اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

آلمان قصد ندارد به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد

خانه -
اخبار فناوری -
سرمایه -
نمایش مطلب

احتیاط در کار نیست!

آلمان قصد ندارد به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد

04 اسفند 1399 12:56 ق.ظ

نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه بازهم نسبت به نرخ هدف‌گذاری شده 2درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعلام مرکز آمار این کشور، متوسط بهای مصرف‌کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعالان اقتصادی بوده است.

آلمان قصد ندارد به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد

این نرخ تورم که بالاترین تورم مثبت ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش مواد غذایی قرار گرفته که نرخ تورم آن به ۶.۸۳درصد رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار آلمان، تورم در بخش مراقبت‌های درمانی نیز به ۱.۳درصد رسیده است.

متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ برابر با ۲.۰۵درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در ماه ژانویه ۰.۸درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۳درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آنها در نظر نمی‌گیرد، در این ماه به ۱.۲ درصد رسیده است.

همچنین به مانند بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد نیز افزایش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که تورم سالانه این کشور تا پایان ماه دسامبر با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۰.۵ درصد رسیده است. این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی سوئد در طول هشت ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تاثیر تورم بخش ارتباطات قرار گرفته است که تورم آن به ۰.۸ درصد افزایش یافته است. تورم بخش رستوران و هتلداری نیز به ۰.۷ درصد رسیده است. در بین دیگر بخش‌ها، نرخ تورم در بخش حمل و نقل به ۰.۳درصد رسیده و تورم مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۲درصد.

هرچند تا حدودی قابل پیش‌بینی بود اما نرخ تورم ماهانه در سوئد با ۰.۳درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۷درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم سوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۳۸درصد بوده که بالاترین تورم ثبت شده، مربوط به ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵درصد و کمترین تورم نیز مربوط به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶درصد بوده است.

این درحالی است که سقف بدهی خالص آلمان برای سال جاری ۹۶میلیارد یورو اعلام شده است. در حدود سه ماه گذشته، مجلس آلمان پیش‌نویس بودجه ارايه شده توسط وزیر دارایی این کشور را برای سال آتی تایید کرد؛ پیش‌نویسی که در آن، بدهی خالص برلین برای تامین اعتبار اقدامات مقابله با پاندمی، ۹۶.۲میلیارد یورو برآورد شد.

به گزارش رویترز، این استقراض مازاد دومین رقم بالای بدهی خالص بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود. «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان با اشاره به اینکه تا اتمام پاندمی کووید-۱۹ فاصله زیادی مانده و از این رو دولت نباید دست از تلاش بردارد، گفت: ما از سلامت شهروندان حفاظت و از اقتصاد حمایت و امنیت مشاغل را تامین می‌کنیم. با بودجه سال ۲۰۲۱، به وضوح اعلام می‌کنیم که تا انتهای مسیر در کنار هم هستیم. قاطعانه تصمیم می‌گیریم حتی اگر هزینه زیادی داشته باشد زیرا دست روی دست گذاشتن هزینه بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.

در برنامه مالی میان‌مدت دولت آلمان برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب بدهی خالصی به مبالغ ۱۰.۵، ۶.۷ و ۵.۲ میلیارد یورو پیش‌بینی شده و این به آن معنا است که این کشور قصد ندارد به سیاست مالی فوق محتاطانه خود مبنی بر حفظ بودجه تراز بازگردد. آلمان انتظار دارد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور از زیر ۶۰درصد در سال ۲۰۱۹ به حوالی ۷۵درصد در سال ۲۰۲۰ جهش کرده و سپس در سال ۲۰۲۱ نیز همزمان با احیای قدرتمند این کشور، در همین سطح بماند.

این رقم در مقایسه با سایر کشورهای گروه جی۷، پایین‌ترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. در سوی مقابل انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال جاری به ۱۰۰درصد جهش کند و این رقم برای ژاپن تقریبا با تورمی ۲۶۵درصدی روبه‌رو خواهد شد.

این اتفاق در حالی رخ داده که تا پایان سال گذشته میلادی، روسیه در مدت یک ماه (آگوست) بیش از ۳.۲میلیارد متر مکعب گاز به بزرگ‌ترین شریک تجاری خود در اروپا پمپاژ کرد. این میزان بیش از دو برابر واردات آلمان در ماه جولای و حدود ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. داده‌های جدید گمرک روسیه نشان داده كه آلمان پس از آنکه صادرات سوخت آبی را بیش از دو برابر افزایش داده، به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز روسیه در اروپا تبدیل شده است.

ایتالیا که بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه در اتحادیه اروپا در ماه جولای بود، در پایان تابستان به مکان دوم سقوط کرد. هنوز خریدهای این کشور ماهانه بیش از ۱۸درصد و سالانه بیش از هفت برابر افزایش داشته و در ماه آگوست تقریبا به ۲.۲میلیارد متر مکعب رسیده است. فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اروپا، نیز واردات سوخت آبی روسیه را افزایش داد. روسیه بیش از ۱.۴میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به فرانسه را در ماه آگوست تامین کرد، حدود 8درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته.

همه‌گیری ویروس کرونا امسال به شدت وارد بازار انرژی شده است. گازپروم، شرکت برتر انرژی روسیه شاهد افت چشمگیر فروش و درآمد بود. بر اساس گزارش مالی شرکت، فروش خالص گاز به اروپا و سایر کشورها تقریبا نصف سال گذشته به ۷۵۶.۳میلیون روبل (۹.۸یلیون دلار) برای شش ماه اول سال ۲۰۲۰ رسیده است. شرکت گازپروم گفت که این تغییر عمدتا به دلیل کاهش قیمت متوسط و همچنین کاهش ۱۷درصدی حجم گاز فروخته شده بوده است.

روسیه در حال حاضر در حال ساخت یک خط لوله انتقال گاز اصلی به اروپا است و نورد استریم2 كه گاز طبیعی روسیه را قبل از انتقال به سایر کشورها به‌طورمستقیم از زیر دریای بالتیک به آلمان می‌رساند، طی دو سال اخیر با موانع زیادی روبه‌رو شده است، در واقع تحریم‌های ایالات متحده و فشار متحدان اروپایی باعث می‌شود تا پروژه را لغو کنند، در حالی که روسیه تلاش می‌کند فروش خود را به صورت گاز مایع(LNG) افزایش دهد.

مبارزات ایالات متحده علیه نورد استریم2 پس از ادعای مسمومیت الکسی ناوالنی، در ماه آگوست شدت گرفت. در حالی که واشنگتن امیدوار است که پرونده این پروژه را از خط خارج کند، برلین به‌طور رسمی موضع خود را تغییر نداده است. آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان پیش‌تر گفته بود که نباید این پروژه اقتصادی را با اوضاع ناوالنی مرتبط دانست.

این درحالی است که صدر اعظم پیشین آلمان، خط لوله نورداستریم۲ را سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده می‌داند. صدر اعظم سابق آلمان مي‌گويد: خط لوله نورد استریم۲ سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است.

به گفته گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان اگر دولت فدرال، پروژه خط لوله نورد استریم۲ را به رهبری روسیه رد کند، آلمان به خود آسیب می‌زند. واشنگتن نمی‌تواند به کل ملت دستور دهد که چه گازی خریداری کند.

شرودر مي‌گويد: «مطمئنا ایالات متحده مایل به فروش گاز استخراج شده با فناوری‌های استخراج نفت از طریق تزریق گاز است که از نظر کیفیت در مقایسه با گاز طبیعی لوله‌کشی، پایدار و گران است.» به گفته این سیاستمدار سابق، که در حال حاضر ریاست هیات مدیره شرکت نفت دولتی روسیه روسنفت و نرد استریم۲ ای جی را بر عهده دارد، پروژه خط لوله مورد بحث، سرمایه‌گذاری در آینده است که امنیت نسل‌های بعدی را فراهم خواهد کرد، زیرا آلمان در حال برنامه‌ریزی برای متوقف کردن کامل نیروگاه های هسته‌ای و همچنین سوخت زغال‌سنگ است.

شرودر همچنين گفته است که نظرات درخصوص نورد استریم۲ در میان آلمانی‌ها با آنچه که اغلب توسط منابع خبری منتشر می‌شود، تفاوت اساسی دارد. به گفته شرودر، جهان هرگز نباید انتظار این را داشته باشد که روسیه در چنین موردی نظر عمده‌ای ابراز کند. این خط لوله توسط یک شرکت تابعه از غول انرژی روسیه گازپروم با همکاری چندین شرکت بزرگ انرژی اروپایی در حال ساخت است.

این مسیر گاز که از زیر دریای بالتیک عبور می‌کند، قرار است ظرفیت خط لوله موجود ۵۵میلیارد متر مکعب سالانه از طریق دو خط ۱.۲کیلومتری را دو برابر کند. این خط لوله از طریق مناطق دریایی روسیه، فنلاند، سوئد و دانمارک به آلمان می‌رود.

این پروژه بارها توسط ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفته است که می‌خواهد جایگاه فروش گاز طبیعی مایع آمریکایی را در بازار انرژی اروپا ایجاد کند. کاخ سفید در حالی که ادعا می‌کند نورد استریم۲ وابستگی انرژی اروپا به روسیه را افزایش می‌دهد، اقدامات مهمی را برای به خطر انداختن ساخت این خط لوله انجام داده و شرکت‌های درگیر در آن را به تحریم تهدید کرده است.

محدودیت‌های پیش رو، چندین پیمانکار شرکت گازپروم را مجبور کرد که نورد استریم۲ را رها کنند. اولین شرکتی که کارهای خود را پس گرفت، آلسئاس، پیمانکار دریایی مستقر در سوئیس بود. در طی ماه گذشته، گواهی دهنده نروژ و گروه مشاوره هلندی رامبول اعلام کردند که قصد قطع رابطه با این پروژه را دارند. یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌ها در سوئیس، گروه بیمه زوریخ نیز در میان فشار تحریم‌های آمریکا همکاری با نورد استریم۲ را متوقف کرد.