اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

بازار فناوری در مدار گرانی

23 تیر 1399 12:01 ق.ظ

داود صفی‌خانی

این روزها بازار فناوری و سخت‌افزار روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند، با شروع و همه‌گیری کرونا روند تولید کالا در کشورهای مبدا از جمله چین هنوز به روال عادی برنگشته است و این عامل باعث شده است عرضه کالاها در بازار فناوری روندی کند پیدا کرده و منجر به کمبود قطعات اولیه برای تولید و عرضه قطعات سخت‌افزاری در بازار بسیاری از کشورها از جمله کشور ما شود.

نظام قیمت‌گذاری کالاها در بازار فناوری از دیرباز رابطه مستقیمی با نرخ ارز داشته و قیمت‌گذاری لحظه‌ای نسبت به تکانه‌های قیمتی ارز، دیگر به اصل بدیهی در این بازار تبدیل شده است .

با توجه به تکانه‌های قیمتی ارز در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد مصرف‌کننده این حوزه نيز به اجبار با این روال کنار آمده، البته چاره دیگری هم براي مصرف‌کننده‌ها ‌باقی نمانده است .

این روال غیررسمی اما مرسوم بازار فناوری شاید قابل توجیه باشد به شرطی که در روند معکوس آن توجیهات چسبندگی قیمتی، بهانه‌ای برای عدم کاهش قیمت‌های قطعات توسط شرکت‌های مادر در بحبوحه کاهش نرخ ارز مطرح نباشد .

اما نظام قیمت‌گذاری کالاها در بازار فناوری از آنجایی در کشور ما مشکل‌ساز می‌شود (به‌خصوص در ایام کرونایی) که با مشکلات دیگری گره خورده و باعث عمیق‌تر شدن فاصله قیمتی قطعات در مقایسه با بازار سایر کشورها می‌شود.

تعرفه‌‌های گمرکی بالا، محدودیت و ممنوعیت واردات کالاها به جهت حمایت از تولید داخل در کنار مشکلات تخصیص ارز به واردکنندگان، در کنار هم به صورت زنجیروار با چاشنی تکانه‌ای نرخ ارز در کلیت باعث می‌شود کالاهای فناوری با قیمت بالاتری نسبت به سایر کشورها به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و این به صورت سیستمی، عامل اصلی گرانی مضاعف کالاهای فناوری در کشور ما است .

جولان بی‌امان کالاهای کارکرده و مستعمل در بازار فناوری و عمیق‌تر شدن چرخه فروش آنها در بازار با تمام آسیب‌های سیستمی آن نتوانسته کفه عرضه را سنگین‌تر کرده و از گرانی بی‌امان قطعات سخت‌افزار بکاهد .

با این روند، افزایش قیمت قطعات ابعاد بیشتری به خود گرفته و سیاست‌گذاری کنترلی و نظارتی اتحادیه‌ها و نهادهای ناظر هم بی‌اثر و بدون نتیجه مي‌شود.

تولیدکنندگان محدود داخلی هم در این بین با توجه به وابستگی آنها به مواد اولیه خارجی، عملا با تمام حمایت‌های تعرفه‌ای و سیاست‌های محدودیتی و ممنوعیتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، نتوانسته‌اند کفه عرضه را در بازار فناوری سنگین‌تر کنند و منجر به وفور کالاها شده یا تاثیری در کاهش قیمت‌های قطعات داشته باشند.

همه این عوامل دست به دست هم داده است تا قیمت قطعات در بازار فناوری هر روز با نوسان رو به بالا مواجه شده و شرایط برای فعالان صنفی و مصرف‌کننده دشوارتر شود.

سوالی که مطرح است این است که اصولا حمایت‌های مختلف تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌های ممنوعیتی واردات کالاها مگر نه این است که بتواند ظرفیت تولید داخلی را به جهت نیاز بازار افزایش داده، جذابیت قیمتی ایجاد کرده و از همه مهم‌تر کفه نظام عرضه کالا را در شرایط دشواری مثل اکنون سنگین‌تر کند و با استفاده از پتانسیل و توان تولید داخل و اتکا به عرضه کالاها در بازار جلوی افزایش قیمت و کمبود کالاها را گرفت؟

در واقع نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای و ممنوعیتی واردات کالاها که به صورت سیستمی به مصرف‌کننده زیان رسانده، مگر نه این است که در شرایط دشوار باید عمق مشکلات را در بازار فناوری به نفع مصرف‌کننده و فعالان بازار کمتر کرده و در واقع ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم نظام عرضه در شرایط دشوار قیمتی و موجودی کالاها باشد؟

شرایط کنونی به‌طور واضح نشان‌دهنده شکست این نوع سیاست‌گذاری برای عمق بازار فناوری است و گواه آن اوضاع آشفته بازار، کمبود قطعات و افزایش نرخ آنها است که به‌طور فزاینده‌ای سیر صعودی به خود گرفته است و در نتیجه سیاست‌های جاری، مشکلات کمبود کالاها هم اضافه و عاملی برای افزایش بیشتر قیمت قطعات شده است .

در بازار فناوری فرمول رایج استفاده شده در کشور مبنی بر بستن درهای واردات کالاها به جهت تکیه بر توان و ظرفیت تولید داخل جواب نمی‌دهد چرا که با این سیاست عملا بازار فناوری عمق رقابتی خود را از دست داده و کمبود قطعات در این بازار بیشتر شده است. این عامل جذابیتی برای ورود قطعات کارکرده به بازار فناوری ایجاد کرده و روند شتابان به آن بخشیده است.

برای جلوگیری از رشد سریع قیمت‌ها در بازار فناوری با تسهیلگری در تخصیص ارز و باز کردن کانال واردات کالاها باید جریان عرضه کالاها را تسریع کرد تا با عمیق‌تر شدن بازار رقابتی و فراوانی کالاها، قیمت‌ها متعادل‌تر شود .