ارز دیجیتال

جاه‌طلبی غیرمنتظره

بر خلاف رفتارهای رایج در بانک مرکزی ترکیه، این کشور برنامه‌های ویژه‌ای برای مهار افت ارزش لیر خواهد داشت

جاه‌طلبی غیرمنتظره

ترکیه آزمایش ارز دیجیتالی که قبلا نامشخص بود را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ آغاز می‌کند. به نقل از کوین‌دسک، هفته گذشته ناجی اقبال، رییس بانک مرکزی ترکیه به اعضای پارلمان گفت: ترکیه آزمایش ارز دیجیتالی که قبلا نامشخص بود را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ آغاز می‌کند.

نظرات غافلگیرانه اقبال، ترکیه را در مسیر سریع ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) قرار می‌دهد. ترکیه به ندرت جاه‌طلبی‌های ارز دیجیتال را فاش می‌کند، حتی بانک تسویه حساب‌های بین‌‌المللی (BIS) نيز ترکیه را به داشتن یک پروژه فعال ارز دیجیتال بانک مرکزی در بانک اطلاعاتی خود ثبت نمی‌کند.

با این حال ترکیه در حال پیشی گرفتن از بسیاری از پروژه‌های معروف ارز دیجیتال بانک مرکزی است. اگرچه ۸۰ درصد از بانک‌های مرکزی ارز دیجیتال بانک مرکزی را مطابق با BIS در نظر دارند، اما تعداد معدودی مانند سوئد، چین و باهاما تا مرحله آزمایش پیشرفت کرده‌اند. جزيیات پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی ترکیه در بهترین حالت مبهم است. طبق گزارش در ماه سپتامبر، بانک مرکزی برای تیم تحقیق و توسعه ارزهای دیجیتال خود کارشناسانی استخدام می‌کند.

این درحالی بود که بالا رفتن فشار تورمی و کاهش شدید ذخایر ارزی باعث نگرانی معامله‌گران از توانایی بانک مرکزی ترکیه در مدیریت شرایط کنونی شده است. از طرف دیگر نگرانی‌هایی هم درخصوص پیامدهای کرونا روی اقتصاد ترکیه که بخش بزرگی از اقتصاد آن وابسته به گردشگری است، وجود دارد زيرا تداوم شرایط کرونایی می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در این کشور و افزایش شدید نرخ بیکاری شود.

تصمیم بانک مرکزی ترکیه به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با واکنش منفی فعالان بازار مواجه شده است. نرخ بهره ترکیه اکنون در سطح ۱۰.۲۵درصدی قرار دارد و شماری از کارشناسان معتقدند برای کمک به اقتصاد این کشور، بانک مرکزی باید نرخ بهره را بالاتر ببرد که این مساله تاکنون به دلیل نگرانی از افزایش تورم اجرایی نشده است.

مسايل اخیر باعث شد تا لیر که سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح تاریخي خود رسیده بود بار دیگر یک رکورد دیگر ثبت كند و به کمترین نرخ برابری خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۸.۴لیر تثبیت شود. در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم 5درصدی را هدف‌‌گذاری کرده‌اند، باقی ماندن تورم در سطح بالای ۱۲درصدی باعث شده است شمار زیادی از شهروندان این کشور برای محافظت از ارزش پول خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری دلار کنند.

ارزش پول ملی ترکیه از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۵۰درصد در برابر اسکناس آمریکایی تضعیف شده است. بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کمی در اختیار دارد که این مساله روی توانایی این نهاد در کنترل نوسانات ارزی تاثیر منفی گذاشته است. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر یورو معادل ۹.۸۰۴ لیر و هر پوند معادل ۱۰.۸۷۶  لیر اعلام شد.

از طرفی نیز اواخر سال گذشته میلادی، طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه رییس بانک مرکزی را از سمت خود برکنار کرد و ناجی اقبال، وزیر دارایی سابق را جایگزین او کرد، پس از آنکه ارز لیر به پایین‌ترین سطح رسیده و ۳۰درصد ارزش خود را از ابتدای سال تا اواخر 2020 از دست داده است.

اردوغان در جولای ۲۰۱۹ اویصال را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد، زمانی که اسبق وی مورات چتینکایا را در میان ناامیدی‌اش از اینکه این بانک نرخ بهره را برای تقویت اقتصاد کاهش نداده است اخراج کرد. او كه مخالف نرخ بالای بهره است، بارها خواستار کاهش هزینه‌های استقراض شده. آخر هفته گذشته، او گفت که ترکیه در حال جنگ اقتصادی علیه مثلث شیطانی نرخ بهره و نرخ ارز و تورم است که به آن فشار وارد می‌کنند.

ناجی اقبال از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۸ وزیر دارایی بود که به عنوان رییس اداره استراتژی و بودجه ریاست‌‌جمهوری منصوب شد. در آخرین جلسه کمیته سیاست‌های پولی در ۲۲ اکتبر، بانک مرکزی انتظارات برای افزایش نرخ بهره را متوقف کرد و نرخ سیاست خود را در ۱۰.۲۵درصد ثابت نگه داشت، که باعث ضرر شدید لیر شد.

با وجود این اقدامات، لیر به روند نزولی خود ادامه داد و سال 2020، به میزان ۳۰درصد در برابر ارز ایالات متحده تضعیف و به بدترین عملکرد در بازار تبدیل شد. نزول لیر ناشی از نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های احتمالی غرب علیه ترکیه، ذخایر تخلیه شده، تورم بالا و دخالت‌های سیاسی در سیاست پولی است. تحلیلگران نگران اين هستند كه ممكن است با رياست‌جمهوري جو بایدن دموکرات،‌ روابط ترکیه متضرر شود. روزنامه ملیت ترکیه گزارش داد که وزیر دارایی برات آلبایراک مداخله برای حمایت از لیر را رد کرده و نگرانی‌های دولت مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند را تکرار کرده است.

ترکیه در نظر دارد تا در سال جاری به میزان رکوردشکنی طلا تولید کرده و بانک مرکزی این کشور به احتمال زیاد همه طلای تولیدی را با بالاترین قیمت خریداری خواهد کرد. به گزارش بلومبرگ، «حسن یوسل» رییس انجمن تولیدکنندگان طلای ترکیه در گفت‌وگویی تاکید کرد که انتظار می‌رود تولیدات طلا در سال جاری توسط یکی از بزرگ‌ترین خریداران فلز زرد در جهان با افزایش ۱۶درصدی به ۴۴تن برسد.

براساس مقررات تصویب شده در سال ۲۰۱۷، بانک مرکزی ترکیه برای خرید طلای تولیدی این کشور به بالاترین قیمت ممکن بازار، حق اختیار معامله را دارد. ارزش ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به ۷آگوست، به بالاترین مبلغ تاریخ رسید و سپس یک هفته بعد با افت ۵درصدی مواجه شد که این نیز بزرگ‌ترین ریزش آن طی پنج ماه قبل از آن بود.

یوسل با اشاره به اینکه روند قیمتی طلا در سال جاری بدون تغییر باقی خواهد ماند، گفت: از زمان تغییر قوانین، بانک مرکزی (ترکیه) همواره تنها خریدار ما بوده است. ارزش ذخایر طلای بانک مرکزی ترکیه حتی با وجود افت ذخایر ارزی این نهاد و رسیدن به پایین‌ترین سطح ۱۵سال اخیر، افزایش یافت.

مردم ترکیه عمده مصرف‌کننده این کامودیتی (طلا) بوده و از آن به عنوان هدیه‌ای سنتی در جشن‌های عروسی و سایر رویدادها استفاده می‌ کنند؛ همچنین تاجران بازار بزرگ استانبول به‌طور معمول از طلا برای پرداخت اجاره استفاده می‌کنند. این موضوع تقاضای داخلی را در حدود ۲۵ سال اخیر روی ۱۶۰تن نگه داشته و انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان امسال نیز ۱۵۰تن طلا بخرند.

براساس اعلام شوراي جهانی طلا، بانک مرکزی ترکیه که در آنکارا واقع شده است، تا پایان ژوئن ۸۵۳تن طلا ذخیره داشت. اگرچه این رقم همچنان از کشورهایی همچون آمریکا و آلمان فاصله زیادی دارد اما رگولاتور پولی ترکیه در سال جاری عمده خریدار طلا بوده و ۱۷۰تن به ذخایر خود افزوده است. ترکیه از حیث تقاضای مصرف‌کننده نیز در رده پنجم جهان جای دارد.

جهش قیمت جهانی طلا باعث افزایش اشتهای سرمایه‌گذاران به تولید طلا شده است. صنعت تولید طلا در ترکیه در سه دهه اخیر ۶میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری را در زمینه اکتشاف جذب کرده است. موسسه اعتبارسنجی فیچ، چشم‌انداز اعتباری ترکیه را از باثبات به منفی تغییر داد و اعلام کرد مولفه‌هایی از جمله افت ذخایر ارزی و ضعف اعتبار سیاست پولی، «ریسک‌های سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید کرده است.»

این موسسه اعتبارسنجی تایید کرد که نمره اعتباری ترکیه BB- است یعنی سه پله زیر نمره قابل سرمایه‌گذاری و از این حیث با کشورهایی همچون برزیل، اردن و ارمنستان در یک سطح قرار دارد. فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مداخله‌های ارزی وسیعی برای حمایت از لیر انجام شده است؛ مداخلات ارزی که اعتبار سیاست پولی را تضعیف کرده است.» این موسسه همچنین از کاهش نرخ بهره واقعی به عنوان دلیل دیگری برای اصلاح نزولی چشم‌انداز اعتباری ترکیه یاد کرد.

بانک مرکزی ترکیه اما به منظور مهار افت ارزش لیر، ذخایر ارزی خود را کاهش داد؛ این نهاد همچنین نرخ بهره را پایین‌تر از نرخ تورم رها کرد و در نتیجه با توسل به روش‌های غیرمرسوم به منظور افزایش هزینه‌های اعطای وام، در مسیر کاهش نقدینگی اقدام کرد.

براساس نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ كه با حضور ۲۳ اقتصاددان که ماه گذشته صورت گرفت، انتظار می‌رود اقتصاد ۷۵۰میلیارد دلاری ترکیه در سال جاری به اندازه ۴درصد کوچک شود. قرنطینه اعمال شده به منظور تحدید شیوع کرونا، کسب و کارهای این کشور را به مرز تعطیلی چند ماهه کشاند و این در حالی است که پاندمی کووید۱۹، خطوط و زنجیره تولید جهانی را مختل کرده است.