غفلت از نقش زیر ساختی فناوری در توسعه کشور

داوود صفی خانی

  غفلت از نقش زیر ساختی فناوری در توسعه کشور

هفته‌های گذشته موضوع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ابلاغی سازمان صمت در خصوص سیاست‌گذاری‌های وارداتی جدید در حوزه فناوری، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و تشکل‌های صنفی، فعالان و رسانه‌های فناوری در ابعاد مختلفی به این موضوع پرداختند.

به نظر می‌رسد در سطح کلان سیاست‌گذاری، واردات را تهدیدی بر چرخه پویایی تولید داخلی می‌دانند و بر این اساس در حوزه فناوری هم مثل سایر حوزه‌ها، سیاست محدودیت و ممنوعیت‌های وارداتی به عناوین مختلفی تصمیم‌گیری و به اجرا گذاشته می‌شود.

 با این نوع دیدگاه، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده فناوری به اذعان فعالان، از ابتدای سال با دشواری‌های مضاعفی همراه شده است. در کنار محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات کالاهای حوزه فناوری، مشکلات تخصیص ارز، چرخه واردات کالا در بازار فناوری را دشوارتر کرده است. پر واضح است نتیجه این سیاست‌گذاری، کمبود کالاهای فناوری در بازار را به ارمغان آورده و در کنار افزایش نرخ ارز، باعث رشد قیمت‌ کالاهای فناوری شده است.

همان‌طور که گفته شد این نوع رویکرد با انتقاد فعالان و تشکل‌های صنفی فناوری همراه شده است و با عناوین مختلف نسبت به عمیق‌تر شدن این روش سیاست‌گذاری که آسیب سیستمی به حیات و پویایی بازار فناوری وارد می‌کند، هشدارهایی داده شده است.

بدیهی است که در تمام دنیا، فناوری از ارکان مهم و زیربنایی توسعه هر کشور محسوب می‌شود و برای پویایی آن در تمام ابعاد، سیاست‌گذاری‌های تسهیل‌گرایانه‌ای در پیش گرفته می‌شود زیرا فناوری به جهت نقش مهمی که در زیرساخت‌های توسعه‌ای دارد، حوزه‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود. از این جهت با نگاهی ویژه به این حوزه سیاست‌گذاری انجام می‌شود تا کالاها با ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و حتی تعرفه‌های گمرکی بسیار پایینی وارد شده و به وفور در کشور موجود باشد.

به نظر می‌رسد در کشور ما، سیاست‌گذاران هنوز به فناوری و نقش برجسته آن در زیرساخت توسعه‌ای کشور کم توجه هستند و آن را در رده کالای لوکس تقسیم‌بندی می‌کنند.

در شرایط تحریمی و دشواری‌هایی که پیرامون آن در کشور وجود دارد، قطعا تخصیص ارز و اولویت‌بندی‌ها برای واردات شاید قابل توجیه باشد اما در فناوری به علت نقش زیرساختی و زیربنایی آن در زنجیره خدمات و تولید به رویکردی بسیار تسهیلگرایانه نیاز دارد.

از قضا در شرایط دشوار تحریمی با تسهیل‌سازی تخصیص ارز و رفع موانع و مشکلات واردات کالاهای فناوری، به صورت سیستمی به چرخه و پویایی تولیدات داخلی در سایر حوز‌ه‌ها هم کمک مضاعفی می‌شود.

پویایی بازار فناوری و وفور کالاهای آن در بازار علاوه بر اینکه رضایت مصرف‌کننده را تامین می‌کند به صورت سیستمی اتفاقا موجب پویایی تولید داخلی در سایر حوزه‌ها هم می‌شود. به‌خصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با بیماری کرونا است و دورکاری و بسیاری از امورات کشور بر بستر الکترونیکی در حال انجام است، توجه به بعد زیرساختی فناوری و تسهیلگری در تخصیص ارز و رفع موانع واردات، می‌تواند روند واردات کالاهای فناوری را با سرعت بیشتری همراه کرده و توان عظیمی در جهت بهبود شاخص‌های الکترونیکی شدن را هم فراهم آورد.

برای نیل به این هدف به نظر می‌رسد بیش از گذشته نیاز به تمرکز و تجمیع پتانسیل‌های تمام تشکل‌های صنفی فناوری کشور به‌خصوص در پایتخت احساس می‌شود. در واقع موازی‌کاری و فعالیت‌های جزیره‌ای و فاقد انسجام تشکل‌های صنفی فناوری، در جهت برجسته کردن نقش مهم فناوری به عنوان حوزه زیرساخت توسعه‌ای کشور، تا کنون منجر به بروز سیاست‌گذاری سیستمی دولت در این حوزه نشده است.

 تشکل‌های صنفی فناوری در برهه حساس کنونی، می‌توانند با تجمیع پتانسیل‌ها، هم‌افزایی‌ها و حذف موازی‌کاری‌های رایج به صورت منسجم و یکپارچه از دولت بخواهند ضمن توجه عمیق و ویژه به مقوله زیرساختی کالاهای فناوری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیستمی واردات کالاهای فناوری را حذف کرده و با تسهیلگری تخصیص ارز به وارد‌کنندگان، زیرساخت اصلی توسعه همه جانبه کشور را سرعت ببخشد. این مهم در کنار ورود بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در دایره سیاست‌گذاری کلان این حوزه، نیازی مبرم و اساسی در بهبود قوانین لازم برای پویایی بازار فناوری محسوب می‌شود زیرا با ورود بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در دایره سیاست‌گذاری کلان این حوزه، تصمیمات بر اساس پتانسیل واقعی بازار، توان واقعی تولیدات داخلی و شناخت و آگاهی کامل از بازار، فعالان و مصرف‌کنندگان، گرفته می‌شود که این مساله در نهایت منجر به بهبود سیاست‌گذاری‌های کلان خواهد شد.

از این جهت، سیاست‌گذاری کلان جاری در خصوص واردات کالاهای فناوری با چاشنی همفکری و دخالت تشکل‌های صنفی نیاز به اصلاح دارد تا چرخه تصمیم‌سازی آن منطبق با شرایط بازار و از بعد زیرساخت توسعه‌ای کشور قانون‌گذاری شود تا روند واردات و تخصیص ارز به سرعت تسهیل شود و در نهایت با رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی کالاهای فناوری، چرخه واردات و توزیع آن در بازار فناوری سرعت بگیرد. بدیهی است با وفور کالاهای فناوری با توجه به نقش زیرساختی آنها، قطعا چرخه تولیدات داخلی و سرعت الکترونیکی شدن فرایندهای سازمانی هم سرعت بیشتری خواهد گرفت. در کنار این موارد حقوق مصرف‌کننده کالای فناوری هم تامین شده و بازار فناوری پویاتر خواهد شد.