هزینه‌های یک بخش‌نامه‌ بحران‌آفرین

تلاش لازم نیست؛ شوک وارد شد

هلیا ظهیری

تلاش لازم نیست؛ شوک وارد شد

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واردات و رجیستری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری به کشور ممنوع شده است.

پس از مشکلاتی که از ابتدای سال واردکنندگان موبایل در ثبت سفارش کالا و محدودیت‌‌های شدید برای دریافت ارز مواجه بودند که بازار موبایل را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، حالا سناریوی جدید از عدم ثبت سفارش گوشی بالای 300 یورو و رجیستر نشدن در سامانه همتا خبر می‌داد. البته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود مصوبه‌ ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو هنوز صادر نشده اما این موضوع قطعی شده و اطلاعیه‌ رسمی آن به زودی اعلام خواهد شد،‌ مصوبه‌ای که عمرش به ابلاغ رسمی قد نداد اما به محض رسانه‌ای شدن، بازار موبایل را دچار التهابی اساسی کرد.

*هر بخش‌نامه یک التهاب جدید

اما به دنبال اعلام شدن ممنوعیت واردات گوشی بالای  ۳۰۰یورو به کشور، بازار موبایل دچار جهش قیمت شد و قیمت برخی از گوشی‌های بالای 300 یورو با افزایش5 تا 15 میلیونی مواجه شد، به نحوی که به عنوان مثال قیمت گوشی آیفون 11 پرومکس 256 در روز یکشنبه 15 تیر، 35 میلیون و یک روز بعد به 60 میلیون تومان رسید!

بازتاب اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت مشهود بود و بسیاری از کاربران و کارشناسان ممنوعیت واردات موبایل بالای 300 یورو را دارای تبعاتی همچون افزایش سرسام‌آور قیمت موبایل، افزایش قاچاق، بروز فساد در سیستم رجیستری موبایل،‌ بیکاری و تعطیلی کسبه خرد، افزایش بزه‌هایی همچون سرقت گوشی و در نهایت سرخوردگی نسل جوان که مخاطب و خریدار این‌گونه گوشی‌ها هستند، ارزیابی کردند. بسیاری از کاربران نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که با عملی شدن این محدودیت باید با توسعه تکنولوژی در ایران نیز خداحافظی کرد زیرا در شرایطی که اپراتورهای موبایل آماده عرضه نسل پنجم موبایل به کشور می‌شوند گوشی‌های پشتیبانی‌کننده این تکنولوژی به ندرت زیر 300 یورو قیمت دارند. از سوی دیگر علاقه‌مندان به برند اپل باید برای همیشه با این گوشي خداحافظی كنند چراکه قیمت ارزان‌ترین مدل آن بیش از ۳۰۰ یورو است.

برخی از کاربران نیز اعلام ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو را به دلیل کمبود ارز و جلوگیری از قاچاق نوعی رانت اطلاعاتی ارزیابی کردند که بازار موبایل را دستخوش التهاب کرد. بسیاری از کاربران نیز این تصمیم وزارت صمت را به نوعی تکرار سناریوی بازار خودرو می‌دانند که منع ورود خودروهای با موتور بالای 2هزار موجب چندبرابر شدن قیمت خودروهای موجود در بازار شد.

اما خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو در حالی رسانه‌ای شد که تنها یک روز قبل از آن سخنگوی گمرک اعلام کرده بود از ابتدای سال تا به امروز ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.

اما به دنبال سیل واکنش‌های منفی و افزایش عجیب قیمت در بازار موبایل در فاصله یک روز، وزیر ارتباطات نیز به آشفتگی در بازار موبایل واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

*آرامش به بازار می‌گردد؟

هرچند که گفته می‌شد این تصمیم فقط شامل 10 تا 15 درصد موبایل‌های وارداتی می‌شود اما گوشی‌های پرچمدار و میان‌رده به دلیل قیمت بالای‌شان سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از این جهت می‌توان گفت روی نیمی از بازار موبایل تاثیر خواهند گذاشت و موجب افزایش قیمت سایر گوشی‌های ارزان‌تر به علت افزایش تقاضا خواهند شد.

اما پس از ایجاد آشفتگی و التهاب در بازار موبایل و واکنش وزیر ارتباطات یک روز بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع، اعلام شد که قرار است با دستور سرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (صمت)، واردات گوشی طبق روال گذشته ادامه پیدا کرده و این محدودیت تا اطلاع ثانوی برچیده شود.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز اعلام کرد که اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به گمرکات ابلاغ نشده است و در این خصوص، کمیته‌ مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم نهایی را اعلام خواهند کرد.

عباس‌پور درمورد خبری که در این خصوص منتشر شده، گفت که مصوبات صورت‌جلسه‌ کمیته‌ تخصیص ارز بانک مرکزی هنوز به تایید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده بنابراین به گمرکات نیز ابلاغ نشده است؛ این درحالی است که انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند تصمیم منع واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو و ثبت سفارش نشدن آنها بیش از سه ماه است که به آنها ابلاغ شده است. از سوی دیگر علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل صحت ندارد و به گمرکات دستوری داده نشده و صرفا صورت‌جلسه تصمیمات یک کارگروه ارزی بوده است.

در نهایت روز سه‌شنبه هفته گذشته (17 تیرماه) وزارت صمت اعلام کرد که براساس آخرین مذاکرات بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر شد تا هیچ‌گونه تغییری در رویه‌ واردات گوشی تلفن همراه، اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود. بر این اساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند براساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. به این ترتیب پس از حدود 48 ساعت پرهیاهو اعلام شد که این ممنوعیت تا اطلاع بعدی منتفی شده است.

البته مشابه این اتفاق در ابتدای سال جاری برای واردات برخی تجهیزات زیرساخت‌های فناوری اطلاعات رخ داد و وزارت صمت به ناگاه ثبت سفارش برخی تجهیزات همچون سرور، پردازنده، تبلت و لپ‌تاپ و امثالهم را متوقف کرد که ابلاغ بخش‌نامه وزارت صمت، اعتراض واردکنندگان اقلام کامپیوتری را به دنبال داشت و با پیگیری‌های صنفی و روشن شدن تبعات این تصمیم، بخش‌نامه مذکور لغو شد. در نهایت نیز مشخص نشد اساسا چرا و چگونه چنین تصمیمی گرفته شده و چطور فرد یا افرادی که تصمیم به اعلام ممنوعیت گرفته بودند، از اینکه برخی کالاهای IT به‌طور انحصاری توسط یک یا دو شرکت در دنیا ساخته می‌شوند بی‌اطلاع بوده‌اند و چنانچه اشتباهی هم رخ داده است چرا برای فرد یا افراد خاطی جریمه‌ای در نظر گرفته نشد. اتفاقی که دوباره و بعد از چندماه این بار برای بازار مهم موبایل رخ داد و مشخص نیست که چرا برای تصمیم‌گیری‌هایی در این سطح که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب آشفتگی بازار و بالا رفتن غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شود پیش از رسانه‌ای شدن، جلسات کارشناسی لازم بین مسوولان برگزار نمی‌شود.

اکنون باید ببینیم آیا قیمت‌های عجیب گوشی تلفن همراه به قیمت واقعی خود کاهش می‌یابند یا خیر؟ هرچند که عباس تابش، معاون وزیر صمت گفته با گران‌فروشان در بازار تلفن همراه برخورد خواهد شد چرا که تغییری در واردات این کالا انجام نشده و بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد. او در عین حال تاکید کرده: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گران‌فروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام کنند.

حال باید منتظر ماند و دید تغییر قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای300 یورو به روال قبل از ممنوعیت برمی‌گردد یا اثرات یک تصمیم غیرکارشناسی و شتابزده شوک قیمتی خود را بر بازار موبایل بر جاي خواهد گذاشت؛ یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «قیمت موبایل را یک روز بعد از لغو ممنوعیت واردات بگیرید. قیمت یک روز قبل از اعلام ممنوعیت را از آن کم کنید. می‌شود هزینه یک تصمیم بدون کارشناسی برای یک گوشی. در تعداد گوشی‌های بازار ضرب کنید. عدد نجومی حاصله ضرر وارده به مردم است.»

 

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه