همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

مدیر کل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در جلسه كميسيون فاوا اتاق بازرگانی مطرح کرد:

لزوم تغییر مدلها و روشهای کاری با توجه به فضای اقتصادی جدید کشور

لزوم تغییر مدلها و روشهای کاری با توجه به فضای اقتصادی جدید کشور

جلسه ماهانه كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران با حضور تشكل‌هاي حوزه فاوا و نمايندگان وزارت ارتباطات و وزارت صمت، جهت پيگيري مشكلات فعالان صنعت فناوري اطلاعات كشور برگزار شد.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین و به نقل از روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني ايران، در اين جلسه كه علي ميرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، حميدرضا احمديان مديركل دفترنوآوري وزارت ارتباطات و نمايندگان تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي حوزه فاوا حضور داشتند وضعيت صنعت ICT كشور با توجه به تحريم‌ها، موانع صادرات فاوا، تغييرات شرايط اعطاي تسهيلات فاوا در سال 98 و چند و چون بودجه سال آتي كشور خصوصا در حوزه فناوري اطلاعات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نياز به همفكري بخش خصوصي و دولتي

محمدرضا طلايي رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران در اين جلسه ضمن اشاره به وضعيت نامناسب حوزه فناوري اطلاعات كشور به سبب تحريم‌ها و شرايط اقتصادي گفت: شرايط فعلي به گونه‌اي است كه نياز به همفكري همزمان بخش خصوصي و دولتي وجود دارد اما نبايد از نظر دور داشت كه در بخشي از موارد بخش خصوصي فاوا تصميم‌گير و تصميم‌ساز نيست.

وي با اشاره به مشكلات صادركنندگان صنعت فناوري اطلاعات كشور اضافه كرد: عدم توانايي دولت در مذاكره با كشورهاي هدف صادراتي ايران،كه عراق و سوريه از آن جمله‌اند يكي از مشكلاتي است كه مي‌بايست در خصوص آن اقدامي عاجل انجام شود. به نظرم لازم است مطالعات ويژه‌اي درباره ظرفيت‌هاي بازار موجود در اين كشورها انجام شده و در اختيار توليدكنندگان داخلي حوزه فاوا قرار گيرد.

طلايي با اشاره به وضعيت فعلي اقتصاد كشور و مصائب آن براي بخش خصوصي ابراز داشت: باتوجه به اين شرايط بخش خصوصي دچار معضلي جدي شده و آن اين است كه بخش دولتي همچنان به ما از بالا به پايين نگاه مي‌كند و هنوز تصور مي‌كند نيازي به مشورت با بخش خصوصي ندارد.

از سوي ديگر تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مشخصي در خصوص طرح‌هاي دولتي وجود ندارد و با بخش خصوصي نيز تعاملي كه بايد صورت نمي‌گيرد. به اين ترتيب از يكسو به صادركننده فاوا گفته مي‌شود كه مي‌بايست حتما ارز خود را برگرداند، اما از سوي ديگر باوجود آنكه بخش خصوصي اين ارز را برمي‌گرداند اما برخوردهايي كه در خصوص نحوه بازگشت پول صورت مي‌گيرد دست و پاي خصوصي‌ها را به كل بسته است.

وي تاكيد داشت: اين در حالي است كه پيش از اين و در دولت‌هاي قبل نيز همين شرايط تحريم وجود داشت اما در آن زمان برخوردهاي اين چنيني صورت نمي‌گرفت و صادركنندگان راحت‌تر صادراتشان را انجام مي‌دادند.

طلايي در اين جلسه همچنين ضمن اشاره به اينكه مشكل فاوا صرفا بحث فيلترينگ اينستاگرام، سرعت اينترنت و يا پيامك‌هاي تبليغاتي نيست تاكيد داشت: لازم است وزارت ارتباطات جلساتي را به شكل رودر رو با نمايندگان بخش خصوصي حوزه فاوا در اتاق بازرگاني برگزار كرده و از مشكلات آنها آگاهي يابد؛ اما هم‌اكنون باوجود آنكه تقاضاي ملاقات با وزير ارتباطات براي بررسي مشكلات فعالان فاوا مطرح شده تاكنون هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است.

رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني با اشاره به جلسه‌اي كه دو هفته قبل كميسيون فاوا با سازمان توسعه تجارت داشت ابراز داشت: در اين جلسه مشكلات تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي عضو كميسيون در اين جلسه با سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح شد و نامه‌اي نيز براي ايشان ارسال شده تا كارگروهي براي پيگيري اين مشكلات ايجاد شود و لا‌اقل بخش خصوصي فاوا محلي براي مطرح كردن موانع و مشكلات مرتبط با سازمان توسعه تجارت داشته باشد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.

نگاه به تحريم به عنوان فرصت

علي ميرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت نيز در اين جلسه گفت: مي‌بايست باتوجه به شرايط و قوانين راهكارهايمان را اصلاح كنيم و به همين علت در حوزه برق و الكترونيك به تحريم‌ها به عنوان فرصت نگاه كرده و حداكثر استفاده از توان توليد داخل مي‌شود. همچنين لازم است باتوجه به شرايط فعلي هزينه‌هاي خود را پايين آورده و خواسته‌ها را به پايينتر از ميزان ايده‌‌آل رساند. لذا اگر ما به عنوان دولت، جامعه و مردم نگاهمان را تغيير دهيم مي‌توانيم شرايط فعلي را پشت سر بگذاريم.

وي افزود: بانك مركزي جدولي را اعلام كرده كه بر اساس آن تا سقف يك ميليون دلار نيازي نيست كه صادركنندگان به سامانه نيما مراجعه كنند و در سقف 3 ميبيون دلار متقاضي ملزم است كه 50 درصد ارز را به سامانه نيما دهد و مابقي را مي‌‌بايست يا خود اقدام به واردات مواد اوليه كند و يا براساس پروانه‌اش به صادر كننده ديگري واگذار كند. درواقع اين اتفاق چيزي نظير بورس است كه قيمت اعلام مي‌شود و كسي كه تمايل داشته باشد با آن قيمت خريداري مي‌كند و البته يك بخشي از رقم نيز مشمول معافيت مي‌شود. در وارد كردن بيش از 10 ميليون دلار نيز 60 درصد را صادركننده مي‌بايست در سامانه نيما عرضه كند كه يك ميليون آن مشمول معافيت شده و مابقي نيز باز هم يا خود مي‌بايست اقدام به واردات مواد اوليه كند و يا پروانه خود را با نرخي مشخص در سامانه به صورت توافقي عرضه كند.

ابهامات بودجه 98

مجيد سروش دبير كميسيون ICT اتاق بازرگان نيز در اين جلسه گفت: براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در مورد شیوه‌ی نگارش لایحه 6 موضوع مد نظر قرار گرفته كه همگرايي اقدامات و ظرفيت‌هاي كشور در ارايه كالاها و خدمات عمومي كشور از آن جمله بودند.

وي افزود: نقدي كه وجود دارد اين است كه مراجع مختلف تصميم‌گيري در كشور وجود دارد و هركدام براساس سليقه خود عمل مي‌كنند و اين است كه با وجود اهداف اینچنینی در بودجه در عمل خروجي مورد قبولی مشاهده نمي‌شود و عملا بودجه‌ی هر سال با مدل قبلي‌اش تفاوتي نداشته است.

سروش ادامه داد: آنطور كه اعلام شده اصلاح نظام اداري و منطقي كردن اندازه دولت از ديگر مواردي بوده كه در بودجه سال 98 مد نظر قرار گرفته است. اگرچه ايجاد انضباط مالي از اهداف اين بخش است اما  نه ميزان صادرات نفت مشخص شده  و نه نرخ ارز قابل پیشبینی است و همچنین ساير متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد كشور نيز مشخص نيستند لذا امكان تحقق انضباط مالي با اين شرايط وجود نخواهد داشت.

سروش افزود: موضوع ديگري كه در بودجه سال آتي در نظر گرفته شده افزايش بهره‌وري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است. اين موضوع مطلب جديدي نيست يعني تمام سیاست‌مداران كشورهاي نفتي هر سال به عنوان يكي از اهداف اقتصادی این موضوع را اعلام مي‌كنند كه قصد دارند شركت‌هاي بزرگ وابسته به دولت را كم كنند و دولت را كوچك كنيم اما قابليت تحقق آن در اين كشورها وجود ندارد چراكه پارادایم اقتصادی مسلط، اجازهی چنین تغییراتی را به اقتصادهای نفتی نمی‌دهد.

دبير كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در خاتمه اعلام كرد: تجهيز منابع عمومي غیر نفتي مثل ماليات از موارد ديگر در نظر گرفته شده در بودجه امسال است كه البته به لحاظ ارزش واقعي امسال ماليات نيز كاهش پيدا كرده است و فقط به لحاظ اسمي میزان آن اضافه شده است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی درک دولت از وضعیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت آزادسازی نرخ ارز و حذف نرخ 4200، تنها 6.5 درصد به عدد تورم افزوده می‌شود. در حالی که از بسیاری از انحراف‌ها و هزینه‌های بار شده به کشور جلوگیری می‌شود. این درحالی است که مصرف کننده‌ی نهایی سهم بسیار اندکی از یارانه‌ی ارز کالاهای اساسی را دریافت میکند.

لزوم تغییر مدلها و روشهای کاری با توجه به فضای اقتصادی جدید کشور

حميدرضا احمديان مديركل دفترنوآوري وزارت ارتباطات نيز در اين جلسه با اشاره به کاهش بودجه وزارت ارتباطات برای سال آینده گفت: اگرچه مشكلاتی وجود دارد اما این موضوع نباید باعث توقف فعالیت و ناامیدی خصوصا در بین فعالین بخش خصوصی شود.

وي ادامه داد: با توجه به سیاست های مالی دولت ‌بايستی چشم پوشي‌هايي از برخي مسايل مانند هزینه های غیرضروری داشته باشيم  و این موضوع لازمه فضای اقتصادی جدید کشور می باشد. قطعا با توجه به جداول بودجه ای پیش بینی شده و شرایط حاکم در عرصه بین المللی و با رویکرد غلبه بر مشکلات باید مدل ها و روش های کاری را تغییر داد. نباید فضای ناامیدی را در جامعه و خصوصا فعالین بخش خصوصی ترویج داد، زیرا ما آدم روزهای سخت هستیم.

وي افزود: در وزارت ارتباطات يكسري برنامه‌ريزي‌هايي داريم و روش‌هايمان دارد تغيير مي‌كند و مثلا تلاش می کنیم تا منابع بیشتر به سمت VCها ‌برود. باتوجه به تفاهمي كه با صندوق نوآوری و  شكوفايي و سایر صندوق های حمایتی فعال در کشور داريم، تصميم داريم كه مدل حمايتمان را مقداري عوض كنيم وفضای مشارکتی در کسب و کارها پذیرنده این فضای جدید است. بنابراین سعی خواهیم کرد که روش پرداخت وام به شکل سنتی را تغییر دهیم و  مدل ها و روشهای کاری برای حمایت از کسب و کارهای بخش خصوصی تغییر داده و بهینه کنیم.

 

 

 

درج دیدگاه

عصــر بــازی