مخاطره و فرصت‌های حوزه‌ فاوا در دوره‌ یازدهم مجلس

دوره‌ یازدهم مجلس شورای اسلامی، طی چهار سال آینده، کدام مخاطرات و چه فرصت‌هایی را برای بخش فاوا پیش خواهد آورد؟

مخاطره و فرصت‌های حوزه‌ فاوا در دوره‌ یازدهم مجلس

 

 

1.مخاطره‌ انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

علی نیکزاد، نایب‌ريیس دوم مجلس یازدهم، یکی از کوشندگان انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1390 بود و یک‌سال بعد، با حذف رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط احمدی‌نژاد، در آذر 1391 جانشین وی به‌عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

موضع سیاسی رييس کنونی مجلس و اکثر نمایندگان محافظه‌کار در دوره‌ یازدهم و مخالفت اصولی ایشان علیه دولت دوازدهم نیز می‌تواند مزید بر علت شود و طرح مجدد انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادغام آن را در وزارت راه و شهرسازی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس در دوره‌ جاری قرار دهد. اگر طرح انحلال مذکور مجددا مطرح شود، این بار به احتمال قوی رأی می‌آورد!

2.فرصت‌های حوزه‌ فاوا در دوره ‌یازدهم مجلس

این دوره‌ قانون‌گذاری می‌تواند برای بخش فاوا رونق‌آفرین باشد زیرا از یکسو رژیم کرونا، اهمیت و ضرورت توسعه‌ خدمات و زیرساخت‌های فاوا و عدم توسعه‌یافتگی این بخش را نشان داد و از سوی دیگر رييس کنونی دوره‌ یازدهم مجلس، محمدباقر قالیباف، دارای پیشینه‌ اجرای پروژه‌های بزرگ الکترونیکی کردن و خودکارسازی امور اداری در کشور [هم در نیروی انتظامی و هم در شهرداری تهران] است:

در ناجا، راه‌اندازی پروژه‌هایی چون سامانه‌ 110؛ مرکز فوریت‌های پلیس‌؛ مرکز نظارت همگانی؛ مرکز سینمایی ناجا؛ ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس +10؛ استفاده‌ گسترده از فاوا در بخش‌های مختلف نیروی انتظامی و غيره مدیون تلاش‌های قالیباف در حوزه‌ فاوا ست.[اجرای این طرح‌ها از اواخر دهه‌ 70 خورشیدی تا سال 1384 برای توسعه‌ جامعه‌ اطلاعات کشور به‌قدری مهم بودند که مهندس جهانگرد، نماینده‌ ویژه‌ رييس‌جمهور وقت در امور فاوا نیز مهر تایید بر خدمات قالیباف در حوزه‌ فاوا زد و در پایان خدمت قالیباف در ناجا از وی تقاضا کرد تجربیات به دست آمده را به دیگر سازمان‌ها نیز منتقل کند (mardeandishe.blogfa.com)].

در شهرداری تهران، نیز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های بزرگ دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در سال 1387 با ارايه‌ ده‌ها خدمت الکترونیکی تحت عنوان هوشمندسازی مدیریت شهرداری تهران مدیون کوشش‌های قالیباف در حوزه‌ شهر هوشمند است.

لذا در دوره‌ای که شخص قالیباف ریاست قوه‌ مقننه را در اختیار دارد، می‌توان از دوره‌ یازدهم مجلس این انتظار را داشت که مجلس اجرای پروژه‌های تاکنون روی زمین مانده در حوزه‌ فاوا را به دست گیرد و به انجام برساند.

چند پروژه‌ اولویت‌دار مجلس که در حوزه‌ فاوا باید هرچه زودتر اجرا شوند، عبارتند از:

- ایجاد پارلمان الکترونیکی

از سه قوه‌ مجریه، قضايیه و مقننه؛ دو قوه‌ مجریه و قضايیه تاکنون تاحدود زیادی الکترونیکی شده‌اند اما مجلس شورای اسلامی به علاوه‌ شورای نگهبان (که در مجموع "پارلمان" کشور را شکل می‌دهند) هنوز فاقد سامانه‌های الکترونیکی مشابه دو قوه‌ مذکور هستند تا پس از اجرا، بشود آن را در دولت الکترونیکی یکپارچه‌ کشور ادغام کرد.

- ایجاد "کمیسیون صنعت جامعه‌ اطلاعات"

به‌رغم نفوذ فراگیر صنعت جامعه‌ اطلاعات در بخش صنعت سنتی کشور و با وجود اهمیت روزافزون فاوا به‌خصوص در رژیم حالاها ماندنی کرونا، تاکنون کمیسیونی مستقل به نام "کمیسیون فاوا" یا "کمیسیون صنعت جامعه‌ اطلاعات" در مجلس شورای اسلامی ایران شکل نگرفته است و اکنون هنگام آن رسیده که این مهم در دوره‌ یازدهم رخ دهد: تشکیل کمیسیونی مستقل در حوزه‌ فاوا در مجلس.تاکنون امور مربوط به قانون‌گذاری در حوزه‌ فاوا به‌قدری اشاعه و مدخلیت گسترده در همه‌ کمیسیون‌های مجلس داشته است که طرح‌ها و لوایح قانونی فاوا در هر کمیسیون به‌طور پراکنده و بدون داشتن متولی متمرکز، مطرح شده ولی این طرح‌ها و لوایح متعدد به خاطر فقدان نگرشی سامانمند و عدم انسجامی درونی، به جایی قابل ذکر نرسیده‌اند.

- ایجاد مجدد دفتر پژوهش‌های فاوا در مرکز پژوهش‌های مجلس

همگام با ساماندهی حوزه‌ قانونی/حقوقی فاوا در مجموعه‌ کمیسیون‌های مجلس باید ساماندهی یک دفتر مختص پژوهش و پایش توسعه‌ حوزه‌ قانونی/حقوقی فاوا در کشور در دستور کار رييس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد! ریاست چند سال اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به‌رغم ایقان به اهمیت روزافزون توسعه‌ قانونی/حقوقی بخش فاوا در کشور، صرفا به تقلید از ساختار کمیسیونی مجلس و تقلیل کمیته‌ فاوا به کارگروه ارتباطات، به استقلال سازمانی و هویت بارز دفتر فناوری‌های نوین در مرکز پژوهش‌های مجلس خاتمه داد؛ دفتری که آثار مثبت آن حداقل در قانون برنامه‌ پنجم و ششم توسعه‌ کشور به‌روشنی رسوب کرده و برای همیشه در تاریخ توسعه‌ جامعه‌ اطلاعات کشور باقی خواهد ماند. 

- تصویب قوانین تسهیل‌کننده‌ جریان آزاد اطلاعات

سال‌هاست که اتحادیه‌ بین‌المجالس (وابسته به سازمان ملل) نه تنها به الکترونیکی کردن پارلمان‌ها توصیه می‌کند بلکه از همه‌ کشورهای عضو (که ایران نیز یکی از آنها است) درخواست می‌کند که در اطلاع‌رسانی به جامعه از قالب‌های الکترونیکی مناسب و اسناد قابل خواندن توسط ماشین (Machine-readable Documents) استفاده کنند.

این در حالی است که اغلب اسناد کنونی منتشر شونده توسط ادارات مجلس (از آن جمله: مرکز پژوهش‌های مجلس) عمدتا در قالب پی.دی.اف به عموم ارايه می‌شوند.اسناد منتشر شده در این قالب، غیرقابل استفاده‌اند! زیرا فقط برای کاربران بینا و تنها برای خواندن و مرورکردن متن آنها مناسب هستند و اگر کاربر بخواهد ویرایش و پردازشی روی متن انجام دهد، هیچ کاری نمی‌تواند بکند جز با مشقت، صرف هزینه و اتلاف وقت فراوان آن هم از طریق تبدیل قالب (که اغلب باعث اعوجاج یا از دست رفتن بخش‌هایی از متن اصلی می‌شود) یا تحریر مجدد متن توسط کاربر!

لذا هرچه زودتر بهتر، باید اصلاحیه‌ای بر قانون جریان آزاد اطلاعات مبتنی بر استفاده‌ حداقلی مراجع دولتی از فرمت پی.دی.اف و انتشار اکثر قریب به اتفاق اسناد رسمی در قالب Word تدوین و تصویب شود تا این همه مشقت، صرف هزینه و اتلاف وقت، بیهوده به کاربر تحمیل نشود.

چنین اصلاحیه‌ای برای قانون خدمات کشوری نیز باید تهیه شود تا به‌طور کلی همه‌ ادارات دولتی موظف شوند اگر سندی را در قالب پی‌.دی.اف ارايه می‌کنند، در کنارش، قالب Word آن را نیز عینا ارايه کنند.

- تنقیح قوانین

اکنون، مجموعه‌ قوانین موضوعه‌ کشور، توده‌ آشوبناکی از اسناد و مقررات ناسخ و منسوخ است که کار یافتن سریع قانون درست، برای قضات، کارمندان دولت، وزرا، وکلای مدافع، نمایندگان مجلس و مردم آسان نیست.

در نبود مجموعه‌ قوانینی تنقیح شده، نه تنها هر وزارتخانه مجبور است اداره‌ای را برای تنقیح قوانین مربوط به خود، سازمان دهد بلکه مجلس نیز باید چنین اداره‌ای را برپا و حفظ کند.تازه با وجود این همه هزینه، کوشش و تلاش، باز دولت و مجلس، گاه نمی‌توانند از نتیجه‌ کار راضی و مطمئن باشند زیرا تحقق تنقیح قوانین پس از چندین بار انقطاع در فرایند قانون‌گذاری و بعد از حدود یکصد سال بی‌انضباطی دیوان‌سالاری، به آسانی ممکن نیست؛ مگر آنکه مدیریت مجلس به یاری زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر (XML) برای دیجیتالی کردن مستندات پارلمانی با اتخاذ استانداردهای داده‌ باز و بهره‌مندی از هوش مصنوعی، اقدام عاجل برای دیجیتالی کردن بایگانی‌های خود کند. راهبری این فعالیت‌ها از پس شخصیتی عملگرا چون قالیباف که تجربه و سابقه‌ نسبتا خوبی در این زمینه دارد، برمی‌آید.

با اجرای این گونه پروژه‌ها هم نام نیکی از دوره‌ یازدهم مجلس باقی می‌ماند و هم بخش فاوا [در سال جهش تولید و طی سال‌های آتی] رونق می‌گیرد و خیر و برکت آن به ملت ایران می‌رسد.

عباس پورخصالیان

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه