کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا سال گذشته از لغو قوانینی خبر داد که شرکت‌های اینترنتی را از کنترل بیشتر آنچه کاربران اینترنت می‌بینند و می‌شنوند برحذر می‌داشت.

به گزارش عصر ارتباط در شرایطی که قانون مذکور در سرتاسر آمریکا در حال اجراست و به اعتراضات مردمی‌دامن زده، برخی ایالات کشور فدرال آمریکا در تلاش برای سرباز زدن از اجرای آن هستند که یکی از این ایالات، ایالت کالیفرنیاست.

مقامات محلی در ایالت کالیفرنیا به عنوان اولین ایالت معترض، به تازگی قانون جدیدی را تصویب کرده اند که مجددا جلوی کنترل وبگردی‌های کاربران اینترنت توسط شرکت‌های فناوری را گرفته و آنها را محدود می‌کند. از همین رو دولت ترامپ تصمیم گرفته به همین علت ایالت مذکور را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.

شکایت کاخ سفید در این زمینه ۳۰سپتامبر و تنها یک ساعت پس از امضای قانون جدید توسط جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا تقدیم وزارت دادگستری شده است. ترامپ رویه ایالت کالیفرنیا در زمینه بی طرفی اینترنت را غیرقانونی و به ضرر کاربران توصیف کرده است. در مقابل مقامات ایالت کالیفرنیا می‌گویند به طور جدی از تصمیم  تازه شان دفاع می‌کنند.

براساس اطلاعات مهر، کالیفرنیا پیش از این هم قوانین متفاوتی را با دیگر ایالات آمریکا در زمینه‌های مختلف آموزشی و بهداشتی تصویب کرده بود. اما تضاد شدید قانون جدید با قانون مصوب دولت مرکزی که از سوی ترامپ به لجبازی تعبییر شده، زمینه برخورد دو طرف را فراهم کرده است. البته شرکت‌های مخابراتی و فناوری آمریکا هم با تصمیم مستقل ایالت کالیفرنیا مخالف هستند.