حلقه گمشده سیاست‌گذاری حوزه فناوری

داوود صفی‌خانی

حلقه گمشده سیاست‌گذاری حوزه فناوری

با شروع سال جدید، مصوبه ممنوعیت واردات اقلام آی‌تی سر و صدای زیادی در فضای فناوری کشور ایجاد کرد كه واکنش‌های مختلفی را از سوي فعالان و تشکل‌های صنفی، به همراه داشت. آنها به شکل‌های مختلفی مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده و اجرای آن را آسیبی بر روند رکودی بازار فناوری کشور عنوان کردند. پس از این واکنش‌ها البته مصوبه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت مربوطه اصلاح شد و روند ثبت سفارشات به روال سابق بازگشت.

روند ابلاغ و لغو مصوبه اخیر به نظر می‌رسد بهانه خوبی ایجاد کرد تا نگاهی دقیق‌تر به فرایندهای سیاست‌گذاری این حوزه داشته باشیم، با توجه به اینکه تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های این‌چنینی رابطه مستقیمی با حیات بازار فناوری دارد و روند آن را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، لزوم بررسی و تحلیل تمام جوانب سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فناوری ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به نوع واکنش اتحادیه فناوران تهران، اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های صنفی به عنوان متصدیان صنفی حوزه فناوری که به‌طور مستقیم با شرکت‌های واردکننده، واحدهای صنفی توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی این حوزه ارتباط دارند و در واقع منتخب و نماینده بخش بزرگی از فعالان فناوری محسوب می‌شوند، به خوبی مشخص شد که این نهادهای بخش خصوصی در پروسه سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه فناوری و در بدنه تصمیم‌سازی‌های نهادهای حاکمیتی پیرامون بازار فناوری، جایگاهی ندارند. سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه بازار فناوری بدون استفاده از بدنه کارشناسی این تشکل‌های صنفی، تصمیم‌سازی شده و برای اجرا ابلاغ می‌شود. پس از این پروسه تازه شاهد واکنش‌های مختلف این تشکل‌های صنفی به ابعاد مثبت و منفی آن بر بازار فناوری هستیم! مثل نمونه اخیری که پس از اعلام مصوبه ممنوعیت واردات اقلام آی‌تی، بلافاصله شاهد تحرکات آنها بودیم.

این سیر سیاست‌گذاری که در غیاب بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی تصمیم‌سازی می‌شود به نظر می‌رسد همچنان ادامه‌دار بوده و در موضوعات دیگر بازار فناوری هم می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای حیات این بازار شود.

سوالی که به ذهن متبادر مي‌شود این است که چرا از بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان بازار فناوری کمک گرفته نمی‌شود؟ مگر نه این است که اتحادیه فناوران، اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های صنفی طی یک فرایند انتخاباتی از دل فعالان بازار فناوری انتخاب و در واقع چکیده و نمایندگی بخش بزرگ و متنوعی از بازار فناوری را مدیریت می‌کنند چرا این پتانسیل‌های بسیار بالا و آشنا به بازار فناوری در نهاد تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری این حوزه در سطح کلان غایب است ؟

بدیهی است که با توجه به سوابق و اشراف کامل تشکل‌های صنفی به پتانسیل‌های فعالان بازار، کم و کاستی‌ها، روند عرضه و تقاضا، کمبودها، نیازهای واقعی بازار، توان و ظرفیت تولید داخلی و حتی ذائقه مصرف‌کننده کالاهای فناوری در کشور، می‌توانند از اعضای مهم سیاست‌گذاری‌های کلان و مهم‌ترین آنها در این حوزه باشند. با تحلیل‌های کارشناسی از عمق بازار فناوری می‌توانند کمک کنند سیاست‌گذاری‌ها منطبق با واقعیت بازار فناوری، توان و ظرفیت واقعی تولید داخلی و با توجه به پتانسیل‌های فعالان این حوزه تصمیم‌سازی شود تا در نهایت عمق بازار رقابتی دچار آسیب نشده و حقوق مصرف‌کننده نهایی هم تضییع نشود.  

این رویکرد علاوه بر اینکه از اتلاف واکنش‌ها جلوگیری می‌کند بلکه برآیند بسیار اثرگذاری از دایره و نهاد سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند، از این نظر که سیاست‌گذاری‌ها از زوایای کامل‌تری بررسی و تحلیل می‌شوند. این به خودی خود سیاست‌گذاری‌های حوزه فناوری را می‌تواند با واقعیت بازار و توان واقعی تولید داخلی عجین کرده و منجر به خروجی بسیارموثرتری برای فضای بازار فناوری در کشور شود. از همه مهم‌تر می‌تواند  مصرف‌کننده فناوری که حلقه مهمی از فرایند بازار است را منتفع سازد.

به نظر می‌رسد تشکل‌های صنفی فناوری و از جمله اتحادیه فناوران تهران که بزرگ‌ترین نهاد صنفی حوزه بازار فناوری محسوب می‌شود، در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند یعنی در واقع بخش بزرگی از فعالیت‌های تشکل‌های صنفی در کشور به جای تمرکز روی مشکلات مختلف حوزه فناوری (که در بطن سیاست‌گذاری کلان نهفته است و لازمه‌اش تحلیل، بررسی و یافتن راهکارهای مختلف برای پویایی بازار و پیشنهاد آنها در سطح کلان سیاست‌گذاری برای تبدیل شدن به قوانین موثر حوزه فناوری است) بیشتر درگیر پروسه روند اخذ مجوزها و سایر امورات فرعی صنفی هستند.

این بدنه عظیم و پتانسیل فراوانی که در تشکل‌های صنفی فناوری کشور موجود است متاسفانه فاقد یک دید کلان سیستمی است و به همین دلیل در نهاد سیاست‌گذاری کلان این حوزه، جدی گرفته نشده است. در حالی که حلقه گمشده مشکلات در حوزه فناوری اتفاقا عدم دخالت بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در روند سیاست‌گذاری‌های کلان فناوری است. قطعا با تمرکز و فعال‌تر شدن بیشتر تشکل‌های صنفی فناوری پیرامون این مقوله و سهیم شدن در فرایند کلان سیاست‌گذاری این حوزه به صورت سیستمی شاهد کمتر شدن مشکلات خواهیم بود. نتیجه این روند به پویایی بازار کمک شایانی کرده و حقوق مصرف‌کننده به نحو بهتری تامین خواهد شد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه