استفاده از محصولات دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند فرهنگ سازی

عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان گفت: استفاده از محصولات دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند فرهنگ سازی است زیرا این کالاها ابزار مسئولان برای ارائه خدمات و سرویس های بهتر به آحاد مردم جامعه هستند.

استفاده از محصولات دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند فرهنگ سازی

عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان گفت: استفاده از محصولات دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند فرهنگ سازی است زیرا این کالاها ابزار مسئولان برای ارائه خدمات و سرویس های بهتر به آحاد مردم جامعه هستند.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین و به نقل از ایلنا، محمدرضا کمپانی با اشاره به لزوم توسعه اقتصاد حوزه دانش بنیان اظهار کرد: در حال حاضر ما وابسته به نفت هستیم و یک اقتصاد دولتی داریم و با خام فروشی، سرمایه فرزندان این سرزمین را هزینه می‌کنیم. نوسانات نرخ نفت بر بودجه و درآمد ملی ما تاثیر مستقیم دارد. درحالی‌که با اتکا بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم مانند کشورهای پیشرفته درآمد ملی را افزایش دهیم و از تنگناهای اقتصادی خارج شویم.

وی افزود: همراهی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، جلب اعتماد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امنیت مالی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل در تولید همه با هم باید رخ بدهد تا منجر به تغییر شود که لازمه آن بازنگری کامل در اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.

عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ، مقاومت دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات دانش‌بنیان را یکی از مهم‌ترین موانع دست‌یابی اقتصاد دانش‌بنیان به جایگاه واقعی خود دانست و گفت : دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان کالاهای دانش‌بنیان، به خرید محصولات خارجی عادت کرده است و این در حالی است که هر کالایی که از سوی نهادهای ذی‌ربط مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد نباید مقاومتی برای خریدش وجود داشته باشد. خصوصا اینکه آن کالا تولید داخل و طبق نیازهای داخلی تولید می‌شود.

کمپانی افزود: وقتی خرید اتفاق نیفتد شرکت دانش‌بنیان رشد نمی‌کند و از میان می‌رود و دوباره وابستگی ما به محصول خارجی تشدید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش واردات در کشور نسبت به تولید سابقه، قوانین و سازوکارهای بیشتری دارد، اظهار کرد: راه‌ها برای واردات هموارتر است به‌رغم اینکه در این مدت طولانی که به‌عنوان گزینه اصلی به آن توجه شده است پاسخگوی نیاز بازار نبوده و حتی اقتصاد را دچار مشکلاتی نیز کرده است. بااین‌وجود در تولید تحت تاثیر نوسانات بسیاری هستیم که در کیفیت نهایی اثرگذار است.

این عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به اینکه در قانون ذکرشده، ارز به کالاهایی که تولید داخلی دارند نباید اختصاص داده شود، افزود: به کالای وارداتی ارز 4200 تخصیص داده می‌شود و تولیدکننده همان کالا با ارز نیمایی، مواد اولیه را وارد کشور می‌کند. از سوی دیگر هزینه‌ها در جامعه با نرخ آزاد انجام می‌شود. با احتساب هزینه‌های حقوق و دستمزد، قیمت تمام‌شده کالای تولیدی از کالای وارداتی بیشتر می‌شود و به دلیل مسائل فرهنگی حتی اگر کالای ایرانی از کیفیت بهتر یا برابر از نمونه خارجی برخوردار باشد در این جریان شانس چندانی ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده نهایی نیز باید به این نتیجه برسد که از کالای داخلی استفاده کند، افزود: گران شدن قیمت ارز در کالاهایی که ارز دولتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد اتفاق خوبی است چون به‌ طور خودکار قدرت خرید مردم اجازه نمی‌دهد که کالای خارجی را خریداری کند و با فراگیری محصول، کالای ایرانی وارد سبد خرید مصرف‌کننده می‌شود و این مسئله به  افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول ایرانی هم منجر می‌شود.