توسعه بانكداري الكترونيكی در گرو اصلاح نظام پرداخت كارمزد

مديران بانك ملي و ملت تاكيد كردند‌؛

توسعه بانكداري الكترونيكی در گرو اصلاح نظام پرداخت كارمزد

به گفته مدير امور فناوري اطلاعات بانك ملت، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي توسعه بانكداري الكترونيكی در ايران، ساختار كارمزد خدمات بانكي و ماخذ پرداخت آن در نظام بانكي است.

مرتضي ترك تبريزي با بيان اين مطلب، گفت: فلسفه وجودي خدمات بانكداري الكترونيكی توسعه كسب‌وكار بانك و ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان است، اما در حال حاضر چارچوب حاكم بر نظام كارمزد موجب تضاد منافع ميان كسب‌وكار بانكي و خدمات نوين الكترونيكی شده است.

وي افزود: هزينه كارمزد در ابتداي راه‌اندازي شبكه شتاب، به‌منظور ايجاد زيرساخت و تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيكی بر عهده بانك‌ صادر‌كننده كارت و بر اساس قيمت تمام‌شده در زمان ابلاغ تعيين شده بود. اين در حالي است كه پس از گذشت 15 سال از راه‌اندازي مركز شتاب و فراگير شدن استفاده از كارت در ميان مردم و افزايش چند صد برابري تعداد تراكنش‌ها در شبكه، همچنان در نرخ و ماخذ كارمزدها بازنگري اساسي نشده است.

وي افزود: افزايش تعداد تراكنش‌ها در شبكه بانكي و اصلاح نشدن نظام كارمزد طي ساليان گذشته، به افزايش هزينه‌ بانك‌ها به ميزان بسيار قابل توجهي منجر شده است و اين هزينه‌ها بخش بسيار زيادي از درآمدهاي آنها را تحت‌الشعاع قرار داده و در نهايت موجب كندي در توسعه واقعي فناوري نوين و تضعيف بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌ها و صنايع كشور خواهد شد.

مدير امور فناوري اطلاعات بانك ملت بيان كرد: در واقع در مدل كارمزدي فعلي، افزايش سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌ها برابر با هزينه بيشتر براي بانك‌ها است كه اين امر در تضاد با اصول ابتدايي بانكداري است.

ترك تبريزي افزود: اين مساله نه‌تنها در نهايت به نفع مشتريان نيست، بلكه موجب ايجاد هزينه‌هاي بيشتري براي مشتريان به واسطه افزايش هزينه تمام‌شده پول مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه بايد با توجه به جايگاه شبكه شتاب و شاپرك در نظام بانكي، نرخ و ماخذ كارمزد پرداختي بانك‌ها بابت خدمات شبكه‌هاي مذكور به‌طور مجدد مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس قيمت تمام‌شده خدمات تعيين شود، افزود: كارمزدهاي ابلاغي توسط اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي بابت خدمات بانكداري الكترونيكی از سال 1387 به روز‌رساني نشده است و به‌نظر مي‌رسد اكنون بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر 70 درصد از تراكنش‌ها در پنج بانك انجام مي‌شود و لازم است بانك‌هاي بزرگ به‌عنوان ذي‌نفع اصلي پيشقدم شده و با كمك اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي اين موضوع را حل‌وفصل كنند.

مدير امور فناوري اطلاعات بانك ملت پيشنهاد كرد در گام اول بايد با توجه به عدم رسوب قابل توجه منابع حاصل از تراكنش‌هاي خرد شبكه شاپرك، همزمان با تغيير مبلغ كارمزد، ماخذ پرداخت كارمزد از بانك صاحب حساب پذيرنده به دريافت‌كنندگان سرويس (پذيرنده يا دارنده كارت) مورد توجه قرار گيرد.

بانك ملت براي ارايه سرويس‌ به فين‌تك‌ها آماده است

مرتضي ترك تبريزي همچنين در خصوص ارايه خدمات به فين‌تك‌ها گفت: در راستاي تكميل و گسترش سوپرماركت IT بانك ملت، شركت شقايق كه در حوزه سرويس‌هاي مشتريان فعاليت مي‌كند و شركت صنايع ياس ارغواني كه بخش مشاوره مديريت در پروژه‌هاي نرم‌افزاري بانك را بر عهده دارند، مسوول پروژه‌هاي بخش فين‌تك بانك ملت شدند.

وي در خصوص رويكرد بانك ملت براي ورود به حوزه فين‌تك گفت: در گفت‌وگويي كه سال گذشته نيز پيش از رويداد فين‌كاپ داشتيم، عنوان كردم كه بانك‌ها نبايد فين‌تك‌ها را تصاحب كنند و بايد با اختصاص منابع مالي و زيرساختي آنها را حمايت كنند تا روند رشد آنها تسريع شود.

او افزود: در همين راستا نيز سال گذشته رويدادي با عنوان «فين‌كاپ» توسط بانك ملت و شركت صنايع ياس ارغواني برگزار كرديم كه پيش‌زمينه مناسبي براي آشنايي بيشتر بانك با اين حوزه و تعامل دوطرفه بانك و استارت‌آپ‌هاي فين‌تك شد.

تبريزي در خصوص نحوه همكاري بانك ملت با فين‌تك‌ها گفت: برنامه ما در حوزه فين‌تك يكي در بخش تعامل و حمايت است و ديگري مرتبط با كربنكينگ بانك است كه بتوانيم به آنها API بدهيم، در اين زمينه هم از يك سال پيش با شركت بهسازان كاري آغاز كرديم و در حال به‌روزرساني كربنكينگ بانك ملت هستيم.

به گفته تبريزي، به‌روزرساني كربنكينگ بانك ملت حدود ۱۸ ماه زمان نياز داشته و هم‌اكنون رو به اتمام است.

مدير امور فناوري اطلاعات بانك ملت گفت: اين مدرن‌سازي در همه ابعاد خواهد بود و ما سعي كرديم با رويكرد اپن API و Omni Channel چابكي و سرعت لازم در كربنكينگ بانك ايجاد كنيم.

او با اشاره به اين نكته كه اسم فين‌تك ذهن‌ها به سمت استارت‌آپ‌ها يا طيف محدودي از فين‌تك‌ها مي‌رود، افزود: بانك ملت قصد دارد با هر شركتي كه توانايي توليد محصول جديد را دارد كه مي‌تواند به بانك وصل شود و سبد محصولات فناورانه بانك را ارتقا دهد، مذاكره و تعامل خواهد كرد.

تبريزي با اشاره به مدرن‌سازي كربنكينگ بانك ملت با رويكرد بانكداري جامع، گفت: محصولات ما بر اساس نيازهاي اعلامي بانكداري‌هاي مختلف اعم از بانكداري جامع، تجاري، شركتي و غيره توليد مي‌شوند و اين كار در آينده با سرعت و كيفيت بيشتري ادامه خواهد داشت.

دستيابي شبكه بانكي به جايگاه اصلي، با اصلاح نظام كارمزد

خاتونی، عضو هيات‌مديره بانك ملي نيز در خصوص برنامه اين بانك به‌منظور اخذ كارمزد از كارت‌خوان‌هاي فروشگاهي در سال جديد، گفت: بانك ملي از اين رويكرد استقبال مي‌كند؛ زيرا براي رسيدن شبكه بانكي به جايگاه اصلي خود بايد نظام كارمزد اصلاح شود. در حال حاضر تمام هزينه كارمزد از جيب بانك‌ها مي‌رود.

وي ادامه داد: بانك‌ها چون در اين بخش نمي‌توانند درآمدي كسب كنند، طبيعتا تمايلي هم به ورود، سرمايه‌گذاري و توسعه محصول در بخش پايانه‌هاي فروشگاهي ندارند. از اين‌ رو اگر شرايطي ايجاد شود كه سهم هر يك از ذي‌نفعان از اين كارمزد به‌درستي محاسبه و هر ‌فرد و نهاد به‌اندازه بهره‌مندي از اين خدمت، هزينه آن را نيز پرداخت كند، شبكه بانكي در مدت‌زمان كوتاهي به جايگاه اصلي خود دست خواهد يافت.

خاتوني يادآور شد: در حال حاضر مديريت كارمزدهاي كه شركت‌هاي پرداخت الكترونيكی از بانك‌هاي پذيرنده دريافت مي‌كنند بر عهده بانك‌ها نيست، از اين‌رو شبكه بانكي نيز تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين حوزه ندارد.

وي گفت: زماني كه اصلاح نظام كارمزد به‌صورت اصولي در اين حوزه صورت بگيرد و بانك‌ها بتوانند هزينه هر تراكنشي را كه در شبكه آنها شكل مي‌گيرد با SLA و قرار داد مشخص پرداخت كنند، به‌طور قطع براي توسعه و سرمايه‌گذاري در اين بخش پيشقدم مي‌شوند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه بانك ملي در صدور كارت و در بخش صادركنندگي در رتبه اول است، در‌حالي‌كه در بخش پذيرندگي در رتبه‌هاي پايين‌تري قرار دارد، براي تغيير اين رويه چه برنامه‌اي را در دستور كار اين بانك قرار دارد، گفت: بانك ملي با بيش از ۳۵ ميليون مشتري و بيش از ۵۵ ميليون كارت فعال، بيشترين تعداد كارت در شبكه بانكي را دارا است كه بايد همزمان به ابزار پذيرندگي نيز توجه كند.

خاتوني يادآور شد: با توجه به اينكه بانك ملي بيشترين سهم را در تعداد عابر‌بانك‌ها دارد در حوزه پايانه‌هاي فروشگاهي با بيش از ۵۰۰ هزار دستگاه در بانك‌ها از رتبه خوبي برخوردار است، ولي بر اساس آمار اين بانك بايد به‌ازاي هر دو هزار كارت، يك دستگاه عابر‌بانك و به ازاي هر ۱۵۰ عدد كارت يك پايانه فروشگاهي داشته باشد.

وي افزود: از آنجا ‌كه خريد و تجهيز عابر‌بانك و پايانه‌هاي فروشگاهي، هزينه‌هاي سنگيني را براي بانك دارد، هنوز نتوانسته اين تناسب را ميان تعداد كارت و ابزار پذيرش آن برقرار كند.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه