موضوع ویپیان قانونی که عمری حدود هفت ساله دارد، در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان مطرح شده اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکتها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید تا این روزها بار دیگر و به دلیل لزوم دسترسی متفاوت سطوح مختلف جامعه به اینترنت مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، گفت: سعی می کنیم موارد فیلترینگ را تا حد امکان کاهش دهیم ولی در برابر افرادی که بخواهند بدون توجه به حدود قانونی و صرفاً بر اساس فشار رسانهای از مسئولیت خود سر باز بزنند، می ایستیم.
به نقل از ایران، این در حالی است که نمیتوان با یک فرمول این کار را انجام داد، چرا که در شرایط کنونی که کشور تحریم است برای فعالیتهای مالی اقتصادی باید با vpnها تحریمها را دور زد.
اگرچه بارها اعلام شده فروش فیلترشکن غیرقانونی است، اما همانطور که وزیر ارتباطات هم پیش از این اشاره کرده بود، خلاء قانونی موجود این است که فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم محسوب نمیشود، هرچند نمیتوان از لزوم دسترسی برخی از سطوح جامعه به سایتهای مسدودشده چشمپوشی کرد.
در حالی که این روزها دانلود فیلم و سریال از وبسایتهای ایرانی با مشکل مواجه شده، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد، دستور دادستانی به ارائهدهندگان خدمات میزبانی وب را علت بسته شدن سایتهای دانلود فیلم دانست.
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.
به نقل از ایسنا، اگرچه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی از وبسایتها در بین برخی کاربران اینترنت وجود داشت، اما در یک سال اخیر و با فیلتر شدن پیامرسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش از آن از فیلترشکن استفاده نمیکردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانیها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تعداد زیادی از مردم به دلیل اینکه از ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده میکنند و کیفیت آنها نامناسب است، از وضعیت شبکه شکایت دارند، زیرا موضوع فیلترینگ اثر جدی روی نارضایتی کاربران داشته است.
طی روزهای گذشته حملههای گستردهای به برخی وبسایتها شد و کسبوکارهای داخلی هم مورد هجوم قرار گرفتند؛ کارشناسان علت این حملهها را دانلود بدافزارها و فیلترشکنهای نامعتبر میدانند.
«بیژن قاسم زاده» بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده بود، از شکایتی تحت عنوان اقدام خلاف قانون تبرئه شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پيشنهاد داد:
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از فیلتر فضای مجازی گفت: امروز هر ایرانی یک فیلترشکن دارد و این فیلترشکن هزار مصیبت دیگر هم ایجاد میکند. پیشنهاد میکنم به جای بودجه تأسیس پلیس فتا، شورای عالی فضای مجازی و … مؤسسه فیلترینگ فضای مجازی راه بیندازید.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیلترینگ:
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: ما دنبال این نیستیم جایی را ببندیم و نه اینکه جا میزنیم، ما میگوییم باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.
وزير ارتباطات مطرح كرد:
وزیر ارتباطات و فنآوری گفت: سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکتهای اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکتها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.
رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس:
رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: راه حل فضای مجازی «فیلترینگ» نیست، مردم و جوانان باید از ظرفیتها و خدماتی که این عرصه در اختیارشان میگذارد، برخوردار باشند.
بررسیهای آماری نشان میدهد، گسترش فیلترینگ مافیای فروش فیلترشکن در کشور را بهوجود آورده که ماهانه گردش مالی ۵۰ تا ۷۵میلیارد تومانی دارد.
پرسشهای برخی از خبرنگاران براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینههای آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید: مذاکراتی با مدیران تلگرام هم قبل از فیلترینگ و هم در حین و بعد از آن انجام شد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت: طبق مصوبه این کارگروه، اکثر جلسات کمیته فیلترینگ برای بررسی موارد شکایت از سایتهای اینترنتی به صورت آنلاین برگزار می شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور :
فیلتر این پیامرسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبههای اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبههای اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیازهای جدی کشور است.