانند این‌ها را در شرایط فعلیاستفاده کنید. به نظرم، سیاست مناسب این است که در سال 97 انجام دادیم. در آن مقطع گفتیم تراکنش شارژ برای بانک‌ها هزینه دارد و منافع آن به اپراتورها برمی‌گردد. بنابراین به اپراتور فروش شارژ کارمزد نمی‌دهیم. می‌توان این سیاست را پایه‌گذاری کرد که شرکت‌های PSP که از تراکنش‌های ریزمقدار حمایت می‌کنند، کارمزد دریافت نکنند و آنها را به این سمت ترغیب کنیم که مشتریان‌ خود را برای تراکنش به استفاده از کیف پول تشویق کنند. در شرایط اجتماعی فعلی و کرونایی، ممنوعیت گذاشتن در ظرفیت رگولاتور نیست. درباره نظارت که آقای سیفی اشاره کردند دو عامل در بحث کیف پول مطرح بوده است: یکی اینکه پول قابل استفاده در اکوسیستم کیف پول، کجا می‌رود که از ابتدا گفته شده بود زمانی که می‌خواهید از این پول برای مصارف دیگری استفاده کنید، باید در بانک باشد. نکته بعدی تراکنش‌هایی است که داخل آن اتفاق می‌افتد. درباره این تراکنش‌ها، بحث این است که یا رگولاتور، ایجنتی را روی هر کدام از اپراتورهای کیف پول بگذارد که قوانین مبارزه با پولشويي و تراکنش‌های غیرمجاز را بررسی کند و یا اینکه تراکنش‌های ریزمقدار را دریافت کنند و روی آن دیتاماینینگ انجام دهند تا مشخص شود ردیابی وجوه به صورت مطالعه شبکه‌های پولشويي امکان‌پذیر است یا خیر. بنابراین سمت ارايه‌کنندگان خدمات دریافت باید اختلاف پتانسیلی ایجاد شود که خودشان محور توسعه بازار شوند نه اینکه این تراکنش‌ها،به صورت دستوری ممنوع شوند چون بار اجتماعی‌اش سنگین است.

نکته بعدی اینکه از نظر فنی امکان‌پذیری رهگیری تراکنش‌های کیف پول به سهولت میسر است؛ از نظر نرم‌افزاری و از نظر زیرساخت‌هایی که قادرند تعداد زیادی تراکنش‌ها را به صورت آفلاین بررسی کنند و شبکه را تشخیص دهند، نیز مشکلی نیست؛ از نظر اینکه وجوه قابل استفاده در بانک، تمرکز پیدا می‌کند و اجازه دسترسی تا زمانی که مکانیزم‌های پولشويي روی آن اعمال نشده باشد، مورد خاصی وجود ندارد. از نظر فنی برای نظارت بانک مرکزی، دشواری خاصی وجود ندارد اما مساله اصلی، کسب‌وکار است. درباره بحث رگولاتوری، موضوعاین است که اولا ساختار نظارتی را برای اپراتورها شفاف کند؛ یعنی چه اطلاعاتی لازم است مبادله شود و چه تنظیماتی برای ردوبدل اطلاعات، لازم است. ثانیا پول‌هایی که کسب می‌شود، در مکانیزم تسویه چه اتفاقی از نظر تراکنشی در آن رخ می‌دهد. اگر رگولاتور این دو مورد را برای اپراتورهای کیف پول، مشخص کند، مشکل، قابل حل است.

نکته‌ دیگر اینکه بانک مرکزی همواره دو نقش دارد: رگولاتوری به شیوه سنتی که نقش آن سلبی و کنترل‌کننده است. یعنی اگر قرار است فعالیتی انجام شود، باید این محدودیت‌ها انجام شود و بیزینس‌ها را محدود می‌کند. بحث دیگر که بانک مرکزی آن را طی دو دهه اخیر انجام داده، بخش ایجابی است؛ یعنی سرویس‌هاییجدیدی را ایجاد کند و توسعه دهد که این بخش ایجابی با سلبی در تعارض است. اگر رگولاتور به دنبال اجرای وجه ایجابی است، در بخش سلبی باید روی حداقل‌هایی که مدنظرش است، پافشاری کند که این حداقل‌ها دو چیز است: یکی اینکه وجوه عملا فقط توسط بانک قابل استفاده است نه اپراتور و فقط برای تسویه مبادلات که پول از پرداخت‌کننده به پرداخت‌شونده، انتقال یابد. دیگر اینکه به صورت سیستمی بتواند مبادلات را براساس کد ملی رهگیری کند و ببیند آیا افراد با توجه به حد فعالیتی که مقررات پولی مشخص می‌کند، عمل می‌کنند یا اینکه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که تامین فعالیت مجرمانه است. خلاصه اینکه رگولاتور باید دو محور را مشخص کند و وارد جزییات دیگر که مربوط به کسب وکار کیف پول است، نشود چون اگر تنظیمات اولیه انجام شود، بازار خودش را شکل خواهد داد.

سیفی: به نظرم، ما همواره بار نظارتی از بانک مرکزی را به درستی مطالبه می‌کنیم و همگی به آن اعتقاد داریم ولی این امر، نافی مسوولیت خود بانک نیست و خود بانک نیز باید نگاه نظارتی و پردازش تراکنش‌های ریزمقدار و پیدا کردن رفتارهای مشکوک خود را انجام دهد. به این بخش از قضیه کمتر توجه می‌کنیم. این کار، وظیفه بانک است که اگر امکانی برای مشتریانش ایجاد می‌کند و بخشی از کارها را به یک NTT جدید محول می‌کند، حتما باید نگاه نظارتی عالیه داشته باشد. نمی‌شود این سیستم را ایجاد کرد و از بانک مرکزی انتظار داشت نظارت صددرصدی انجام دهد و نظارت بانک فقط در حد ثانویه باشد. به نظر من، بانک عامل باید نظرات اولیه را داشته باشد و تمام جوانب را ببیند، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را ایجاد کند، حتی کارشناس متخصص را داشته باشد و بعد بانک مرکزی، وارد عمل شود.

حکیمی:ببینید از شاپرک وPSP به بعد، سیاست بانک مرکزی این بود که مجوز جدید خلق نکنیم. چون سلب آن بار حقوقی دارد و حقی برای دارنده مجوز ایجاد می‌‌کند. در سال‌های 1390 یا 1391، به خاطر تخلفی که یکی از PSP‌ها انجام داده بود، چشم اپراتور از اینکه مجوز جدیدی خلق کند، ترسیده است. بنابراین ساختاری سلسه مراتبیبرای نظارت تعریف کرد.در لایه اول، بانک‌ها و PSP‌ها قرار داشتند که با مجوز دادن، نظارت مستقیم انجام می‌شد، در لایه دوم موسسات دیگری بودند که سرویس‌شان را از طریق بانک‌ها و PSP‌ها می‌دادند مانند پرداخت‌یارها و پرداخت‌سازها. در مدلی که بانک مرکزی ترسیم کرد و به نظرم تداوم خواهد داشت، لایه نظارت‌کننده ثانویه علاوه بر بانک مرکزی مطرح است که بانک مرکزی روی آن نظارت می‌کند و آن لایه روی مجموعه‌ای که زیرنظرش قرار دارد، نظارت خواهد داشت. در نتیجه، در لایه اول بانک مرکزی با کسانی که مجوز داده، طرف است و اگر تخلفی در لایه زیرمجموعه نظارت‌شونده انجام شود، بانک یا PSP را مسوول می‌داند. این مدل سلسله مراتبی با معرفی و ظهور فین‌تک‌‌هاپیشنهاد شد چون تعدادشان آن‌قدر زیاد و ریز و درشت است که عملا سازمان بانک مرکزی توان لازم برای نظارت مستقیم روی آنها را ندارد بنابراین کسانی که در کسب‌وکار دخیل هستند، باید بار نظارتی را نیز برعهده بگیرند.

ادامه دارد ...

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید