ممنوعیت واردات موبایلهای بالای ۳۰۰ یورو هفته گذشته بازار موبایل را دچار تلاطم و سرگردانی کرد؛ طبق معمول در پی یک تصمیم غیرکارشناسی همان اتفاقات همیشگی باز هم رخ داد؛ تصمیم رانتگونه، مبهم و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی، ابلاغ ناگهانی، عوارض و شوک قیمتی و تصمیمگیرندگان ناپیدا!
این چکیده روش تصمیمگیری در حوزه ICT از گذشته تاکنون است؛ طبق معمول آتشی بر جان بازار افتاد، عدهای در نقش آتشنشان وارد عمل شدند، آتش خاموش شد اما اثرات سوختگی و عوارض ناشی از آن بر جان مصرفکنندگان باقی ماند و حالا سروکله یکیک متولیان بخش خصوصی نیز پیدا میشود که «قضیه از این قرار است»، «ما نمیدانستیم»، «ما صبح جمعه فهمیدیم» و این چرخه معیوب همچنان میچرخد تا چند صباح دیگر که اتفاقی مشابه رخ دهد و داستان از سر گرفته شود.
البته این مساله نیز که بخش پنهان تصمیمگیرندگان روسا و مدیران صنفی و انجمنها و اتحادیهها را هنگام تصمیمگیریها مشارکت نمیدهند نیز دیگر امری عادی شده و باید بپذیریم که متاسفانه نظرات بخش خصوصی در این گونه تصمیمگیریها لحاظ نمیشود.
اما آنچه که طبق این روال معیوب کماکان از نظرها پنهان میماند نام و نشان مشخص امضاکنندگان این تصمیمهای یکشبه است، در این مورد هم از ابعاد آتشسوزی، آثار شوک قیمتی، از «من نبودمها»، «مردم نخرندها» و «درست میشودها» سخن گفته میشود اما اینکه چه کسی یا کسانی این تصمیم را گرفتند، چه افرادی از انتشار این خبر سود بردند و چرا کسی به دنبال عاملان التهاب در بازار نمیرود همواره بیپاسخ میماند.
از سوی دیگر پرسش مهم این است که چرا بابت تصمیمهای اشتباهی که گرفته میشود نهادهای نظارتی واکنشی نشان نمیدهند و عاملان این گونه التهابات به محاکم قضایی فراخوانده نمیشوند و چرا کسی پاسخگوی زیانی که به مردم وارد میشود، نیست.
ای کاش امکانی فراهم بود که این هفته در صفحه نخست هفتهنامه اسم، سمت و عکس عاملان آتشسوزیها را منتشر میکردیم، ای کاش!
دیدگاهها