تهران-دربست با دو برابر قیمت/ تاکسی‌ها و اپلیکیشن‌ها در روزهای برفی هیچ فرقی با هم ندارند/ چرا کسب و کار‌های اینترنتی معروف، زمانی که خود را مسلط بر بازار می‌بینند قیمت‌ها را بالا می‌برند/کسی به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست

موضوع افزایش قیمت‌ نامتعارف کرایه‌های تاکسی تا پیش از ورود چند استارت آپ بزرگ در حوزه کسب و کارهای اینترنتی به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی شاید چندان مصرف‌کننده را اذیت نمی‌کرد، اما حالا با افزایش ۵۰ درصدی هزینه سفر در این اپلیکیشن‌ها، توجه‌ها به این موضوع جلب شده است.

تهران-دربست با دو برابر قیمت/ تاکسی‌ها و اپلیکیشن‌ها در روزهای برفی هیچ فرقی با هم ندارند/ چرا کسب و کار‌های اینترنتی معروف، زمانی که خود را مسلط بر بازار می‌بینند قیمت‌ها را بالا می‌برند/کسی به فکر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیست

تا قبل از ورود و همه‌گیر شدن دنیای سفارش اینترنتی تاکسی، بالا رفتن نرخ کرایه تاکسی‌های و حتی آژانس‌ها در روزهای بارانی و برفی و حتی ساعات ترافیک همیشه مسافران را اذیت می‌کند که در نبود حمایت و سازمانی که بر کار آنها نظارت کند، وجود داشته و خواهد داشت.

به گزارش عصر ارتباط، با ورود استارت‌آپ‌های سفر، کمی خیال مسافران راحت شد که مسیرها به نرخ و حتی در پاره‌ای از موارد ارزان‌تر پرداخت می‌کنند، اما متاسفانه این رضایت مشتری تا زمانی بود که این استارت‌آپ ها هم برای ساعات ترافیک خود قیمت‌ها را افزایش می‌دادند، حتی در بعضی مواقع دیده شده بود برای ورود به طرح ترافیک مبلغ قابل توجهی به کرایه‌ها اضافه می‌شد، این روند افزایش کرایه در روزهای آلودگی هم وجود داشت اما نکته جالب افزایش قیمت 20 تا 50 درصدی این استارت‌آپ‌ها در روز بارش برف و روزهای بعد آن بود. یعنی مسافر به خاطر بارش برف در سطح شهر، دو برابر هزینه حمل و نقل را پرداخت کند. 

یکی از موضوعاتی که باید همیشه در جامعه رعایت شود و به آن احترام گذاشت، حقوق مصرف‌کننده در مبحث قیمت‌گذاری است،؛ به طوری که در موارد متعدد و قوانین مختلف، از قانون حقوق مصرف‌کنندگان گرفته تا قانون نظام صنفی به آن اشاره شده است.

این موضوعی بود که برای مصرف کنندگان، تجربه جدید افزایش عجیب قیمت‌ها در خدمات کسب و کارهای اینترنتی  را رقم زد؛ آن هم مشاغلی که قرار بود در بستر فضای مجازی و به عنوان مشاغل نوین، تجربه آسانی، شفافیت، سرعت و هزینه‌ای پایین‌تر را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورند.

به نقل از ایسنا، پیش از این محمود نوابی - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با اشاره به موضوع قیمت گذاری کالا و خدمات خارج از گروه ۱ کالایی که شامل قیمت‌گذاری اجباری نیستند صراحتاً اظهار کرده بود که "افزایش ناگهانی بیشتر از ۳۰ درصد، افزایش قیمت نامتعارف به‌شمار می‌رود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ملزم به بررسی آن است"؛ اما حالا با وجود آزادی عملی کسب و کارهای اینترنتی در افزایش قیمت‌ها این سوال مطرح می‌شود که چگونه نهادهای نظارتی قصد نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری خدمات توسط این دسته از کسب و کارها دارند؟

از آنجایی که پیش از این سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که وظیفه نظارت بر کسب و کارها به اتحادیه‌های مرتبط واگذار شده، قاعدتا اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی متصدی اصلی نظارت بر این روند است.

در همین رابطه فرشاد وکیل‌زاده دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی،  نحوه قیمت‌گذاری‌های انجام شده را نادرست دانست و گفت: "بحث افزایش قیمت به جز محدودیت‌های قانونی، تخلف محسوب شده و جریمه دارد؛ به طوری که حتی ماده ۵۷ قانون نظام صنفی به موضوع گران‌فروشی  اشاره کرده است."

به گفته وی "شاید حتی افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی با توجیه افزایش تقاضا صورت گرفته باشد، اما افزایش قیمت زمانی منطقی است که بتواند منجر به افزایش عرضه نیز بشود."

هزینه تاکسی‌های اینترنتی روی دوش مردم

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با تاکید بر این که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نباید از موقعیت و جایگاه خود در بازار سوء استفاده کنند، توضیح داد: "متاسفانه یک کسب و کار اینترنتی مثل تاکسی‌های اینترنتی یا یک فروشگاه اینترنتی معروف، زمانی که خود را مسلط بر بازار می‌بینند قیمت خدمات و اجناسی که در فروشگاه خود عرضه می‌کنند را بالا می‌برند که این کار درستی نیست."

به گفته وی "یک کسب و کار موفق و منصف اگر یک یا دو روز در سال با بارندگی شدید مواجه شود، برای مجاب کردن رانندگان به سرویس دهی، تفاوت هزینه‌ها را از بودجه خود پرداخت می‌کند تا بتواند بازار را حفظ کند، نه اینکه با  افزایش نامتعارف قیمت، کل بار هزینه را بر دوش مصرف‌کننده بگذارد. البته این مواضع در جلسات اتحادیه نیز بیان می‌شود اما به نظر می‌رسد عزم جزمی برای رسیدگی به این مشکلات در اتحادیه وجود ندارد. مردم نباید اجازه ندهند که از اعتمادشان در این زمینه سوء استفاده شود."

با وجود اینکه دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیز کلید حل این مشکل را مردم می‌داند و از آنها می‌خواهد تا با طرح شکایت از این موارد به نهادهای ناظر، مطالبه‌گری کنند اما جای خالی نظارت بر کلیه صنوفی که حالا کسب و کارهای اینترنتی نیز به آنها اضافه شده و افزایش قیمت‌های غیر‌طبیعی دارند، کاملا احساس می‌شود؛ چرا که متاسفانه نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نظارت بر صنوف را به دوش اتحادیه‌ها می گذارند و از پیگیری چنین مشکلاتی شانه خالی می‌کنند و اتحادیه‌ها نیز به دلایل مختلفی معمولا از پس این وظیفه قانونی بر نمی‌آیند که شاید از جمله این دلایل - مثلا در همین اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی - حضور صاحبان مشاغل فوق در هیات مدیرعامل اتحادیه‌ها باشد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه