در میزگرد آنلاین با حضور فعالان بانکی کشور مطرح شد:

دغدغه جدی در حوزه بانکداری باز، تغییر پارادایم‌ است

عبدالله افتاده

 دغدغه جدی در حوزه بانکداری باز، تغییر پارادایم‌ است

بخش اول

فناوری‌های نوین توانسته‌اند در بیشتر صنایع، تحولات عظیمی ایجاد کنند. صنعت بانکداری نیز از این موضوع، مستثنا نبوده و قابلیت‌های جدیدی در آن، تعریف شده است. بانکداری باز، یکی از گرایش‌های جدید بانکداری در جهان است که توجه بسیاری از بانک‌های بزرگ را به خود جلب کرده و در برخی از بانک‌های دنیا پیاده شده و رو به گسترش است. بر اساس بررسی‌های کارشناسان، این سرویس اکنون توسط بسیاری از بانک‌ها ارايه شده که نشان از اهمیت آن دارد. بانکداری باز می‌تواند پاسخگوی نیاز معقول و کارشناسانه بازار و مشتریان در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه از طریق مشارکت بانک و سایر ذی‌نفعان برای ارتقای خدمات بانکی در گستره‌ای از نوآوری باز باشد.

در ایران نیز به گفته فعالان این حوزه و کارشناسان، بانکداری باز همگام با دنیا در حال حرکت است و اگر از دنیا و استانداردهای جهانی جلوتر نباشد، عقب‌ماندگی هم ندارد. در این نشست از سلسله میزگردهای آنلاین رادیو عصر پرداخت، با موضوع «بانکداری باز؛ از شعار تا واقعیت» با حضور صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت فرابوم، منصور یوسفی‌نیا، معاون فناوری بانک صنعت و معدن و نجمه نوذر، مولف کتاب «بانکداری باز» به عنوان کارشناس میزگرد، فرصت‌ها و چالش‌های این موضوع، موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

* از زمانی که موضوع بانکداری باز در کشور مطرح شد، بانک‌ها احساس کردند باید تغییراتی در حوزه کسب‌وکار خود ایجاد کنند. تاثیر بانکداری باز به‌طور مستقیم چه تغییری در مدل کسب‌وکار بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند؟

فرامرزی: در بازار، ابتدا ارايه‌کنندگان محصول یک نیاز را ایجاد می‌کنند. اصرار مشتری در دنیا برای ارايه سرویس‌های مطلوب‌تر و آسان‌تر در دنیا، سرویس‌دهندگان را به استفاده از روش‌های جدیدتر وادار کرده است. در حوزه بانکداری، زمانی که بانک‌ها از دوره سنتی صرف به بانکداری الکترونیک روی آوردند، این نیاز برای مشتری ایجاد شد که امکان استفاده از ابزارهای بهتر نیز وجود دارد. به قول برت کینگ: «بانک آینده به مفهوم بانکداری در همه‌جا است و نه فقط در بانک.» بنابراین باید فضایی ایجاد شود که استفاده‌کنندگان بتوانند از منزل یا جایی غیر از بانک، تمام سرویس‌های موردنیاز را دریافت کنند. هدف بانکداری باز، بر سه رکن استوار است: افزایش تعداد مشتریان، افزایش درآمد و کاهش هزینه. البته بعضا با احتیاط اشاره می‌کنند که «یا افزایش درآمد یا کاهش هزینه.»

اساسا تراکنشی را باز می‌نامیم که تقاضای آن از سوی مشتری است و در آن چند عامل، رعایت شده است: سرعت بهتر، امنیت بهتر و لزوما هزینه کمتر. این ویژگی‌ها باید در سرویس‌های مبتنی بر بانکداری باز وجود داشته باشد. بانکداری باز، تلاقی فناوری مبتنی بر API خدمات بانکی است لذا ذی‌نفعانی مانند بانک‌ها، نهادهای ثالث، توسعه‌دهندگان ابزارها و مشتریان را داراست. براساس تحقیقات اخیر، رگولاتور را هم به آن اضافه کردیم. بانک‌ها بنا بر احساس نیاز و توقعی که ایجاد کردند، ناچار شدند دَرِ بانک را باز کنند و بانک را به محل استفاده‌کننده سوق دهند. این کار، فوایدی از جمله خلق ارزش برای بانک‌ها دارد و از مزایای آن می‌توان به کاهش هزینه، افزایش درآمد، کاهش مدت زمان ورود به بازار و نوآوری از طریق توسعه‌دهندگان بیرونی اشاره کرد. این فرض، درست است که فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها به راحتی بر لبه تکنولوژی ایستاده‌اند اما بانک‌ها علی‌رغم برخورداری از افراد نخبه، به دلیل کندی ذاتی، نمی‌توانند با سرعت بر لبه فناوری حرکت کنند و با نوآوری سریع، مساله دارند. در بانکداری باز، بانک‌ها با استفاده از مدل‌های مشترک به بازارهای جدید ورود پیدا می‌کنند و قادرند تجربه تعامل جدیدتری با مشتری داشته باشند و اثرات شبکه‌ای مثبت را مشاهده‌کنند. بانک‌ها با حرکت به سمت بانکداری باز از کسب‌وکار رسوب‌محور به سمت کسب‌وکار کارمزدمحور حرکت می‌کنند و به خلق درآمد غیرمشاع می‌رسند. اگر بانک‌ها بپذیرند که از مالکیت به حاکمیت باید سفر کنند، بدیهی است هزینه‌های ناشی از مالکیت برای آنها کاسته می‌شود و اقتصاد اشتراکی شکل می‌گیرد.

 

* آقای یوسفی‌نیا، با توجه به فعالیت بانک صنعت و معدن که بیشتر در حوزه بانکداری شرکتی فعالیت می‌کند، قطعا مستحضر هستید که فین‌تک‌ها در بانکداری باز در حوزه خرد کار می‌کنند. از نظر شما، دلیل اینکه بانکداری باز در بانکداری شرکتی، توفیقی نداشته است، چیست؟

یوسفی‌نیا: بانکداری باز موجب می‌شود بانک‌ها داده‌های خود را از طریق APIهایی که در اختیار استفاده‌کنندگان یعنی فین‌تک‌ها و در نهایت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، آزاد کنند؛ یعنی بانک‌ها را از حالت one-stop shop به open platformهایی تبدیل می‌کند که مصرف‌کنندگان می‌توانند رویکرد ماژولار داشته باشند و بپذیرند که بانک‌ها باید به این شکل خدمات بدهند. از طرفی، پرداخت و حساب‌های بانکی جزو اولین موج‌های بانکداری باز است که در حوزه خرد بسیار خوب پیش می‌روند. مشتریان شرکتی از طریق بانکداری باز به دنبال نتایج فوری و ملموس هستند تا بتوانند مدیریت پول نقد انجام دهند و بانکداری باز به جای مسايل سخت انجام معاملات، در پی تقویت روابط مشتری است. با طرح این موضوع که بانکداری باز قرار است چه کاری برای مشتریان شرکتی انجام دهد، به این نکته می‌رسیم که ما در ایران با چه مشکلاتی مواجه هستیم.

از نظر بنده و بر اساس تحقیقات جهانی، می‌توانیم سه نوع خدمت را در حوزه مشتریان شرکتی از بانکداری باز انتظار داشته باشیم: اقدام اول اینکه برای مشتری، مدیریت خزانه‌داری و وجه نقد انجام دهیم. در حال حاضر بانک‌ها محصولاتی را برای مشتریان حقیقی و حقوقی بر بستر اینترنت تولید کرده یا می‌کنند که این کار شاید اقدامات اولیه مشتری حقوقی را انجام دهد اما این مشتری همچنان دچار پیچیدگی‌های معاملات است. مشتری حقوقی دنبال این است که ERP خود را به سیستم بانکی متصل کند؛ یعنی هرکاری که می‌خواهد انجام دهد در سیستم ERP خود انجام دهد. این کار، اولین خدمتی است که بانکداری باز می‌تواند به مشتری حقوقی ارايه دهد. اقدام دوم که از بانکداری باز انتظار می‌رود این است که تغییرات نقدینگی پیشگیرانه برای مشتری حقوقی انجام دهد؛ یعنی مشتری حقوقی متوجه شود که وضعیت نقدینگی‌اش در حساب‌های وی به چه صورت اتفاق می‌افتد تا بتواند آنها را به صورت کارآمد مدیریت کند. اقدام سوم بانکداری باز که بسیار مهم است این است که بتواند بین حساب‌ها رابطه برقرار کند. به تعبیر دیگر ERP مینیاتوری و کوچک برای مشتریان حقوقی لازم است که بتوانند فعالیت خود را مدیریت کنند.

اگر قرار باشد بانکداری باز این سه خدمت را انجام دهد، بانک می‌تواند به عملکرد و جریان پولی مشتریان تجاری خود دسترسی مناسبی داشته باشد. مشکلات از همین نقطه آغاز می‌شود؛ مشکل اول این است که وقتی بانک، کربنکینگ خود را در اختیار ERP مشتری قرار می‌دهد، جریان برعکس هم رخ می‌دهد؛ یعنی می‌توانیم جریان پولی مشتری را پیگیری کنیم در حالی که مشتریان، علاقه‌مند به شفاف کردن این نوع عملیات نیستند. این موضوع، یکی از مشکلات جدی با مشتریان حقوقی در بانکداری باز است. مشکل دوم این است که ما در کشور، فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌ها را به این سمت هدایت نکردیم و به‌طور معدود در این حوزه فعالیت می‌کنند. مشکل سوم این است که اگر قرار باشد بانکداری باز را در حوزه مشتریان حقوقی دنبال کنیم، نیازمند اکوسیستم هستیم و این اکوسیستم باز را در کشور نداریم. مشکل جدی‌تر اینکه بانکداری باز برای افزایش خدمات غیرحضوری ایجاد شده است. در حال حاضر خدمات زیر یک سقف صورت می‌گیرد. در حالی که بانکداری باز به دنبال این است که خدمات را از زیر یک سقف خارج كرده و خدمات خاص و منحصربه‌فرد با نیازهای مشتری در محل به وی ارايه كند اما در این بخش، قوانین رگولاتوری، مانع ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که امروز محصولی را در ERP به مشتری می‌دهیم اما فردا رگولاتوری ما را با محدودیت مواجه می‌کند. این محدودیت‌ها موجب می‌شود بانکداری باز با سرعتی که موردنظر است، انجام نشود.

نوذر: آقای فرامرزی، شما در ابتدای اظهارات‌تان اشاره کردید که یکی از بازیگران بانکداری باز، رگولاتورها هستند. وقتی اشخاص ثالث در فناوری حضور پیدا می‌کنند، از آنها انتظار می‌رود که تسهیلگر باشند و قوانین مربوط به فناوری‌ها را تنظیم کنند. لطفا نقش رگولاتورها را در بانکداری باز تشریح بفرمایید.

فرامرزی: آقای یوسفی‌نیا به نکته مهمی اشاره کردند که وجود یا عدم وجود رگولاتور می‌تواند در بخشی از موضوعات، مشکل ایجاد کند. در تعاریف بانکداری دنیا، همان چهار ذی‌نفعی که قبلا اشاره کردم، وجود دارند. ما باید بپذیریم طی سال‌های گذشته و نیز با توجه به تحریم‌ها، تفاوت‌هایی را با دنیا داریم و نقش رگولاتور بسیار جدی‌تر از سایر کشورهاست اما روش اجرای آن متفاوت بوده است. در دنیا، PSP2 بانک‌ها را ملزم می‌کند که APIهای خود را به دو دسته اصلی داخلی و عمومی تقسیم کنند و عمومی‌ها را مجبور می‌کند به دو دلیل حتما در اختیار نهادهایی که تعریف شده، قرار دهند: اول به دلیل افزایش امنیت و نوآوری در صنعت است. رگولاتور، بانک‌ها را ملزم به ارايه سرویس‌های پایه به فین‌تک‌ها می‌کند چون سرعت بهتری دارند. در واقع PSP2 به بانک‌ها می‌گوید که سرویس‌های خود را در زمینه مدیریت حساب، مدیریت پرداخت و  Strong Customer Authentication (SCA)حتما در اختیار پذیرندگان قرار دهند. با این کار، در پی نهادینه کردن این موضوع است که مالکیت حساب و حاکمیت حساب دو مفهوم متفاوت است. در ایران، طی سال‌های گذشته، مالکیت حساب و مالکیت دیتای مشتری را در اختیار بانک قرار داده بودیم اما بانکداری باز معتقد است مالکیت حساب و دیتا با مشتری است و وی حق دارد تعیین کند از چه طریقی به آن دسترسی پیدا کند و چه خدماتی برای آن دریافت کند و SCA از سمت رگولاتور همین کار را انجام می‌دهد. رگولاتور معتقد است باید مسیر را کنترل کند. لذا ابتدا احراز هویت می‌کند و سپس بر اساس آن، مشخص می‌کند که چه سرویس‌هایی را می‌توان در اختیار قرار داد.

ما به شدت از رگولاتوری که صرفا کار رگولیشن انجام دهد نه اپراتوری، استقبال می‌کنیم. مثلا شاپرک از روز اول با نیت رگولیشن و اپراتوری ایجاد شد اما نقش رگولیشن از آن گرفته شد یا شاید هم نقش چندانی نداشت. شبکه بانکداری باز حتما نیازمند رگولاتور است که بانک‌ها را ملزم کند دسته مشخصی از APIها را در اختیار نهادها قرار دهند. رگولاتور می‌تواند سندباکس ملی تشکیل دهد اما به عملیات کسب‌وکار بانکداری باز نباید ورود کند. این بحث، عادت حاکمیت پولی در ایران نیست. در دنیا نیز درخصوص پول، سختگیری وجود دارد اما از جنس بازدارندگی نیست و از جنس گاردریل‌گذاری است نه ریل‌گذاری. سختگیری از جنس تعیین اولویت‌های اصلی و نظارت روی آن است. در مجموع به نظر بنده، بازار بانکداری باز بدون رگولاتور پیش خواهد رفت اما این کار با دشواری همراه است بنابراین وجود رگولاتور الزامی است اما باید رگولیشن انجام دهد نه اپراتوری.

 

* شش ماه پیش گزارشی را در خصوص سامانه دیبا در عصر ارتباط کار کردیم که رگولاتور به واسطه این سامانه قرار است open API را از بانک‌ها بگیرد و به بوم‌ها یا فین‌تک‌ها بدهد که البته این بخش هم چندان مشخص نیست. مشابه آن همان هاب فناوران مالی است که در حوزه پرداخت‌سازان همین سناریو دنبال ‌شد. اگر قرار باشد رگولاتور در اینجا جایگاه اجرا را به جای نظارت برعهده گیرد، برای سایر بازیگران جایی باقی می‌ماند؟

فرامرزی: درباره دیبا، مستندی وجود ندارد و در حد شنیده‌هاست. به نظرم این تردید همچنان وجود دارد. من از دیبا به عنوان یک هاب نظارتی به شدت استقبال می‌کنم اما اگر قرار باشد این سرویس‌ها را از بانک‌ها بگیرد و به بوم‌ها بدهد، چیزی شبیه شاپرک می‌شود. در حال حاضر اگر از فین‌تک‌ها بپرسید که احساس آنها نسبت به فرایند شاپرک چیست، قطعا ناراضی هستند و معتقدند این اقدامات، موجب کندی در مسیر نوآوری می‌شود. البته شاپرک با توجه به وظیفه‌ای که برایش تعریف شده، حق دارد مانع ایجاد کند. حداقل بنده، این امر را نشانه عملکرد بد شاپرک نمی‌دانم. اگر دیبا را نیز همین‌گونه شکل دهیم، گرفتار خواهیم شد.

واژه درست‌تر بانکداری باز، «نوآوری باز» است، چون بانک، سرویس‌دهنده نیست بلکه بورس، شهرداری، گمرک وغيره سرویس می‌دهند بنابراین نوآوری در آن اهمیت پیدا می‌کند. سازمانی که ماهیت بانک مرکزی را داراست، نمی‌تواند ادعای نوآوریِ باز کند. ما به عنوان یک بوم با بانک‌ها مشکل داریم چون باید خودمان را با سلیقه معاونت فناوری و حتی بالاتر از آن تطبیق دهیم. یک بانک تاییدیه از سازمان خاصی را مدنظر دارد و بانک دیگر خیر. این اتفاق در زمان PSPها نیز رخ داد. تا زمانی که سازمان واحدی برای رگولیشن آنها ایجاد نشده بود، همگی دچار مشکل بودند. اگر پرداخت را تراکنش باز بدانیم، از زمان ایجاد آن، مشکلات خاص این نوع تراکنش هم وجود داشته است، به‌خصوص در زمانی مانند شیوع کرونا که محدودیت‌های خاصی نیز ایجاد می‌شود. در دوره کرونا، طی پنج ماه گذشته، فیشینگ‌های حوزه پرداخت در چین از 150 هزار به 500 هزار مورد افزایش پیدا کرده است. بنابراین ماهیت آن ریسکی است و رگولیشن باید وجود داشته باشد اما وقتی رگولیشن با اپراتوری درهم آمیخته می‌شود، اپراتوری و نظارت حتما بر رگولیشن غالب است.

نوذر: وقتی درباره بانکداری باز صحبت می‌کنیم، نخستین استانداردی که به ذهن می‌رسد، PSP2 است که چیزی نیست جز دفترچه 70 صفحه‌ای از یک‌سری قوانین که بازیگران مختلفی در آن حضور دارند و موضوعاتش، شفاف بیان شده است. این موضوع در اتحادیه اروپا از سال 2019 اجرایی شده و قبل از آن پایلوت بوده است. البته سال گذشته در اجرای آن مشکلاتی نیز ایجاد شد بنابراین اتحادیه اروپا در بانکداری باز پیشتاز بوده است. با این حال، تجربیات زیادی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. لطفا درباره این تجربیات جهانی، توضیحاتی ارايه كنيد.

یوسفی‌نیا: انگلیس در اتحادیه اروپا و خارج از آن، پیشتاز بانکداری باز و پیاده‌سازی PSP2 است و به مدت 10 سال است که این امر، اتفاق می‌افتد. در همین زمینه، Western Union در حوزه بانکداری باز به‌طور مستقیم به سمت شرکت‌ها رفته است و با این کار، 37 هزار مشتری تجاری خود را از طریق سیستم‌های عامل حسابداری و ERPهای خودشان به کربنکینگ خودش متصل کرده است که این امر موجب شده، مدل کسب‌وکار کاملا دگرگون شود. در سنگاپور نیز برای اینکه در حوزه بانکداری باز اکوسیستم را ایجاد کنند، Open Money Platform را ایجاد کرده‌اند که در حال حاضر از سنگاپور فراتر رفته و فین‌تک‌ها نیز می‌توانند ورود پیدا کنند و مشتریان شرکتی می‌توانند به عنوان Cross-Border کل حساب‌های خود را در بانک‌های مختلف با استفاده از همین پلتفرم مدیریت کنند. نکته جالب اینکه به نظر می‌رسد همه باید از طریق PSP2 این کار را انجام دهند اما در ترکیه دنیز بانک، خودش را با PSP2 تنظیم نکرده و دستورالعمل داخلی خود را توسعه داده و بسیار موفق هم عمل کرده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با تشکیل کمیته بانکداری دیجیتال که در دستورکار قرار داده و در حال تدوین رگولاتوری در این زمینه است، می‌تواند دستورالعملی شبیه PSP2 ارايه کند تا متناسب با مقتضیات بومی و توانمندی‌های فین‌تک در کشور انجام شود. در دنیا وقتی بانکداری باز مطرح می‌شود، چند موضوع مهم، مدنظر قرار می‌گیرد:

 اول اینکه PSP2 قدم اول و سنگ بناست که از بانکداری باز به Open Finance و از آن به Open Data برسیم. این موضوع، در دنیا به صورت ترند شناخته می‌شود. اگر می‌خواهیم در قالب بانکداری باز حرکت کنیم، باید تجربه دنیا را مدنظر داشته باشیم.

دوم اینکه این دستورالعمل پرداخت جدید که مبتنی بر بانکداری باز است به جدا شدن بانک‌ها شتاب می‌دهد و بانک‌ها باید نقش‌آفرینی خود را در داده باز نشان دهند. بانک‌های ما نمی‌توانند خودشان را از تجربیات جهانی جدا کنند.

سوم اینکه اگر قرار است در حوزه بانکداری باز حرکت کنیم، باید نقش خود را مشخص کنیم. آیا بانک‌ها نقش منفعل خواهند داشت یا بازی را در دست می‌گیرند.

چهارم اینکه بانک BBVA (در اسپانیا) که از پیشتازان بانکداری دیجیتال و از نمونه‌های موفق دنیاست، می‌گوید ما همچنان این مشکل را داریم که چگونه محصول را به موضوعات دیجیتال، مرتبط و اصطلاحا شخصی‌سازی کنیم و اینکه محصول تا زمان کسب درآمد چگونه باید مدیریت شود.

در مجموع خوش‌شانسی کشورهایی مانند ایران، این است که افق اتفاقات جدید را که در دنیا در حال رخ دادن است، می‌توانند مشاهده کنند و استفاده از این تجربیات بسیار مهم است بنابراین همه کشورهای پیشرو در بانکداری باز به دنبال این هستند که حتما یک پلتفرم کامل طراحی کنند. در همین زمینه پلتفرم اپن‌سورس به نام Kong ایجاد شده و اجازه می‌دهد بخش خصوصی به راحتی در آنجا نفس بکشد. همان‌طور که آقای فرامرزی اشاره کردند حاکمیت نباید در اجرای این پلتفرم وارد شود و کار باید به صورت شفاف نظارت شود. وقتی برای بانکداری باز مدل درآمدزایی تعریف می‌شود اصولا حاکمیت نمی‌تواند در اجرا وارد شود چون تضاد منافع ایجاد می‌کند. بانک به دنبال منافع است اما حاکمیت به دنبال منافع نظارتی است و چون اجرا را در دست دارد، بانک‌ها نمی‌توانند رشد پیدا کنند.

 

* آیا نمونه عینی از دخالت رگولاتور در برنامه‌های اجرایی بانک‌ها را می‌توانید مثال بزنید.

یوسفی‌نیا: اجازه بدهید با نام ذکر نکنم. برای یکی از مشتریان بزرگ‌مان، سیستم ERP را راه‌اندازی کرده‌ایم و مشتری و بانک هر دو رضایت داشتند اما از طریق رگولاتور متوجه شدیم نمی‌توانیم خدمات غیرحضوری را بالای 100 میلیون پیش ببریم در حالی که هماهنگی ERP با بوم و با کر بانک، هزینه گزافی از نظر دستورالعمل در داخل بانک، امنیت و تطبیق مشتری با آن به همراه دارد. همین امر، موجب می‌شود بانک و سیستم بانکداری باز با کندی و احتیاط به سمت این موارد پیش برود. رگولاتوری همه را با یک نگاه می‌بیند در حالی که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی حتما رگولاتوری ویژه‌ای نیاز دارند و بانک‌های تجاری به شکل دیگری این نیاز را دارا هستند. ما این کار را شروع کرده‌ایم و ERP و سیستم حسابداری مشتریان را از طریق بوم به کربنکینگ بانک وصل می‌کنیم. مستحضر هستید که اتصال ERPها به کربنکینگ، موجب می‌شود مشتریان ما بتوانند مشتری جدیدی برای خود پیدا کنند. این‌ها مواردی است که در دنیا حل شده و در حوزه اکوسیستم باز، حاکمیت ورود پیدا نمی‌کند و بانک‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند. فقط رگولاتورها به صورت شفاف، بر فعالیت‌ها نظارت کرده و قوانین حوزه دیتا را برای بانک‌های مختلف، متناسب‌سازی می‌کنند. مثال دیگر اینکه ما در زمینه‌ای دنبال کسب درآمد هستیم و اگر تنها یک روز دیرتر وارد جریان درآمدی شویم، موجب می‌شود در تجهیز منابع، بیش از 50 درصد عقب بیفتیم. این امر، نشان می‌دهد مدل کسب‌وکاری ما متفاوت با آن چیزی است که در حاکمیت وجود دارد. اگر همه یکسان باشد و رگولاتوری از حوزه اجرا خارج شود، اجازه می‌دهد بانک‌ها و فین‌تک‌ها با سرعت بیشتری در این حوزه حرکت کنند.

فرامرزی: وقتی آقای یوسفی‌نیا به موضوع ترکیه در حوزه PSP2 اشاره کردند، یاد سه چهار سال پیش، زمانی که برجام اجرایی شده بود، افتادم که موضوع اتصال شبکه ملی شتاب به ویزامستر مطرح شد. در این زمینه نیز ترکیه همان اقدام را انجام داده بود. ما لزوما نمی‌توانیم آنچه را در PSP2 اتفاق افتاده، کاملا اجرایی کنیم و نیازی هم نیست؛ بلکه PSP2 یک نقشه راه است، دلایل آن هم متعدد است. در دنیا مبحث اعتباری در حوزه بانک‌ها جاافتاده است اما ما در ابتدای راه هم نیستیم. همچنین محبوبیتی که کارت‌های بانکی در ایران دارد، در هیچ جای دنیا وجود ندارد. بانکداری باز روی حساب متمرکز است و بانکداری که قرار است روی کارت متمرکز باشد، بانکداری باز نیست. چطور می‌توان مصرف و نیاز را از کارت به حساب منتقل کرد. ما نیازمند تغییر پارادایم هستیم و رگولاتور باید در این زمینه همراهی کند. ما یک تفکر واحد در بانک‌ها نداریم. این بار برخلاف بسیاری از اتفاقات که در گذشته در بانک‌ها رخ داده، اتفاقا فشار از سوی هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌هاست که شاید به خاطر فشاری است که از طرف وزارت اقتصاد به آنها وارد می‌شود اما در بدنه مشکلاتی وجود دارد که هنوز مدیریت ریسک نداریم. موضوع گاردریل‌گذاری بسیار جدی است. رگولاتور باید هرچه زودتر ورود کند و به بازیگران بانکداری باز اختیاراتی بدهد که تغییر پارادایم صورت گیرد. با این حال، ما با رمز دوم پویا که بعد از آن کووید 19 نیز رایج شد، مردم را به شعب سوق می‌دهیم. هنوز 20 درصد مراجعات به شعب، مربوط به گرفتن کارت یا تنظیم مجدد کارت است و 20 درصد نیز به خاطر الزاماتی است که بانکداری الکترونیک ایجاد کرده است. عمده این مشکلات با احراز هویت حل می‌شود. خبر خوب اینکه حداقل در چند ماه گذشته، این ذهنیت در بانک مرکزی وجود داشت که مشکلات این حوزه مرتفع شود و مطمئنم که امسال شاهد راه‌اندازی اولیه KYC خواهیم بود. در این میان، تحریم‌ها نیز در فضاهایی که نیازمند هستیم با دنیا، جلو برویم تاثیر جدی دارد اما با وجود مشکلات تحریمی در حوزه بانکداری باز، خوب عمل کرده‌ایم.

 

* امیدواریم بانک مرکزی در حوزه KYC زودتر به نتیجه برسد چون در حوزه احراز هویت، در شعب بانک‌ها، دو سال پیش بخش‌نامه‌ای تصویب شده بود که مردم با کارت ملی جدید، امکان استفاده از خدمات بانکی را دارند. طی گزارشی در هفته‌نامه عصر ارتباط اشاره کردیم که سازمان ثبت احوال در زمینه صدور کارت ملی با مشکل مواجه است و افرادی علی‌رغم ثبت‌نام طی دو سال گذشته، هنوز کارت ملی جدید دریافت نکرده‌اند. کسانی که برای کارت ملی اقدام نکرده‌اند ناگزیرند برای حل مشکل کارت ملی به نقاط شلوغ مراجعه کنند.

از این موضوع بگذریم و به بحث جذاب درآمدی در حوزه بانکداری باز برسیم. وقتی به موضوع درآمد می‌رسیم ظاهرا مفهومش این است که بوم‌ها و فین‌تک‌ها تلاش می‌کنند سهم کیک درآمدی بانک‌ها را بزرگ کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که فین‌تک‌ها از سرویس‌های خرد کسب درآمد می‌کنند، اما جناب فرامرزی، شما به عنوان یک بوم، از چه طریقی کسب درآمد می‌کنید؟ از طریق بانک یا جذب بخشی از درآمدهای فین‌تک؟ در این خصوص نظام درآمدی درست و مشخصی تعریف شده است یا خیر؟ اگر پایه‌های آن درست ریل‌گذاری نشود، همان مشکلاتی که در نظام پرداخت کارمزد با آن مواجه هستیم، در بانکداری باز هم اتفاق می‌افتد. لطفا در این خصوص توضیح دهید.

فرامرزی: نقش بانک‌ها در حوزه درآمدی این است که باید بپذیرند به حوزه اقتصاد اشتراکی وارد شده‌ایم. با بازیگران اصلی بازار یعنی بوم‌ها چون تعدادشان زیاد نیست، جلساتی داشته‌ایم که مشکلاتی که در حوزه صنعت پرداخت وجود داشت و خودمان مقصر آن بودیم، دوباره ایجاد نشود. در این جلسات تاکید کردیم به سمت رایگان کردن سرویس به‌خاطر افزایش تراکنش نرویم. قرار ما با بانک‌ها این است که از آنها پول نگیریم بلکه به آنها پول بدهیم چون برای آنها اثرات شبکه‌ای و نوآوری ایجاد می‌کنیم. هنر جدی بوم‌ها در ارايه مستقیم API از بالادستی به پایین‌دستی نیست بلکه ترکیب آنها و ایجاد محصول است. بانک‌ها از اتصال به شبکه بانکداری باز، به محصولات نوآورانه دسترسی پیدا می‌کنند. در این فضا، بوم‌ها قرار است پول را از کسی دریافت کنند که به وی سرویس می‌دهند. در این زمینه مدل‌های مختلفی وجود دارد مانند مدل تقسیم درآمد که بر اساس فراخوانی سرویس و توافق‌نامه‌ای که بین نهاد ثالث و پلتفرم انجام می‌شود، درآمد ایجاد و تقسیم می‌شود و به همین شکل نیز با بانک اتفاق می‌افتد. بوم‌ها بر اساس تراکنش، فراخوانی سرویس و حق اشتراک سالانه، کسب درآمد می‌کنند اما در همه این موارد، بانک‌ها به‌خاطر اینکه سرویس خود را در اختیار بوم‌ها قرار می‌دهند و بوم‌ها آن را به بیزینس‌ها می‌دهند، قرار است منتفع شوند.

 

* صحبت از چه میزان گردش مالی سالانه برای بانک‌ها، فین‌تک‌ها و بوم‌هاست؟

فرامرزی: در ایران که در ابتدای راه هستیم اما تجربیات جهانی جدی در این زمینه وجود دارد. در انگلستان، افزایش یک میلیارد پوندی به GDP و تقویت آن در سال 2019 مطرح شده است. در ایران، بهتر است فعلا سراغ این اعداد و ارقام نرویم! البته آمار تراکنش‌ها بسیار بالاست و ماهانه تا 100 میلیون تراکنش از نوع فراخوانی را داریم اما اینکه به چه میزان درآمد می‌رسد باید تجربیات جهانی را مدنظر قرار دهیم. در انگلستان معتقدند تا سال 2022، این ارزش چهار برابر می‌شود و به بیش از 7 میلیارد پوند می‌رسد. این امر به آن معناست که سرمایه کشورهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بسیار ارزشمند است.

 

بخش دوم