گام مهم قوه قضاییه برای حل اختلاف در اتحادیه‌های فناوری

داوود صفی‌خانی

گام مهم قوه قضاییه برای حل اختلاف در اتحادیه‌های فناوری

از دیر باز کاستن از حجم پرونده‌‌های شکایت ارجاعی به قوه قضاییه، چالشی مهم برای این نهاد حساس در کشور ما محسوب می‌شود. در واقع یکی از مشکلات سیستمی در روند اداری قوه قضايیه ورودی پرحجم پرونده‌های شکایت به این قوه بوده که باعث بروز مشکلات ساختاری بسیاری در سرعت رسیدگی به پرونده‌های شکایت‌ها می‌شد.

از طرفی با توجه به گستردگی عظیم اتحادیه‌های صنفی و اصناف در کشور، حجم بالایی از شکایت‌ها و اختلاف‌ها از این مسیر وارد مدار ورودی دادگستری‌ها شده و کار رسیدگی به پرونده‌های اختلاف را از بعد زمانی و حتی کارشناسی بسی دشوارتر می‌کرد. از طرفی در خود اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، شورایی به نام شورای انتظامی یا کمیسیون شکایات با توجه به آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف داخلی، در حد دامنه اختیارات به شکایت‌های صنفی رسیدگی می‌کنند یعنی در واقع این کمیسیون‌ها به صورت غیرمستقیم کمک بسیار کارسازی در راستای اهداف قوه قضاییه در حوزه حل اختلاف‌ها با رویکرد برقراری صلح هستند.

در اتحادیه‌های فناورمحور، کارکرد این کمیسیون‌ها بسیار بارزتر و کارسازتر است زيرا با توجه به پیچیدگی بعد فنی اختلاف‌ها، قاعدتا با اشراف کامل کارشناسان اتحادیه‌ها به ابعاد مختلف فنی و درون صنفی آن، حل اختلاف‌ها با رویکرد صلح و سازش طرفین روند بسیار مطلوبی را طی می‌کند.

با مدیریت جدید در راس قوه قضايیه در راستای سیاست‌گذاری درست سیستمی، به اهمیت کمیسیون‌های شکایات اتحادیه‌ها نیز توجه ویژه‌ای شده و این کمیسیون‌ها با ابلاغ دادگستری‌های استانی تبدیل به هیات‌های حل اختلاف شده‌اند.

در واقع با نگاه درست سیستمی در سیاست‌گذاری فعلی قوه قضاییه، برای کمیسیون‌های شکایات اتحادیه‌های صنفی ماهیت رسمی‌تری تحت عنوان هیات‌های حل اختلاف باز تعریف شده و با حمایت قوه قضاییه از این کمیسیون‌های گذشته و هیات‌های حل اختلاف کنونی به نظر می‌رسد گام مهم و اساسی برای کاستن از حجم پرونده‌‌های اختلاف در قوه قضاییه برداشته شده است. با این رویکرد درست به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه‌های صنفی به‌خصوص فناوری‌محور قطعا شاهد کارکرد بهتر و موثرتر این کمیسیون‌ها در اتحادیه‌های کشوری به‌خصوص در اتحادیه‌های فناوری خواهیم بود. در سایه کارکرد بهتر این کمیسیون‌ها و نگاه درست و اصولی قوه قضاییه بسیاری از اختلاف‌ها و شکایت‌ها در ذیل همین کمیسیون‌ها یا هیات‌های حل اختلاف جدید حل و فصل شده و از حجم پرونده‌‌های مربوط به شکایات صنفی کاسته شده و فرصت و مجال بهتری برای قوه قضاییه فراهم خواهد شد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت گرفته و از طرفی از حجم آنها نیز کاسته شود.

این نمونه بارزی از سیاست‌گذاری درست سیستمی است که به خوبی به تاثیر ابعاد روانی مختلف آن بر جامعه اندیشیده و با کمک گرفتن از توان کارشناسان صنفی که اشراف کامل و دقیقی بر موضوعات مختلف فنی و صنفی داخلی بازار دارند، زوایای موضوع را تحلیل می‌کنند تا روند رسیدگی به مشکلات به بهترین نحو ممکن انجام شود که قطعا این رویه رضایتمندی بیشتری برای مردم به همراه خواهد داشت.   

از طرفی این نمونه، می‌تواند الگوی خوبی برای نهادهای کلان سیاست‌گذاری فناوری در کشور باشد تا با دخالت دادن بدنه کارشناسی تشکل‌های صنفی در روند سیاست‌گذاری‌های این حوزه، فرایندهای قانون‌گذاری جاری را به نفع مردم و در راستای رضایتمندی آنها بهبود ببخشند.  

با توجه به اشراف کامل تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی در فرایند بازار فناوری، دخالت دادن آنها در سیاست‌گذاری کلان به عنوان بدنه کارشناسی آگاه به عمق بازار، علاوه بر اینکه به صورت سیستمی می‌تواند روندها را بهبود بخشد از عمق مشکلات این حوزه هم خواهد کاست و این در نهایت به کاهش اختلاف‌ها و شکایت‌ها نیز منجر خواهد شد.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه