رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد:

سال 98، سال سخت کسب و کارهای متکی بر پروژه های دولتی است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه برخی مسائلی در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست، گفت: منابع دولت در سال ۱۳۹۸ کم است و کسب‌وکارهایی که تکیه بر پروژه‌ها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت.

سال 98، سال سخت کسب و کارهای متکی بر پروژه های دولتی است

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه برخی مسائلی در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست، گفت: منابع دولت در سال ۱۳۹۸ کم است و کسب‌وکارهایی که تکیه بر پروژه‌ها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت.

محمدباقر اثنی‌عشری، با بیان اینکه برخی مسائل خارج از توان وزارت ICT است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که کل بودجه‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۱۳۹۸ حدود هزار میلیارد تومان است. از طرفی بخش سخت‌افزار و مسائل ارزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و وزارت ارتباطات در آنها نقشی ندارد و حتی برخی مسائل، مشکلات کلان ملی هستند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی در ماه‌های گذشته بیان کرد: برای مثال ما در زمینه‌ ارز یک سری بحران‌ از جمله قراردادهایی که با نرخ قبلی بسته شده بود یا کالاهایی که در گمرک مانده بود و برای آنها پرداخت مابه‌التفاوت طلب می شد یا مشکلاتی درباره سهمیه‌ی شرکت‌ها داشتیم که در حال حاضر با پیگیری‌هایی که در هفت ماه گذشته شده، بیشتر آنها حل شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: در موضوع در دسترس نبودن ارز و انتقال ارز که فروشندگان هم باید بتوانند همکاری کنند، مسائلی هست که در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست.

بخش‌هایی که با مردم سروکار دارند، رشد می‌کنند

اثنی‌عشری درباره‌ چشم‌انداز سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی در زمینه‌ی ICT توضیح داد: یکی از ویژگی‌های بخش ICT این است که مدل تجاری‌اش بیشتر "بی تو سی" است و با مردم سروکار دارد. در سال جاری بخش‌هایی که با مردم سروکار دارند، رشد و توسعه می یابند.

وی ادامه داد: اما بخش‌هایی که با دولت سروکار دارد، دچار تنگناهایی خواهند شد، زیرا منابع دولت در سال ۱۳۹۸ بسیار کم است و پروژه‌ای ندارد؛ بنابراین کسب‌وکارهایی که تکیه بر پروژه‌ها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت و بخش‌های خصوصی که با دولت سروکار دارند، گرفتار خواهد شد.