آيا اقتصاد جهان از دوران افول به سلامت عبور خواهد كرد؟

باتوجه به شكل‌گيري دوران افول اقتصادي در دوران كرونا ميزان سود كسب و كارها به صفر نزديك شده و دولت‌ها در حال اتخاذ سياست‌هايي براي كمك به كسب و كارهاي آسيب‌ديده هستند و دولت آمريكا و ساير دولت‌ها نيز به همين منظور اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده است.

آيا اقتصاد جهان از دوران افول به سلامت عبور خواهد كرد؟

کمیته بازار آزاد فدرال ايالات متحده اطمينان دارد كه مي‌تواند نرخ نزديك به صفر بازار را كنترل كرده و با اتخاذ تصميماتي آن را مثبت كند. نگاهي به شاخص‌هاي بازار مشخص مي‌كند كه سراشيبي اقتصادي ناشي از كرونا و ساير تحولات در آمريكا، در انتهاي مسير خود قرار دارد و احتمالا در هفته‌هاي آتي بار ديگر كسب و كارها مي‌توانند رفته رفته به دوران سوددهي برسند. اين سير صعودي البته با شيبي ملايم همراه بوده و طبيعتا طول مي‌كشد تا اقتصاد اين كشور به دوران پيش از كرونا بازگردد.

استفان استنلی، اقتصاددان ارشد اوراق بهادار مي‌گويد: امروز مردم اضطراب زيادي در خصوص آينده كسب و كارهاي‌شان دارند اما فضاي مبهم موجود مانع از آن مي‌شود كه تصويري قطعي از آينده پيش‌ رو را تصور كنيم و بايد ديد كه سياستمداران چه اقداماتي را براي شرايط آتي در دستور كار قرار مي‌دهند.

با اين وجود كارشناسان اقتصادي بلومبرگ معتقدند كه نرخ رشد اقتصادي تا سال 2022 در برخي از كشورها مثبت شده و البته در برخي ديگر از كشورها اين روند تا سال 2023 طول خواهد كشيد.

پيش‌بيني رشد اقتصادي آمريكا تا سال 2022 براساس بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه بايد انتظار رشد حدود 2 درصدي را داشت. نرخ بيكاري نيز در اين مدت كاهش خواهد داشت و به حدود 10 درصد خواهد رسيد.

بنابراين با نظر به بهبود وضعيت كار پيش‌بيني مي‌شود كه نرخ بيكاري تا دو سال آينده كاهش يابد و احتمالا از سنگيني تورم ايجاد شده نيز كاسته خواهد شد.

به عقيده كارشناسان بلومبرگ تا زماني كه دولت‌ها رسما قوانين، مقررات و شرايط آتي فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص نكنند در عمل امكان ارايه پيش‌بيني دقيق و صحيح از وضعيت آينده اقتصاد وجود نخواهد داشت چرا كه همه چيز بسته به شرايط تعيين شده براي اكوسيستم اقتصادي توسط دولت‌ها مي‌تواند دستخوش تغيير شود.

طبيعي است كه شرايط آينده اقتصاد تا حدود زيادي نيز وابسته به مهار احتمالي ويروس كرونا است و چنانچه ميزان شيوع آن كاهش يابد مي‌تواند در حكم چراغ سبزي براي اقتصاد عمل كند در حالي كه در شرايط شكل‌گيري موج جديدي از شيوع كرونا، خطر بروز آسيب دوباره به كسب و كارها وجود خواهد داشت.

نكته حايز اهميت براي كشور ما در اين ميان اما آن است كه با بهبود وضع اقتصادي در آمريكا احتمالا بار ديگر قيمت نفت بالا خواهد رفت كه اين امر دست دولت را تا حدودي براي كمك به كسب و كارها و مهار تورم بازتر مي‌كند.

نويسنده مطلب: نادر نينوايي