رگولاتوری جایزه ملی کیفیت اهدا می کند

هشتمین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می شود.

رگولاتوری جایزه ملی کیفیت اهدا می کند

هشتمین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می شود.

به عصر ارتباطا و به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فرآیند ارزیابی هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز شد.

در این دوره از جایزه ملی کیفیت رگولاتوری، نتایج عملکردی حوزه‌های مختلف برای دریافت سطح اشتهار به کیفیت در بخش‌های رهبری و مدیریت، فرآیندها، منابع، کارکنان، نتایج مشتریان و مصرف‌کنندگان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

حسین فلاح جوشقانی با تشریح اقدامات رگولاتوری در حوزه رهبری و مدیریت و با بیان اینکه فراهم کردن بسترهای آزادسازی و خصوصی‌سازی در حوزه ICT یکی از مهمترین وظایف رگولاتوری است، گفت: در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد فعالیت‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش خصوصی انجام می‌شود و سهم ۷ درصدی دولت صرفاً در حوزه زیرساخت‌ها است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر ساختار رگولاتوری را در راستای دستیابی به چشم‌انداز پیشرو بودن در منطقه، ارتباطات با کیفیت و اقتصادی برای همگان عنوان کرد و افزود: در ساختار پیشین، حوزه مقررات‌گذاری و حوزه اعمال مقررات و نظارت در قالب دو معاونت فعالیت داشتند که با رویکرد هم راستا بودن حوزه فعالیت مقررات‌گذاری و نظارت، در ساختار جدید این دو وظیفه در قالب معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شدند و با توجه به اهمیت مدیریت فضای فرکانسی به عنوان با ارزش‌ترین منبع ملی، معاونت طیف در این ساختار شکل گرفت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ماهیت تغییرات سریع تکنولوژی‌ها در حوزه ICT تاکید کرد: معاونت راهبردی و توسعه بازار در ساختار جدید رگولاتوری، این وظیفه را دارد که از بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و ذی‌نفعان آن بازخوردهای لازم را دریافت کرده و سازمان را به سمت تدوین راهبردها و برنامه‌ریزی راهبردی در داخل و خارج از بخش ICT در راستای توسعه آن هدایت کند.

فلاح جوشقانی تصریح کرد: در چند سال گذشته توسعه لازم در زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده است و در حال حاضر موضوع کیفیت خدمات و نظارت مطلوب‌تر و حمایت از حقوق مردم از اولویت‌های حوزه ICT است که بر این اساس دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده در ساختار جدید پیش‌بینی شده است.