درِ نیم‌گشوده‌ای که بسته شد

گشایش در تخصیص ارز و واردات کالا‌های کامپیوتری به شیوه قطره‌چکانی

درِ نیم‌گشوده‌ای که بسته شد

زهرا میرخانی

پنج ماه از شروع سال جدید می‌گذرد و در این مدت، واردکنندگان قطعات کامپیوتری به داخل کشور با موانع متعددی همچون ممنوعیت ورود کالا به کشور و سپس مشکل تخصیص ارز مواجه هستند که این مساله موجب انبار شدن کالاها در گمرک و افزایش عجیب قیمت قطعات کامپیوتری در بازار شد.

27 تیرماه اما خبر از گشایش در تخصیص ارز و واردات کالا آمد و بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای ترخیص کالاهای‌شان از گمرک بودند پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارز از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردند. وزارت صنعت و بانک مرکزی از فعالان تجاری خواستند در بازه زمانی 10 روزه نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام کنند چرا که این مهلت تمدید نخواهد شد.

در این گزارش در گفت‌وگو با برخی فعالان صنف به بررسی این موضوع و اثرات گشایش قطره‌چکانی تخصیص ارز و واردات کالا بر بازار آی‌تی کشور می‌پردازیم.

*در انتظار کاهش قیمت‌ کالاها هستیم

محمد فرجی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران معتقد است با تخصیص ارز صورت گرفته، قیمت کالاهای آی‌تی کاهش می‌یابد زيرا کالاهایی که در گمرک انبار شده بودند برای تامین نیاز چند ماه بازار کافی خواهند بود و طبیعتا با ورود کالاها به بازار، شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود.

درِ نیم‌گشوده‌ای که بسته شد

فرجی در این خصوص گفت: با ورود کالاها به بازار، بحث رقابت به وجود می‌آید و قیمت کالا پایین می‌آید. کاهش قيمت به دليل فراهم شدن بستر ورود کالاهايی است که سه ماه در انتظار واردات بوده‌اند. اميدواريم نوسانات ارز به ثبات درستی برسد و توان مردم نيز در شرايطي قرار گيرد كه قادر باشند به راحتي کالای مورد نياز خود را تهيه کنند.

وی در خصوص تخصیص ارز صورت‌گرفته هم گفت: یک‌سری از ثبت سفارش‌ها برای مقطعی 10 روزه تیک تخصیص ارز دریافت کردند، اما مشکلی که وجود دارد این است که واردکنندگان فقط 10 روز کاری برای تامین ارز فرصت داشتند و تا 7 مرداد باید تامین ارز می‌کردند و در این مدت محدود بسیاری موفق به تامین ارز نشدند. از طرفی یک واقعیت این است که 10 روز، زمان کمی برای انبوه سفارش‌های انباشته‌شده بود و دومین مساله این است که بانک مرکزی گفته بود به محض اتمام این ۱۰ روز فورا تمام ثبت‌سفارش‌ها نیمایی شده و می‌توانند نیمایی درخواست تخصیص کرده و در صف تخصیص نیمایی قرار بگیرند که از تاریخ ۷ مرداد تا الان هیچ اقدامی برای ثبت سفارش‌های محل صادرات صورت نگرفته و بلاتکلیفی در این زمینه در آینده‌ای نزدیک خود بحرانی خطرناک ایجاد می‌کند زيرا تا زمانی که بانک مرکزی یا وزارت صمت نوع تامین ارز این ثبت سفارش‌ها را تغییر ندهند ایجاد فیش تخصیص و اصطلاحا در صف تخصیص قرار گرفتن برای این ثبت سفارش‌ها میسر نخواهد بود و این مساله می‌تواند مشکلی در سیستم ارزی، تجاری و بانکی کشور ایجاد کند که هزینه‌اي بسیار سنگین خواهد داشت.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تاکید کرد: دنياي ديجيتالی و آموزش مجازی، نياز به فراواني کالاها در اين زمينه و آموزش آن دارد؛ کالايی که از نان شب واجب‌تر شده است. در شرایط کنونی وجود تبلت و لپ‌تاپ برای هر دانش‌آموز و دانشجو موردنياز است، بنابراین واگذاری ارز موردنياز براي تهيه اين کالاها امروزه حکم آب برای مزرعه تشنه را دارد؛ اما متاسفانه با اين شرايط، اين صنف مورد بي‌مهری مسوولان ذي‌ربط از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی، سازمان امور مالياتی و ديگر ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌ها قرار گرفته است. کشور اکنون نياز به وجود کالاهای اين صنف برای آموزش‌هاي مجازی دانش‌آموزان و دانشجويان دارد، اما مدت زمان زيادی بايد برای ثبت سفارش و همچنين تاييد بانک مرکزی و گمرکات، معطل بماند که بازار را با آشفتگی کمبود کالا مواجه کند و همان‌طور که ارز بالا می‌رود با مشکلات ديگر نيز درگير شود. تجار اين صنف از حمايت دولت بايد برخوردار شوند تا بتوانند هر چند با درصدی سود نازل به کار خود ادامه دهند.

درِ نیم‌گشوده‌ای که بسته شد

*خبری از ارز نیمایی نیست

حمید توسلی، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در توضیح گشایش تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: اواخر تیرماه برای تعدادی از ثبت‌سفارش‌ها که براساس ارز صادراتی و ارز اشخاص بود تخصیص ارز صورت گرفت، اما برای ارزهای نیما کماکان هیچ اتفاقی نیفتاده است.

مدیرعامل شرکت بهین‌تکنولوژی گفت: مثلا ما بیش از 30 پرونده داشتیم که به 10 پرونده ارز تخصیص داده شد تا با ارز حاصل از صادرات آن را تامین کنیم و فقط تا 7 مرداد هم برای این کار فرصت وجود داشت. با توجه به فرصت 10‌روزه‌ای که در اختیار واردکنندگان قرار گرفته بود، بسیاری از افراد نتوانستند در مهلت مقرر تامین ارز کنند. به هر شکل، بخشی از کالاها وارد کشور خواهند شد اما برای اولویت‌های کالایی 21 و 22 که بیشتر به قطعات و تولید مربوط می‌شوند، اتفاقی نیفتاده است.

او در خصوص تاثیر واردات محدود کالاهای آی‌تی به بازار کشور گفت: در حال حاضر بازار با کمبود کالا مواجه است و ارزهای تخصیص‌یافته نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

او اظهار امیدواری کرد که در سال جهش تولید، نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز براي تامین قطعات که بیشتر در اولویت‌های ۲۲ قرار دارند، اقدام عاجل صورت پذیرد. زيرا در حال حاضر تولیدات بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده به‌دلیل نداشتن قطعات و مواد اولیه در شرف تعطیلی هستند.

 

*دخالت دولت، کار واردکنندگان را سخت‌تر می‌کند

«سال‌ها پیش وقتی برای رفتن به مشهد به راه‌آهن می‌رفتیم، از بلندگو اعلام می‌کردند که مسافران محترم دقت کنند تا زمان راه افتادن قطار 10 دقیقه بیشتر فرصت نیست، لطفا سریع‌تر به قطار مراجعه کنید. جمله بعدی با فاصله کمی خطاب به ماموران قطار با این مضمون بود که لطفا درب‌های قطار را ببندید! حالا حکایت ما واردکنندگان، بانک مرکزی و ارز است.»

مسعود شکرانی عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار عصر ارتباط در خصوص گشایش قطره‌چکانی ارز با ذکر این تمثیل گفت: اواخر تیر ماه پیامکی ارسال شد که با تخصیص ارز شما برای چند پرونده موافقت شده است، هرچند که مهلت 10 ‌روزه تعیین شده بود. فردای آن روز با مراجعه به سایت متوجه شدیم که فقط به کوتاژهای صادراتی اسفند 98 یا سه ماهه اول سال جاری این ارز تخصیص می‌گیرد. این درحالی‌ است که کوتاژهای ما مربوط به ماه‌های متنوع سال 98 بود. تا متوجه این ایراد شویم و با سپری کردن تعطیلات آخر هفته، مقداری زمان از دست رفت و پس از آن هم سیستم از روز اول مرداد Down شد تا صبح روز ششم! بنابراین ما عملا یک روز زمان داشتیم و در این مدت‌ زمان کم توانستیم سه پرونده را ثبت کنیم و برای پرونده‌های دیگر مجددا در صف قرار گرفتیم، آن هم نه ابتدای صف بلکه انتهای صف! یعنی پس از چهار ماه که برای واردکنندگان پیامک مهلت 10 روزه آمد، اگر واردکنند‌ه‌ای به هر دلیلی نتوانست ارز را دریافت کند، دوباره به انتهای صف بازگردانده شد و سایت نیز طوری برنامه‌ریزی شده است که کارشناسان بانک مرکزی هم تا 45 روز به آن دسترسی ندارند!

شکرانی با انتقاد از سیاست‌های دولت در این خصوص گفت: هرچه دولت بیشتر دخالت می‌کند کار برای ما سخت‌تر می‌شود. درست است دولت باید مراقب باشد که مثلا برای صابون و شامپو، از این مملکت ارز خارج نشود ولی برای کالاهای کامپیوتری که امروزه از غذا و دارو هم مهم‌تر هستند باید سیاست درستی را در پیش بگیرد.

مدیرعامل شرکت‌ گروه داده‌ورز جویا به مشکلات تخصیص ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات خیلی زیاد است؛ فرض کنید بازرگانی پسته به آلمان صادر کرده‌ است و در حال حاضر یورو در حساب خود دارد، واردکننده یورو را از او خریداری می‌کند. چندین اتفاق محتمل است؛ برای مثال در یک حالت واردکننده به بازرگان می‌گوید که یورو را به حساب او واریز کند و برای هر یک یورو 20 هزارتومان توافق می‌کنند. بازرگان یورو را واریز می‌کند اما واردکننده به دلایل متعدد مانند اینکه پول‌هایی که از طرف قراردادهایش دریافت نکرده، ریال را به بازرگان برنمی‌گرداند.

در حالت دیگر ممکن است واردکننده ریال را به بازرگان بدهد، اما بازرگان ارز را واریز نکند یا در موارد دیگر هر دو طرف ریال و یورو را واریز می‌کنند اما به دلیل اینکه صادرکننده پسته، پولی را برای کالاهای تحریمی های‌تک انتقال داده است، دولت آلمان این پول را مانیتور کرده و حساب بازرگان را بلوکه می‌کند. حال وقتی که حساب بازرگان بلوکه شود تکلیف ریالی که طرف مقابل واریز کرده است چه می‌شود؟ اساسا در این قضیه بازرگان مقصر است یا واردکننده؟ به این ترتیب است که بین مردم اختلاف و مناقشه به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: ظاهرا به این مسایل فکر و توجه نشده، الان شما به تعزیرات حکومتی مراجعه کنید ببینید چند درصد پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی و چند درصد در خصوص مباحث ارزی است. در این روزها بالای 63درصد پرونده‌های تعزیرات حکومتی مربوط به ارز است!

شکرانی در خصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکل گفت: واقعیت این است که این قضایا را باید بانک‌ها عملیاتی کنند، ارز بازرگانان باید به صرافی‌های ترجیحا بانکی داده شود و واردکنندگان هم از صرافی‌ها ارز تهیه کنند. اما متاسفانه به قول انگلیسی‌ها Only But Also Not؛ نه تنها اتفاق جدیدی نمی‌افتد، بلکه هر بار یک صورت مساله جدید هم اضافه می‌شود. گمرک برای خودش کار می‌کند، بانک مرکزی یک ساز می‌زند، صمت ساز دیگری می‌زند و متاسفانه مبنای وحدت در کار صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود ندارد که خود این مساله یک مشکل دیگر به وجود آورده است.

وی در پایان تاکید کرد: مشکل ارز شرکت‌ها برطرف نشده و علت این است که بانک مرکزی استاتیک عمل می‌کند. بانک مرکزی باید روش خود را تغییر دهد و از بدنه‌های بخش خصوصی و تخصصی کمک بگیرد تا ارز را هدفمند تخصیص دهد. همین ارزی که اکنون تخصیص داده می‌شود بالای 60درصد آن به بیراهه می‌رود و عملا واردات واقعی و تولید باکیفیت ایرانی که به آن افتخار کنیم، نداریم. متاسفانه علی‌رغم زحمتی که بانک مرکزی متقبل می‌شود اما این راه به بیراهه ختم می‌شود.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه