همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

بررسي مشكلات تاكسي‌هاي اينترنتي در كميسيون ICT اتاق بازرگاني

بررسي مشكلات تاكسي‌هاي اينترنتي در كميسيون ICT اتاق بازرگاني

در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران،  مشكلات قانوني و حقوق پيش آمده براي تاكسي‌هاي اينترنتي مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش عصر ارتباط آنلاين به نقل از روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگاني رحماني مدير حقوقي يك تاكسي اينترنتي شناخته شده با ذكر مشكلاتي كه در حوزه سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند در كشور وجود دارد ابراز داشت: از وقتي كه شركت‌هاي ارايه دهنده حمل و نقل هوشمند كار خود را شروع كرده‌اند با آژانس‌هاي تاكسي، تاكسيراني و شهرداري به مشكل خورده‌اند و در نهايت چالش‌هاي موجود براي اين كسب و كار موجب شده كه از ايجاد دفاتر ما در شهرهاي مختلف جلوگيري شود.

وي ادامه داد: طبق ماده 87 قانون نظام صنفي كساني كه قصد دارند در فضاي مجازي كسب و كاري داشته باشند مكلفند از اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي پروانه كسب بگيرند وبر اساس تبصره ذيل آن هم روش صدور پروانه توسط اتحاديه برابر آيين‌نامه‌اي كه متعاقبا تصويب مي‌شود انجام مي‌گيرد. اين آيين‌نامه تصويب شد و بر مبناي آن اتحاديه شروع به صدور پروانه كسب كرد. بعد از شروع فعاليت و بزرگ شدن اما شهرداري مدعي شد كه باتوجه به قانون توسعه حمل و نقل و جلوگيري از مصرف سوخت آنها مدير حمل و نقل شهري هستند و به واسطه اين قانون به تمامي مراجع اعلام كرد ارايه دهندگان حمل و نقل هوشمند چون در بخش حمل و نقل فعاليت مي‌كنند بايد تحت نظارت شهرداري باشند.

مدير حقوقي اين تاكسي اينترنتي افزود: در ابتدا ما حاضر شديم كه با شهرداري يا تاكسيراني مذاكره كنيم كه نماينده آنها مسايلي مطرح كرد كه پذيرش آن براي ما درواقع به معني از بين رفتن كسب و كارمان بود. به دليل خلاء هاي قانوني كه وجود داشت ما به تصويب‌نامه كه سال 95 توسط در هيات وزيران تصويب شده بود متوصل شديم.   بر اين اساس كساني كه در حوزه حمل و نقل فعاليت مي‌كنند و از اصناف داراي پروانه كسب هستند با پروانه كسب صنفي قادر به فعاليت هستند اما نظارت شهرداري بر اينگونه كسب و كارها لازم است و نظارت شهرداري بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور و وزارت صنعت تهيه و ارايه مي‌شود.

رحيمي در خاتمه ابراز داشت: شوراي عالي ترافيك به نمايندگي از وزارت كشور متولي تهيه اين دستورالعمل شده است و لذا در مجموع بايد گفت دو استدلال در اين زمينه در كشور هست كه يكي مربوطه به بخش خصوصي و حاميان اين كسب و كارها بوده و ديگري استدلال شهرداري است كه در مقابل آن قرار مي‌گيرد.

 

درج دیدگاه

بررسی بازی