مهره‌چینی‌های تازه حوزه پرداخت؛ تغییر اولویت‌ها یا جایگزینی نسل‌ها؟

سارا دلیریان

مهره‌چینی‌های تازه حوزه پرداخت؛ تغییر اولویت‌ها یا جایگزینی نسل‌ها؟

مهره‌چینی‌های تازه حوزه پرداخت؛ تغییر اولویت‌ها یا جایگزینی نسل‌ها؟

سارا دلیریان

سال 99 برای صنعت پرداخت الکترونیکي کشور در حالی آغاز شد که هنوز تب و تاب فراگیری بیماری کرونا در کشور بالا بود و این صنعت نیز به مثابه سایر صنایع و فعالیت‌ها در کشور از رهگذر فراگیری این بیماری در حال سپری کردن تجربیاتی تازه بود، اما این تجربیات تازه، تنها دگرگونی این روزها در صنعت پرداخت الکترونیکي نیست، تغییرات جدی و معنادار در مدیران این حوزه که از آغازین روزهای این سال با روی کار آمدن رحمت‌اله صادقیان در شرکت ملی انفورماتیک آغاز شد و دومینوی این تغییرات با تغییر مدیران‌عامل در شرکت‌های بزرگ صنعت پرداخت از جمله خداحافظی مختاریان از گروه داده‌ورزی سداد و نیز عزل و نصب‌های تازه در سمت‌های مدیرعاملی دو شرکت بزرگ PSP یعنی به‌پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سداد و همچنین شرکت سایان کارت ادامه یافت و در نهایت با رفتن قادری از شرکت شاپرک بزرگ‌ترین تحول در این بخش رقم خورد و به نظر مجموع این تحولات، از خیز تازه صنعت پرداخت الکترونیکی برای جهت‌گیری‌های تازه خبر می‌دهد.

تغییراتی که البته شاید نتوان آنها را لزوما تکه‌های به هم پیوسته یک پازل تصور کرد، اما بی‌شک نمی‌توان از دایره پیوسته‌ای که همه این‌ها را همچون حلقه‌هایی از یک زنجیر در کنار هم معنادار می‌کند، به راحتی عبور کرد.


 

تغییرات استراتژیک یا تعویض‌های تاکتیکی؟

تغییر مدیرعامل شاپرک که به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعت پرداخت، خیز تازه بانک مرکزی برای حل و فصل و به سامان رساندن بسیاری از معضلات و چالش‌های حل نشده این صنعت در سالیانی است که از عمر کوتاه آن می‌گذرد، سر و شکل جدی‌تری به خود گرفته و به نظر می‌رسد این آغاز راهی است که باید آن را صرفا بیش از یک تغییر تاکتیکی در زمین پرداخت تلقی كرد.

صنعت پرداخت الکترونیکی که در واقع شعبه و زیرمجموعه‌ای از بانکداری نوپای الکترونیکی در ایران بوده است، اگر چه از ابتدا با تقلید از الگوهای مرسوم و مقبول در دنیا، قرار بود با حفظ استقلال نسبی از صنعت بانکداری، زمینه‌ساز شکل‌گیری صنعتی مستقل، در عین حفظ مصالح صنعت بانکداری از جمله افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های شبکه بانکی باشد، اما در واقع این اتفاق تا به امروز هرگز در ایران رخ نداده و شرکت‌ها و هلدینگ‌های اصلی در صنعت پرداخت در واقع بخشی از بدنه فناوری اطلاعات بانک‌ها هستند که با سر و شکل حقوقی مجزا تبدیل به شرکت‌های پرداختی شدند که نمونه‌های آن را می‌توان در شرکت‌هایی نظیر به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک پارسیان، فناپ، سداد، سامان کیش و غيره دید.

در واقع عموم بازیگران مهم و اصلی در صنعت پرداخت، شرکت‌های منشعب شده حقوقی از بانک‌ها هستند که همین امر سبب شده تا این شرکت‌ها به لحاظ مدیریتی و استراتژی‌های انتخاب مدیران، هرگز از هرم قدرت در بانک‌ها جدا نشوند.

ردپای این تاثیرگذاری را می‌توان در عزل و نصب‌ها دید، مدیران‌عاملی که در شرکت‌های پرداخت یا از هرم قدرت و تفکر استراتژیک هیات مدیره بانک سهامدار اصلی‌شان منشعب شده یا به نوعی به تبعیت از سیاست‌های سهامدار بانکی سوق داده می‌شدند، تفکر استراتژیکی که شرکت پرداخت را مستقل از هیات عامل بانک نپذیرفته و تاب ندارد و همین در بسیاری موارد باعث انشعاب مسیر مدیران شرکت PSP زیرمجموعه بانک و انتصاب مدیری جدید صرفا به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی در بدنه هیا‌ت عامل بانک شده است.

عاملی که اتفاقا در رگولاتوری صنعت پرداخت نیز به چشم می‌آید. تضاد در منافع ذی‌نفعان مختلف که سبب شده بسیاری از ماموریت‌های اصلی این شرکت همواره با چالش‌هایی جدی مواجه بوده و به سرانجام مورد نظر و مطلوب نرسد.

از جمله در موضوع نظام کارمزد که همواره از شرکت شاپرک به عنوان رگولاتور اصلی صنعت پرداخت انتظار می‌رود این نظام معیوب را اصلاح کند، اما به دلایل مختلف از جمله اینکه ذی‌نفعان این شرکت یعنی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در دو روی سکه این نظام کارمزد هستند و در بسیاری موارد، سود یکی به زیان دیگری است، این مهم هرگز تا به امروز توسط شاپرک به صورت جدی پیگیری و محقق نشده است.


 

تغییرات از کجا هدایت می‌شود؟

مغز تفکر تحولات و تغییرات را مي‌توان در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی در طبقه ۱۶ ساختمان لاجوردی بانک مرکزی جست‌وجو کرد؛ عبدالناصر همتی علی‌رغم همه دل‌مشغولی‌ها و گرفتاری‌هایی که در حوزه ارز و تحریم و غيره دارد، نشان داده طی مدتی که سکان‌دار بانک مرکزی بوده هرگز از حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی غافل نبوده است.

سوال اما این است که ریشه‌ دغدغه‌های رييس‌کل بانک‌ مرکزی در مورد مسايل بانکداری و پرداخت الکترونیکی کجاست؟ همتی که از زمان حضور در بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی نسبت به هزینه‌های شبکه بانکی در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی و نیز نحوه تعامل بانک‌ها با شبکه پرداخت حساس شد تا جایی ‌که در آن دوره به‌عنوان رييس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، طی نامه‌ای از رييس‌کل وقت بانک مرکزی خواست نسبت به اصلاح نظام کارمزد این خدمات اقدام کند که البته هرگز از سوی ولی‌اله‌ سیف مورد توجه قرار نگرفت. از این رو عجیب نیست که این دغدغه‌ و موارد دیگری که از رهگذر چند سال مدیریت در شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی با آن مواجه شده بود، اولویت‌های رييس‌کل بانک‌ مرکزی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.

به مجموعه این دغدغه‌ها باید نگرانی از تاثیرات منفی نارسایی‌ها در حوزه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر اقدامات بانک‌ مرکزی را هم در حوزه کنترل نرخ ارز، تراز تجاری، تورم وغيره اضافه کرد؛ فعالیت گسترده کارت‌خوان‌های خارج از کشور و تاثیر منفی آنها بر نرخ ارز در بازار داخل، ضرورت مدیریت سرعت گردش پول توسط ابزار و روش‌های پرداخت الکترونیکی به لحاظ تاثیری که در تورم دارد و غيره از جمله دغدغه‌های تازه‌ای بود که پس از حضور همتی در بانک ‌مرکزی در پی آشکارتر شدن آثار ابزارهای پرداخت الکترونیکی برای رييس‌کل شکل گرفت.

بر همین مبنا می‌توان تصمیماتی مانند شناسایی و مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور، اعمال محدودیت برای تراکنش با هر کارت بانکی و هر کدملی و غيره را از جمله تصمیماتی دانست که رييس‌کل بانک‌ مرکزی خواستار اجرای هرچه دقیق‌تر آن از سوی معاونت فناوری‌های نوین این بانک بود.

از سوی دیگر مرور اقدامات همتی نیز نشان می‌دهد که وی و گروه مدیریت فعلی بانک مرکزی، همچنان به شفافیت جریان پول و هزینه - درآمد در شبکه پرداخت حساس هستند. نشان این دغدغه‌مندی را می‌توان در انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی انفورماتیک به‌روشنی مشاهده کرد.

انتصاب رحمت‌اله صادقیان که بیش از هر چیز یک متخصص حسابرسی است، به‌عنوان مدیرعامل در شرکت ملی انفورماتیک یک پیام روشن دارد؛ رييس‌کل بانک مرکزی به دنبال شناسایی روشن و شفاف جریان درآمد و هزینه‌ها در حوزه پرداخت است.

جابه‌جایی نسل‌ها

تغییرات مدیریتی در حوزه پرداخت الکترونیکی اما به بانک‌ مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک خلاصه نشد و پس از مدت‌ها کش‌وقوس نهایتا محسن قادری از مدیرعاملی شرکت شاپرک کناره‌گیری کرد.

قادری اگر چه به لحاظ حقوقی دومین مدیرعامل شاپرک محسوب می‌شد اما از آنجا که سامان قطبی پس از پیگیری مقدمات لازم برای تاسیس این شرکت، تنها مدت کوتاهی هدایت آن را بر عهده داشت، آنچه را امروز در شاپرک فراهم آمده یا نیامده باید محصول شش سال مدیریت قادری دانست.

آنچه خروج قادری را از جنبه دیگری نیز معنادار می‌کند، تباری است که او به آن منتسب است؛ قادری را باید از جمله مدیرانی در حوزه بانکی دانست که پایه‌گذار بانکداری متمرکز و الکترونیکی در ایران بوده‌اند. نسل این مدیران اکنون با خروج قادری از شاپرک در حال جایگزین شدن با مدیران جوان‌تری است که در سال‌های اوج فعالیت هم‌تباران قادری، کارشناسانی تازه‌وارد به حوزه بانکداری الکترونیکی بودند و اکنون به تدریج جای اسلاف خود را می‌گیرند. در خصوص این تغییرات مدیریتی با برخی از مدیران نظام بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

مهره‌چینی‌های تازه حوزه پرداخت؛ تغییر اولویت‌ها یا جایگزینی نسل‌ها؟

لزوم تصحیح مدل‌های درآمدی در حوزه پرداخت

کوروش پرویزیان، رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی نیز درباره بایسته‌های صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در آینده به عصر ارتباط گفت: تردیدی وجود ندارد که بانکداری و پرداخت الکترونیکی در کشور ما طی سال‌های اخیر رشد کمّی و کیفی فراوانی داشته است. شواهد صدق این رشد را می‌توان در آمار شفافی که خوشبختانه از تعداد و ارزش تراکنش‌های الکترونیکی، تبادلات پولی غیرحضوری در شبکه بانکی وغيره منتشر می‌شود به‌روشنی مشاهده کرد. طی ماه‌های اخیر نیز که همه ما درگیر ویروس کووید 19 و جلوگیری از شیوع بیشتر آن هستیم، نقش و سهم ابزارها و امکانات الکترونیکی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی بیش ‌از پیش آشکار شد تا جایی که بیراه نیست اگر بگوییم در صورت نبود یا ضعف زیرساخت‌های لازم برای تبادلات بانکی و پرداختی لازم برای تعاملات روزمره مردم و دستگاه‌های اجرایی، اعمال محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از شیوه این ویروس تقریبا ناممکن بود.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: این گسترش و فراگیری استفاده از امکانات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی بدون شک مرهون چند عامل مهم است؛ نخست رویکرد ایجابی دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی به گسترش زیرساخت‌های دیجیتالی و الکترونیکی در تمامی عرصه‌ها به‌خصوص حوزه بانکی کشور. مرور جهت‌گیری‌های بانک مرکزی طی سال‌های اخیر گویای این رویکرد ایجابی و حمایتی است و می‌توان آثار تاکیدات مسوولان این بانک را در بهبود خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی مشاهده کرد.

«درک آینده‌نگرانه و درست شبکه بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی از ضرورت استفاده هرچه بیشتر از روش‌ها و امکانات دیجیتالی و الکترونیکی» عامل دیگری است که پرویزیان از آن به‌عنوان پیشران این خدمات در جامعه طی سال‌های اخیر نام برد.

به گفته او «نگاهی به صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌های کشور طی یک دهه اخیر نشان ‌می‌دهد سرمایه‌‌گذاری‌های سنگینی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ارايه خدمات الکترونیکی در حوزه‌های مختلف انجام‌شده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که قطعا بدون آنها زمینه‌های ضروری برای دستیابی به این سطح کیفی و دسترسی آسان به خدمات بانکی و پرداختی غیرحضوری و دیجیتالی ممکن نبود».

رييس کانون بانک‌های غیردولتی با اشاره به اعتماد عمومی در جامعه نسبت به ابزارها و روش‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی گفت: به عقیده من اینکه در جامعه‌ای که تا یک دهه قبل، آشنایی چندانی با مقوله تبادلات پولی غیرنقد و بدون حضور اسکناس، سکه و چک و غيره وجود نداشت، امروز شاهد انجام بیش از 2 میلیارد تراکنش خرید فقط توسط ابزارهای پرداخت الکترونیکی هستیم، معنایی جز اعتماد عمومی به این ابزارها ندارد. در حال حاضر بیش از 70 درصد ارزش تبادلات و جابه‌جایی‌های پولی در شبکه بانکی کشور به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این یعنی بانک‌های ما وابستگی زیادی به این زیرساخت‌ها دارند که البته اصلا اتفاق بدی نیست.

پرویزیان به موضوع فرهنگ استفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار محاسن و فوایدی که عنوان کردم از این واقعیت مهم نیز نباید گذشت که بخشی از گسترش و فراگیری استفاده از این ابزارها معلول و مرهون ارزان یا رایگان بودن هزینه این خدمات است. واقعیت این است که کارمزدهای دریافتی برای خدمات بانکداری الکترونیکی در قبال هزینه‌هایی که برای انجام سریع، مطمئن و قابل‌اتکا آنها صرف می‌شود و در قیاس با سایر هزینه‌ها اصلا محلی از اعراب ندارد. در مقوله خدمات پرداخت الکترونیکی هم که تقریبا هیچ هزینه‌ای از کاربران دریافت نمی‌شود و بخش زیادی از هزینه‌ها بر عهده بانک‌ها است. این در حالی است که در هیچ کشوری چنین شرایطی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی وجود ندارد.

رييس کانون بانک‌های خصوصی افزود: این کاملا قابل‌ درک است که در مقطعی برای افزایش اعتماد عمومی و سوق دادن مردم به استفاده از این ابزارها باید از اهرم‌های تشویقی و یارانه‌ای استفاده می‌شد ولی تداوم این رویکرد طی سال‌های اخیر فشار سنگینی به شبکه بانکی کشور وارد کرده است. اینکه تمام کارمزد لازم برای انجام هر تراکنش خرید الکترونیکی را بانک پذیرنده تقبل کند آن‌ هم با این استدلال که بانک پذیرنده از رسوب احتمالی این پول سود می‌برد، اصلا با منطق اقتصادی و واقعیت‌های بانک‌های کشور همخوانی ندارد. بر همین مبنا طی سال‌های گذشته بارها از مسوولان خواسته‌ایم اقدامات لازم را برای تصحیح مدل‌های درآمدی در حوزه پرداخت الکترونیکی انجام دهند تا ضمن برخورداری آسان، مطمئن و ارزان عموم جامعه از این خدمات، فشار فعلی بر شبکه بانکی هم کمتر شود و توان و مجال ارايه خدمات برای بانک‌ها بیش‌از پیش فراهم باشد.

پرویزیان گفت: امیدوارم این تغییرات در آینده‌ای نزدیک و با حضور چهره‌هایی که به جمع مسوولان این حوزه اضافه شدند، اتفاق بیفتد گرچه قویا اعتقاد دارم عزم و اراده جدی برای اعمال تغییرات لازم در همه ادوار و در همه مسوولان محترم و دلسوز وجود داشته است اما در برهه‌های مختلف موانعی بر سر راه ایجاد این تغییرات به وجود می‌آمد که اقدامات اصلاحی را با تاخیر مبتنی بر مصالح کلان‌تر مواجه می‌کرد.

اولویت‌های پیش رو در دوران جدید

مهره‌چینی‌های تازه حوزه پرداخت؛ تغییر اولویت‌ها یا جایگزینی نسل‌ها؟

شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ در گفت‌وگویی با عصر ارتباط معتقد است: شرکت شاپرک در سال‌های مدیریت پیشین، خدمات بسیاری برای صنعت پرداخت صورت داده، اگرچه هنوز مطالبات و خواسته‌هایی جدی و متناسب با شرایط حاضر از سوی فعالان این صنعت مطرح شده و وجود دارد.

جوانمردی معتقد است که در دوران جدید بایسته است که شاپرک به عنوان رگولاتور در بخش صنعت پرداخت الکترونیکي، در راستای اهداف و مسو‌ولیت‌هایی که دارد، بیش از گذشته فضای لازم را برای ورود مدل‌های کسب و کاری جدید، مهیا كند و تلاش شود که با یک قانون‌گذاری به موقع، ارايه سرویس‌های جدید و متناسب با شرایط روز فناوری هرچه بیشتر و با سرعت مناسب‌تری، فراهم شود.

وی با بیان اینکه صنعت پرداخت در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به فضایی بازتر برای تحقق ایده‌های نو نیازمند است، افزود: نیاز است تا فضا برای برای مدل‌های کسب و کاری جدید و متناسب با فناوری جدید بیش از پیش گشوده شود و اگر قرار است هرگونه تصمیم یا موضوع محدودکننده‌ای اتخاذ یا اعمال شود، باید آن را به شناخت دقیق آن حوزه، کارکردها و احیانا اثرات نامناسبی که خواهد داشت، موکول کرد؛ به عبارتی از ابتدا با بستن درها، نباید فضای فعالیت را محدود کرد؛ این یک خواسته عمومی است که به‌خصوص در حوزه‌های استارت‌آپی پررنگ‌تر است اما در مجموعه اکوسیستم صنعت پرداخت نیز به عنوان یک مطالبه عمومی، ناظر است.

این فعال صنعت پرداخت در ادامه اولویت‌های پیش رو در دوران مدیریت جدید شرکت شاپرک به اصلاح نظام کارمزدها اشاره كرده و تصریح کرد: موضوع دوم بحث اصلاح نظام کارمزدها و پرداختن به موضوع نوع و چگونگی پرداخت هزینه تراکنش‌ها است. این موضوع که همواره در این سال‌ها مورد بحث بوده و به درستی تبیین نشده به یک نارضایتی عمومی در همه اضلاع و ذی‌نفعان این موضوع اعم از بازیگران صنعت پرداخت و بانک‌ها تبدیل شده و سبب شده هزینه‌های نگهداری و نوسازی این صنعت به شدت افزایش داشته باشد، به‌طوری که چالش‌ها و مصائب برآمده از این مساله، به نوعی از دایره تحمل خارج شده است بنابراین، موضوع نظام کارمزد یکی از اولویت‌هایی است که مدیریت جدید در شرکت شاپرک باید هرچه زودتر به فکر راهکاری برای حل آن باشد.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییرات در مجموعه صنعت پرداخت، خبر از تغییر اولویت‌ها در این صنعت خواهد داد یا صرفا باید آن را از منظر جایگزینی نسل‌ها ارزیابی كرد.