همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

معاون سابق وزیر اقتصاد: قانونی برای برخورد با تخلفات شبکه‌های اجتماعی نداریم

معاون سابق وزیر اقتصاد  قانونی برای برخورد با تخلفات شبکه‌های اجتماعی نداریم

معاون سابق وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر قانونی برای برخورد با تخلفات مالی در شبکه‌های اجتماعی نداریم، گفت:خلاهای قانونی در نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها وجود دارد که باید در قانون جدید رفع شود.

به گزارش عصر ارتباط عبدالرحمن ندیمی‌بوشهری در گفتگو با  ایبِنا با بیان اینکه یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می‌شود، مجازات‌هایی است که برای تخلف بانک‌ها دیده شده، تاکید کرد: مجازات‌های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند و قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف باید قوی تر و سریعتر باشد.

ندیمی‌بوشهری درباره تخلفات مالی که در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد، گفت: در حال حاضر قانونی برای برخورد با تخلفاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود، نداریم و این موضوع باید در قانون جدید مدنظر قرار گیرد.

معاون سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بانکداری امروز ابزارهایی به کار گرفته می‌شود که باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند؛ هیچ عملیات بانکی نباید خارج از نظارت بانک مرکزی باشد زیرا این موضوع بخشی از حقوق مدنی مردم است و نباید اجازه داد حقی از هیچ کس ضایع شود.

وی درباره لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی که در مجلس شورای اسلامی‌در حال بررسی است، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش اقدامی‌در بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری در کشور شروع شد؛ مجلس نیز همزمان کاری موازی با این موضوع را انجام داده بود.

وی با اشاره به زمان زیادی که صرف تهیه و تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی شده است، اظهار داشت: با این حال تصمیم گرفته شد که این موضوع در قالب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری تنظیم شود. این قانون در دولت دهم تدوین شده بود اما یکسری از محدودیت‌ها باید در مواد آن پیش بینی می‌شد، نشده بود که مهم ترین این موارد نیز مربوط به بحث استقلال بانک مرکزی بود.

معاون سابق بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد روند تصویب لوایح در دولت و سپس ارائه به مجلس را یادآور شد و افزود: به دلیل آنکه بحث استقلال بانک مرکزی در این لایحه دیده نشده بود، این لایحه در دولت ماند و تصویب نشد.

ندیمی‌بوشهری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم لایحه قانون بانک مرکزی تصویب شد و لایحه دیگر که در حقیقت اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۴ بود نیز به تصویب رسید و به مجلس ارائه شد.

معاون سابق وزیر اقتصاد یادآور شد: قبل از آنکه این لوایح در دولت تصویب شود، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی کمیته ای را برای اصلاح قانون پولی و بانکی ایجاد کرده و کارهایی را انجام داده بودند؛ با این حال هنوز یک راه حل نهایی برای موضوع مهم استقلال بانک مرکزی پیدا نشده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی برای نظارت قوی و همچنین حمایت لازم از سیستم بانکی و حفظ ارزش پول ملی نیازمند استقلال عمل است.ندیمی‌بوشهری با بیان اینکه بانکداری بین المللی به طور مرتب و روزانه در حال تغییر و نوآوری است، اظهار داشت: ابزارهایی در بانکداری بین المللی امروزه به کار گرفته می‌شود که شاید اسلامی‌نباشند اما مغایرتی نیز با شرع مقدس و فقه شیعه ندارند؛ این ابزارها را می‌توان با لحاظ کردن در مقررات به کار گرفت.

معاون سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در لوایح جدید به ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر یکی از خلاءهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هم از نظر خلاء مقرراتی و هم خلاء درباره ابزارهای تنبیهی بانک‌ها است.

درج دیدگاه

بررسی بازی