همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

پدیده‌ای تازه در بازار تلفن همراه برای فرار از تخلف گرانفروشی با وجود دریافت ارز دولتی؛ فروش گوشی‌های همراه پایین‌تر از قیمت بازار!

پدیده‌ای تازه در بازار تلفن همراه برای فرار از تخلف گرانفروشی با وجود دریافت ارز دولتی  فروش گوشی‌های همراه پایین‌تر از قیمت بازار!

برخی واردکنندگان تلفن همراه پس از شفاف سازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره «گرانفروشی با وجود دریافت ارز دولتی» در بازار تلفن همراه دست به دامن ترفندی جدید شدند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایرنا، بازار تلفن همراه که این روزها در تب و تاب شفاف سازی واردات با ارز دولتی بود با پدیده تازه‌ای روبرو شده است.

چند روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر پایه آن، 30 شرکت از این فهرست 40 بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم خرداد ماه همه ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند.0

رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت یاد شده، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود اما محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد. 

بررسی بازار گوشی همراه تهران نشان می‌دهد برخی شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی (با نرخ 4200 تومان) بهره مند شده‌اند، فقط در قبال دریافت کارت ملی خریداران، به آنان گوشی می‌فروشند اما با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار. 

این شرکت‌ها که نام بسیاری از آنها در فهرست متخلفان قرار دارد، تا پیش از این، کالای خود را حتی به 2 برابر قیمت تمام شده عرضه می‌کردند.

در همین زمینه یکی از فعالان بازار تلفن همراه که خواست نامی‌از وی برده نشود، عنوان کرد: یکی از شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی، از 2 روز پیش به چنین ترفندی دست زده است.

وی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها امروز گوشی مدل اس 9 سامسونگ را یک میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه کردند.

این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: این اقدام قیمت‌ها را به طور موقت کاهش داده است، اما به نظر می‌رسد پایدار نخواهد بود؛ زیرا بازار هنوز به قیمت‌های تصنعی واکنش نشان نداده است.

 ضرورت پاسخگویی قانونی متخلفان

اقدام این شرکت‌ها در شکستن قیمت بازار، هجوم خریداران به دفترهای نمایندگی این شرکت‌ها را در پی داشت و شلوغی غیرمعمول بازار تلفن همراه را رقم زد.

این در حالی است که شرکت‌های متخلف باید در یک فرایند قانونی پاسخگوی اعمال خود باشند و زیان مصرف کنندگان را از راه درست برگردانند؛ امری که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری است.

محمدجواد آذری جهرمی‌به تازگی عنوان کرد: شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.

وی افزود: بعید می‌دانم ارز 4200 تومانی برای تامین گوشی همراه در آینده اختصاص داده شود.

آذری جهرمی‌اضافه کرد: یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت‌ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر. 

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های متخلف با در پیش گرفتن رویه تازه خود برای عرضه گوشی به قیمت کمتر از بازار، قصد فریب دستگاه‌های نظارتی را دارند و می‌خواهند خود را از جریمه‌های احتمالی رهانیده و اذهان را از پیگیری اصل ماجرا دور سازند (شگرد جدید گران فروشان و محتکران موبایل برای دست‌ به سر کردن تعزیرات).

اکنون وقت آن است که دستگاه‌های نظارتی با قوت و قدرت در این باره ورود کرده و زمین بازی را از متخلفان بازپس گیرند.

درج دیدگاه

بررسی بازی