طرح وان

طرح «وان» و پیامدهای انقلابی آن در فضای سایبری کشور

طرح «وان» (واحد انرژی) یادآور طرح «سهمیا» (سهمیه انرژی) است که شش سال پیش، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای جایگزین کردن یارانه ریالی با کارت اعتباری انرژی، آن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود، اما در روز هجدهم شهریور ماه امسال (1399) طرح «وان» پس از بحث در کمیسیون انرژی مجلس، مورد پسند مجلسیان قرار گرفت تا در جلسات بعدی کمیسیون احتمالا به کسوت قانون در آید و برای تصویب به صحن علنی مجلس برود!

طرح «وان» و پیامدهای انقلابی آن در فضای سایبری کشور

* طرح «وان»، برنامه سهمیه‌بندی تمامی حامل‌‌های انرژی

در صورت تصویب و اجرای طرح وان، دولت به‌جای دادن یارانه ریالی به شهروندان، هر ماه مثلا 50 وان به هر شهروند تخصیص می‌دهد و سهمیه هر خانوار را محاسبه کرده و داده‌های الکترونیکی سهمیه تمامی حامل‌های انرژی خانوار را به حساب کاربری سرپرست خانوار وارد می‌کند. سرپرست خانوار مختار است کل سهمیه ماهانه تمامی حامل‌های انرژی خانوار را مصرف کند یا بخشی از آن را که مصرف نمی شود در بورس انرژی به فروش برساند.

بدیهی است که:

• فرایند تخصیص مقداری وان به هر سرپرست خانوار و عرضه «وان»های اضافی از سوی میلیون‌ها خانوار در بورس انرژی، با وساطت فضای سایبری (شبکه محلی/خانگی و شبکه ملی اطلاعات) روی خواهد داد؛

• اجرای طرح وان به گسترش و توسعه بخش و فرابخش فاوا دامن خواهد زد و

• از همه مهم‌تر مشوق‌های مالی طرح وان به نفع کاربران، کاهش بسیاری از انواع گسل دیجیتالی (Digital Divide) موجود در میان کاربران کشور را باعث خواهد شد.

 

*پیامدهای مستقیم طرح وان برای توسعه دولت الکترونیکی

با اجرای طرح وان، به زودی Transformation یا ترادیسی بزرگی در رفتار کاربران شبکه ملی اطلاعات و در سامانه‌های دیجیتالی کشور رخ خواهد داد؛

- نخستین پیامد بزرگ طرح وان برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، حذف کارت سوخت است.

- دومین پیامد منطقی اجرای طرح وان، اجرای برنامه‌های یکپارچه‌سازی و ترادیسی دیجیتالی تمامی نهادها و شبکه‌های عرضه و تقاضای انرژی در وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و در وزارت نیرو به‌خصوص در امور برق‌رسانی، آب و آبفا است. در این مورد [اجرای برنامه‌های یکپارچه‌سازی و ترادیسی دیجیتالی در وزارت نیرو] باید در نظر داشت که در جلسه روز ششم بهمن 1397 کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به ماده واحده لایحه بودجه 98 تصویب شد و بر آن اساس، مقرر شد که آیین‌نامه اجرایی نقشه راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته»» (Advanced Metering Infrastructure: AMI) برای تمام خدمات شهری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود. اجرای AMI می‌تواند به جهش تولید در بخش فاوای کشور بینجامد زیرا همراه با آن، همچنین انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال داده‌ها، به‌ضرورت دیجیتالی می‌شوند؛ مانند شبکه خانگی (Home Area Network: HAN)، شبکه همسایگی (Neighborhood Area Network: NAN) و شبکه میدانی (Field Area Network: FAN).

همچنین برای رساندن داده‌های صادره از کنتورهای هوشمند به بانک داده‌های وزارتخانه‌های نیرو و نفت، باید واحد تمرکز داده‌ها: (Data Concentrator Unit: DCU) و سامانه مدیریت داده‌های اندازه‌گیری: (Metering Data Management System: MDMS ) ایجاد شوند. (برای کسب اطلاعات  بیشتر در این زمینه، رجوع شود به یادداشتم به نشانی asreertebat.com/article/2831).

 البته امیدوارم که تدوین آیین‌نامه اجرایی نقشه راهِ «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار نگرفته باشد.

- سومین پیامد اجرای طرح وان، باز هم بزرگ‌تر شدن Customer Base یا مشتریگان و سامانه‌های دیتاسنتر کارگذاران الکترونیکی بورس به‌خصوص در بورس انرژی است.

طرح وان، پیامدهای جانبی دیگری هم دارد که در زیر به آن اشاره می شود:

 

*پیامدهای جانبی طرح وان برای توسعه فضای سایبری کشور

حذف کارت سوخت و کنترل الکترونیکی مصرف سهمیه انرژی سرپرست خانوار، عملا حذف سایر کارت‌های فیزیکی را در پی دارد؛ برای مثال حذف انواع کارت‌های زیر:

پیامد جانبی یکم؛ حذف و جمع‌آوری کارت‌های بانکی! اقدام بعدی فین‌تک‌ها پس از اجرای موفقیت‌آمیز خدمات اینترنت بانک، موبایل بانک، کیف الکترونیکی پول و پرداخت الکترونیکی در کشور، حذف کارت‌های بانکی است؛ زیرا وقتی که «سجام»، «اِمتا» یا «شاهکار» می‌توانند ضامن اجرای غیرحضوری احراز هویت برای انجام تراکنش‌های الکترونیکی شوند، با اجرای «نئو‌بانک» (Neobank) یا «نوین‌بانک»، صدها میلیون کارت بانکی موجود در دست و در جیب و کیف کاربران ایرانی، منسوخ و تولید و مصرف آنها به تاریخ سپرده می‌شوند.

پیامد جانبی دوم؛ منسوخ شدن استفاده از کارت هوشمند ملی برای احراز هویت و درنتیجه: (اگر دولت جرأات پذیرش آن را داشته باشد) اعلام رسمی حذف و جمع‌آوری کارت‌های هوشمند ملي.

تجربه موفقیت‌آمیز «سجام»، «اِمتا» یا «شاهکار» برای احراز هویت کاربران از پای پایانه رایانه‌ای، بدون مراجعه حضوری فرد به دفاتر فیزیکی در شهر و روستا، نشان می‌دهند که لاشه فیزیکی کارت هوشمند ملی قابل حذف است و ادامه صدور آن دیگر ضرورتی ندارد!

پیامد جانبی سوم؛ حذف و جمع‌آوری سایر کارت‌های هوشمند که تنها تعدادی از آنها به ترتیب حروف الفبای نام‌شان عبارتند از کارت‌های هوشمند:

• آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران)، اتباع خارجی، اتوبوس، امدادخودرو، استخر، ایثارگران، ایران خودرو، بازرگانی، بازنشستگی، باشگاه پیام، بسیجیان، بیماران صعب‌العلاج، بیمه سلامت، پایان‌خدمت، پیام نور، پایه یک، پایانه، پزشکی؛ تلفن، تاکسیرانی، تامین اجتماعی، تخفیف، تردد، تریلی؛ جانبازان، جاده‌ای، جودو، حمل و نقل،‌ حوزه علمیه، حضور و غیاب؛ خودرو؛ رانندگان حمل و نقل بار، رانندگان حمل و نقل مسافر، رزمندگان؛ خدمت سربازی، دانشجویی، دانش‌آموزی، دیابت؛ سلامت؛ شهروندی، شیر،؛ صنایع دستی، طرح ترافیک، طلاب، ‌عشایر، عوارض، فدراسیون ووشو، فرهنگیان، فنی‌وحرفه‌ای؛ کارگران ساختمانی، کامیون، کامیونت، گردشگری، گازوییل؛ قالی‌بافی؛ مخابرات، موتور‌سیکلت؛ ناوگان مسافربری، نظام مهندسی، ورزش و هلال احمر.

• تمام کارت‌های هوشمند مذکور قرار بود در کارت هوشمند ملی ادغام و یکپارچه شوند، اما هرگز چنین نشد و هر نهادی کوشید کارت هوشمند مورد نیاز خود را جدا از کارت هوشمند ملی اجرا کند. عمده بار مالی چند هزار میلیارد تومانی تولید انواع کارت هوشمند در کشور به کاربران تحمیل و سود حاصل از آن، به جیب لابی‌های داخلی و شرکت‌های خارجی سرازیر شده است. لذا لابی‌های داخلی و شرکت‌های خارجی ذی‌نفع علیه حذف این کارت‌ها، احتمالا مقاومت خواهند کرد.  

پیامد جانبی چهارم؛ حذف خودپردازها و جمع‌آوری باجه‌های فیزیکی وابسته به شعب بانک‌ها و حذف خود این شعبه‌ها، پس از اجرای «نوین‌بانک‌ها» یا Neobanks .

توضیح اینکه:

نوین‌بانک (همچنین معروف به: «بانک برخط»، «بانک اینترنتی محض» یا «بانک دیجیتالی») نوعی بانک مستقیم است که به صورت برخط و بدون داشتن شبکه‌ای از شعبه‌ها و باجه‌های فیزیکی، فعالیت می‌کند.

تعدادی از نوین‌بانک‌های امروزه (در پايیز سال 1399) فعال در کشورها، قابل دسترسی در اینترنت و مورد استفاده در عرصه بین‌المللی، عبارتند از:

Brubank -در آرژانتین،

Ualá - در آرژانتین،

ING Bank -در استرالیا،

86 400 -در استرالیا،

Up -در استرالیا،

Tyro Payments -در استرالیا،

Volt Bank -در استرالیا،

Xinja -در استرالیا،

AION -در بلژیک،

Nubank -در برزیل،

Koho  -در کانادا،

Tangerine  -در کانادا،

Simplii -در کانادا،

Equitable Bank - در کانادا،

WeBank  - در چین،

Qonto  -در فرانسه،

N26  -در آلمان،

- Sony Bank  در ژاپن،

bunq -در هلند،

Tinkoff Bank  -در روسیه،

Qiwi   در روسیه،

Yandex.Money -در روسیه،

K Bank  -در کره جنوبی،

KakaoBank  -در کره جنوبی،

Bnext   -در اسپانیا،

Atom Bank  -در بریتانیا،

Monzo  -در بریتانیا،

Revolut  -در بریتانیا،

- Starling Bank  در بریتانیا،

Ally  -در ایالات متحده،

Azlo  -در ایالات متحده،

Axos  -در ایالات متحده،

Chime   -در ایالات متحده،

First Internet  -در ایالات متحده،

Simple  -در ایالات متحده،

Good Money  -در ایالات متحده،

SoFi  -در ایالات متحده، و بالاخره:

Varo   -در ایالات متحده.

پیامد جانبی پنجم؛ بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید برای قانونی و باز نمودن بسترهای حقوقی به منظور اجرای بی‌وقفه تمامی ترادیسی‌های دیجیتالی مذکور به کمک کارشناسان همه معاونت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و همت عالی اعضای کمیسیون انرژی مجلس است.