فعالان حوزه فاوا از مشکلات خود می‌گویند

مطالبات صنف آي‌تي از مجلس يازدهم

با شروع به كار مجلس يازدهم، فعالان صنفي و اتحاديه‌هاي فعال در صنايع مختلف در حال جمع‌آوري مشكلات و موانع خود و اعلام آنها در قالب گزارش‌هايي به مجلس هستند.

مطالبات صنف آي‌تي از مجلس يازدهم

در اين ميان فعالان صنف ICT نيز كه اين روزها از سويي با مشكلات ناشي از تحريم‌ها مواجه بوده و از سويي ديگر با ركود نسبي حاصل از كرونا دست به گريبان هستند اقداماتي را به منظور اعلام مشكلات خود به مجلس جديد به انجام رسانده‌اند.

نهادها و تشكل‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات اين روزها با تهيه گزارش‌هايي سعي در مطرح كردن مسايل و مشكلات صنف خود و انتقال آنها به نمايندگان مردم دارند. از سوي ديگر فعالان مستقل صنف آي‌تي نيز به شكل جداگانه و مستقل به دنبال ايجاد كميسيوني تخصصي در مجلس براي رسيدگي مداوم اين نهاد به مشكلات صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور هستند. به اين ترتيب مي‌توان گفت اعضاي صنف آي‌تي از همين حالا تمام تلاش خود را براي اثرگذاري بر مجلس جديد و حل مشكلات و موانع صنف‌شان آغاز كرده‌اند.

در اين گزارش سعي كرده‌ايم كه پاي حرف فعالان صنف آي‌تي نشسته و بخشي از نقطه نظرات و مطالبات آنها از مجلس يازدهم را مشخص كنيم. طبيعي است كه مطالب مطرح شده توسط بخش خصوصي حوزه مي‌تواند به بهترين شكل نمايندگان جديد را با نيازها و خواست‌‌هاي امروز فعالان صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور آشنا كند.

 

سازمان نظام صنفي رايانه‌اي پيگير مطالبات حقوقی صنف فناوری اطلاعات از مجلس

با هدف اطلاع از اقداماتي كه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور براي طرح مطالبات صنف فناوری اطلاعات از مجلس جديد داشته، با محمد باقر اثني‌عشري رييس این سازمان تماس گرفتيم. وي در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط در خصوص درخواست صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور نمايندگان مردم گفت: در حال حاضر مجلس فرايند قانون‌گذاري را شروع نكرده و تا زماني كه اعتبارنامه‌ها تصويب شود زمان مي‌برد و ما نيز قصد داريم دچار هيجان‌زدگي نشده و فعاليت صحيحي داشته باشيم. در همين راستا با نظر به محدوديت‌هاي قانوني مجلس در حال تهيه گزارشي هستيم كه در آن توانايي‌هاي صنف و خواسته‌هاي‌مان از مجلس را مطرح كرده و در دو يا سه هفته آتي گزارشي را در همين خصوص آماده و به مجلس ارايه خواهیم داد.

سيدعلي آذركار دبیر سازمان نظام صنفی رایا‌نه‌ای استان تهران نیز در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط در خصوص اينكه با توجه به شکل‌گیری مجلس جديد درخواست فعالان حوزه فناوری اطلاعات از نمايندگان چيست گفت: فعلا فعالان صنف درصدد تشکیل كميسيون تخصصي ICT در مجلس هستند که اين درخواست مستلزم تغییر در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است، چرا كه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ماده 29 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و مواد بعد از آن تعريف‌ شده‌ و كميسيون ICT در آن تعريف نشده است.

وي افزود: البته وفق ماده 40 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شرایط كميسيون‌هاي ويژه فراهم شده است؛ اين كميسيون‌ها در واقع بیشتر ماهيت موقتي داشته و براي موارد اضطراري و خاص هستند.

در کنار این، سازمان نظام صنفي رایانه‏ای نيز قصد دارد گزارشي را در خصوص نيازمندي‌ها و خلأهای قانوني صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف تسهیل کسب‌و‌کارهای این حوزه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارايه دهد.

آذركار ضمن تشريح نكات مورد اشاره در گزارش نظام صنفي كه قرار است به مجلس ارايه شود، ادامه داد: در این گزارش تلاش خواهد شد تا نشان داده شود در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات چه خلأهاي قانوني وجود دارد و چه قوانيني هست كه اجراي آن مصوب شده و يا معطل اجرا است. همچنين در اين گزارش مشخص شده كه چه قوانيني بر اساس مرور زمان و رشد فناوری‏های اطلاعاتی نياز به اصلاح پيدا كرده است و چه بخش‌هايي نياز به قانون‌گذاري دارد. 

دبیر سازمان نظام صنفی رایا‌نه‌ای استان تهران افزود: اين گزارش درواقع به عنوان يك پيشنهاد مشخص و قابل پيگيري مطرح مي‌شود تا در صورت علاقه مجلس شورای اسلامی به توسعه بازار فناوری اطلاعات برای رفع مشكلات و خلأهای قانونی اقدام لازم را صورت دهد. از اعضای سازمان نظام صنفي رايانه‌اي و همه فعالان این حوزه هم خواسته شده تا نظرات خود را به سازمان نظام صنفی رایانه‏ای اعلام کنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شيوع كرونا و ابعاد مثبت و منفي آن براي صنف فناوري اطلاعات و ارتباطات، آيا این شرايط اضطراري هم در گزارش تهيه شده توسط نظام صنفي رايانه‌اي به مجلس ارايه مي‌شود يا خير، گفت: سازمان نظام صنفي رایانه‏ای اين موضوع را به شكل مجزا دنبال می‏كند. به همین منظور از دو هفته پيش تدوين گزارشي در اين خصوص با مشارکت و همفکری اعضاي صنف شروع شده و تلاش داریم تا با بررسي‌هاي كمي و دقيق و نه صرفا تكيه به برداشت‏های كيفي بتوانيم تبعات مثبت و منفي كرونا بر كسب‌و‌كارهاي ICT به درستی ترسيم و نقش دولت را در تعدیل یا تخفیف تبعات منفی این موضوع بر کسب‌و‌کارهای حوزه فناوری اطلاعات تبیین کنیم. اميدوار هستيم كه اين گزارش اوايل تير ماه آماده شود. در اين گزارش ما به صورت جدي‌تر به موضوع كرونا و تبعات آن براي كسب‌و‌كارهاي این حوزه ورود کرده‏ایم.

آذركار با اشاره به مشكلاتي كه علت آنها خلأهاي قانوني موجود است ادامه داد: از آنجا كه مشكلات ناشی از خلأهای قانونی صنف زياد است، در این گزارش تلاش شده تا یک اولويت‌بندي هم ارايه شود. اگر موفق شویم در طول دوره مجلس جدید دو يا سه موضوع شناسايي شده را برطرف کنیم، خود دستاورد بزرگی هم برای مجلس و هم براي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي خواهد بود.

دبیر سازمان نظام صنفی رایا‌نه‌ای استان تهران در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها در ماه‌هاي جاري فعالان صنف فناوری اطلاعات با چه مشكلاتي براي واردات دستگاه‌هاي توليدي، مواد اوليه و نقل و انتقالات مالي برای صادرات و واردات مواجه بوده و هستند، گفت سازمان تلاش کرده تا حداقل بتواند مشکلات داخلی مانند مشكلات تخصیص ارز و ثبت سفارش را پیگیری و حل کند.

 

كميسيون ICT اتاق بازرگاني خواستار حذف مجوزهاي زائد

يكي ديگر از تشكل‌هايي كه در زمينه پيگيري مطالبات صنف آي‌تي فعاليت مي‌كند كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران است. براي اطلاع از نقطه نظرات اين كميسيون با عبدالرضا نوروزي نايب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران گفت‌وگو کردیم.

نوروزي در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط با اشاره به اينكه بسياري از فعالان صنف آي‌تي نظرشان بر اين است كه مي‌بايست از مجلس و دولت درخواست كمك مالي و وام شود، گفت: من با ارايه صرف كمك‌هاي مالي مستقيم و محدود شدن اقدامات دولت به اين موضوع چندان موافق نيستم چراكه معتقدم تفكر بخش خصوصي نمي‌بايست بر اين مبنا باشد، بلكه بخش خصوصي مي‌بايست متكي بر توان خود باشد و بپذيرد كه خود دولت و مجلس نيز با مشكلات جدي مثل كاهش قيمت نفت و مشكلات صادراتي مواجه هستند.

نوروزي ادامه داد: از سوي ديگر دولت در بخش ماليات نيز نمي‌تواند فشار مضاعف ايجاد كند لذا راه‌هاي درآمدزايي آن محدود است. بنابراين مجلس و دولت در شرايط فعلي امكان كمك‌هاي مستقيم مالي را ندارد و مطرح كردن چنين درخواست‌هايي صرفا زمانبر است و با تاكيد بر آن فرصت براي بخش خصوصي و دولت محدود مي‌شود. درنتيجه به نظرم بهترين اقدام، تلاش براي رفع موانعي است كه بر سر مسير توسعه بخش آ‌ي‌تي وجود دارد. رهبري نيز در سخنان خود نقدي را به پنجره واحد وارد كردند كه نشان از مشكلات اين حوزه داشت.

نايب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني افزود: در شرايط فعلي براي دريافت مجوز لازم است به‌ده‌ها سازمان براي دريافت مجوز مراجعه كرد و اين مساله زمانبر است. بنابراين براي دريافت مجوزها و حتي براي تمديد مجوزهاي قبلي بخش خصوصي زمان زيادي را از دست مي‌دهد. از اين دست موانع و مشكلات براي بخش خصوصي زياد وجود دارد كه اگر اين موانع برداشته شوند امتياز ويژه‌اي به فعالان بخش خصوصي داده مي‌شود و كارايي بيشتري نسبت به اختصاص كمك‌هاي ريالي دارد.

وي درخواست ديگر بخش خصوصي حوزه آي‌تي از مجلس را كوتاه شدن دست شركت‌هاي خصولتي در مزايده‌ها و قراردادها دانسته و گفت: مجلس مي‌بايست با تصويب قوانين لازم، شرايط را براي ورود بخش خصوصي واقعي به مزايده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها فراهم كند. در حال حاضر ايران به لحاظ توليد سيستم‌هاي نرم‌افزاري و منابع انساني در دنيا مطرح است و توان انجام پروژه‌هاي بزرگ در بخش خصوصي آي‌تي وجود دارد. در خصوص بحث زيرساخت نيز بايد بگويم كه نياز داريم هرچه سريع‌تر زيرساخت‌هاي خود را به نسبت شركت‌هاي پيشرفته به‌روزرساني كنيم و مجلس و دولت مي‌توانند در اين حوزه به آي‌تي كمك كنند.

نوروزي ادامه داد: مجلس مي‌تواند قوانين دست و پاگير حوزه آي‌تي را با كمك بخش خصوصي و كميسيون ICT اتاق بازرگاني برطرف كند. در كشور ما برخلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته، فعالان بخش خصوصي ناچار به دريافت مجوزهاي متعدد هستند كه باتوجه به سرعت تحول تكنولوژي، اين تعلل‌ها باعث مي‌شود كه در حوزه آي‌تي چالش جدي ايجاد شود و اين موارد نياز به رسيدگي مجلس و تصويب قوانين تسهيل‌كننده در زمينه اعطاي مجوزها دارد.

در خصوص ماليات نيز مجلس و وزارت اقتصاد مي‌توانند حداقل براي استارت‌آپ‌ها و كسب‌و‌كارهاي نوظهور فرايند مناسبي را ايجاد كنند كه نگراني‌هاي موجود در خصوص مسايل مالياتي و بيمه‌اي كاهش پيدا كند.

نوروزي كه رييس اتحاديه صنايع لوح فشرده ايران بوده و چندين سال است در صنعت لوح فشرده فعاليت دارد در ادامه با اشاره به مشكلات به وجود آمده براي صنف آ‌ي‌تي به سبب افزايش تحريم‌ها گفت: قرار گرفتن مشكلات ناشي از كرونا در كنار مسايل ناشي از تحريم‌ها باعث افزايش قيمت بسياري از محصولات حوزه آ‌ي‌تي از جمله گوشي‌هاي موبايل و كامپيوتر شده است. درواقع حمل و نقل كالا به واسطه كرونا با مشكل مواجه شده است و اين يك مساله جهاني و فراتر از تحريم‌ها است؛ در ايام اخير فعاليت كمتر هواپيماها و كشتي‌ها به علاوه مساله تحريم‌ها باعث شده كه واردات كالاهاي حوزه آي‌تي با مشكلاتي مواجه شود. در گذشته اين امكان وجود داشت كه لا‌به‌لاي اجناس ديگر محصولات حوزه آي‌تي هم وارد شود اما باتوجه به كرونا اين شكل واردات نيز بسيار محدودتر شده است. يكي از خواست‌هاي اتحاديه صنايع لوح فشرده اين است كه مجلس با همكاري دولت به فكر ارايه راهكاري براي اين سبك مشكلات ايجاد شده باشد.

نايب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، تمركز بر اقتصاد مشارکتی، فناوری‌های همگرا و تسهيل قوانين و مقررات براي دورکاری را از جمله راهكارهايي دانست كه مجلس براي كمك به بخش خصوصي حوزه آي‌تي بايد مد نظر قرار دهد.

وي همچنين تسهيل صدور مجوز، تامين زيرساخت فني، در نظر گرفتن تخفيف‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و تفويض اختيارات بيشتر به صنوف و به‌خصوص صنف فناوري اطلاعات را از ديگر اولويت‌هايي دانست كه مي‌بايست مدنظر مجلس باشد.

از منظر نايب رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، همچنين ساز و کارهای حمایتی برای توسعه بازار و ورود به بازارهای بین‌المللي وحل و فصل چالش‌ها و مشکلات آنی که ویروس كرونا براي كسب‌وكارهاي ICT به وجود آورده بايد مدنظر مجلس قرار گيرد.

 

جمع‌بندي

نگاهي به مشكلات مطرح شده توسط فعالان صنف آي‌تي به روشني مشخص مي‌كند كه بيشترين مشكلات امروز صنف در حوزه‌هايي مثل تعدد مجوزها، تولي‌گري صنفي، نبودن فرصت برابر براي بخش خصوصي واقعي به‌منظور شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي و مسايلي از اين دست است.

افزون بر اين، شيوع ويروس كرونا نيز اگرچه باعث رونق استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است اما از سوي ديگر صدماتي را نيز به كسب‌وكارهاي حوزه آي‌تي وارد آورده كه جبران اين صدمات نيازمند توجه روزافزون مجلس و دولت است.

باتوجه به اينكه در مجلس جديد چهره‌هاي شناخته‌شده‌اي حضور دارند كه سابقه فعاليت در حوزه آي‌تي را داشته‌اند، انتظار مي‌رود كه نگاه قوه مقننه در اين دوره به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تغيير كرده و به اين صنعت به عنوان حوزه‌اي كه توان تبديل شدن به نيروي محركه اقتصاد كشور را دارد، نگريسته شود.

اگر اهميت آي‌تي آن‌طور كه بايد و شايد توسط نمايندگان درك شود مي‌توان اميد داشت كه آي‌تي در دوره‌اي كوتاه به لوكوموتيو توسعه اقتصاد و صنعت كشور تبديل شده و با ارايه خدمات ديجيتالي كمكي شايان به گسترش و توسعه اقتصاد كشور كند.

نويسنده مطلب: نادر نينوايي

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه