حق اشتراك مشتركان مخابرات افزايش يافت

برآورد درآمد 148 ميليارد تومانی مخابرات از حق اشتراك‌هاي جديد

حق اشتراك مشتركان مخابرات افزايش يافت

هفته گذشته با تصويب مجمع عادي فوق‌العاده شركت مخابرات ايران حق اشتراك تلفن مشتركان تهراني 4برابر شده و در ساير شهرها و روستاها نيز مبلغ حق اشتراك‌هاي جديد اعلام شد.

طبق آخرین آمار منتشره، تعداد مشتركان مخابرات در كشور بیش از ۳۸ میلیون اعلام شده است كه اگر متوسط نرخ اعلام شده براي تمام مناطق را محاسبه كنيم درآمد مخابرات از اين روش چيزي حدود 148 ميليارد و 960 ميليون تومان برآورد مي‌شود.

مبلغ حق اشتراك تا سال 97 از مشتركان مخابرات اخذ نمي‌شد اما به دنبال صدور حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ممنوعيت دريافت آبونمان توسط مخابرات، اين شركت اعلام كرد كه مبلغي را تحت عنوان حق اشتراك از مشتركان خود اخذ مي‌كند.

محمدرضا بيدخام سخنگوي شركت مخابرات ايران در خصوص افزايش حق اشترك مشتركان مخابرات به عصر ارتباط گفت: در ابتدا بايد بگويم واقعيت آن است كه آبونمان افزايش پيدا نكرده بلكه حق اشتراك افزايش پيدا كرده است؛ براساس ماده 4 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران و براساس تاييد سازمان تنظيم و مقررات راديويي مبني بر اينكه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران مي‌تواند بابت حق اشتراك، از مشتركان تلفن ثابت هزينه اخذ كند اين مبلغ حق اشتراك در مجمع اخير مصوب شد تا مبلغ حق اشتراك جديدي از مشتركان تلفن ثابت باتوجه به محل مشتركان از آنها اخذ شود.

وي افزود: بر اين اساس براي روستاها مبلغ مصوب 100 تومان، براي شهرهاي كوچك 2 هزار تومان، مراكز شهرستان‌ها 2هزار و 500 تومان، مراكز استان‌ها 4هزار تومان، كلان‎شهرها 5هزار تومان و در شهر تهران 8هزار تومان تعيين شده است.

بيدخام ادامه داد: همان‌طور كه مستحضر هستيد تقريبا 15 سال است كه تعرفه تلفن ثابت افزايش پيدا نكرده است و باتوجه به افزايش شديد هزينه‌ها براي توسعه و تقويت شبكه مخابراتي‌مان نياز به افزايش تعرفه‌ها داشتيم كه افزايش قیمت اخير در همين راستا صورت گرفته است.

وي در خصوص وديعه مشتركان كه هنگام دريافت خط تلفن ثابت نزد مخابرات قرار داده‌اند نيز گفت: قضيه وديعه متفاوت بوده و براي حق اشتراكي است كه مشتريان به شبكه مخابراتي، پرداخت مي‌كنند و اين هزينه بابت تقويت، توسعه و نگهداري شبكه است. ما در حال حاضر هزينه‌اي كه بابت نگهداري هر خط تلفن در ماه پرداخت مي‌كنيم حدود 8 هزار و 500 تومان است؛ اما مبلغي كه در مجمع شركت مخابرات ايران مصوب كرده‌ايم حدود 3 هزار و 600 تومان است؛ بنابراين حق وديعه مساله ديگري است.

 سخنگوي شركت مخابرات در پاسخ به اين سوال كه چرا از محل حق وديعه‌اي كه سال‌ها است در اختيار مخابرات است و طبيعتا سود هم به آن تعلق مي‌گيرد هزينه حق اشتراك را محاسبه نكرده‌اند، گفت: نگهداري براي مشتريان به صورت ماهانه و روزانه است و همان‌طور كه عرض كردم فلسفه حق اتصال و حق اشتراك متفاوت است. حق اشتراك بابت نگهداري و توسعه شبكه است.

بيدخام در خصوص اينكه اين افزايش هزينه با مجوز رگولاتوري بوده يا خير گفت: ما با تاييديه سازمان تنظيم مقررات مجمع فوق‌العاده را برگزار كرديم و اگر تايیديه سازمان تنظيم نبود، امكان برگزاري مجمع را نداشتيم و نامه‌هاي مكتوب آنها موجود است. سازمان تنظيم پارسال به ما اعلام كردند كه مي‌توانيد براساس ماده 4 اساس‌نامه خود با برگزاري مجمع مخابرات ايران اين مبلغ حق اشتراك را افزايش دهيد.

مدير روابط عمومي مخابرات در پاسخ به اين نقد كه پس از راي ديوان عدالت اداري در سال 97 مبني بر اينكه مخابرات حق ندارد از مشتركان خود آبونمان بگيرد به نوعي موضوع حق اشتراك را صرفا با هدف دور زدن قانون و تداوم اخذ آبونمان مطرح كرده است، گفت: هر تعرفه‌اي كه ما از مشتركان اخذ مي‌كنيم نياز به اخذ مجوزهای لازم دارد و براي اين قضيه هم مجوز سازمان تنظيم مقررات را اخذ كرده‌ايم. در خصوص آبونمان ديوان عدالت اداري باتوجه به نكاتي كه داشتند به هر حال دستور به حذف آن دادند اما حق اشتراك مربوط به توسعه شبكه است.

در حالي كه سخنگوي شركت مخابرات اعلام كرده كه براي افزايش هزينه حق اشتراك مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را اخذ كرده اما با وجود تماس با اين سازمان و با روابط عمومي وزارت ارتباطات هيچ پاسخ رسمي و مشخصي در اين خصوص ارايه نشده است.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه