موسس آكادمي بانكداران پيشگام

بانكداري خرد تا اصلاح نشدن مدل كارمزد، زيان‌ده خواهد بود

در سال‌هاي اخير همواره يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي صنعت بانكداري و پرداخت الكترونيكي كشور در سطح كسب و كار، اصلاح مدل كارمزد تراكنش‌هاي الكترونيك كارت بوده كه به دليل فركانس بالا و حجم زياد اين تراكنش‌ها، تاثير زيادي در بيزنس مدل بانكداري خرد بانك‌هاي كشور دارد. به‌خصوص كه اكثر بانك‌ها در تمام خطوط بانكداري جامع فعاليت مي‌كنند. طبيعتا به دليل ارثي كه بانك‌ها از نحوه اداره دولتي خود برده‌اند، بانكداري خرد و ارتباط با مشتريان B2C برايشان بسيار دشوار بوده و با ماهيت آ‌نها جور در نمي‌آيد. به همين دليل عملا مشتريان شخصي بانك‌ها كه مبالغ خرد در حساب‌هاي‌شان نگه مي‌دارند و همين‌طور اغلب مشتريان تجاري و اصناف، حتي قادر نخواهند بود با رسوب منابع نزد بانك، هزينه كارمزدي كه از عمليات تراكنش به بانك تحميل مي‌كنند را پوشش دهند.

بانكداري خرد تا اصلاح نشدن مدل كارمزد، زيان‌ده خواهد بود

*شرايط امروز بانكداري و پرداخت الكترونيكي

برآوردهاي صورت گرفته از وضعيت شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه مجموعا شبكه بانكي ايران در سال 98 رقمي معادل 7 هزار و 500 ميليارد تومان را به صورت مستقيم بابت كارمزدهاي شتاب و شاپرك پرداخت كرده است كه با احتساب هزينه اجاره دستگاه‌هاي كارت‌خوان اين رقم به حدود 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. مجموع درآمد شتاب در اين سال حدود 1100 ميليارد تومان و در مورد شاپرك 600 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. اين در حالي است كه هزينه تمام‌شده پول براي بانك‌ها كمتر از 22درصد نيست و بانك‌ها با زيان‌هاي انباشته‌اي كه با آن مواجه هستند، به لطف تجديد ارزيابي دارايي‌ها و تسعير نرخ ارز هر سال صورت‌هاي خود را احيا كرده و بعضا به همين ترتيب از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج مي‌شوند. در اين شرايط، تحميل چنين هزينه‌اي بر بانك‌ها و تامين آن از عمليات سنتي سپرده/تسهيلات ديگر امكان‌پذير نخواهد بود. علاوه بر اين هزينه‌ها، اهم آسيب‌هايي كه بيزنس مدل فعلي شبكه پرداخت الكترونيك كارت ايجاد كرده است شامل موارد زير است:

1- رشد بي‌رويه تراكنش‌هاي آنلاين خرد: سالانه حدود 30 درصد تراكنش‌هاي شبكه شاپرك رشد دارد در حالي كه به رغم تورم موجود، ميانه مبلغي تراكنش‌ها رو به كاهش است. يكي از دلايل عمده اين رشد بي‌رويه، رايگان بودن استفاده از درگاه‌هاي پرداخت و كارت‌خوان از نقطه ديد كاربر نهايي است.

2- فشار زياد بر زيرساخت‌هاي الكترونيكي بانك‌ها (سوييچ كارت، كربنكينك، ارتباطات و غیره‌): حداقل 60درصد از ظرفيت اين زيرساخت‌ها به تراكنش‌هاي با مبالغ بسيار كم تخصيص يافته كه منجر به ايجاد هزينه براي بانك‌ها مي‌شود.

3- تمركز بيش از حد در سامانه‌هاي حاكميتي منجر به بروز تهديدات امنيتي از جنس آفند غيرعامل خواهد شد. كما اينكه هم اكنون حدود 90 درصد تراكنش‌هاي كارت از زيرساخت‌هاي بين بانكي بانك مركزي مي‌گذرد كه از نظر امنيتي مي‌تواند چالش‌زا باشد.

4- رشد بي‌رويه دستگاه‌هاي كارت‌خوان: هم اكنون بنا بر گزارشات منتشر شده شاپرك، بيش از هشت و نيم ميليون پايانه براي كمتر از 3 ميليون واحد صنفي وجود دارد. تامين و نگهداري اين سخت‌افزارها براي شبكه بانكي كشور ارزبري بالايي دارد. علت اصلي تعدد دستگاه‌هاي كارت‌خوان، رايگان بودن استفاده از اين دستگاه‌ها براي صاحبان كسب و كار و رقابت ناسالم شركت‌هاي پرداخت براي تجهيز مشتري به دستگاه و كسب درآمد حاصل از اجاره كارت‌خوان است.

5 - محدود شدن نوآوري در صنعت پرداخت: مدل فعلي درآمد شركت‌هاي پرداخت از بانك‌ها و همچنين سهامدار بودن بانك‌ها در اين شركت‌ها مانع از بروز نوآوري در فين‌تك‌ها و شركت‌هاي پرداختي مي‌شود.

6- وابستگي شديد بيزنس مدل شركت‌هاي پرداخت و به تبع آن كل زنجيره تامين به مدل كسب و كار فعلي شبكه پرداخت: عدم نوآوري در خدمت و بيزنس مدل و بهره‌وري بسيار كم در شركت‌هاي پرداخت و همچنين تاثيرپذيري بالاي ترازنامه شركت‌هاي PSP بورسي از مدل كسب و كار شبكه پرداخت معلول همين وابستگي شديد است. شركت‌هاي پرداخت با عدم بهره‌وري روبه‌رو هستند به نحوي كه ساختارهاي عريض و تحويل و ناركارآمد حول اين مدل شكل داده كه اكنون بهم ريختن و اصلاح آنها بسيار پرهزينه و پيچيده خواهد بود.

7- وابستگي شديد مدل كسب و كار شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي به اين مدل: عدم بهره‌وري، عدم توسعه و عدم بهره‌مندي كشور از ظرفيت بالاي اين شركت‌ها از مهم‌ترين مشكلاتي است كه به دليل درآمدهاي نزدیک به 2هزار ميليارد توماني شركت‌هاي بانك مركزي از تراكنش‌هاي كارت وجود داشته و به سادگي قابل اصلاح نخواهد بود.

8 – زيان‌ده شدن بانكداري خرد در بانك‌ها: به‌طور كلي مي‌توان گفت نه تنها بانكداري خرد در ايران سودده نيست بلكه به دليل مدل كسب و كار نامناسب بانكداري الكترونيكي و بنابر توضيحاتي كه در مقدمه ارايه شد، حتي فناوري اطلاعات بانك‌ها نيز ظرفيت زيادي را به اين حوزه اختصاص داده كه اين بخش را به يكي از پرهزينه‌ترين بخش‌ها در ساختار بانك‌هاي ايراني تبديل كرده است.

9 - شكل‌‌گيري نامناسب رفتار و فرهنگ مشتريان و هزينه سنگين تغيير اين رفتار: در حال حاضر مشتريان بانكداري خرد و تجاري و اصناف، به دريافت خدمات رايگان عادت كرده‌اند و آن را بخشي از وظايف بانك‌ها در قبال رسوب منابع نزد آنها تلقي مي‌كنند. غافل از اينكه رسوب منابع به هيچ وجه براي بانك به اندازه كارمزدها و ساير هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نخواهد بود.

10 - شكل‌‌گيري رقابت ناسالم بين شركت‌هاي پرداخت و بروز پديده‌هايي مانند كارمزدخواهي مرچنت‌ها و ارايه خدمات نامتعارف از سوي شركت‌هاي PSP براي جلوگيري از ریزش مشتري نيز از جمله آسيب‌هايي است كه مدل فعلي كسب و كار شبكه بانكداري و پرداخت الكترونيكي كشور به وجود آورده است.

 

*پيشنهاد براي اصلاح

مشكلات ده‌گانه‌اي كه بيان شد، حاكي از آن است كه يك صنعت مفصل شامل بازيگران مختلف از جمله بانك‌ها، رگولاتور، شركت‌هاي بانكي، تامين‌كنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار و همچنين چندين ميليون صنف و دارنده كارت حول اين مدل كسب و كار شكل گرفته‌اند و جراحي آن به يكباره و مهاجرت به مدلي مطلوب، در زمان كوتاه بسيار پرهزينه و تقريبا ناممكن است، بنابراين شايد راهي جز اصلاح مرحله به مرحله وجود نداشته باشد. در همين راستا انجمن فين‌تك ايران، پيشنهادي براي تغيير مدل كارمزد در تراكنش‌هاي پرداخت الكترونيكي ارايه كرده است كه به نظر نياز به جرح و تعديل دارد. بايد توجه داشت در مدل كارمزد چهار پارامتر موثر است: 1- نرخ 2- زمان تسويه 3- ماخذ كارمزد 4- آستانه مبلغ تراكنش

در حال حاضر متوسط مبلغ تراكنش‌ها 200 هزار و ميانه 10 هزار تومان است. سال گذشته 12 ميليارد تراكنش با مبلغ كمتر از 10 هزار تومان در شاپرك ثبت شده است كه ذي‌نفع اصلي آن مشتريان هستند و ماخذ كارمزد در تراكنش‌هاي پرتكرار بايد از بانك به مشتري (دارنده كارت‌) تغيير كند. در مورد تراكنش‌هاي با مبالغ بين 10 تا 200 هزار تومان كه از نظر تعدادي 44 درصد (در سال 98 معادل 11 ميليارد تراكنش) ذي‌نفع مرچنت بوده و مي‌توان كارمزد را از مرچنت اخذ كرده و در اين صورت با يك مكانيزم رقابتي، پرداخت‌ياران و شركت‌هاي PSP در يك فضاي آزاد براي اخذ كارمزد از مرچنت رقابت کنند.

ضمن اينكه مي‌توان از گزينه افزايش زمان تسويه به انتخاب مرچنت استفاده کرد، امري كه هم اكنون توسط پرداخت‌ياران محقق شده است. به اين ترتيب كه مرچنت مي‌تواند زمان تسويه را به انتخاب خود طولاني‌تر کرده و با اين كار از پرداخت كارمزد معاف شود. در مورد تراكنش‌هاي با مبالغ بالاتر از 200 هزار تومان كه 6درصد كل تراكنش‌ها را شامل مي‌شوند، با توجه به حجم كم اين تراكنش‌ها و با نگاه به ماندگاري و محاسبه رسوب پول در حساب‌هاي جاري/قرض‌الحسنه، بانك‌ها از دريافت اين كارمزد مي‌توانند صرف‌نظر کرده و به اين ترتيب مشتريان ارزنده را از پرداخت كارمزد معاف کنند. در واقع در برخي از مشتريان بزرگ و شركتي كه از خدمات پرداخت اينترنتي يا كارت‌خوان استفاده مي‌كنند، آن چنان براي بانك‌ها ارزنده محسوب مي‌شوند كه كارمزدهاي تراكنشي براي بانك به‌سادگي قابل صرف‌نظر كردن هستند. با توجه به اينكه بانك يك بنگاه كسب و كاري است، راه پيشنهادي مي‌بايست ضمن مرتفع كردن مشكلات صدرالاشاره، منافع بانك را حفظ کند و دست بانك‌ها براي اخذ كارمزد از مشترياني كه مانده وجوه‌شان نزد بانك چشمگير نيست، باز باشد.