بررسی یک گروه مدنی در انگلیس مشخص کرد:

ضعف در قوانین برخورد با هرزه نگاری

بررسی‌های یک گروه مدنی حاکیست اقدام دولت انگلیس در زمینه جرم دانستن انتشار تصاویر هرزه نگارانه از افراد با هدف انتقام گیری از آنان نتوانسته بازدارندگی مناسب ایجاد کند.

ضعف در قوانین برخورد با هرزه نگاری

بررسی‌های یک گروه مدنی حاکیست اقدام دولت انگلیس در زمینه جرم دانستن انتشار تصاویر هرزه نگارانه از افراد با هدف انتقام گیری از آنان نتوانسته بازدارندگی مناسب ایجاد کند.

 در بسیاری از کشورهای غربی کاربران اینترنت به منظور انتقام گرفتن وآزاردادن دیگران تصاویری زننده را از آنها در فضای مجازی منتشر می‌کنند. این اقدام که از آن به هرزه نگاری انتقامی تعبیر می‌شود در سال‌های اخیر افزایش یافته و از همین رو کشورهای اروپایی و آمریکایی برای حل این مشکل درصدد وضع قوانین تازه برآمده اند.

یافته‌های یک گروه مدنی موسوم به Revenge Porn نشان می‌دهد تماس تلفنی با پلیس انگلیس برای پیگیری این موضوع در دو مقطع زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ در حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. اما در عین حال تحقیقات پلیسی و جنایی با چنین موضوعی در انگلیس در مقاطع یادشده نسبت به سال‌های قبل از آن دو برابر شده است.

همچنین در مجموع طی بازه‌های زمانی یادشده ۱۵۸ نفر در این کشور با اتهاماتی مواجه شده اند. کارشناسان مشکلات یادشده را ناشی از ضعف قوانین و نیز درک و آگاهی ناکافی پلیس از موضوع دانسته اند.

گروه Revenge Porn بر این باور است که باید با این موضوع به عنوان جنایتی در حوزه ارتباطات برخورد شود. از سوی دیگر شیوه فعلی برخورد با این موضوع موجب مخفی ماندن هویت قربانیان نمی‌شود و همین مساله آنها را آزار می‌دهد.

اطلاعات موجود حاکیست همین مساله باعث شده تا معمولاً یک سوم قربانیان هرزه نگاری انتقامی از طرح شکایت خودداری کنند تا آبرویشان محفوظ بماند. همچنین بررسی که در سال ۲۰۱۷ در این زمینه توسط دانشگاه Suffolk انجام شده، حاکیست ۹۵ درصد از مأموران پلیس انگلیس در زمینه نحوه برخورد با این جرم هیچ آموزشی ندیده اند.